الْكُنُوزُ الْمَليَّةْ في الفَرَائِض الجَلِيَّةْ

وَقْفٌ للهِ تَعَالى

تَأْلِيفُ

 الفَقِير إلى عَفْوِ رَبِّهِ

عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ السّلمانِ

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

الْمُدَرِّسُ فِي مَعْهَدِ إمامِ الدَّعْوَةِ بالرياضِ سابقاً

وَقْفٌ للهِ تَعَالى

ومن أراد طباعته ابتغاء وجه الله تعالى لا يريد به عرضًا من الدنيا فقد أذن له وجزى الله خيرًا من طبعه وقفًا أو أعان على طبعه أو تسبب لطبعه وتوزيعه على إخوانه المسلمين فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله ) الحديث رواه أبو داوود وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )

الحديث رواه مسلم

 باب الفرائض

س 1 – ما هي الفرائض ولما سميت بذلك ، وما الأصل فيها وما الذي ورد في الحث على تعلمها ؟

ج – الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ولحقتها الهاء للنقل من المصدر إلى الاسم من الفرض بمعنى التوقيت، ومنه فمن فرض فيهن الحج ، والجزء من الشيء كالتفريض، ومن القوس موضع الوتر، وما أوجبه الله كالمفروض والقراءة والسنة يقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سن ونوع من التمر، والجند يفترضون، والترس وعود من أعواد البيت، والعطية الموسومة وما فرضته على نفسك فوهبته، ومن الزند حيث يقدح منه، والحز الذي فيه، وقوله تعالى ] سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا [ جعلنا فيها فرائض الأحكام وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة، أو فصلناها وبيناها .

وبمعنى التقدير ومنه فنصف ما فرضتم ويقال فرض القاضي النفقة، أي قدرها ويقال فرضت الفارة الثوب إذا قطعته، والفرض في الشرع ما ثبت بدليل مقطوع به، كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وسمي هذا النوع من الفقه فرائض، لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به وشرعًا العلم بقسمة الميراث، وإنما خص بتسميته بالفرائض لوجهين:

أحدهما أن الله سماه به فقال بعد القسمة فريضة من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سماه به، فقال [تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ] .

والثاني: أن الله تعالى ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملاً، ولم يبين مقاديرها، وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرًا لا يحتمل الزيادة والنقصان، فخص هذا النوع بهذا الاسم لهذا المعنى .

والأصل فيها آيات المواريث والأخبار الآتية كخبر الصحيحين، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأما الآثار التي وردت في الحث على تعلم الفرائض فهي ما يلي :

روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي] أخرجه ابن ماجه .

ويُروى عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا الناسَ فإنِّي أمرؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ العِلمَ سَيُقْبضُ حتى يَخْتَلِفَ الرجلانِ في الفَريضةِ فلا يَجِدانِ مَن يَفْصِلُ بينهما] .

وروي عن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم .

س 2 – تكلم بوضوح عما يلي : من الذي اشتهر من الصحابة بعلم الفرائض ، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنه نصف العلم ، حد هذا العلم، موضوعه، ثمرته، نسبته إلى غيره، فضله، واضعه، استمداده، حكمه، مسائله ؟

ج – اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم بعلم الفرائض أربعة: علي وابن عباس وزيد وابن مسعود، ولم يتفق هؤلاء في مسألة إلا وافقتهم الأمة، وما اختلفوا إلا وقعوا فرادى، ثلاثة في جانب وواحد في جانب .

وعنه عليه السلام [أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُها حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَعْلَمُها بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَقْرَؤُها لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُبَي وَأَعْلَمْهَا بالفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ َلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ]، رواه أحمد والترمذي .

وحُكِيَ أن الوليد بن مسلم رأى في منامه أنه دخل بستانًا فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض، فقصه على شيخه الأوزاعي فقال تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب .

وأما قوله فإنها نصف العلم فاختلفوا في معناه، فبعض توقف ولو يؤول، وقال لا نتكلم فيه بل يجب علينا إتباعه وهؤلاء قليل، وقال قوم إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال فإن للناس حالتين، حالة حياة وحالة وفاة، فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول .

وقيل النصف بمعنى الصنف قال الشاعر :

وقيل هو نصف العلم باعتبار الثواب، لأن له بتعلم مسألة واحدة من الفرائض مائة حسنة، ومن غيرها من العلوم عشر حسنات، وقيل سمي نصفًا، لأن ثوابه مثل ثواب بقية العلوم، قيل وأحسن الأقوال، أن يقال أسباب الملك نوعان اختياري، وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوها، وقهري وهو ما لا يملك رده، وهو الإرث، وقيل إن العلم يستفاد بالنص تارة، وبالقياس تارة، وعلم الفرائض من أجل العلوم خطرًا وأرفعها قدرًا وأعظمها أجرًا، إذ هو من العلوم القرآنية والصناعية الدينية .

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [مَن عَلَّمَ فَرِيْضَةً كَمَنْ أَعْتَقَ عَشْرَ رِقَابٍ، وَمَنَ قَطعَ مِيْراثًا قَطعَ اللهُ مِيراثه مِن الجنَّةِ] .

وحد علم الفرائض، هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، وموضوعه التركات وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، ونسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية، وفضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه، وواضعه الله سبحانه، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع، وحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه .

س 3 – كم الحقوق المتعلقة بالتركة، وما هي، وهل هي مرتبة، وضح ذلك .

ج – عددها خمسة، مرتبة إن ضاقت التركة :

الأول : مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، فهذه مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافًا للأئمة الثلاثة .

الثاني : الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني .

الثالث : الديون المرسلة في الذمة، كدين بلا رهن وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي.

الرابع : الوصايا .

الخامس : الإرث، وهو المقصود بالذات وقد نظمت هذه المذكورة في بيت واحد :

قال الجعبري :

وقال آخر:

س 4 – تكلم بوضوح عما يلي : تعريف الإرث أركان الإرث، شروط الإرث، والأدلة على شرف هذا العلم .

ج – الأركان لغة جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وفي الاصطلاح، هو عبارة عن جزء الماهية، والإرث في اللغة البقاء، قال عليه الصلاة والسلام [إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم] أي على بقية من بقايا شريعته، وشرعًا هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، وعرفه، بعضهم فقال، انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة .

ومن شرف هذا العلم، أن الله سبحانه وتعالى تولى بيانه وقسمته بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه، فقال ] يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [ إلى آخر الآيتين، وقال سبحانه ] يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [ إلى آخر الآية، فبين أهم سهام الفرائض ومستحقيها والباقي يعرف بالاستنباط لمن تأمل فيها وفي غيرها من الآيات والأحاديث، وعدد الأركان ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث .

قال في البرهانية :

والشرط لغة العلامة واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشروط الإرث ثلاثة :

الأول : تحقق موت المورث، إما بمشاهدة أو استفاضة، أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود، أو إلحاقه بالأموات تقديرًا كالجنين، إذا انفصل ميتًا بسبب جناية على أمه توجب الغرة، وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين، فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة .

الثاني : تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة .

الثالث : العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوه أو أبوة أو نحو ذلك، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث .

وقال البرهاني :

س 5 – ما هو السبب وكم أسباب الإرث وما هي، اذكرها بوضوح وتعرض للخلاف، وتكلم عن تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي موانع الإرث وكم هي ؟

ج – السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحًا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون المتفق عليها ثلاثة، رحم ونكاح وولاء، فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموآخاة، أي الموالاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه عليه يديه وكونهما من أهل ديوان واحد .

واختار الشيخ تقي الدين أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء وتبعه في الفائق.

وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله، وهو بيت المال فالمالكية يرونه سببًا لخبر [أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ] وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين وكذلك الشافعية إن انتظم .

قال في التيسير نظم التحرير :

وأما الأحناف والحنابلة، فلا يرونه سببًا سواء كان منتظمًا أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى ] وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ[.

وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صدقة لم تورث، لحديث [إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ] رواه الشيخان .

الثاني : النكاح وهو لغة الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وشرعًا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويورث به من الجانبين لقوله تعالى ] وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [ الآية، ولا إرث بنكاح فاسد، وهو ما اختل شرطه، ولا بنكاح باطل وهو ما اختل ركنه، وبعضهم قال النكاح الفاسد ما اختلف فيه والباطل ما أجمع على بطلانه .

الثالث : الولاء وهو لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك واصطلاحًا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم .

وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرعه بشرطين، الأول أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، والثاني أن لا يمسه رق لأحد .

قال الجعبري :

وقال الرحبي :

والمولود يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع خير أبويه في الدين والولاء، وبالنسب يتبع أباه، وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما .

وموانع الإرث ثلاثة : رق وقتل واختلاف دين، أما الرق فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وأما القتل فالمانع منه ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة، وما عدا ذلك لا يمنع، وأما اختلاف الدين فهو أن لا يجتمع الوارث والمورث في ملة واحدة، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء وكذا اليهودي والنصراني لا يرث أحدهما الآخر والملل كثيرة فلا يتوارث أهل ملتين .

قال الرحبي :

وقال ابن عبد القوي :

                                                                                                س 6 – من المجمع على توريثهم وكم عددهم وكم الوارثات من النساء ومن هن، وضح ذلك من جهة البسط والاختصار وإذا اجتمع جميع الذكور والنساء فكم يرث منهم من هم ؟

ج – المجمع على توريثهم من الذكور بالبسط خمسة عشر وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علاه والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق هذه جملتهم.

وبالاختصار عشرة : الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله تعالى           ] يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [ الآية، والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور لقوله تعالى ] وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [ وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم وابنه لا من الأم لحديث [ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر] .

والزوج لقوله تعالى ] وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [ الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث [الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] وللإجماع وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا [الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب]، رواه الحاكم وابن حبان وصححه .

قال الناظم :

وقال الرحبي :

والوارثات من النساء بالبسط عشر: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها ، والجدة من قبل الأب وأبي الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة, وبالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى    ] يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [ وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي إن شاء الله، والأم لقوله تعالى ] وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ [ الآية والجدة مطلقًا لما يأتي إن شاء الله والأخت مطلقًا شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله تعالى ] وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ الآية والمعتقة .

قال في الرحبية :

ولا يرث المولى من أسفل وقيل بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً مات ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال والعمل عليه عند أهل العلم في هذا الباب وأن من لا وارث له فميراثه في بيت المال وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح .

وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام، وإذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج ومسألتهم من اثني عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو سبعة للابن تعصيب وصورتها ما يلي :

                                          12

وإذا اجتمع كل النساء،وهلك هالك عنهن ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة ويسقط البقية ومسألتهن من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس أربعة تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا وصورتها ما يلي :

                                              24

" فرع " : اسم الأخوة والأخوات الأشقاء بنوا الأعيان، لأنهم من عين واحدة واسم الأخوة والأخوات إذا كانوا لأب فقط بنوا العلات جمع علة بفتح العين، أي الضرات والمراد بنوا أمهات شتى متفرقة من رجل، لأن الذي يتزوج على الأولى كان قد تأهل قبلها، ثم عل من هذه واسم الأخوات والأخوة لام الأخياف سموا بذلك، لأن الأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد، والكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والولدين.

وروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال الكلالة من عدا الوالد والولد، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق :

واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه فكأن الورثة ما عدا الوالد والولد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله، وقيل الكلالة اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد، يروى ذلك عن علي وعمر وابن مسعود.

ويروى عن الزهري أنه قال الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة ويسمى وارثه كلالة وتطلق الكلالة على الأخوات من الجهات كلها، وقد دل على صحة ذلك قول جابر: يا رسول الله، كيف الميراث وإنما يرثني كلالة فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد .

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة ويروى عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له، ويروى ذلك عن عمر والصحيح عنهما كقول الجماعة .

وإذا اجتمع الذكور والإناث فيرث منهم خمسة الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، وهو الزوج إن كان الميت أنثى فمسألتهم من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين، لأن الخمسة التي للابن والبنت ليست منقسمة على ثلاثة رؤوسهم فتضرب الثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين للأب السدس ستة وللأم السدس ستة وللزوج الربع تسعة والابن مع                  

البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن عشرة وللبنت خمسة وصورتها ما يلي :

                                                   12     36                        

والزوجة إن كان الميت ذكرًا فمسألتهم أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين للأب السدس اثنا عشر وللأم السدس اثنا عشر وللزوجة الثمن تسعة وللابن مع البنت الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين له ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وهذه صورتها :

                                                   24     72

قال صاحب السراجية رحمه الله :

  ( باب الفروض المقدرة شرعًا ومن يرث بها )

س 7 – عرف الفرض ، وإلى كم تنقسم الفروض المقدرة وإلى كم ينقسم الإرث والوارث، وكم جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم وكم الفروض المقدرة وإلى كم تنقسم ؟

ج – الفروض جمع فرض وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير، وفي العرف النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول .

وتنقسم الفروض المقدرة إلى قسمين، قسم ثبت بالكتاب وهي ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل .

قال الرحبي :

وقال الناظم :

وقال العمريطي :

وقال الجعبري :

والثاني ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في المسألتين الغراوين، وللجد في بعض أحواله وجملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف، أحوالهم إحدى وعشرون نظمها بعضهم :

فالهاء بخمسة عدد أصحاب النصف والباء باثنين عدد أصحاب الربع والألف بواحد عدد أصحاب الثمن، والدال بأربعة عدد أصحاب الثلثين، والياء باثنين عدد أصحاب الثلث بالنص والزاي بسبعة عدد أصحاب السدس .

باب أصحاب النصف

س 8 – كم عد الذين يرثون النصف، ومن هم وما هي شروط إرثهم لذلك، وضح ذلك .

د خمسة : الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث .

مثاله :

         2

البنت وتستحق النصف بشرطين عدميين :

1 - عدم المعصب .                    

2 – عدم المشاركة وهي أختها .

مثاله :

              2

الأخت الشقيقة بأربعة شروط :

1 – عدم المشاركة .            

2 – عدم المعصب .

3 – عدم الأصل الوارث من الذكور .  

4 – عدم الفرع الوارث .

الأخت لأب بخمسة شروط :

1- عدم الأشقاء والشائق والأربعة المذكورة في الشقيقة لقوله تعالى ] إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [ وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني .

قال في الرحبية :

وقال الجعبري :

والذي يمكن اجتماعه من ذوي النصف الزوج والأخت الشقيقة أو الأخت لأب .

أمثلة لما تقدم أخرى

1 - زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف وللأخت النصف .

2 - مثال ثاني: بنت، وبنت ابن، وشقيقة المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكمله الثلثين والباقي للأخت تعصيب .

3 - شقيقة وأخت لأب وعم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيب .

4 -  بنت ابن، وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلا منها والباقي لابن الابن النازل .

5 – هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم .

من النظم في ميراث البنات والأخوات

 باب أصحاب الربع

س 9 – من هم أصحاب الربع ، وما شرط إرث كل واحد منهم للربع ، واذكر الدليل على ذلك ؟

ج – أصحاب الربع اثنان ، وهما الزوج والزوجة لقوله تعالى ] وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ .

فالزوج يرث الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث وسواء كان الأولاد منه أو من غيره .

والزوجة ترث الربع بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه .

قال في هداية الراغبين :

وقال الرحبي :

أمثلة :

1 – زوجة وأب : للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأبي .

2- زوج وابن : المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن .

3 – زوجة وابن : للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن .

4 – زوجة وعم : للزوجة الربع وللعم الباقي .

 باب أصحاب الثمن

س 10 – من هم أصحاب الثمن ، اذكرهم بوضوح مع التمثل .

ج – الذي يرث الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر وتستحق الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث .

قال في الرحبية :

وقال في وسيلة الراغبين :

وقال الجعبري في الربع والثمن :

1 – زوجة وابن : من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن .

2 – زوجة وبنت وعم :المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم .

 باب من يرث الثلثين

س 11 – كم أصحاب الثلثين ، ومن هم وما شروط إرث كل صنف منهم للثلثين؟

ج – أهل الثلثين أربعة أصناف :

1 – البنات :ويرثن الثلثين بشرطي: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب .

2 – بنات الابن : ويرثن الثلثين بثلاثة شروط : شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وشرطين عدميين ، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن .

3 – الثالث من الأصناف الأخوات الشقائق ويرثن الثلثين بأربعة شروط : شرط وجودي وهو أن يكون اثنتين فأكثر وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث .

4 – الأخوات لأب : ويرثن الثلثين بخمسة شروط، شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر وأربعة عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق .

قال في الرحبية :

وقال في وسيلة الراغبين :

وقال الجعبري :

أمثلة :

1 – هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم : المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللعم الباقي خمسة .

2 – عن زوج وثلاث أخوات شقائق : المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأخوات الثلثان أربعة .

3 – عن بنتين وعم : المسألة من ثلاثة ، للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد .

4 – عن ابنتي ابن وزوجة وشقيق : المسألة من أربعة وعشرين لبنتي الابن الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة وللشقيق الباقي خمسة .

5 – عن زوجة وثلاث بنات وأخت لأب : المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأخت لأب الباقي خمسة .

6 – عن بنتي ابن وشقيقتين :المسألة من ثلاثة وتصح من ستة لبنتي الابن أربعة لكل واحدة اثنان ولشقيقتين اثنان لكل واحدة واحد .

 باب من يرث الثلث

س 12 – من الذين يرثون الثلث ، وما شرط إرث كل صنف منهم الثلث، وما العمريتان، ولم سميتا بالعمرتين، والغراوين والغريبتين، وما الأحكام التي يختص بها ولد الأم، واذكر ما تستحضره من خلاف مع ذكر أمثلة حول الموضوع .

ج – عددهم ثلاثة : الأم والأخوة للأم والجد مع الأخوة في بعض أحواله، وتستحق الأم الثلث بثلاثة شروط عدمية :

1 – عدم الفرع الوارث .

2 – عدم الجمع من الأخوة والمقصود بالجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص .

أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب المسألة الأولى من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلاثة الباقي واحد وهو في الحقيقة سدس وإنما سمي ثلثا تأدبًا مع القرآن والباقي للأب .

 وقال ابن عباس لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة معه , لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافة ووجهه أنهما استويا في النسبة المدلى بها , وهي الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد , فلو أعطينا الزوج فرضه , وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل الأنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبه واحدة أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملا , لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة .

فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلاث الباقي وللأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة والحاصل أن ابن عباس خالف الصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله فيها إحداها زود وأبوان .

والثانية: زوجة وأبوان للأم ثلث الباقي عندهم وجعل هو لها ثلث المال.

الثالثة: لا يحجب الأم إلا بثلاثة أخوة .

الرابعة: لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة .

الخامسة: لم يعل المسائل وهذه خمس صحت الرواية عنه فيها واشتهر القول عنه بها .

أو إذا لم يكن لولد الأم أب لكونه ولد زنا أو منفيًا بلعان أو أدعته وألحق بها، فمنقطع تعصيبه ممن نفاه بلعان أو نحوه، فلا يرث النافي ولا يرثه أحد من عصباته، لانقطاع السبب وهو النسب .

وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنى وكذا زوج المقرة وعصبته لا يرثون من أقرت به إن لم يصدقوها لانقطاع نسبه ولو كان التعصيب بأخوة من أب إذا ولدت توأمين وترثه أمه وذو  فرض منه وعصبة من لا أب له شرعًا بعد ابنه عصبة أمه وليست أمه عصبة في إرث لا في نكاح وعقل ويكون الميراث لأقربهم فأم وخال له الباقي بعد الثلث ومعهما أخ لأم أو ابنه له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ويرث إخوته لأمه مع بنته النصف تعصيبًا لأنه أقرب لأخته لأمه، وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجددته أم أبيه الملاعنة فالكل لأمه فرضًا وردًا وإذا كذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة .

صورة العمريتين

              6

والمسألة الثانية : أصلها من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي وهو واحد وهو في الحقيقة ربع وإنما قيل له ثلث تأدبًا مع القرآن والباقي للأب وصورتها ما يلي :

              4

وسميا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر أو لأن الأم غرت فقيل لها الثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس أو ربع وسميا بالعمريتين لقضاء عمر بهما وبالغريبتين لغرابتهما من مسائل الفرائض وبالغريمتين، لأن كلا من الزوجين كالغريب صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل .

قال في الرحبية :

الثاني: ممن يرث الثلث الأخوة لأم، ويسمون بني الأخياف تشبهًا لهم بالفرس الأخيف، وهو الذي له عين زرقاء وعين كحلاء، وذلك لاختلاف في نسب الأباء، ويسمى الأخوة الأشقاء بنو الأعيان، وذلك لأن عين الشيء خيره والأشقاء خيار الأخوة لأن قرابتهم من جهتين، ويسمى الأخوة لأب بنوا العلات، لأن العلة هي الضرة أو من العلل وهو الشراب الثاني والنهل الشراب الأول، وتقدم الكلام حول هذا الموضوع ويستحق الأخوة لأم الثلث بثلاثة شروط :

1 – شروط وجودي : وهو أن يكونوا اثنين فأكثر .

2 – شرطين عدميين : وهما عدم الفرع الوارث .

3 – عدم الأصل الوارث من الذكور .

ويختص ولد الأم بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفرادًا واجتماعًا، والثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به وقاعدة الفرائض المطردة، أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، والثالث ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، والرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، والخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم .

أمثلة :

أم وأخوان لأم وعم المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان، والباقي وهو ثلاثة للعم .

مسألة أخرى : أخ لأم وابن وجدة المسألة من ستة للجدة السدس والباقي للابن ويسقط الأخ للأم بالابن .

مسألة : أب وأخ لأم، فالمال للأب ولا شيء للأخ للأم لوجود أصل من الذكور .

مسألة : بنت وأخ لأم وعم، للبنت النصف والباقي للعم ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث .

مسألة : أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، للأم السدس وللأخوين لأم الثلث بالسوية والباقي للأخ الشقيق .

وقال الجعبري :

وقال في البغية :

وقال في التيسير نظم التحرير :

  ( باب من يرث السدس )

س 13 – من هم أهل السدس اذكرهم بوضوح مستقصيًا لما يتعلق بهم من القيود والمحترزات والمسائل والأدلة والتعليلات .

ج – السدس لسبعة : لأم من فرع وارث، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، واحدا أو متعددًا، ومع ولد الابن كذلك، لقوله تعالى ] وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [ ومع وجود جمع من الأخوة، أو جمع من أخوات، والمراد بالجمع اثنان فأكثر أو خناثي كاملي الحرية، ومع نقص الحرية بالحساب .

فإن خلف أخوين، نصف كل حر، فالسدس ثابت للأم على كل حال،وإنما يقع الحجب في السدس الواحد، فنقول لو كانا حرين، كان لهما سدسها الأول، ولو كانا رقيقين كان لها السدس الثاني، فمع رق نصفهما يكون لها نصف هذا السدس، الذي وقع فيه الحجب وعلى هذا فقس .

ولا يصح أن نقول إذا كان نصفهما حرًا، فهما بمنزلة أخ واحد، فلها ثلث، لأن الأخ الواحد لا يحجبها إلى السدس، لأنه يلزم من هذا إلغاء قولهم، المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لأنه حينئذ لا حجب، لأن هذا السدس الذي في يدها ثبت لها، والأصل في ذلك قوله تعالى ] فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [ .

والسدس أيضًا لواحد من ولد الأم ، ذكرًا كان أو أنثى، ويستحقه بثلاثة شروط :

أولا : عدم الفرع الوارث .

الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارث .

الثالث : انفراده .

قال بعضهم :

وقال الرحبي :

فلود الأم ثلاث حالات، حالة يرث فيها الثلث، وحالة يرث فيها السدس، والحالة الثالثة يسقط بمن سيأتي ذكرهم في الحجب إن شاء الله .

ومن أهل السدس أيضًا بنت الابن فأكثر، مع بنت واحدة من صلب، وكذا بنت ابن منازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة، أعلا منها ،

ومن أهل السدس الأخت لأب فأكثر، مع أخت واحدة شقيقة .

ومن أهل السدس الأب مع فرع وارث .

ومن أهل السدس الجد مع فرع وارث، إذا عدم الأب، وكذا في حال من أحواله مع الأخوة .

ومن أهل السدس الجدة فأكثر، وتستحقه عند عدم الأم سواء كانت مع الفرع الوارث، أو لا يكن فرع وارث أصلاً . مع تساوي الجدات في القرب أو البعد من الميت، لحديث عبادة ابن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند .

قال الرحبي :

وتحجب قربى من الجدات بعدى، سواء كانت من جهة أو من جهتين، وسواء كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب، إجماعًا أو بالعكس، لأنها جدة قربى، فتحجب البعدي كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن، فالميراث لأقربهن كالآباء، والأبناء والأخوة والبنات .

قال في الرحبية :

ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث، في غير لحوق مورث، بجمع من الرجال، أما إذا ألحقت القافة مجهول النسب بعدد من الرجال، ثم مات فترثه جميع جداته لأبائه مع أمه .

وفي الغاز عبد الرحمن الزواوي لشيخه :

فأجابه شيخه :

وبالمناسبة نسوق الألغاز وحلها إن شاء الله .

قال الزواوي :

فأجابه شيخه حلاً لها :

والثالث الجدات المذكورة هن: أم أم، وأم أب، وأم أبي أب فقط، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة .

روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني .

وروى سعيد أيضًا عن إبراهيم أنهم كانوا يورثون من الجدات ثلاثًا، اثنتين من قبل الأب،وواحدة من قبل الأم، وهذا يدل على التحديد بثلاث، أنه لا يورث من فوقها، فلا ميراث لأم أبي أم أب .

ولا لكل جدة أدلت بأب بين أمين ولا لأم أبي جد، لأن القرابة كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القربات، ولذلك بين الله تعالى فروض الورثة، ولم يذكر الجدات، فإذا بعدن زدن ضعفًا، فيكون من عداهن من ذوي الأرحام .

والجدات المتساويات في الدرجة " أم أم أم "و " أم أم أب " و" أم أبي أب " وكذا " أم أم أم أم " و" أم أم أم أب " و" أم أم أبي أب " .

وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن، فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين " أم أمه وأم أبيه " .

وفي الثانية أربع ، لأن لكل واحد من أبويه جدة ، فهما أربعة بالنسبة إليه .

وفي الثالثة ثمان ، لأن لكل من والديه أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان وعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن، ولا يرث منهن إلا ثلاث .

ولجدة ذات قرابتين ، مع جدة ذات قرابة واحدة ، ثلثا السدس، وللأخرى ذات القرابة الواحدة، ثلث السدس، لأن ذات قرابتين، شخص ذو قرابتين، يرث بكل واحدة منهما منفردة، لا يرجح بهما على غيره، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما، كابن العم إذا كان أخًا لأم أو زوجا، وفارقت الأخ للأبوين، لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب .

ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة، والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر، ولا ينبغي أن يخل بهما جميعًا وهاهنا قد انتفى الترجيح بالقرابة الزائدة، فيثبت التوريث خلافًا للشافعي وأبي يوسف، فإنهما قالا السدس بينهما نصفان .

فلو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدة المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما " أم أم أمه " و" أم أبي أبيه " فترث معها " أم أم أبيه " ثلث السدس .

وإن تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته بالنسبة إلى الولد " أم أم أم " و" أم أم أب " فترث " أم أبي أبيه " معها ثلث السدس .

ولا يمكن أن ترث جدة لجهة واحدة، مع جدة ذات ثلاث جهات .

فلو تزوج هذا الولد بنت خالة له، فالجدة المذكورة بالنسبة إليه " أم أم أم أم " و" أم أم أم أب " و" أم أم أبي أب " فهذه الجدة في هذه الصور ينحصر السدس فيها ، لئلا نورث أكثر من ثلاث جدات .

وللأب والجد ثلاث حالات ، الأولى أنهما ( يرثان بتعصيب فقط مع عدم فرع وارث ، كولد، وولد ابن، والثانية أنهما يرثان بفرض فقط، مع ذكورية الفرع الوارث، كالابن وإن نزل، والثالثة أنهما يرثان بفرض وتعصيب مع أنوثية الولد وولد الابن ) .

باب العصبات

س 14 – من هم العصبة لغة واصطلاحًا، ولماذا سموا بذلك، وكم أقسامهم، وهل لهم ضوابط، وكم جهاتهم، وما هي أحكامهم، وضح ذلك مع التمثيل، وإذا عدمت العصبة فما الحكم، وما هي جهات التعصيب وأيها المقدم ؟

ج – العصبات جمع عصبة، وهو جمع عاصب من العصب وهو الشد، ومنه عصابة الرأس، لأنه يعصب بها والعصابة العمامة والعمائم يقال لها عصائب .

قال الفرزدق :

والعصب لأنه يشد الأعضاء، وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض، وهذا يوم عصيب أي شديد، فسميت القرابة عصبة، لشدة الأزر .

وفي الاصطلاح، هو الوارث بغير تقدير، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض .

وعرفه بعض العلماء بقوله :العاصب من يأخذ كل المال عند انفراده ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض وعرفه الرحبي بقوله :

وقال الجعبري :

وهم ينقسمون أولا إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب، ثم العصبة بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس، كل ذكر نسيب، ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج والأخ لأم .

وعددهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن، وإن نزل والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، فإنها عصبة بنفسها للعتيق، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، على التفصيل المذكور في باب الولاء .

قال في الرحبية :

 ( فصل )

ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه، لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد فهو أولى منه بالميراث .

وأقرب العصبة، ابن فابنه وإن نزل فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر بالعصوبة بل السدس. فرضًا لقوله تعالى ] وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ[ الآية، ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله .

وبعد الابن وابنه وإن نزل، أب فأبوه وإن علا، بمحض الذكور، فهو أولى من الأخوة لأبوين، أو لأب في الجملة، لأنه أب وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن، وإذا بقى السدس فقط أخذه، وسقط الأخوة، وإذا بقى دون السدس أو لم يبق شيء، أعيل له السدس، وسقط الأخوة .

وبعد الأب وأبيه وإن علا أخ لأبوين، لترجيحه بقرابة الأم .

وبعده أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب وبعده ابن أخ لأبوين وبعده ابن أخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، لأن الأخوة وأبناءهم من أولاد الأب .

ويسقط البعيد من بني الأخوة بالقريب منهم .

ويقدم ابن العم لأبوين ، على ابن العم لأب .

وبعدهم أعمام أب، فأبناء كذلك يقدم من لأبوين على من لأب .

وبعدهم أعمام جد، فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب .

وبعدهم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدًا، فلا يرث بنوا أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم .

لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ] متفق عليه . وأولى هنا، بمعنى أقرب، لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإيهام والجهالة، فإنه لا يدري من هو الأحق، وقوله ذكر بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرًا .

وهنا أربع قواعد مهمة ذكرها الفرضيون :

الأولى : لا ميراث لعصبة عصابات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق .

الثانية : لا ميراث لمعتق عصابات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده .

ثالثًا : أنه لا يرث النساء بالولاء، إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن .

والقاعدة الرابعة : لا يرث بنوا أب أعلا مع بني أب أقرب وإن نزلوا .

فائدة : ذكر بعض العلماء هنا لغزا، ناظمًا له بقوله :

ج – هذه امرأة اشترت رقيقًا وأعتقته ثم تزوجت به فحملت منه ثم مات وهي حامل منه، فإن وضعت أنثى فلها النصف فرضًا لأنها بنت الميت، ولهذه الزوجة الثمن فرضًا والباقي تعصيبًا وإن كان المولود ذكرًا فلها الثمن فقط، والباقي للولد تعصيبًا، وإن يكن الحمل ميتًا، أخذت جميع المال تعصيبًا وفرضًا، لأن لها الربع فرضا بالزوجية والباقي بالولاء تعصيبًا حيث لا وارث له من النسب .

وحله بعضهم بنظم فقال :

ويقال أن أبا حنيفة رحمه الله زوج ابنته بعبده وعليه قول الشاعر :

والرجال كلهم عصبات بأنفسهم سوى زوج وأخ لأم فإنهما صاحبا فرض

وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة :

الأول : إن من انفرد منهم أخذ جميع المال .

الثاني: إنه إذا كان مع أصحاب الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض .

الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط ، إلا الأب والجد والابن .

وجهات التعصيب ست: بنوة، ثمأبوة، ثم جدودة وأخوة ثم بنوا أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولاء .

" بنوة أبوة جدودة        أخوة بنوهم عمومة "

وإذا اجتمع عصبتان، فتارة يستوون في الجهة والدرجة، والقوة وتارة يختلفان، فإن استويا، اشتركا، وفي حالة الاختلاف يحجب بعضهم بعضًا، وهو مبني على قاعدتين، إحداهما أن من أدلى بواسطة، حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الأم اتفاقًا، وإلا أم الأب، والجد عند الحنابلة خلافًا للثلاثة، قال ناظم المفردات :

القاعدة الثانية : إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فيكون التقديم على حسب ما يأتي، فأولا يقدم الترجيح بالجهة، فتقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات، فيأخذ أبناء الميت المال كله، أو ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا، لأنهم يقومون مقامهم .

فإذا مات عن " ابن وأب وأخ شقيق " فالعصبة هنا هو الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها، والأب صاحب فرض ولا شيء للأخ الشقيق، لأن جهته متأخرة، وهكذا العمل .

ثانيًا : عند الاستواء في الجهة، يقدم الأقرب درجة إلى الميت، مثال ذلك إذا مات عن ابن وابن ابن، الميراث للابن كله، ولا شيء لابن الابن، لأن درجة الابن أقرب، فيكون هو العصبة، ومثل ذلك إذا وجد أخ لأب، وابن أخ شقيق، فيكون المال للأخ لأب، لأنه أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق .

قال الرحبي :

ثالثًا : إذا استويا في الجهة والدرجة، قدم الأقوى، والأقوى هو المدلي بقرابتين، والضعيف هو المدلي بقرابة واحدة، مثال ذلك أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة، ومثله ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، المال كله لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة .

ومثله عم شقيق، وعم لأب،المال كله للعم الشقيق، ولا شيء للعم للأب، والقوة لا تكون في جهتي البنوة والأبوة، بل في الأخوة وبنيهم .

والأعمام وبنيهم والترجيح المتقدم ذكره الجعبري فقال :

أمثلة أخرى :

أب، وجد، المال للأب لأنه أقرب، ولأن الجد يدلي بالأب، والقاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ما استثنى .

مثال آخر : عم، وابن عم، المال للعم لأنه أقرب إلى الميت ولو هلك هالك عن زوجته، وابن، وابن ابن، فللزوجة الثمن والباقي للابن وحده، لأنه أقرب منزلة .

مثال آخر : أب، وابن، فللأب السدس فرضًا والباقي للابن تعصيبًا، ولا تعصيب للأب، لأن جهة البنة أسبق من جهة الأبوة .

مثال آخر: زوج وبنت، وبنت ابن، وجدة، وأب، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللجدة السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، تعول المسألة إلى خمسة عشر .

مثال آخر : إذا مات عن عم أبيه، وابن ابن ابن عمه، فالمال لابن العم النازل، دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة .

مثال آخر : بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، لأنها أقوى من الأخ للأب .

مثال آخر : زوج وشقيقة وعم المسألة من اثنين للزوج النصف، وللشقيقة النصف، والعم يسقط، لأن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة .

والعصبة بالغير، أربعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، له مثلاً مالها، فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير .

  وضابط العصبة بالغير أن يقال كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصف أو غيره، قال بعضهم :

وتزيد بنت الابن عليهن، بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عمها، ويعصبها أيضًا ابن ابن أنزل منها، إذا لم يكن لها شيء في الثلثين .

وتزيد الأخت شقيقة كانت أو لأب بأنها يعصبها الجد كما سيأتي إن شاء الله وأمثلة ذلك بنت فأكثر مع ابن فأكثر المال بينهما أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

ومثال ذلك بنت ابن، وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها، وأخت شقيقة مع أخ شقيق، وأخت لأب مع أخ  لأب فأكثر في الجميع، ففي هذه المسائل الثلاث المال بين كل ذكر وأنثى من المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال آخر :

بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، للبنت النصف ولبنت الابن الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .

مثال آخر : بنت ابن، وابن ابن ابن أنزل ممنها لها النصف والباقي له فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها .

مثال آخر :

بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن ابن، للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكمله الثلثين والباقي لابن ابن الابن النازل فلا يعصبها لما مر.

مثال آخر :

بنتا ابن، وابن ابن ابن، لهما الثلثان والباقي له لما مر.

مثال آخر :

بنت وبنت ابن وبن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن نازل، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، والباقي لبنت ابن ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال آخر :

زوجة، وابن، وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي سبعة للابن وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ورؤسهم ثلاثة، تكون جزء السهم، تضرب في أصل المسألة ثمانية تبلغ 24 أربع وعشرين، فللزوجة الثمن واحد مضروب في جزئ السهم ثلاثة، يكمن لها ثلاثة وللابن والبنت سبعة، مضروب في ثلاثة تبلغ واحدًا وعشرين، للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، وهذه صورتها :

                                        8، 3     24

              4

مثال آخر : زوجة وأخ وأخت أشقاء، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي ثلاثة للأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، له اثنان ولها واحد .

مثال آخر : بنتان، وبنت ابن، وابن ابن أنزل منها ، للذكر مثل حظ الأنثيين عصبها لأنها احتاجت إليه .

والعصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، إذا لم يكن معنن أخ ذكر .

قال في الرحبية :

وقال غيره :

مثال ذلك : ابن وأخت شقيقة، المال للابن، بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف وللشقيقة الباقي تعصيبًا، أب وأخت شقيقة، المال للأب .

مثال : بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من اثنين للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير ويسقط الأخ للأب لأنها أقوى .

مثال آخر : زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فللشقيقتين وليس للأخ للأب شيء، لأنه حجب بالشقيقتين .

مثال آخر : بنتان، أخت لأب، ابن أخ شقيق، للبنتين الثلثان وللأخت للأب الباقي، وهو الثلث لأنها صارت عصبة مع الغير فهي في قوة الأخ للأب وتحجب من بعدها من العصبات وهو ابن الأخ الشقيق .

فتبين مما تقدم أن العصبة مع الغير صنفان الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع البنات، أو بنات الابن .

وتعصيبهن مع الغير مشروط بأن لا يكن عصبة بالغير، مثال ذلك بنت وبنت ابن وشقيقة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير، والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت كأخيها .

فالشقيقة كالأخ الشقيق فتحجب الأخونة للأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ومن بعدهم من العصبات، وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ فتحجب بني الأخوة ومن بعدهم من العصبات .

وإذا استوعبت الفروض المال ولم يبق شيء سقط العاصب لمفهوم الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] متفق عليه .

وذلك كزوج وأم وأخوة لأم اثنين فأكثر، ذكورًا أو إناثًا، أو ذكرًا وأنثى فأكثر لأب، أو أخوات لأبوين معهن أخوهن، وهو المسمى بالأخ المشؤم، لأن وجوده صار سببًا لحرمان نفسه وأخته من الميراث .

فهذه المسألة المتقدمة قريًا حلها يكون من ستة، للزوج نصف التركة ثلاثة وللأم سدسها واحد، وللأخوة للأم اثنان، وسقط سائرهم، لاستغراق الفروض التركة.

وتسمى هذه المسألة مع ولد الأبوين الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث المشركة، وأركانها أربعة : زوج وصاحب سدس من أم أو جدة وأخوة لأم وأشقاء .

قال في الدرة المضية :

وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم وجدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين .

وإنما سميت المشركة، لأن بعض أهل العلم شرك فيها ولد الأبوين، وولد الأم في فرض ولد الأم، فقسمه بينهم بالسوية وتسمى اليتيمة والحجرية والمنبرية .

وتسمى الحِمَارِيَّةْ، لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب إن أبانا كان حمارًا، أليست أمنا واحدة فشرك بينهم .

ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأب موسى، لقوله تعالى ] وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ[ .

ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى ] وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [، يراد بهذه الآية سائر الأخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم .

وقال صلى الله عليه وسلم [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ] ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم، وقد تم المال بالفروض، فوجب أن يسقطوا، كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان، وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم، ومائة من ولد الأبوين، لكان للواحد السدس، وللمائة السدس الباقي، لكل واحد عشرة .

فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله، فلان يسقطهم وجود الاثنين، من باب أولى وأحرى .

وإليك قيمتها على مذهب أحمد وأبي حنيفة، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث ويسقط الأخوة الأشقاء وهذا هو الذي حكم به عمر أولا وهو مقتضى النص والقياس، كما قال صلى الله عليه وسلم [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] .

والمذهب الثاني : التشريك بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء وبه قال مالك والشافعي وهو الذي حكم به عمر أخيرًا، ولما قيل له أنك حكمت عام أول بإسقاط الأخوة قال: ك على ما قضيناه، وهذا على ما نقضي، فعل هذا المذهب لا يفضل الشقيق على الأخ لأم .

وهذه صورتها على المذهبين :

                                   6                                     6

  على مذهب                           على مذهب

       أحمد وأبي حنيفة                         الشافعي ومالك

وقال ابن القيم تشريكهم خروج عن القياس، كما هو خروج عن النص .

ولو كان في المسألة المتقدمة مكان الأخوة لأبوين أو لأب، أخوات لأبوين أو لأب ثنتان فأكثر مع الزوج والأم أو الجدة والأخوة للأم، عالت إلى عشرة، للزوج ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللأخوة للأم اثنان وللأخوة للأبوين أو لأب الثلثان أربعة .

وتسمى هذه المسألة أم الفروخ، لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها، وتسمى الشريحية لحدوثها في زمن القاضي شريح .

وروى أن رجلاً أتاه وهو قاض بالبصرة، فقال ما نصيب الرجل من زوجته، قال النصف مع غير الولد، والربع معه .

فقال امرأتي ماتت وخلفتني، وأمها أختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول لم أر كقاضيكم هذا، لم يعطني نصفًا ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيه إذا رأيتني ذكرت حاكمًا جائرًا، وإذا رأيتك ذكرت رجلاً فاجرًا، إنك تكتب القضية وتشيع الفاحشة .

ومتى عدمت عصبة النسب، ورث المولى المعتق، ولو كان أنثى لحديث [الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ] .

ولحديث [ الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب] رواه الخلال والنسب يورث به .

وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد، قال كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف .

وروى أيضًا عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى، ثم عصبة المولى المعتق، إن لم يكن موجودًا، الأقرب فالأقرب كنسب.

لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدًا لها ثم توفيت، وتركت ابنًا لها وأخًا، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال عليه الصلاة والسلام، ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا، قال نعم .

ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة، كمضايفة النسب فورثه عصبة المعتق، لأنهم يدلون به، ثم مولى المولى يقدم، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كذلك، ثم مولى المولى كذلك وإن بعد .

ولا شيء لموالي أبيه وإن قربوا، لأنه عتيق مباشرة، فلا ولاء عليه لموالي أبيه، ثم بعد المولى وإن بعد وعصبته الرد على ذوي الفروض غير الزوجين .

لقوله تعالى ] وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [ فإذا لم يرد الباقي على ذوي الفروض، لم تتحقق الأولوية فيه، لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم، والفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع، لئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى ويحرم الضعيف .

ولذلك فرض للإناث، وفرض للأب مع الولد دون عيره من الذكور، لأن الأب أضعف من الولد، وأقوى من بقية الورثة، فاختص في موضع الضعف بالفرض، وفي موضع القوة بالتعصيب، ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه، فتعطى ذووا الأرحام، للآية المذكورة ولأن سبب الإرث القرابة، بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات، إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه، وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم .

تنبيه : لا يرث المولى من أسفل، وهو العتيق من حيث كونه عتيقًا من معتقه، لحديث [الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] .

فوائد

إذا هلك هالك عن أبي معتق، وعن معتق أب، فالمال لأبي المعتق، لأن الميت عتيق ابنه .

وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه، لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق، أن لا يمسه رق لأحد .

مسألة أخرى: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فاعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق فميراثه للابن دون أخته، لكونه ابن معتق، لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق، مقدمة على جهة الولاء .

ويروى أن مالكًا قال: سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق، فأخطؤا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة .

ولو اشترت بنت أباها، عتق عليها ثم إذا هلك عنها وعن ابنه، ورثاه بتعصيب النسب، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولو هلك العتيق عن ابن معتقه، وأخي معتقه، كان المال للأول لأنه أسبق جهة، ولو هلك هالك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه، فالمال للأول، لأنه أقرب منزلة .

ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ لأبوين أو لأب، انفرد بالإرث دون أخواته، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم .

قال بعضهم :

بخلاف الابن وابنه، والأخ لغير أم، فيعصب أخته، ويعصب ابن الابن النازل من في درجته من بنات الابن مطلقًا، ومن هي أعلى منه، إذا لم يكن لها شيء من نصف أو سدس أو مشاركة في الثلثين .

ومتى كان أحد بني عم زوجًا، أخذ فرضه، وشارك الباقين المساوين له في العصوبة في الميراث، فلو ماتت امرأة عن بنت، وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية .

وإن تركت معه بنتين، فالمال بينهم ثلاثا، وثلاثة أخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة، له ثلثان ولهما ثلث، وقد نظمها بعضهم فقال :

وأجاب بعضهم عن هذا اللغز بقوله :

وتسقط أخوة لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم، للبنت النصف، وما بقي بين ابني العم نصفان، لأن ابن الأم محجوب بالفرع الوارث، وهي البنت، فلم يبق إلا جهة العصوبة فقط .

ومن ولدت ولدًا من زوج، ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه، وله خمسة ذكور من غيرها، فولدت منه خمسة ذكور أيضًا ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفًا وهم أولاد عمه الذين هم أخوته من أمه، وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية، وخمسة سدسًا، وهم أولاد أمه من الأجنبي .

ومن خلف أخوين لأم أحدهما ابن عم، فالثلث بينهما فرضًا، والباقي لابن العم تعصيبًا، فتصح مسألتهم من ستة لابن العم خمسة وللآخر سهم واحد وإن كان أخوة الميت، لأمه ثلاثة، أحد الثلاثة ابن عم للميت، فالثلث بينهم على ثلاثة، لأنه فرض أولاد الأم، والباقي لابن العم تعصيبًا، وتصح من تسعة، لابن العم سبعة وللآخرين سهمان .

ومن نكح امرأة،وتزوج أبوه بنتها وولد لكل منهما ابن، فابن الأب عم لابن الابن، لأنه أخو أبيه لأبيه، وابن الابن خال لابن الأب من بنتها، لأنه أخو أمه لأمها، فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا، فإنه يرثه مع عمه له خاله هذا دون عمه، لأن خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم .

ولو خلف الأب في هذه الصورة أخا له، وابن ابنه هذا هو أخو زوجته، ورثه لأنه ابن ابنه دون أخيه، لأنه محجوب بابن الابن ويعايا بها، فيقال زوجة ورثت ثمن التركة، وأخوها الباقي .

فلو كانت الأخوة للزوجة وهو ابن ابنه سبعة، ورثوا المال سواء لها مثل ما لكل واحد منهم، فيعايا بها .

ولو تزوج رجلان كل منهما لأم الآخر، وولد لكل منهما ابن، فولد كل منهما عم الآخر، وهما القائلتان مرحبًا بابنينا وزوجينا .

ولو تزوج كل منهما بنت الآخر، فولد كل منهما خال ولد الآخر .

ولو تزوج زيد أم عمرو، وتزوج عمرو بنت زيد، فابن زيد عم ابن عمرو وخاله .

ولو تزوج كل منهما أخت الآخر، ولد كل منهما ابن خال ولد الآخر .

وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإذا خلف ابن عم، وابن ابن عم، فالأول أولى بالميراث، لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه، فإن استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأبوين، فأخ شقيق أولى من أخ لأب، وابن أخ شقيق أولى من ابن عم لأب .

والأخ من الأم ليس من العصبات، ويأخذ فرضه مع الشقيق .

وأخت شقيقة مع بنت، أو بنت ابن، كأخ شقيق، فتسقط الأخوة لأب، وبني الأخوة الأشقاء أن أو الأب .

وكذا الأخت لأب، يسقط بها مع البنت بنوا الأخوة كذلك إذ العصوبة جعلتها في معنى الأخ .

وقال الناظم فيما يتعلق بالعصبات :

باب الحجب

س 15 – ما هو الحجب لغة واصطلاحًا، وما هي أقسامه وما هي أنواع أقسامه، ومن الذي يدخل عليه الحجب، وإذا اجتمع أبعد وأقرب فما الحكم، وضح ذلك مع التمثيل والتعليل وما الذي يسقط الجد، والذي يسقط الجدات، والذي يسقط ابن الابن، والأخ لأب والأعمام، وولد الأم، وبنات الابن والأشقاء، اذكرهم مع ما يتعلق بذلك من المسائل، والتقاسيم والقيود والمحترزات والخلافات والترجيحات والأدلة والتعليلات .

ج – الحجب لغة المنع مأخوذ من الحجاب، ومنه الحاجب، لأنه يمنع من يريد الدخول بغير إذن .

قال الشاعر :

وحاجب العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها والحاجب من كل شيء حرفه والحاجب من الشمس ناحية منها، قال الشاعر :

واسم الفاعل من هذه المادة حاجب، واسم المفعول محجوب فالحاجب الذي يمنع غيره من الإرث، والمحجوب الممنوع من الإرث وقال الشاعر :

والحجب اصطلاحاً، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

والحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، حتى أنه قال بعضهم حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، خشية أن يمنع الحق أهله، ويعطيه غيرهم، فيورث من لا إرث له. وما أحسن ما قال بعضهم :

والحجب قسمان: حجب نقصان، وحجب حرمان، وهو نوعان، أحدهما بالموانع ويسمى الحجب بالوصف، والثاني حجب الشخص، ويأتي مفصلاً إن شاء الله .

أما الحجب بالوصف، وهو أحد نوعي الحجب للحرمان، فإنه يدخل على جميع الورثة، أصولاً وفروعًا وحواشي، وذلك كاتصاف الوارث بالرق، أو اتصافه بالقتل، أو باختلاف الدين .

وضابطه أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث المتقدم ذكرها .

وأما الحجب بالشخص وهو الحجب نقصانًا، فكذلك يدخل على كل الورثة وهو سبع أنواع :

الأول : الانتقال من فرض إلى فرض وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب .

ومن الأمثلة للمحجوب بشخص الذي قد يحجب غيره نقصانًا أم وأب وأخوة كيف كانوا، فإن الأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس، والباقي للأب لأنهم محجوبون به، ومنها أم وجد وعدد من أولاد الأم، فالجد يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس والباقي للجد، ومنها أم وأخ شقيق وأخ لأب، ومنها أم وزوج وأخت شقيقة وأخ من أب فللأم السدس ولكل واحد من الزوج والشقيقة النصف وتعول السبعة ولا شيء للأخ من الأب لاستغراق الفروض، فحجب الأم من الثلث إلى السدس في الأخيرتين بوارث ومحجوب .

الثاني: من الأنواع، الانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين .

الثالث: الانتقال من تعصيب إلى فرض في حق الأب والجد .

الرابع : الانتقال من تعصيب إلى تعصيب وهذا في حق الأخت لغير أم فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت، فإذا مات إنسان عن بنت وأخت لغير أم فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي .

الخامس : المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة, وذوات النصف والثلثين وبنت الابن مع البنت الصلبية والأخت للأب مع الشقيقة وأولاد الأم .

السادس: المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأب لأنه لا يتعدد .

السابع: المزاحمة في العول كما صار ثمن المرأة في المنبرية تسعًا ونصف الزوج في الغراء ثلثا وسدس الأم في أم الفروخ عشرا .

ضوابط الحجب بالشخص: يسقط كل جد بأب، حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم .

ويسقط كل جد أبعد بمن أقرب منه لإدلائه به .

ويسقط كل ابن أبعد بأقرب منه فيسقط ابن ابن ابن، بابن ابن .

ويسقط أبو أبي أب، بأبي أب، وهكذا .

وتسقط كل جدة من جهة الأب، أو الأم  بأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، فكانت الأم أولى منهن، لمباشرتها الولادة .

قال الرحبي :

وتسقط كل جدة بعدي بجدة قربى، سواء كانا من جهة الأم كأم وأمها أو من جهة الأب، كأم الأب وأمها، لأنها أدلت بها، ولأنها قربى فتحجب البعدى، كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن، فالميراث لأقربهن، كالآباء والأبناء والأخوة والبنات .

وقال الجعبري :

ولا يحجب أب أمه، أو أم أبيه، وكذلك الجد لا يحجب أمه كما لو كان عما، روى عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم .

لما روى ابن مسعود (أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ ) أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه: أول جدة أطعمت السدس، أم أب مع ابنها، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يحجبن به، كأمهات الأم .

ويسقط الأخوة الأشقاء ذكورًا كانوا أو إناثًا أو خناثي، باثنين بالابن وإن نزل، ويسقطون بالأب الأقرب دون الجد، فإنه يشاركهم عند من يرى ذلك والذي تطمئن إليه نفسي أن الجد يسقط الأخوة والله أعلم .

ويسقط الأخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا بالابن وابنه، والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة ، إذا صارت عصبة، مع البنت أو بنت الابن .

ويسقط ابن الأخ لأبوين بثمانية بالخمسة المتقدمة وبالأخ لأب والجد والأخت لأب إذا كانت عصبته مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بتسعة بالثمانية المتقدمة وبابن الأخ الشقيق ويسقط العم الشقيق بعشرة بالمذكورين وبابن الأخ لأب والعم لأب يسقط بأحد عشر بالمذكورين وبالعم الشقيق وابن العم الشقيق يسقط باثني عشر بالمذكورين وبالعم لأب .

وابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر بالمذكورين وبابن العم الشقيق .

والأخ لأم يسقط بستة بالابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن .

قال الرحبي :

وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب، ما لم يعصب بنات الابن ذكر بإزائهن كأخيهن، فإنه يعصبهن، ويمنعهن من الفرض، ويقسم ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين .

قال ناظم الرحبية :

وقال الجعبري :

وأما الأخ المبارك فهو الذي لولاه لسقطت أخته، مثاله : بنتان وبنت ابن وابن ابن، فالمسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة، للبنتين الثلثان ستة والباقي لابن الابن وأخته، له اثنان ولها واحد، فلولا وجود ابن الابن سقطت بنت الابن .

مثال آخر : بنتان، وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، قسمتها للبنتين الثلثان، والباقي لبنت الابن وابن الابن، الذي هو أنزل منها .

مثال آخر : بنتان وابن ابن، وبنت ابن ابن أنزل منه، المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن، لأنها أنزل من ابن الابن وشرط تعصبيه لها احتياجها إليه وأن يكون أنزل منها أو مساويًا لها في الدرجة .

وأما الأخ المشئوم فهو الذي لولاه لورثت أخته، ولا يكون ذلك إلا مساويًا للأنثى من أخ مطلقًا وابن عم لبنت ابن .

وله صور: منها، زوجد وأم وأب وبنت وبنت ابن، فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس فتعول المسألة إلى خمسة عشر .

فلو كان معهم ابن ابن سقط، وسقطت معه بنت الابن، لاستغراق الفروض، وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، ولولاه لورثت فهو أخ مشئوم عليها .

مثال آخر : زوج وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، فالمسألة من اثنين، للزوج النصف، وللشقيقة النصف، وتسقط الأخت وأخوها لأنهما عصبة، واستغرقت المسألة فروضها ولولا وجود الأخ، لكانت الأخت صاحبة فرض السدس، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وتعول إلى سبعة، وصورتها هذه :

                          7                                          2

ولا يعصب ابن الابن ذات فرض أعلى منه، كعمته وبنت عم أبيه، بل يكون باقي المال له، ولا يشارك أهل الفرض في فرضه، لما فيه من الإضرار بصاحب الفرض، أما إذا كانت عمته، أو بنت عمه، ليس لها فرض، فيعصبها ويأخذ مثليها بعد ذوي الفروض، لأنها تصير عصبة به .

ولا يعصب ابن الابن من هي أنزل منه، كبنت ابن ابن ابن بل يحجبها ويأخذ جميع الباقي بعد ذوي الفروض، لأنه لو عصبها لاقتضى مشاركتها وإلا بعد لا يشارك الأقرب، وهكذا يسقط كل بنات ابن ببنات ابن أعلى منهن .

فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن، كان للعليا النصف، وللثانية السدس، وسائرهن سقط، والباقي للعصبة .

فإن كان مع العليا أخوها، أو ابن عمها، فالمال بينهما على ثلاثة، وسقط سائرهن .

وإن كان مع الثانية عصبتها، كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة .

وإن كان مع الثالثة، فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة وإن كان مع الرابعة فالباقي بينه وبين الثلاثة والرابعة، على أربعة .

وإن كان مع الخامسة، فالباقي بعد فروض الأولى والثانية بينهم على خمسة، وتصح من ثلاثين، وإن كان أنزل من الخامسة، فكذا قال في المغني ولا أعلم في هذا اختلافًا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين .

فائدة ليس في الفرائض : من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده، وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده، إلا المتسفل من أولاد الابن .

وكذا يسقط أخوات لأب، مع وجود أخوات لأبوين، لقربهن إلى الميت، بإدلائهن إليه بسببين، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين .

خلافًا لابن مسعود وأتباعه فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، وثمة أخوات لأب وابن أخ لهن، لم يكن للأخوات التي للأب شيء، وكان الباقي لابن الأخ بخلاف ما سبق في ابن الابن، فإنه ابن وإن نزل، وابن الأخ ليس بأخ أ هـ ش غ ي هـ .

مثال للحجب بالوصف: مات ميت عن أخت شقيقة وأم وأخ شقيق رقيق، وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ، لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته، ولم يسقط العم لأن وجوده كعدمه .

مثال آخر : مات ميت عن ابن كافر وأم وزوجة وأخ شقيق للأم الثلث، وللزوجة الربع والباقي للشقيق، فتكون مسألتهم من اثني عشر، للأم الثلث أرعبة وللزوجة الربع ثلاثة والباقي خمسة للشقيق، والابن الكافر لا شيء له لاختلاف الدين فهو محجب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يسقط الأخ الشقيق ولم يحجب الزوجة إلى الثمن .

مات ميت عن الابن الذي قتله وعن زوجته وعن أبيه وعن أمه، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان لأنها إحدى العمريتين ولا شيء للابن لأنه محجوب بوصف .

قال الجعبري :

ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل، أو اختلاف دين، لا يحجب لا حرمانًا ولا نقصانًا لأن وجوده كعدمه، إلا الأخوة، فقد لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم نقصانًا من الثلث إلى السدس .

قال الجعبري :

وقال في التيسير نظم التحرير :

 باب الجد والأخوة

س 16 – ما المراد بالجد، وما المراد بالأخوة، وما الحكم إذا اجتمع الجد والأخوة، وما الفرق بين الجد والأب وتعرض للخلاف مع بيان ما تستحضره من حجج للفريقين والترجيح لما تراه ؟

ج – المراد بالجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور والمراد بالأخوة الأشقاء والأخوة لأب، ومسألة الجد والأخوة، اختلف العلماء فيها، فقيل إن الجد لا يسقط الأخوة وعليه جماهير الأصحاب وهو قول علي وابن مسعود وزيد وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع وما جد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق .

فإن الأخ والجد يدليلان بالأب فالجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنة لا تنقص عن قرابة الأبوة،، بل ربما كانت أقوى منها، فإن ابن الابن يسقط بتعصيب الأب، ولذلك مثله علي بشجرة أنبتت غصنًا فانفرق منه غصنان، كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة .

ومثله زيد بواد خرج منه نهر فافترق منه جد ولأن كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي .

والقل الثاني : أن الجد يسقط الأخوة وذهب إليه كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وروى ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبى الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى وأبى هريرة .

وحكى عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبى الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زيد، وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد وأبو حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وداود وابن المنذر .

واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي وأبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين .

وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] متفق عليه .

والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم، أما المعنى فإن له قرابة إيلاد ويعصبه كالأب .

وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت يسقط الأخ دونه ولا يسقطه أحد إلا الأب، ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله فدل ذلك على قربه .

قلت ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ] كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ [ وقوله     ] مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [ وقوله ] وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ [ وقوله   ] أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ [ وفي حديث المعراج [هَذَا أَبُوكَ آدَمُ ، وَ هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيم ] وقال الفرزدق يتحدى جريراً :

قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا، واختلف القائلون بتوريثهم في كيفية توريثهم، واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله وساق لترجيحه عشرين وجهًا في المجلد الأول من إعلام الموقعين صفحة 374، 375، 376، 377، 378، 379 .

قلت ولا شك أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، بل فاز بأدلة الكتاب والسنة فيما أرى والله سبحانه وتعالى أعلم .

وإذا اجتمع الجد والأخوة، فعلى القول بأن الجد لا يسقط الأخوة، فله معهم إحدى حالتين :

الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض .

الثانية : أن يكون معهم صاحب فرض .

فإذا لم يكن مع الجد والأخوة صاحب فرض، فللجد معهم ثلاث حالات: الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال وينحصر في خمس صور :

الأولى : جد وأخ، المسألة من اثنين، للجد واحد وللأخ واحد وهذه صورتها :

             2

الثانية : جد وأخت، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد وهذه صورتها :

              3

الثالثة : جد وأختان، المسألة من أربعة ، للجد اثنان وللأختين اثنان لكل واحدة وإليك صورتها :

             4

الرابعة : جد وثلاث أخوات، المسألة من خمسة، للجد اثنان ولكل واحدة واحد وإليك صورتها :

              5

الخامسة : جد وأخ وأخت، المسألة من خمسة، للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد، وضابط ذلك أن يكون الأخوة أقل من مثليه وصورتها ما يلي :

              5

الحالة الثانية : أن يستوي للجد المقاسمة وثلث المال ويعبر عنه بالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه وينحصر ذلك في ثلاث صور :

الأولى : جد وأخوان، المسألة من ثلاثة، للجد واحد ولكل أخ واحد وصورتها ما يلي :

              3

الثانية : جد وأخ وأختان، المسألة من ثلاثة وتصح من ستة، للجد اثنان وللأخ ولكل أخت واحد وصورتها ما يلي :

             6

الثالثة : جد وأربع أخوات، المسألة من ستة، للجد اثنان ولكل أخت واحد وصورتها ما يلي :

              6

الحالة الثالثة : أن يكون ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة فيأخذه فرضًا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صورها، وإليك بعض الأمثلة :

جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة وصح من خمس عشر، للجد خمسة ولكل أخت اثنان هذه صورتها :

              3/5      15

مثال آخر: جد وثلاثة أخوة، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للجد ثلاثة ولكل واحد من الأخوة اثنان وصورتها ما يلي :

             3/3       9

ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفرض، وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر، فله مع الأخوة عدة حالات :

الأولى : أن تستغرق الفروض جميع المال وحينئذ يسقط الأخوة لأنهم عصبة، أما الجد فلا يسقط بل يفرض له السدس ويزاد في عود المسألة مثال ذلك :

زوج وبنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، مسألتهم من اثني عشر، للزوج منها الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس اثنان وللأم السدس اثنان وقد عالت إلى ثلاثة عشر، فيسقط الأخ ويعطي الجد السدس اثنان وتعول إلى خمسة عشر وهذه صورتها .

                                             12/13/15

الثانية : أن يكون الفاضل عن الفروض أقل من السدس وحينئذ يسقط الأخوة ويكمل للجد السدس وتكون المسألة عائلة مثال ذلك :

زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللجد اثنان سدس ويسقط الأخ وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر وهذه صورتها :

         12/13

الثالثة : أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس فقط وحينئذ يأخذ الجد ذلك السدس المتبقي لأنه فرضه ويسقط الأخوة .

مثال ذلك : بنت، وبنت ابن، وجدة وجد وأخ شقيق، المسألة من ستة، للبنت النصف ولبنت الابن السدس احد تكلملة الثلثين وللجدة السدس واحد، والباقي للجد ويسقط الأخ .

                                                      6

الرابعة : أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس ففي هذه الحالة يعطى الجد الأحظ من ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال ويتفرع عن هذا التخيير سبع صور :

الأولى : لما تكون المقاسمة أحظ للجد زوج وجد وأخت، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة والأحظ للجد المقاسمة له اثنان وللأخت واحد وهذه صورتها :

                                                      6

الثانية : لما يكون ثلث الباقي خير له، جد وجدة وخمسة أخوة من ثمانية عشر، لجدة ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان وهذه صورتها :

                                                 6/3  18

الثالثة: لما يكون سدس المال أحظ له، زوج وجد وجدة وثلاثة أخوة أشقاء، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد وللجد سدس جميع المال، وهو واحد والباقي للأخوة وهذه صورتها :

            6/3     18

الرابعة : لما تستوي فيه المقاسمة وثلث الباقي، زوجة وجد وأخوان، المسألة من أربعة، للزوجة الربع ويستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وهما أحظ له من السدس، فإن قاسم أخذ واحدًا وإن أخذ ثلث الباقي، أخذ واحد ولكل أخ واحد وصورتها هذه :

            4

الخامسة : لما تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، زوج وجد وجدة وأخ، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد وللجد واحد بالمقاسمة أو سدس جميع المال وللأخ واحد .

                                                      6

السادسة : أن يستوي سدس جميع المال وثلث الباقي مثال ذلك زوج وجد وثلاثة أخوة، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ويستوي للجد سدس جميع المال وثلث الباقي وهما أحظ له من المقاسمة وصورتها هذه :

               3/6     18

السابعة : أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، مثال ذلك، زوج وجد وأخوان لغير أم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجد واحد والباقي للأخوة وهذه صورتها :

    6

س 17 – تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي : الجد مع الأخوات، المعادة متى تكون، وكم مسائلها وما هي، وما هي الأكدرية ولم سميت بذلك، وكم أركانها وما هي، وما صفة قسمتها، وما هي الزيديات الأربع، وما هي أمثلتها وما هي الخرقاء والمسبعة والمسدسة والمربعة والمخمسة؟

ج – الجد مع الأخوات كالأخ في السهم، فله مثلاً ما للأخت وفي الحكم فهي معه عصبة بالغير، إلا أنه يخالف الأخ بأنه باجتماعه مع الأخت لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس .

مثال ذلك: أم وأخ وأهت، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان بدل الأخ جد، صار للأم الثلث .

ومعنى المعادة، أنه إذا كان مع الجد أخوة أشقاء، وأخوة لأب، عد الأخوة الأشقاء الأخوة لأب كأنهم أشقاء، ليزاحموا الجد، فإذا أخذ الجد حظه، ورثوا كأن لم يكن معهم جد .

وهذا فيما إذا احتاج الشقيق لعد ولد الأب، ككون الشقيق أقل من مثلى الجد، أما إذا كان الشقيق مثليه كجد وأخوين لأبوين، وأخ لأب، فلا معادة، لأن الجد هنا لا يقاسم ويأخذ ثلث المال، فلا فائدة لعده .

ثم يأخذ الشقيق ما بيد ولد الأب، إنما عده عليه، لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان، جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم، فإن الجد يحجبهم فلا يعدون عليه .

ثم بعد عدهم أولاد الأب على الجد وأخذ الجد نصيبه، يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لم يكن معهم جد، فإن كان أولاد الأبوين ذكرًا فأكثر أو إناثًا، أخذوا من أولاد الأب ما حصل لهم، لأن أولاد الأبوين أقوى تعصيبًا من أولاد الأب فلا يرثون معهم شيئًا، كما لو انفردوا عن الجد .

مسألة جد، وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، للجد ثلث وللشقيق ثلثان، الثلث الذي حصل له، والثلث الذي حصل لأخيه .

مسألة ثانية : زوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، مسألتهم من أربعة، للزوجة ربع المال واحد، وللجد ثلث الباقي واحد وللشقيق النصف اثنان، وسقط ولد الأب .

مسألة : جد وشقيقة وأخت لأب، المسألة من أربعة، عدد رؤوسهم للجد سهمان، لأن المقاسمة إذا أحظ له، وللشقيقة سهمان، لأن كل أخت لها سهم، ولا شيء لولد الأب، فترجع الشقيقة على أختها وتأخذ ما في يدها لتستكمل فرضها وهو النصف، كما لو كان مع الأختين بنت، فأخذت البنت النصف وبقي النصف، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه، وتسقط الأخت لأب .

وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين، للجد سهم وللأخت لأبوين سهم، وإن كان للشقيق أختًا واحدة مع جد وولد أب فأكثر ذكرًا أو أنثى وفضل بعد حصة الحد أكثر من النصف، فتأخذ تمام فرضها النصف، كما لو لم يكن جد .

وما فضل عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها، فهو لولد الأب واحدًا كان أو أكثر، ذكرًا أو أنثى .

ولا يتفق أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين، في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف لأن الثلث إنما هوللأم مع عدم الولد، والعدد من الأخوة، والأخوات، والثلثان للبنات، أو بنات الابن، والثمن للزوجة مع الولد ولا معادة في ذلك .

وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن، بقي النصف والربع والسدس مع الربع، متى كانت المقاسمة، أحظ له بقي للأخوة أقل من النصف، فهو لولد الأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد، لأنه ثلث الباقي، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للأخوة النصف، فهو للشقيقة، لأنه فرضها، ولا يبقى لولد الأب شيء .

وإن كان الفرض هو النصف، فالباقي بعده وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف، فتأخذه الأخت لأبوي، ولايبقى لولد الأب شيء، فوجب أن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس، لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف، والباقي بعدهما هو السدس .

فجد وأخت شقيقة، وأخ وأخت لأب، فالمسألة من ستة، لأن فيا نصفًا وثلثًا وما بقي، للجد ثلث المال اثنان، وللأخت نصف المال ثلاثة، ويبقى لولد الأب سدس واحد، على ثلاثة لا ينقسم ويباين، فاضرب الثلاثة في الستة، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة وللأخت للأبوين تسعة، وللأخت لأب سهم وللأخ للأب سهمان .

وكذا جد وأخت لأبوين، وثلاث أخوات لأب، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة وللتي لأبوين تسعة، وللباقيات لكل واحدة سهم .

ومن ذلك الزيدات الأربع، إحداهن العشرية، وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب أصلها خمسة، عدد رؤوسهم، للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف، والباقي للأخ فتنكسر على النصف، فاضرب مخرج اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد .

وهذه صورتها :

                                          5         10

الثانية العشرينية : وهي جد وأخت شقيقة وأختان لأب، أصلها عدد رؤوسهم خمسة، للجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف ولكل واحدة من الأختين لأب ربع سهم، فتنكسر على الربع، فاضرب مخرج أربعة في خمسة، فتصح من عشرين، للجد ثمانية وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب واحد، وهذه صورتها :

                                           5         20

والثالثة مختصرة : زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة، وأخ لأب وأخت لأب، للأم السدس لوجود العدد من الأخوة، وللجد ثلث الباقي، لأنه أحظ له، وللأخت للأبوين النصف، لأنه فرضها والباقي لولد الأب على ثلاثة .

فالمسألة من ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة، وللشقيقة تسعة، يبقى لولدي الأب واحد، لا ينقسم عليهما، فاضرب ثلاثة في ثمانية عشرِن تبلغ أربعة وخمسين، للأم ثلاثة مضروبة في ثلاثة تبلغ تسعة، وللجد خمسة تضرب في ثلاثة تبلغ خمسة عشر، وللشقيقة تسعة تضرب في ثلاثة تبلغ سبعا وعشرين، وللأخت للأب واحد يضرب في ثلاثة بثلاثة، للأخ اثنان ولأخته واحد، وهذه صورتها :

     3

وسميت مختصرة زيد، لأنه صححها من مائة وثمانية، وردها بالاختصار إلى ما ذكر، وبيان ذلك أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة، للأم واحد يبقى خمسة، على عدد الرؤوس ستة، الجد والأخوة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في ستة في أصل المسألة ستة، تبلغ ستة وثلاثون، للأم ستة وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر، يبقى سهمان، لولد الأب على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين، تبلغ مائة وثمانية .

ومنها تصح للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون وللشقيقة أربع وخمسون، وللأخ لأب أربعة، وللأخت لأب سهمان، والأنصباء تتفق بالنصف، فترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه، فترجع إلى ما ذكر أولا، ولا أعتبر للجد ثلث الباقي، لصحة ابتداء من أربعة وخمسين .

لغز في مختصرة زيد :

الجواب

والرابعة : تسعينية زيد : وهي أم وحجد، وأخت شقيقة، وأخوان، وأخت لأب، للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، يفضل واحد لأولاد الأب، على خمسة، فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم اقسم، فللأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون، ولكل أخ لأب سهمان، ولأختهما سهم .

وإذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين، وأخ لأب، فالمسألة من خمسة عدد رؤوسهم، للجد سهمان، لأن المقاسمة خير له، وللأختين لأبوين سهمان، وهما ناقصان عن الثلثين، فيستردان ما في يد الأخت للأب وه سهم، فلا تكمل الثلثان لهما، فيقتصر على استرداد ذلك ولا عول، لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين، لم تنقسم، فاضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة، للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة .

الأكدرية : هي زوج، وأم وجد، وأخت شقيقة، أو لأب . وسميت بذلك لتديريها لأصول زيد في الجد، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والأخوة، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد غيرها ابتداء، وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك .

وقيل سميت بذلك، لأن زيدًا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف، واسترجاع بعضه منها .

وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ، فنسبت إليه .

وقيل لأن الميتة كان اسمها كدرة .

وقيل بل كان اسم زوجها أكدر .

وقيل بل كان اسم السائل أكدر .

وقيل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها .

وإليك طريقة قسمها : أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث، اثنان، ويبقى واحد، فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد، وتسقط الأخت، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو الذي تطمئن إليه نفسي والله أعلم .

وأما مذهب الأئمة الثلاثة تبعًا لزيد بن ثابت، فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة، وتعول المسألة إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، وهو أربعة من تسعة، على ثلاثة رؤوس، لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة .

والأربعة لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في المسألة بعولها، تسعة فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وهي ثلث المال، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللجد ثمانية وهي الباقي، بعد الزوج والأم والأخت، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، ويلغز بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث باقي ما بقى، والرابع ما بقى، ونظمها بعضهم فقال :

وإنما أعالها زيد، لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها، فإن قيل هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض، فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة، مع هؤلاء، بل يفرض له، هذا محصل دليل القائلين بهذا القول .

قال الجعبري :

ويقال امرأة جاءت قومًا، فقالت إني حامل، فإن ولدت ذكرًا فلا شيء له، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين فلهما السدس .

ويقال أيضًا إن ولدت ذكرًا فلي ثلث المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه، وإن ولدت ولدين فلي سدسه، وإن شئت قلت أخذ أحدهم جزأ من المال، وأخذ الثاني نصف ذلك الجزء، وأخذ الثالث نصف ذلك الجزأين، وأخذ الرابع نصف الآخر، فإن الجحد أخذ ثمانية وللأخت أربعة وللأم ستة وهي نصف ما حصل لها والزوج تسعة وهي نصف ما حصل لهم ونظمها الموفق فقال :

فإن كان مكان الأخت أخ سقط، لأنه عصبة في نفسه، فلا يمكن أن يفرض له، وقد استغرقت الفروض التركة وصحت المسألة من ستة ولا عول، للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم .

وإن كان مع الأخت أخت أخرى انحجبت الأم إلى السدس وتصح من اثني عشر، للزوج ستة، وللأم اثنان، وللجد كذلك، ولكل أخت واحد .

أو كان مع الأخت أخ، أو أكثر من أخت، أو أخ، انحجبت الأم إلى السدس وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس، ويبقى للأخ والأخت السدس على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر، ولا عول فيها .

وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ، أو أخت لأم لم يرث ولد الأم، لحجبه بالجد إجماعًا، وانحجبت الأم إلى السدس، لوجود عدد من الأخوة .

وإن لم يكن في الأكدرية زوج، بل كان فيها أم وجد وأخت فللأم ثلث، ومخرجه من ثلاثة، فلها واحد وما بقي اثنان فبين جد وأخت على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، وتصح من تسعة، حاصلة من ضرب الثلاثة، عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة .

وتسمى هذه المسألة الخرقاء، لكثرة أقوال الصحابة فيها وتسمى المسبعة، لأن فيها سبعة أقوال .

قول زيد، وقول الصديق، رضي الله عنه وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد .

وقول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث وللجد السدس .

وقول عمر للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه .

وقول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد، وهي في المعنى مثل الذي قبله، إلا أنه سمي للأم في هذا السدس، وفي الذي قبله ثلث الباقي .

ويروى عن ابن مسعود أيضًا للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون المسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود .

وقول عثمان للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث .

وتسمى المسدسة، لأن الأقوال ترجع إلى ستة وتسمى المخمسة، لاختلاف خمسة من الصحابة فيها، عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وتسمى المربعة، لأنها إحدى مربعات ابن مسعود، وتسمى المثلثة، لقسم عثمان لها من ثلاثة، ولذلك سميت العثمانية، وتسمى الشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبي، فأصاب فعفي عنه .

 باب الحساب أو أصول المسائل

س 18 – تكلم بوضوح عما يلي : ما المراد بحساب الفرائض، وعلى أي شيء يشتمل، وما هو التأصيل، ومم يكون، وكم عدد أصول المسائل، وما الذي يعول منها، وما الذي لا يعول منها وهل له ضابط، وما اسم ما لا عول فيه ولا رد .

وما هو العول، وما هي المسألة، وما هو التصحيح، وما هي الصورة، ومتى وقع العول، وما هي أول فريضة عالت في الإسلام، وما هي مسألة المباهلة، وما هو التباهل ولما سميت بذلك، وما هي مسألة الإلزام ولم سميت بذلك، وما هي الغراء وما هي المروانية ولما سميت بذلك، وما هي أم الفروخ وما هي الدينارية ولماذا سميت بذلك، ما هي الركابية والشاكية ولماذا سميتا بذلك، وما هي المسألة البخيلة ولماذا سميت بذلك ولماذا سميت بالمنبرية؟

وضح ذلك مع التمثيل لما لا يتضح إلا به، وقسم ما يحتاج إلى تقسيم وبين الأدلة والتعاليل والمحترزات والخلاف والترجيح .

ج – المراد بحساب الفرائض هو تأصيل المسائل، وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف، الذي هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية، فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره .

وحساب الفرائض يشتمل على التأصيل والتصحيح، والمسائل والصور .

والتأصيل، هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، فمتى كان الورثة كلهم عصبات، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم .

والتصحيح، هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، والمسالة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه والصورة هي بيان مستحق الفرض والعول زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء .

قال في الفارضية :

والمسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب تسمى العادلة لاستواء مالها وفروضها .

والأصول المتفق عليها عددها سبعة، أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين .

واثنان مختلف فيهما، وهما أصل ثمانية عشر، وستة وثلاثين، والصحيح أنهما أصلان، في باب الجد والأخوة، وهما مبنيان على قاعدة، وهي أن كل مسألة فيها سدس، وثلث ما بقي، وما بقي تكون من ثمانية عشر، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باقي وباقي، تكون من ستة وثلاثين .

وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة، تسعة وخمسون مسألة، وكل مسألة تتضمن صورًا، والصور تقرب من ستمائة صورة .

وتنقسم الأصول باعتبار العول وعدمه إلى قسمين، عائل وغير عائل، فالذي يعول ثلاثة أصول، الأول أصل ستة، الثاني أصل اثني عشر، الثالث أصل أربعة وعشرين .

والقسم الثاني لا يعول، وهي الاثنان والثلاثة الأربعة والثمانية، لأن العول ازدحام الفروض، ولا يوجد ذلك هنا .

وضابط غير العائل، أن تقول هو ما كان فيه فرض واحد أو كان فيه فرضان من نوع واحد .

فالنصف والربع والثمن نوع، لأن مخرج أقلها مخرج لها والثلثان والثلث والسدس نوع كذلك، فنصفان، كزوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب من اثنين، مخرج النصف .

وتسميان اليتيمتين، تشبيهًا بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان، ورث بهما المال كله، ولا ثالث لهما، وتسميان أيضًا النصفيتين .

أو نصف والبقية كزوج وأب، أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب .

وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، أو ثلث والبقية من ثلاثة كأبوين، للأم الثلث، والباقي للأب .

أو الثلثان والثلث، كأختين لأم، وأختين لغيرها، كذلك من ثلاثة، مخرج الثلث والثلثين، لاتحادهما .

وربع، والبقية من أربعة، كزوجة وعم أو زوج وابن، من أربعة، مخرج الربع .

أو ربع مع النصف والبقية، كزوج وبنت وعم ، من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع .

أو ثمن والبقية، كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن .

أو ثمن مع النصف والبقية، كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن .

فهذه الأصول الأربعة، لا تزدحم فيها الفروض، إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة، تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين .

والأصول التي يتصور فيها العول ثلاثة، إذا زادت فروضها، وهي أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرين، وتقدم لنا أن مالا عول فيها ما اجتمع في فرضها نوعان فأكثرن كنصف مع ثلث، أو ثلثين أو كربع وسدس، أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس، والاجتماع في الجملة .

وإلا فالسدس، وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان وتقدم لنا أن العول اصطلاحًا زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء، فإذا اجتمع مع النصف سدس، فمن ستة، كبنت وأم وعم، أو اجتمع مع النصف ثلث، كأخت لأبوين وأم وعم، فمن ستة، أو اجتمع مع النصف ثلثان، كزوج وأختين لغير أم، فمن ستة، لأن مخرج النصف اثنان، ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما بالآخر يبلغ ستة، وأما النصف مع السدس، فإنه يكتفي بمخرج السدس، لدخول مخرج النصف فيه .

وتصح المسألة من ستة بلا عول، كزوج وأم وأخوين لأم للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان .

وتسمى مسألة الإلزام، ومسألة المناقضة، لأن ابن عباس لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، إلا بثلاثة من الأخوة والأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال، بتعصيب ذكر لهن .

وهي البنات والأخوات لغير أم، فالزم بهذه المسألة، فإن أعطى للأم الثلث لكون الأخوات أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث، عالت المسألة، وهو لا يرى العول، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال .

قال الجعبري :

وتعول الستة تواليا إلى سبعة، كزوج وأختين لغير أم أو زوج، وأخت لأبوين وجدة، أو زوج وأخت لأب وجدة، أو ولد أخم، للزوج في المسألة الأولى النصف، وللأختين لغير أم الثلثان .

وهذه أول فريضة عالت في الإسلام .

ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، حيث لم يحصل مسألة أو حادثة فيها عول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أول خليفته، وإنما حصلت أول قضية في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

قال ابن عباس رضي الله عنهما، أول من أعال الفرائض عمر، لما التوت أي كثرت عليه الفرائض، ودافع بعضها بعضًا فقال: ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، وكان امرؤ ورعًا فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص، أدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة .

فكان عمر أول من أعال المسائل، وقد انعقد الإجماع على هذا، حيث لم يخالف أحد من الصحابة، فلما انقضى عصر عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، وكان ترك مذهبه لمخالفته الإجماع .

وفي المسألة الثانية للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف وللجدة السدس .

وفي المسألة الثالثة، للزوج النصف وللأخت لأب النصف، وللجدة أو ولد الأم السدس.

وتعول إلى ثمانية، كزوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة .

وتسمى المباهلة، لقول ابن عباس فيها من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددًا، اعدل من أن يجعل في مال نصفًا، ونصفا وثلثا .

هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث، وأيم الله لو قدموا من قدم الله، وأخروا من أخر الله، ما عالت مسألة قط، فقيل له لما أظهرت هذا زمن عمر، قال كان مهيبًا فهبته .

والمباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن، قال في المغني من أهبطه من فريضة إلى فريضة، فذاك الذي قدمه الله، كالزوجين والأم لكل واحد منهما فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص عنه .

وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقي كالبنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن أخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر أ هـ .

وأول فريضة عالت حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة، فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر وأتبعه والناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس .

وتعول إلى تسعة كزوج، وولدي أم وأختين لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة، وتسمى الغراء، لأنها حدثت بعد المباهلة، واشتهر بها العول، وتسمى المروانية، لحدوثها زمن مروان .

وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، وتعول إلى عشرة كزوج وأم وأختين لغير أم وأكثر من واحد من أولاد الأم، وتسمى هذه المسألة، أم الفروخ، لكثرة ما فرخت في العول .

وقال بعضهم، إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة، كزوج، وأم وأخوين لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة، لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض .

وإذا عالت إلى ثمانية وتسعة أو عشرة، لم يكن الميت فيها إلا امرأة، إذ لابد فيها من زوج .

وربع مع ثلثين، كزوج وبنتين وعم، وكزوجة وشقيقتين وعم من اثنى عشر، لتباين المخرجين .

وربع مع ثلث، كزوجة وأم وأخ لغير أم، من اثني عشر، لما تقدم .

وربع مع سدس، كزوج وأم وابن، أو كزوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق مخرج الربع والسدس والنصف، وحاصل ضرب أحدهما بالآخر ما ذكر .

وتصح بلا عول، كزوجة وأم، وأخ لأم وعم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، ولولد الأم السدس اثنان، ويبقى ثلاثة، يأخذها العم .

وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين، وكذا زوج وبنتان وأخت لغير أم، وتعول الاثنا عشر أفرادًا لا أشفاعًا، إلى ثلاثة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وسدس، أو نصف وثلث .

كزوج وأم وبتنين، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللبنتين الثلثان ثمانية .

وكزوجة وأخت لغير أم، وولدي أم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولد الأم الثلث أربعة، وتعول إلى خمسة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان وثلث .

وذلك كزوج وبنتين وأبوين، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، ولكل من الأبوين اثنان .

وكذا زوجة وأختان لغير أم، وولدا أم، وتعول إلى سبعة عشر، إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس .

كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين أو لأب، للزوجات الربع ثلاثة، لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس، لكل واحدة واحد، وللأخوات لغير أم الثلثان، ثمانية لكل واحدة احد .

وتسمى أم الأرامل، وأم الفروج، لأنثية الجميع، ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارًا حصل لكل واحدة منهن دينار، وتسمى السبعة عشرية، والدينارية الصغرى .

ولابد في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزوجين، بشهادة الاستقراء، ويلغز بها فيقال سبع عشرة امرأة، من جهات مختلفة، اقتسمن مال الميت، حصل لكل واحدة سهم .

ونظمها بعضهم فقال :

وكذا زوجة وأم وأختان لها، وأختان لغيرها، ولا تعول الاثنا عشر إلى أكثر من سبعة عشر، ولا يكون الميت فيها إلا ذكرا .

ولو اجتمع ثمن مع سدس، فمن أربعة وعشرين، كزوج وأم وابن، إذ مخرج الثمن من ثمانية، مخرج السدس من ستة، وهما متوافقان بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن سبعة عشر، أو اجتمع ثمن مع ثلثين .

كزوجة وبنتين وعم، فمن أربعة وعشرين، لتباين مخرج الثمن والثلثين، أو اجتمع الثمن مع الثلثين والسدس .

كزوجة وبنتي ابن، وأم وعم، فمن أربعة وعشرين، للتوافق بين مخرج السدس والثمن، مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، ولا يجتمع الثمن مع الثلث، لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث .

وتصح الأربعة والعشرون بلا عول .

مثاله زوجة وبنتان وأم وأثني عشر أخًا، وأختًا لغير أم، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل واحدة ثمانية، وللأم السدس أربعة، يبقى للأخوة والأخت واحد، على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين، لا ينقسم .

فتصح من ستمائة، للزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، لكل واحدة مائتان، وللأم مائة يبقى للأخوة خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم، وتسمى الدينارية الكبرى .

لما روي أن امرأة قالت لعلي رضي الله عنه أن أخي من أبي وأمي مات، وترك ستمائة دينار، وأصابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك لم يخلف من الورثة إلا كذا وكذا، قالت: نعم قال قد استوفيت حقك .

وتسمى الركابية والشاكية، لأنه يقال إن المرأة أخذت بركاب علي واشتكت إليه، عند إرادة الركوب .

فقالت : يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني شريح دينارًا واحدًا، فقال علي على الفور: لعل أخاك ترك زوجة وأمًا وبنتين واثني عشر أخًا وأنت، فقالت: نعم، فقال: ذلك حقك فلم يظلمك شريح شيئًا وفيها قال بعضهم :

وتعول الأربعة والعشرون، إلى سبعة وعشرين لا غير، إذا كان فيها ثمن وثلثان .

مثاله : زوجة وبنتين، أو بنتي ابن فأكثر وأبوان، أو جد وجدة .

فللزوجة الثمن ثلاثة، ولكل من البنتين فأكثر أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر، ولكل من الأبوين أو الجد والجدة ، السدس أربعة .

ولا تعول الأربعة والعشرون إلى أكثر من سبعة وعشرين، ولا تكون الاثنا عشر والأربعة والعشرين عادلة أبدًا بل إما ناقصتان، أو عائلتان .

وتسمى هذه المسألة البخيلة، لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة، وتسمى المنبرية، لأن عليًا سئل عنها هو على المنبر يخطب، فقال: صار ثمن المرأة تسعًا .

ومضى في خطبته، والمعنى أنه كان للمرأة قبل العول ثمن، وهو ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار بالعول تسعًا، وهو ثلاثة من سبعة وعشرين .

ولا يكون الميت في الأربعة والعشرين إلا زوجًا، بدليل الاستقراء، ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر، مع فرع وارث .

تتمة وفروض من نوع تعول إلى سبعة فقط وهي أم وأخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها انتهى ش غ هـ .

من الجعبرية فيما يتعلق

 بباب أصول المسائل

وقال الرحبي :

  ( باب تصحيح المسائل )

س 19 – ما معنى تصحيح المسائل ، وما الذي تتوقف عليه معرفته، وما الذي يتوقف عليه ما تتوقف عليه معرفة التصحيح، وإذا انكسر سهم فريق عليه، أو انكسر على فريقين فما العمل، وما هي الصماء ولماذا سميت بذلك، وما هي مسألة الامتحان ولماذا سميت بذلك، مثل لهما وضح ذلك مع ذكر جميع ما يتعلق به ويدور حوله من مسائل وتقارير، ومحترزات وتعاليل، وأدلة وأمثلة وأقسام وخلاف وترجيح ومعاني ما لا يتضح من الكلمات، وما هي المماثلة وما هي المداخلة وما هي المباينة وما هي الموافقة ؟

ج – التصحيح تقدم لنا أنه تحصيل أقل عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج كل نصيب فرد سهم صحيح بلا كسر، بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه .

ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين: أحدهما، معرفة أصل المسألة، والثاني معرفة جزء السهم وهو يتوقف على مقابلتين: إحداهما مقابلة السهام من مسألة التأصيل، ورؤوس أصحابها، والثاني مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر، بحيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه، سواء بقي أو رجع إلى وقف .

واعلم أنه إذا انقسمت سهام كل فريق عليهم فلا يحتاج إلى ضرب، والفريق والحزب والحيز جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقت الفروض، إذا فهمت ذلك فاعلم أنه متى انكسر سهام فريق عليه، بأن لم ينقسم قسمة صحيحة، ضربت عدد الفريق إن تباين المقسوم والمقسوم عليه كثلاثة واثنين .

مثاله: زوج وثلاثة أخوة، أصل مسألتهم من اثنين، للزوج واحد، وللأخوة يبقى واحد، ما ينقسم ويباين الثلاثة عددهم، فاضربها في اثنين يحصل ستة للزوج ثلاثة وللأخوة ثلاثة لكل واحد سهم .

مثال آخر: زوج وخمسة أعمام، المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى للأعمام واحد يباين الخمسة عددهم فاضربها في اثنين تصح من عشرة، للزوج واحد في خمسة بخمسة وللأعمام واحد في خمسة بخمسة، لكل واحد منهم واحد .

وهذه صورتها :

                                                     2/5/10                 

ومثال آخر : ثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة، لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم في أصل المسألة، فتصح من تسعة، لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة ويسمى عدد الفريق جزء السهم .

والمعنى حظ السهم من المسألة من المصحح، وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج لكل سهم منها ذلك المضروب فيها، وكذا كل عددين ضربت أحدهما بالآخر إذا قسمت الحاصل على أحدهما، خرج الثاني، والجزء والحظ والنصيب واحد .

فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في العدد الذي ضربت فيه المسألة فما بلغ فهو له إن كان واحدًا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم .

مثال يوضحها زيادة : زوج وأم وثلاثة أخوة أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم يبقى للأخوة سهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافقهم فارضب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة وهي ستة تكن ثمانية عشر للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة، وللأخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان، وهو ما كان لجماعتهم .

وهذه صورتها :

                                                     6/3/18                 

أو ضربت جزء السهم في مبلغها بالعول إن عالت فما بلغ الضرب فمنه تصح .

مثال ذلك : زوجة وأم وخمس شقيقات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقات ثمانية على خمسة عدد رؤوسهن لا ينقسم ويباين فاضرب خمسة في ثلاثة عشر بخمسة وستين للزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللأم اثنان في خمسة بعشرة، وللشقيقات ثمانية في خمسة بأربعين .

وهذه صورتها :

                            أصلها                عولها

                          12/13/5            65                                                                                                                                                                                                          

مثال : لموافقة المقسوم والمقسوم عليه كأربعة وستة : زوجة وستة أعمام، أصلها من أربعة، للزوجة سهم، يبقى للأعمام ثلاثة، لا تنقسم وتوافق بالثلث، فإذا رددت الفريق وهو الأعمام إلى وفقه وهو اثنان وضربت كما مر حصل ثمانية ومنه تصح .

ثم من له شيء من أصل المسألة، أخذه مضروبًا في جزء سهم المسألة، فيصير لكل واحد من الفريق من السهام في التصحيح عدد ما كان له عند التباين، أو يصير له وفق ما كان لجماعته عند التوافق .

ففي المثال للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة، لك واحد سهم .

ويتأتى الانكسار على فريق فيكل الأصول التسعة، وأما في أصل اثنين، فلا يتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس، لأن الباقي بعد النصف واحد، والواحد يباين كل عدد، والنظر بين الرؤوس والسهام يكن بالمباينة أو الموافقة، لا المماثلة والمداخلة وجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، فالمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام، فكذلك وإن كان بالعكس، فنظروا باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، مع أن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل .

وإن كان الانكسار على أكثر من فريق، كعلى فريقين، أو ثلاث فرق أو أربع فرق، ولا يتجاوزيها في الفرائض، نظرت بين كل فريق وسهامه، بالموافقة والمباينة، لأنه إما أن يوافق كل فريق سهامه أو يباينها، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر .

فالموافقة ترده لوفقه، والمباينة يبقى بحاله، ثم تنظر نظرا ثانيًا بين الرؤوس والرؤوس المثبتات بالنسب الأربع، وهي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة .

فالمماثلة هي أن يتفق العددان، كثلاثة وثلاثة وأربعة، وأربعة واثنين واثنين .

والمداخلة أن ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، أو أن يفنى الأصغر الأكبر إذا كررته، وسلطته عليه بلا زيادة ولا نقص، فلا يبقى كسر .

والمباينة هي أن لا يتفق العددان بجء من الأجزاء، بل يختلفان، وذلك كخمسة وثلاثة، وكستة وخمسة .

وأما الموافقة فهي أن يتفق العددان في جزء مسمى كستة، وأربعة وستة وثمانية، ولا يصدق عليهما حد المداخلة .

فإن كانت متماثلة، اكتفيت بأحد المتماثلين، أو المتماثلات وهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح .

وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر، وهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول، إن عالت فما بلغ فمنه تصح .

وإن كانت متوافقة، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل، مع العول إن عالت، فما بلغ فمنه تصح .

وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض، فما تحصل فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح .

مثال للماثلة: فيما إذا تماثلت الرؤوس كلها كثلاثة وثلاثة فأحد المتماثلات جزء السهم، يضرب في أصل المسألة بلا عول، أو بعولها إن عالت .

كزوج وثلاث جدات وثلاثة أخوة لأبوين أو لأب، أصلها من ستو، للزوج ثلاثة، وللجدات السدس واحد، لا ينقسم عليهن، ويباين وللأخوة ما بقي وهو اثنان، لا ينقسم ويباين وثلاثة وثلاثة متماثلان فاكتف بأحدهما، واضربه في ستة تصح من ثمانية عشر للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة، لكل واحدة سهم، وللأخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد سهمان وإليك صورتها :

          3/6    18                

مثال للمباينة: زوج وخمسة بنين، المسألة من أربعة للزوج الربع واحد، والباقي للبنين، لا ينقسم عليهم فهو منكسر ومباين، فتكون الرؤوس هي جزء السهم، تضربها في أصل المسألة، أربعة فتصح من عشرين، للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة في خمسة، وللبنين ثلاثة مضروبة في جزء السهم خمسة تبلغ خمسة عشر لكل واحد ثلاثة فصار لواحدهم ما كان لجماعته قبل الضرب وإليك صورتها :

                                                4/5      20                 

وإن تداخلت، كاثنين وأربعة أو ستة أو ثمانية، فأكبر الأعداد يجعل جزء السهم، ويضرب في أصل المسألة أو عولها، ففي ثلاثة أخوة لأم وتسعة أعمام، نصيب كل واحد مباين لعدده، وعددهما متناسبان، فاضرب التسعة في ثلاثة، تصح من سبعة وعشرين، للأخوة للأم تسعة لكل واحد ثلاثة، وللأعمام ثمانية عشر، لكل عم اثنان .

وكذا إن كان الانكسار على ثلاث فرق أو أربع وتداخلت فتكتفي بأكثرها، وإن كان الأقل جزأ للأكثر، كثلث أو ربع أو ثمن أو نصف ثمن، فتكتفي بالأكثر دائمًا .

مثال للمداخلة : مات ميت عن أختين لأم، وثمانية أعمام، المسألة من ثلاثة ، للأختين من الأم الثلث واحد، لا ينقسم ويباين، والباقي اثنان للأعمام، لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فترد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ثم تنظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم، تجدهما متداخلين، فتكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام، ثم تضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح، للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان، وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية، لكل واحد واحد .

مثال للموافقة: أربع أخات شقائق وعم، المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان اثنان، لا ينقسم عليهن ويوافق بالنصف فيثبت نصفهن اثنان، وهو جزء السهم والباقي للعم، فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين، فتصح من ستة، للشقائق اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة واحد، وللعم الباقي واحد مضروب في اثنين باثنين، وهذه صورتها :

                3/2       6                 

مثال للمباينة : بنت وخمس بنات ابن، وثلاث جدات، وسبعة أعمام، المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وللجدات السدس واحد، لا ينقسم ويباين، وللأعمام الباقي وهو واحد، فاضرب ثلاثة في خمسة والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة، وهي جزء السهم، فاضربها في ستة، تبلغ ستمائة وثلاثين، ومنها تصح .

فاضرب للبنت ثلاثة في مائة وخمسة بثلاث مائة وخمسة عشر، وكل فريق من باقي الورثة واحد في مائة وخمسة، لكل واحدة من بنات الابن أحد وعشرون، ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون، ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر .

وإن توافقت أعداد الفريق، كأربعة وستة وعشرة، أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين، فلك طريقان، أحدهما طريق الكوفيين، وهي أن تحصل الوفق بين أي عددين شئت منها، من غير أن تقف شيئًا منها .

ثم إذا عرفت الوفق بين اثنين منها، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ فأحفظه، ثم انظر بين المحفوض، وبين الثالث، فإن كان الثالث داخلاً فيه، أو مماثلاً له، لم تحتج إلى ضربه، واجتزأت بالمحفوظ، فهو جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح .

وإن وافق الثالث المحفوظ، ضربت وفقه فيه فما حصل فهو جزء السهم، أو يباين الثالث المحفوظ ضربت كل الثالث في المحفوظ، فالحاصل من ضرب أوفاقها هو جزء السهم، اضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح واقسم كما سبق .

مثال : أربع زوجات، وتسع شقيقات، واثنا عشر عمًا، المسألة من اثني عشر، وسهام كل فريق يباينه، وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر، إذا هما متوافقان بالثلث، فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين .

وانظر بينه وبين عدد الزوجات، تجد عدد الزوجات داخلاً فيه، فالستة والثلاثون جزء السهم، فاضربه في اثني عشر أصل المسألة، تصح من أربع مائة واثنين وثلاثين .

ثم اقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين، لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللأعمام واحد وفي ستة وثلاثين، لكل واحد ثلاثة .

وإن تماثل عددان وباينهما الثالث، كثلاث أخوات لأبوين وثلاث جدات وأربعة أعمام، أو وافقهما الثالث كأربع زوجات وستة عشر أخًا لأم وستة أعمام، لأن نصيب أولاد يوافق عددهم بالربع، فتردهم إلى ربعهم أربعة، وهي مماثلة لعدد الزوجات، وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف، ضربت أحد المتماثلين في وفق الثالث إن كان موافقًا كالمثال الثاني، فما بلغ فهو جزء السهم .

فإذا أردت تتميم العمل، ضربته في المسألة، فما حصل صحت منه المسألة، وأقسمه مثل ما سبق .

وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث، كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام، أصل المسألة ستة، للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاث لا تنقسم وتباين، وللأعمام واحد على خمسة لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة، لهما ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث، وهو خمسة، يحصل خمسة وأربعون، فهو جزء السهم .

ثم اضربه في المسألة، وهي الستة، وتصح من مائتين وسبعين، للجدات خمسة وأربعون، لكل واحدة خمسة عشر، ولبنات الابن مائة وثمانون، لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون، لكل واحد تسعة .

وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث، كأربعة وخمسة وستة، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث المباين، فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة، ثم اقسمه كما مر، وهذا كله في الانكسار على ثلاث فرق .

ويتأتى الانكسار على فريقين، في غير أصل اثنين ، فلا يتأتى فيه ويتأتى على ثلاث فرق، فيما يعول من أصول المسائل، كأصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين .

مثال ذلك جدتان وثلاثة أخوة لأم وعمان، أصلها من ستة للجدتين السدس واحد، يباينهما، وللأخوة للأم الثلث اثنان يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما، وبين الجدتين والعمين مماثلة في العدد، فاجتزئ بأحدهما واضربه في ثلاثة رؤوس الأخوت، يبلغ ستة وهي جزء السهم، اضربها في ستة أصل المسألة، تجدها ستة وثلاثين .

ومنها تصح للجدتين واحد في ستة بستة، لكل واحدة ثلاثة وللأخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر، لكل واحد أربعة وللعمين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحد تسعة .

وعلى أربع فرق إنما يتأتى الكسر في أصل اثني عشر، وفي أصل أربعة وعشرين من المسائل، كزوجتين وثلاث جدات، وخمسة أخوة لأم وعمين، أصلها من اثنين عشر، للموافقة بين الربع والسدس، حاصل من ضرب وفق الربع في كامل السدس، للزوجتين الربع ثلاثة يباينهما، وللجدات السدس اثنان يباينهن، وللأخوة للأم الثلث أربعة يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما .

وبين الزوجتين والعمين مماثلة في ع=د الرؤوس، فاجتزئ بأحد العددين واضربه في ثلاثة عدد الجدات، يبلغ ستة، اضربها في خمسة عدد رؤوس الأخوة لأم تبلغ ثلاثين، وهو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة، اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين .

ومنها تصح للزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين، لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ثلاثين بستين، لكل واحدة عشرون وللأخوة للأم أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين لكل واحد أربعة وعشريون وللعمين ثلاثة في ثلاثين بتسعين، لكل واحد خمسة وأربعون .

ومثال للانكسار على أربع غرق في أصل أربعة وعشرين، زوجتان وثلاث بنات، وثلاث جدات وعمان، أصل المسألة من أربعة وعشرين، حاصل من ضرب ثلاثة في ثمانية، للزوجتين الثمن ثلاثة يباينهما، وللبنتين الثلثان ستة عشر تباينهن، وللجدات السدس أربعة تباينهن، وللعمين الباقي واحد يباينهما .

وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس، فاجتزئ بأحدهما، وبين الجدات والبنات مماثلة، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهي جزء السهم، اضربه في أربعة وعشرين، أصل المسألة، تجده مائة وأربعة وأربعين، ومنها تصح .

فللزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر، لكل واحدة تسعة وللبنات ستة عشر في ستة بستة وتسعين، لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللجدات أربعة في ستة بأربعة وعشرين، لكل واحدة ثمانية، وللعمين واحد في ستة بستة، لكل واحد ثلاثة .

ولا يزيد الانكسار على أربعة من الفرق، في غير الولاء والوصايا .

متى تباينت الرؤوس والسهام، بأن باين كل فريق سهامه، وتباينت أعداد الفرق، سميت صماء، لأنها ليس فيها عدان متماثلان، ولا متناسبان، ولا متوافقان ابتداء، ولا بعد ضرب عدد في آخر .

ومثال الصماء : أربع زوجات وثلاث جدات، وخمس أخوات لأم وعم، أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة على أربعة تباينها، وللجدات السدس اثنان على ثلاثة تباينها وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمسة تباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر، والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمائة وعشرين .

للزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين، لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين، لكل واحدة أربعون، وللأخوات لأم أربعة في ستين بمأتين وأربعين وللعم الباقي ثلاثة في ستين بمائة وثمانين .

مثال آخر للصماء : أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم تبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح وهذه صورتها :

                                        12/60    720

مثال آخر للصماء : جدتان وثلاثة أخوة لأم وخمسة أعمام فللجدتين السدس واحد، لا ينقسم عليهما ويباينها، وللثلاثة أخوة للأم الثلث اثنان، لا ينقسمان عليهما ويباين عددهم، وللخمسة أعمام الباقي، وهو ثلاثة لا تنقسم عليهم وتباين عددهم، وبين عدد الجدتين وعدد الثلاثة أخوة تباين، فيضرب أحدهما بالآخر بستة، وبين الستة وعدد الخمسة أعمام تباين فيضرب أحدهما بالآخر بثلاثين، وهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة وهو ستة بمائة وثمانين، ومنها تصح .

مسألة الامتحان: أربع زوجات وخمس جدات، وسبع بنات وتسعة أعمام، أصلها من أربعة وعشرين، للزوجات الثمن ثلاثة، وللجدات السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، وللأعمام الباقي واحد .

وسهام كل فريق تباينه فاضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم اضرب العشرين في سبعة بمائة وأربعين، ثم اضربها في تسعة بألف ومائتين وستين ( 1260 ) ، فهي جزء السهم اضربها في أربعة وعشرين أصل المسألة، تبلغ ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين ( 30240 ) ، ومنها تصح عند القائلين بها ممن يرى توريث أكثر من ثلاث جدات .

قسمها للزوجات ثلاثة في ألف ومائتين وستين بثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانين ( 3780 ) يخص كل زوجة تسعمائة وخمسة وأربعون ( 945 ) .

وللجدات أربعة في ألف ومائتين وستين بخمسة آلاف وأربعين ( 5040 ) لكل واحدة ألف وثمانية .

وللبنات ستة عشر في ألف ومائتين وستين بعشرين ألفا ومائة وستين ( 20160 ) لكل واحدة ألفان وثمانمائة وثمانون ( 2880 ) .

وللأعمام الباقي وهو واحد في ألف ومائتين وستين ( 1260 ) لكل واحد مائة وأربعون، وسبب تسميتها مسألة الامتحان، لأن الطلبة بها يمتحن بعضهم بعضًا .

فيقال : ميت خلف أربعة أصناف وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة، ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفًا، وتسمى أيضًا صماء أ هـ من ش غ ي ه .

قال الرحبي :

ومن الجعبرية فيما يتعلق بتصحيح المسائل

س 20 – تكلم بوضوح عما يلي : المناسخات، أسباب تسميتها بذلك، أحوالها، أو صورها، صفة العمل فيها، أمثلتها، وما يتعلق بها من أسئلة وأجوبة ومحتزات وأدلة وتعليلات.

ج – المناسخات، جمع مناسخة، من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو النقل، يقال نسخت الشمس الظل، أي إزالته، ونسخت الرياح الديار، غيرتها، ونسخت الكتاب نقلت ما فيه .

وهي عند الفقهاء أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته، وأسباب تسميتها بذلك، لزوال حكم الميت الأول ورفعه، لأن المال تناسخته اليدي، وهذا الباب من عويص الفرائض .

ومما يستعان به على معرفته، الشباك لابن الهائم، لأنه مضبوط وموضح للمسائل، خصوصًا المدرس، فهو ضروري له .

وللمناسخات ثلاث صور بالتتبع والاستقراء، أحدها أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه كالميت الأول، ككونهم عصبة لهما، كأولاد فيهم ذكر، وكالأخوة والأعمام، فتقسم التركة بين من بقي من الورثة، ولا يلتفت للأول، كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم واحد بعد آخر حتى بقي منهم ابن وبنت، فاقسم المال بينهما أثلاثًا،ولا تحتاج لعمل، ويسمى الاختصار قبل العمل .

مثال آخر : مات ميت عن خمسة أولاد، ثم مات أحد الأبناء عن بقية أخوته، ولا وارث له سواهم، فإن التركة تقسم في هذه الحالة على الباقين، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، وتوزع التركة بين الأبناء الأربعة .

وكذا لو مات ميت عن ثلاث أخوات شقيقات، ثم ماتت واحدة منهن عن أختيها، دون أن يكون لها وارث غيرهما، فالحكم فيها كالتي قبلها .

مثال آخر : مات ميت عن عشرة إخوة أشقاء أو لأب، فلم تقسم التركة حتى ماتوا واحد بعد واحد ولم يبق سوى ذكر وأنثى، فاجعل الموتى بعد الأول كالعدم، وكان الأول مات عن ذكر وأنثى، وتكون المسألة من ثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحد .

مثال آخر : كأبوين وزوجة وابنين وابنتين منها، ماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات الابن، ثم مات الأب، ثم ماتت الأم فانحصر ميراث الجميع بين الابن والبنت الباقيين أثلاثًا، ولا تحتاج إلى عمل مسائل .

الثانية من صور المناسخة، أن لا يرث ورثة كل ميت غيره كأخوة مات أبوهم عنهم، ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه منفردين أو مع إناث، فاجعل لكل واحد منهم مسألة، واجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه، وصح كما ذكر في الباب قبله .

مثال ذلك، مات ميت عن أربعة بنين، ثم مات أحدهم عن ابنين، ومات الثاني عن ثلاثة بنين، ومات الثالث عن أربعة بنين، ومات الرابع عن ستة بنين، فكل واحد من الموتى بعد الأول لا ترث منه أخوته شيئًا بأخوتهم لأن له بنين، ومسألة كل منهم عدد بنيه .

وإذا أردت قسمتها فالمسألة الأولى من أربعة، عدد بنيه، ومسألة الابن الأول من اثنين، ومسألة الابن الثاني من ثلاثة ومسألة الابن الثالث من أربعة، ومسألة الابن الرابع من ستة عدد البنين لكل منهم، فالحاصل من مسائل الورثة اثنان، وثلاثة وأربعة وستة، فالاثنان تدخل في الأربعة، والثلاثة تدخل في الستة .

فأسقط الاثنين والثلاثة، يبقى أربعة وستة، وهما متوافقان، فاضرب وفق الأربعة في الستة، ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة، يحصل ثمانية وأربعون، لورثة كل ابن اثنا عشر، حاصل من ضرب واحد في الاثني عشر .

وتقسم ذلك عليهم، لكل واحد من ابني الابن الأول ستة، ولكل واحد من ابني الابن الثاني أربعة، ولكل واحد من ابني الابن الثالث ثلاثة، ولكل واحد من ابني الابن الرابع سهمان، لأن كل صنف يختص بتركة مورثه .

الثالثة من صور المناسخات، هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل، بأن يكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول، ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى، يرث بعضهم بعضًا .

وهذه الصورة ثلاثة أقسام، لأنك إذا عملة مسألة الأول وصححتها، وعملت مسألة الثاني وصححتها، وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته، لم تخل من حال من أحوال ثلاث، الأولى أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى .

مثال: ميت مات عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، ثم ماتت البنت، عن زوج وبنت وعمها، فإن المسألة التي للأول من ثمانية، للزوج واحد، وللبيت أربعة، وللأخ الباقي وهو ثلاثة، فللبنت أربعة، ومسألتها من أربعة مخرج الربع، للزوج سهم، ولبنتها سهمان، وللعم الباقي سهم، فصحت المسألتان من ثمانية، لزوجة الأول سهم، ولزوج الثانية سهم، ولبنتها سهمان، وللأخ من المسألتين أربعة، ثلاثة من الأولى، وواحد من الثانية .

الحالة الثانية : أن لا تنقسم سهام الثاني على مسألته ولكن توافق، فإن وافقت سهامه مسألته بنحو ثلث أو نصف فترد مسألته إلى وفقها، وتضرب وفق مسألته في جميع مسألته الأولى، ليخرج بلا كسر، فما خرج يسمى الجامعة للمسألتين ثم كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني .

مثال ذلك أن تكون الزوجة، أما للبنت الميتة في المثال المذكور أي في مسألتنا، فتكون ماتت عن زوج وبنت وأم وعم فتصح مسألتها من اثني عشر، لأن فيها نصفًا للبنت، وربعًا للزوج وسدسًا للأم، فتوافق سهامها من الأولى، وهي أربعة بالربع، فتضرب ربع الاثني عشر، وهو ثلاثة في المسألة الأولى وهي ثمانية، تكون الجامعة أربعة وعشرين، للمرأة التي هي زوجة في الأولى وأم في الثانية، فيكون لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة، ولبنتها منها ستة في واحد بستة ومجموع السهام أربعة وعشرون .

الحالة الثالثة : أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق ولكن تباين، فتضرب المسألة الثانية في كل المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في المسألة الثانية، لأنها جزء سهمها، ومن له من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام الميت الثاني، لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى .

وذلك كأن تخلف البنت التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ بنتين وزوجًا وأمًا .

مسألتها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة وللأم اثنان، وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة، تباين الثلاثة عشر، فاضرب الثلاثة عشر في المسألة الأولى، وهي ثمانية، تكن مائة وأربعة .

للمرأة التي هي أم في الثانية، زوجة في الأولى، سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة الأولى أربعة بثمانية، يجتمع لها واحد وعشرون ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين، ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال .

وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين، ومجموع السهام مائة وأربعة .

وإن مات ثالث أيضًا أو أكثر من ثالث قبل القسمة جمعت سهامه من المسألتين الأولتين فأكثر، وعملت كعملك في ثان مع أول .

وذلك بأن تنظر بين سهامه ومسألته، فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب، وإلا فأما أن توافق أو تباين، فإن وافقت، رددت الثالثة لوفقها، وضربته في الجامعة .

وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة .

وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة، يأخذه مضروبًا في وفق الثالثة عند التوافق، أو كلها عند التباين، ومن له شيء من الثالثة، يأخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة، أو في كلها عند المباينة .

مثال ذلك : مات ميت عن زوجة وأم، وثلاث أخوات متفرقات، أصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر ثم ماتت الأخت من الأبوين، عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها .

أصل المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية، وسهامها من الأولى ستة متفقان في النصف، فاضرب نصف الثانية، أربعة في الأولى تبلغ ستين، للزوج من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر، وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية واحد في ثلاثة فيجتمع لها أحد عشرًا .

ولأخت الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية ثلاثة بثلاثة بتسعة، يجتمع لها سبعة عشر، وللأخت لأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة يجتمع لها أحد عشر، ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة .

ثم ماتت الأم، وخلفت زوجًا وأختًا وبنتًا، وهي الأخت لأم فمسألتها من أربعة، ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق، فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة، وهي ستون تبلغ مائتين وأربعين، ومنها تصح الثلاث .

للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمان وأربعين، وللأخت للأب سبعة عشر في أربعة بثمانية وستين، وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين، ومن الثالثة اثنان في أحد عشر، وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين، فيجتمع لها ستة وستون، ولزوج الثانية تسعة من الجامعة، في أربعة بستة وثلاثين، ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر، وكذا أختها .

وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة ، بين سهام الورثة، بأن يكون لجميع السهام كسر تتفق فيه جميع السهام بجزء، كنصف وخمس من عدد أصم كأحد عشر، فترد المسألة إلى ذلك الكسر، وهو الجزء الذي حصلت فيه الموافقة وترد سهام كل وارث إلى الجزء الذي به الموافقة، ليكون أسهل في العمل .

مثاله : رجل مات عن زوجة وابن وبنت منها، ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها المذكور، تصح الأولى من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة، وللابن أربعة عشر، وللبنت سبعة .

ومسألة البنت من ثلاثة تباين السبعة، فتصح المسألتان بعد ضرب الثانية في الأولى من اثنين وسبعين، للزوجة من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر، وللبان من الأولى أربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين، ومن الثانية اثنان في سبعة بأربعة عشر، يجتمع له ستة وخمسون .

وتتفق سهام الزوجة مع سهام الابن بالأثمان، فترد المسألة التي هي الجامعة إلى ثمنها تسعة، وترد سهام الزوجة لثمنها اثنين، وترد سهام الابن لثمنها سبعة، وهذا هو الاختصار بعد العمل .

وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة فقط، أو مع زوج احتاج المسئول إلى أن يستفصل ويسأل عن الميت الأول أذكر هو أم أنثى فإن كان الميت الأول رجلاً فالأب في الأولى جد وارث في الثانية، لأنه أبو أب .

وتصح المسألتان من أربعة وخمسين، حيث ماتت عمن في المسألة فقط، لأن الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم، ولكل من البنتين سهمان .

والثانية : من ثمانية عشر، للجدة السدس ثلاثة، وللجد عشرة، للأخت خمسة، وسهام الميت اثنان، لا تنقسم على الثمانية عشر، لكن توافقها بالنصف، فردها لتسعة، واضربها في ستة، تبلغ أربعة وخمسين .

للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية ثلاثة . في واحد بثالثة، يجتمع لها اثنا عشر، وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة، يجتمع له تسعة عشر، وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة، ومجموعها ثلاثة وعشرون، ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون .

وإن كانت امرأة فالأب في الأولى أبو أم في الثانية لا يرث وأخت أما أن تكون شقيقة أو لأم، وتصح المسألتان من اثني عشر، إذا كانت الأخت شقيقة، لأن الأولى من ستة، والثانية من أربعة بالرد .

للجدة واحد، وللشقيقة ثلاثة، وسهام الميتة اثنان، لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف، فترد الأربعة لاثنين، وتضربها في ستة باثني عشر، ثم تقسمها .

للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين، ولا شيء له من الثانية، وللميت من الأولى واحد في اثنين باثنين، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فلها ثلاثة ومجموع السهام اثنا عشر .

وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من اثنين، وسهام الميتة من الأولى اثنان، فتصح المسألتان من الستة، للأب واحد وللبنت ثلاثة وللجدة اثنان، وتسمى هذه المسألة المأمونية، لأن المأمون امتحن بها يحيى بن أكثم، لما أراد أن يوليه القضاء، فقال يحيي الميت الأول ذكر أم أنثى، فعلم أنه قد عرفها، فقال له إذا عرفت التفصيل، فقد عرفت الجواب .

من الجعبرية فيما يتعلق بالمناسخات

 ( قسمة التركات )

                                                                                                        س 21 – تكلم بوضوح عما يلي : ما هي التركة وما معنى القسمة وما الطريق لقسمة التركة وما فائدة ذلك وما هي الأمثلة الموضحة لها، وما هو القيراط وما هي الطريقة على قسمة القيراط وضح ذلك بالأمثلة .

ج – القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحاد المقسوم عليه، أو بعبارة أخرى معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو بعبارة أخرى معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه، ساوى حاصله المقسوم، فمعنى اقسم ستة وثلاثين على تسعة أي كم نصيب الواحد من التسعة، أو كم في الستة والثلاثين مثل التسعة، وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة، ساوى المقسوم .

والتركة هي ما يتركه الميت من مال، أو متاع أو عقار، أو بعبارة أخرى: هي تراث الميت، وما يخلف بعده، وكل ما تقدم من تأصيل المسائل وتصحيحها، فهو وسيلة لقسم التركة، لأنها هي الثمرة المقصودة بالذات من هذا العلم .

والتركة تنقسم إلى أقسام منها ما يقسم بالعد، ومنها ما يقسم بالكيل، ومنها ما يقسم بالوزن، ومنها ما يقسم بالذرع والمساحة ومنها ما يقسم بالوزن، ومنها ما يقسم بالذرع والمساحة ومنها ما يقسم بالتقويم كالدور والعروض والحيوانات والسيارات والمكائن، ونحو ذلك .

وطرق قسمة التركة عند الفرضيين، أنها تنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة، فإن نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة ما لكل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها .

وهذه الأعداد الأربعة، أصل كبير في استخراج المجهولات وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق، أحدها طريقة النسبة وهي ما إذا كانت التركة معلومة، وأمكن نسبة سهام كل وارث من المسألة بجزء، كخمس أو عشر، فللوارث من التركة بنسبة سهمه إلى المسألة.

مثال ذلك : زوج وأبوان وبنتان، المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارًا فللزوج من المسألة ثلاثة خمس المسألة، فله خمس التركة ثمانية دنانير، ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة، فلهما ثلثا الثمانية خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين، يعني لكل واحدة أربعة، نسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس، فخذ لها من التركة مثل ذلك، وذلك عشرة دنانير وثلثان .

الطريقة الثانية : أن تقسم التركة على المسألة ، وتضرب الخارج بالقسمة في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه ففي المسألة المتقدمة، إذا قسمتها على المسألة، كان الخارج دينارين وثلثين، فإذا ضربتها في نصيب الزوج وهو ثلاثة، كانت ثمانية، وإذا ضربتها في نصيب كل واحد من الأبوين، كانت خمسة وثلثا، وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين، كانت عشرة دنانير وثلثي دينار .

أو تقسم وفق التركة على وفق المسألة، فإنها توافق مسألتنا بالأخماس، فإذا قسمت خمسيها وهو ثمانية على خمس المسألة، وهو ثلاثة، حتى علمت الخارج بالقسمة لكل سهم، وهو هنا ديناران وثلثا دينار، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه، فإذا ضربت الاثنين وثلثين في سهام الزوج، بلغت ثمانية وهي حقه، وإذا ضربتها في سهمي الأب، بلغت خمسة وثلثا وهي حقه، وكذلك إذا ضربتها في سهمي الأم، وإذا ضربتها في أربعة، وهي سهام كل واحدة من البنتين، بلغت عشرة وثلثين وذلك حقها .

وإن شئت، قسمت المسألة على التركة، وإن كانت التركة أكثر كما في المسألة التي في المثال نسبت المسألة إليها، فما خرج بالقسمة فأقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فهو نصيبه، ففي المثال نسبة الخمسة عشر إلى الأربعين ثلاثة أثمان، فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانًا بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن، ثم تقسم على ثلاثة، فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج له ثمانية دنانير، ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر، تقسمها على ثلاثة، يخرج خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان .

وإن شئت قسمت التركة في مسائل المناسخات على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الميت الثاني من الأول، فقسمته على مسألته، وكذا تفعل في الثالث، فتقسم نصيبه منهما على ورثته، ثم في الرابع وهكذا حتى ينتهوا .

فلو مات إنسان عن أربعة بنين، وأربعين دينارًا، ثم مات أحدهم عن زوجته وأخوته، فإذا قسمت التركة على المسألة، الأولى خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة، على مسألته أربعة، فتعطي الزوجة دينارين ونصفًا، ولكل أخ ديناران ونصف .

ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، وكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار، وقس على ذلك .

قال الرحبي :

وإن كانت التركة عقارًا وأردت القسمة على قراريط الدينار، وهي أربعة وعشرون، فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل كما تقدم فإن كانت السهام كثيرة، وأردت أن تعلم سهم القيراط منها، فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين، فما خرج فهو سهم القيراط .

وإن شئت قسمت وفق سهام المسألة، على وفق القيراط، يحصل المطلوب، فتأخذ سدس الستمائة وهو مائة، فتقسمه على سدس الأربعة وعشرين، وهو أربعة، فيخرج خمسة وسبعون، وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين، وهو ثلاثة، يخرج خمسة وعشرون، وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر إذا كان بينهما موافقة، رددت كلا منهما إلى وفقه، وقسمت وفق المقسوم عليه، يخرج المطلوب .

وإن شئت فانظر عددًا إذا ضربته في الأربعة والعشرين، ساوى حاصله المقسوم أو قاربه، فإن بقيت منه بقية، ضربتها في عدد آخر، حتى يبقى أقل من المقسوم عليه، ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه، وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه، فتضمها إلى العدد، فيكون ذلك العدد سهم القيراط .

مثاله في الستمائة، أن تضرب عشرين هوائية في أربعة وعشرين، هي المقسوم عليها، تكون أربعمائة وثمانين، يبقى من المقسوم مائة وعشرين، وهي أكثر من الأربعة وعشرين، فتضرب خمسة أخرى هوائية في الأربعة وعشرين، تكون مائة وعشرين، ولا يبقى من المقسوم شيء، وتضم الخمسة إلى العشرين، فيكون ذلك سهم القيراط .

فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له سهم، فاعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطًا، فإن بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطًا، فانسبه إلى سهم القيراط، وأعطه منه، مثل تلك النسبة .

وإن كان في سهام القيراط كسر، فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر، وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع ثم كل من له شيء من المسألة، اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وإن بقي أو خرج مالاً يبلغ مجموع البسط، فانسبه من البسط، واعطه مثل تلك النسبة .

مثال ذلك، زوج وأم وستة أعمام، تصح المسألة من ستة وثلاثين، إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين، خرج واحد ونصف فبسط ذلك ثلاثة احفظها، ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين، بستة وثلاثين، واجعل له بكل ثلاثة قيراطًا، يخرج له اثنا عشر قيراطًا، واضرب للأم اثني عشر في اثنين، بأربعة وعشرين، واعطها بكل ثلاثًا قيراطًا يخرج لها ثمانية قراريط، واضرب لكل عم واحد في اثنين، وسهم من الثلاثة، يكون له ثلثا قيراط .

وإن كانت المسألة دون الأربعة والعشرين، فانسبها إلى الأربعة والعشرين، واحفظ بسط الكسر الخارج بالنسبة، ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وذلك بأن تقسم الحاصل على البسط، يخرج ماله

مثاله: زوج وثلاثة أخوة وأختان لأبوين، أصل المسألة من اثنين، للزوج واحد، يبقى واحد للأخوة على ثمانية، فتضرب ثمانية في اثنين، فتصح من ستة عشر، وهي أقل من أربعة وعشرين، ونسبتها إلى الأربعة والعشرين، ثلثان فمخرج ذلك الكسر ثلاثة وبسطه اثنان، للزوج من الستة عشر ثمانية، اضربها في ثلاثة مخرج الثلث، بأربعة وعشرين، واحسب له كل اثنين بقيراط .

بأن تقسط الأربعة والعشرين على اثنين، وهي بسط الثلثين، يكون الخارج اثني عشر قيراطًا للزوج، وكذا للأخوة فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة، احسب له كل اثنين بقيراط، يكون له ثلاثة قراريط، ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة، فلها قيراط ونصف قيراط .

وإن كانت التركة سهامًا من عقار كثلث وربع وخمس، من دار أو بستان، فلك طريقان، فإن شئت اجمع الكسور من قراريط الدينار، واقسمها كما ذكر، فثلث دار وربعها، أربعة عشر قيراطًا، فاجعلها كأنها دنانير واعمل كما سبق .

مثال ذلك:ماتت امرأة، عن زوج وأخت لأب، فالمسألة من ثمانية، للزوج ثلاثة، هي ربع المسألة وثمنها، فإن قسمت السهام على المسألة، فللزوج ربع أربعة عشر قيراطًا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط، من جميع الدار، وللأم يهمان، هما ربع التركة، فتعطيها ربع الأربعة عشر ثلاثة ونصفا، وللأخت مثل الزوج .

وإن شئت أخذت السهام من مخرجها، ووافقت بينها وبين المسألة، وذلك بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة، وتضرب المسألة إن باينت السهام في مخرجها أو تضرب وفقها إن وافقتها السهام في مخرج سهام العقار .

ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار عند المباينة، أو في وفقها عند الموافقة، فما بلغ فالنسبة من مبلغ سهام العقار، فما خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها، المسألة من ثمانية، وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة .

وليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام، وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين، للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة، تكون إحدى وعشرين، فانسبها إلى ستة وتسعين، تجدها ثمنها وثلاثة أربعا ثمنها. الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه، فله من الدار مثل تلك النسبة، وللأخت مثله، وللأم من المسألة سهمان في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة والتسعين وسدس ثمنها، فلها من الدار مثل تلك النسبة، هذا مثال المباينة .

ومثال الموافقة : زوج وأبوان وبنتان، والتركة ربع دار وخمسها، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة، ولكل من الأبوان سهمان، ولكل بنت أربعة، ومخرج السهام عشرون وبسطها تسعة .

فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث، لأن السهام الموروثة تسعة، فترد المسألة إلى ثلثها خمسة للموافقة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون، تكن مائة، فللزوج من المسألة التي هي خمسة عشر ثلاثة، وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة، انسبها للمائة، تكن تسعة أعشار عشرها .

ولكل واحد من الأبوين سهمان، في ثلاثة في ستة، وهي ستة أعشار المائة فله بمثل تلك النسبة، ستة أعشار عشر الدار، ولكل بنت من المسألة أربعة في ثلاثة، وفق السهام باثنين عشر، وهي عشر المائة وعشرًا عشرها، فلها عشر الدار وعشرًا عشرها، أو تقول وهمس عشرها، لأنه أخصر هذا كله إذا لم تنقسم السهام على المسألة .

وإن انقسمت سهام العقار على المسألة، فاقسمها من غير ضرب في شيء، وذلك كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، والتركة ربع دار وخمسها، أصل المسألة من ستة تعول إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم .

ومخرج سهام العقار عشرون، الموروث منها تسعة، لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة، والمجموع تسعة، منقسمة على المسألة، للزوج منها ثلاثة، وهي عشر العشرين ونصف عشره، فله عشر الدار، ونصف عشرها، وللأخت من الأبوين مثل ذلك، ولكل واحدة من الباقيات واحدة، وهو نصف عشر العشرين، فلها نصف عشر الدار، وقس على ذلك .

وإذا أفضل بعض الورثة حقه من الميراث، بأن قال لا حاجة لي بالميراث، اقتسم بقية الورثة وأخذوا سهامهم المختصة بهم ويوقف له سهمه لأن الميراث قهري .

ولو قال قائل: إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة أخذ الأكبر دينارًا وخمس ما قي، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي، والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان، كم كانت التركة ؟

ج – كانت ستة عشر دينارًا، وقد أخذ كل واحد منهم، أربعة دنانير وهي نصيبه .

وإن خلف بنين ودنانير، فأخذ الأكبر دينارًا وعشر الباقي وأخذ الثاني دينارين وعشر الباقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وعشر الباقي، واستمروا كذلك، ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم، فكم البنين والدنانير، فخذ مخرج العشر وهو عشرة، وانقصه واحدًا، فالباقي تسعة وهي عدد البنين فاضرب عددهم تسعة في تسعة، والمرتفع بالضرب هو عدد الدنانير، وهو واحد وثمانين، وأخذ كل واحد تسعة دنانير .

ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص، فقال المريض للصحيح إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وخالتاك .

فالجواب : أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر، أم أمه وأم أبيه، فأولد المريض كلا منهما بنتين، فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح، ومن أم أمه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح، فأولدها بنتين، فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان، وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه .

فأصل المسألة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في المسألة، يبلغ ما ذكر، فلزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنتين اثنان وثلاثون، لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد، انتهى ق ش ش غ ه بتصرف يسير .

من الجعبرية فيما يتعلق بقسمة التركات :

س 22 – تكلم بوضوح عما يلي : ما هو الرد، ومن الذي قال به، والذي منعه، ومتى يكون الرد، ومن الذين يرد عليهم، وإلى كم تنقسم مسائله، وما هي أصول مسائل الرد، اذكر ما تستحضره من الأمثلة الموضحة لها .

ج – الرد لغة العود والرجوع والصرف، قال الله تعالى ] وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً [ الآية أي أعادهم مقهورين ذليلين، وقال تعالى إخبارًا عن موسى ومن معه ] فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً [ أي رجعا وعادا، وقال الشاعر:

وقال الآخر :

المعنى أعيدي على فؤادي كما كان في السابق قبل العشق والرد اصطلاحًا زيادة في الأنصباء، ونقصان في السهام، عكس العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء، وقد اختلف في الرد .

والقول به روى عن عمر وعلي وابن عباس، وكذا عن ابن مسعود، في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه الإمام أحمد، في رواية الجماعة، وسواء انتظم بيت المال أم لا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، والقائلين بعدم الرد، زيد ومالك، قالوا: لا يرد على أحد، بدليل تقدير الفروض .

ومن أدلة القائلين به، قوله تعالى ] وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ وهؤلاء من ذوي رحمه، وقد ترجحوا بالقرب، فهم أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب .

وقال صلى الله عليه وسلم [فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ] متفق عليه وهو عام في جميع الأموال .

ولحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ ] فأخبر أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وهذا نص صريح .

ويكون الرد إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق المسألة أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد، وإذا لم تستوعب الفروض التركة، كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن، ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض، رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض، بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة .

    قال بعضهم :

وما روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك أو أنه أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث .

وتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة ولكل واحد منهما حكم فإن لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة .

فإن كان المردود عليه شخصًا واحدًا، بأن لم يترك الميت إلا بنتا، أو بنت ابن، أو أمًا أو جدة أو أختًا أو ولد أم ونحوهم أخذ الواحد المال كله، فرضًا وردًا، لأن تقدير الفروض، إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحمة هنا .

وإن كان المردود عليه جماعة من ذوي الفروض، من جنس واحد، كبنات أو بنات ابن، أو أخوات أو أولاد أم، أو جدات اقتسموا الميراث بالسوية، كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم، وكبني الأخوة والأعمام وبنيهم، لاستوائهم في موجب الميراث .

وإن اختلفت محلاتهم من الميت، كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة أو أخت، فخذ عدد سهام المردود عليهم، من أصل ستة دائمًا، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم، هي أصل مسألتهم، كما في المسألة العائلة .

فإن كان عدد سهامهم سدسين، كجدة وأخ من أم، فالمسألة من اثنين، لأن فرض كل منهما السدس، والسدسان من ستة فيقسم بينهما نصفين، فرضًا وردا، لاستواء فرضهما، ولو كانت الجدات فيها ثلاثًا انكسر عليهن سهمن، فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة، للأخ من الأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة، لكل واحدة واحد .

وإن كان مكان الجدة أم، بأن كانت المسألة أم وأخ لأم، فتكون من ثلاثة، لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من ستة، وفرض الأخ لأم السدس واحد، فيكون المال بينهما أثلاثًا، للأم ثلثاه، ولولدها ثلثه .

وإن كان مكان الأم، أخت لأبوين أو لأب فمن أربعة، لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أرباعًا .

مثال آخر : أم وبنت أو بنت ابن، كذلك من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعًا .

وفي أخت لأبوين، وأخ لأم وأخت لأب، المسألة من خمسة لأن فرض الأخت لأبوين النصف، والأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس، فيقسم المال بينهم أخماسًا، للتي لأبوين ثلاثة أخماسه، وللتي لأب خمسة، ولولد الأم خمسة .

مثال آخر : أم وبنتان أو بنتا ابن، أو أختان لغير أم، للأم السدس، وللآخرين أربعة أخماسه، ولا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا، لأنها لو زادت على الخمسة سدسًا آخر، لاستغرقت الفروض المال، فلم يبق منه شيء يرد .

فإن انكسر على فريق من الورثة المردود عليهم سهامه، ضربت عدد الفريق، إن باينته سهامه، أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم دون الستة، كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها .

بيان ذلك في أصل اثنين، ثلاث جدات، وأخ من أم، للجدات سهم، لا ينقسم عليهن ويباينهن، فتضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنان بستة، ومنها تصح للأخ لأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم .

أصل أربعة، أخت لأبوين، وأربع أخوات لأب لهن سهم، لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة، تكن ستة عشر، ومنها تصح للشقيقة اثنا عشر، وللأخوات للأب أربعة، لكل واحدة واحد .

أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، وأربع أخوات لأب، للأم السدس واحد، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب عددهن في خمسة أصل المسألة، تكن عشرين ومنها تصح، للأم أربعة، وللشقيقة اثنا عشر، وللآتي لأب أربعة، لكل واحدة واحدة .

وإن كان مع من يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين، فاعمل مسألة رد أو لا ثم اعمل مسألة زوجية، واعط أحد الزوجين فرضه من مسألته، ثم اقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه من مخرجه، ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفًا، وأربعة إن كان ربعًا، وثمانية إن كان ثمنًا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، اقسمه على من يرد عليه .

فإن كان شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد، مثال ذلك زوج وأم، المسألة من اثنين .

زوجة وبنت، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للبنت، فرضًا وردا .

وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف، فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وما بقي بعد الزوجين، فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق .

مثال ذلك: زوجة وأم وأخوان لأم، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة. للأم واحد، ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فصحت المسألتان من أربعة، مخرج فرض الزوجية .

وإن لم ينقسم الباقي، بعد فرض الزوجين على مسألة الرد فلا يخلو، إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق، ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة أحد الزوجين، فما بلغ فمنه تصح المسألتان .

وإن باين الباقي، بعد فرض الزوجية، مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجية، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في كل مسألة الرد عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة .

ومن له شيء من مسألة الرد، أخذه مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية عند المباينة، أو في وفقه عند الموافقة، فما حصل فهو له .

مثال ذلك: أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن، أصل مسألة البنت وبنات الابن أربعة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة، فاضرب الأربعة في الثمانية مخرج فرض الزوجية، يحصل اثنان وثلاثون، وهو الجامعة، فللزوجات من الثمانية واحد مضروبًا في مسألة الرد أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة، مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية، وهو سبعة بواحد وعشرين، ولبنات الابن واحد مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية سبعة بسبعة، لكل واحدة واحد .

مثال آخر : أربع زوجات وست بنات وجدتان، أصل مسألة الزوجية من ثمانية، للزوجات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، يفضل سبعة، وأصل مسألة الرد من خمسة، لأن مسألة الرد لا تزيد على الخمسة أبدًا، كما لا يمكن أن تكون من سبعة أبدًا .

فاضرب أحداهما بالأخرى تكن أربعين، للزوجات خمسة تباينهن، يبقى خمسة وثلاثون وللجدتين من المسألة سبعة تباينهما، وللبنات ثمانية وعشرون، وهي توافق عدد رؤوسهن بالنصف، فاضرب وفق رؤوس البنات وهو ثلاثة في أربعة، عدد رؤوس الزوجات تبلغ اثني عشر، والاثنا عشر جزء السهم المقسوم عليه، فنضربها بأربعين، تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح ثم تقسم .

فكل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبًا بالاثني عشر التي هي جزء السهم، فللزوجات خمسة في اثني عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدتين سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين، لكل واحدة اثنان وأربعون، وللبنات ثمانية وعشرون في اثني عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل واحدة ستة وخمسون .

مثال آخر، أربع زوجات وثلاث جدات متحاذيات، وثمان بنات، فمسألته الزوجية أصلها من ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب أربعة في ثمانية، تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون .

ومسألة الرد من ثلاثين، لأن أصلها خمسة، للجدات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وسهام البنات أربعة، توافق عددهن، وهو ثمانية بالربع فرجعهن إلى اثنين، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات للتباين بين المثبتين، من عدد الفريقين، فكان الحاصل ستة، ثم اضرب الستة في أصل مسألة الرد، وهو خمسة، تبلغ ثلاثين، للجدات واحدة ثلاثة، وبين الثلاثين التي صحت منها مسألة الرد، وبين الفاضل عن الزوجات من مسألة الزوجية، وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف .

فارجع الثلاثين إلى نصفها خمسة عشر، ثم اضربها في مسألة الزوجية، اثنين وثلاثين، تبلغ أربعمائة وثمانين ( 480 ) ومنها تصح، ثم تقسم فكل من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية، وهو أربعة عشر .

فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدات ستة في أربعة عشر، نصف الثمانية والعشرين بأربعة وثمانين، لكل جدة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل بنت اثنان وأربعون .

وإن شئت صحح مسألة الرد، ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلاً، وللربع ثلثا، وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول ففي بنت وبنت ابن وزوجة، مسألة الرد من أربعة، فزد عليها لثمن الزوجة سبعًا، تصير أربعة، وأربعة أسباع أبسط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح .

ومال من لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة .

قال الناظم فيما يتعلق بالرد :

  ( أسئلة وأجوبة ملغز بها في الفرائض )

س 23 – هل يتصور أن يكون غلامان كل منهما عم الآخر ؟

ج – نعم صورة ذلك في امرأتين لكل واحدة منهما ولد تزوج أم الآخر، فجاءت بولد فكل واحد من الولدين يقول للآخر عمي .

س 24 – وهل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر وخاله ؟

ج – نعم يتصور فيما إذا تزوج رجل امرأة وتوج أبوه ابنتها، وولد لكل منهما ولد، فولد الأب عم ولد الابن وخاله ويتصور فيما إذا تزوج رجل بنت رجل تزوج بأمه، وولد لكل منهما ولد، فابن البنت يقول لابن الأم عمي خالي .

س 25 – هل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر والآخر خاله ؟

ج – نعم وذلك فيما إذا تزوج رجل امرأة وأبوه ابنتها وولد لكل منهما ولد فابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب .

وقد أورد الحريري هذا اللغز بوجه آخر فقال :

الجواب له أيضًا

وللسيوطي :

س 26 :

الجواب للمحلى :

لغز :

س 27 :

الجواب للمحلى

لغز:

وألغز فيها آخر أيضًا فقال :

وأجاب بعضهم بقوله :

 باب ذوي الأرحام

س 28 – من هم ذو الأرحام، وكم أصنافهم، وما هي، وما حكم توريثهم، وكيف صفة توريثهم، وإذا أدلى جماعة بجماعة، أو أسقط بعضهم بعضًا، فما الحكم وما هي جهاتهم وضح بالأمثلة واذكر الأدلة والخلاف والترجيح ؟

ج – الأرحام جمع رحم، قال صاحب المطالع، هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد، فسمي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يطلق الرحم على كل قرابة .

وذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، كالعمة والجد لأم والخال، واختلف في توريثهم، فروي عن عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم توريثهم عند عدم العصبة، وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي، إذا لم ينتظم بيت المال وكان زيد لا يورثهم، وبه قال مالك وغيره .

ودليل القول الأول، قوله تعالى ] وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ وقوله تعالى ] لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ[ وهم من جملة القرابة .

وحديث سهل بن حنيف أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله ولم يترك إلا خالاً، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر، فكتب إليه عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول        [الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ] رواه أحمد، قال الترمذي حديث حسن .

وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ] أخرجه أبو داود .

وأصناف ذوي الأرحام أحد عشر صنفًا، أحدها ولد البنات لصلب أو لاب، والثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب، والثالث بنات الأخوة لأبوين أو لأب، والرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم .

والخامس ولد ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى .

والسادس العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده، وإن علا .

والسابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده، وإن علا .

والثامن : الأخوال والخالات للميت، أو لأبويه أو لأجداده أو جداته .

والتاسع أبو الأم وأبوه، وإن علا .

والعاشر : كل جدة أدلت باب بين أمين، كأم أبي الأم، أو أدلت باب أعلا من الجد، كأم أبي الجد: أي أم أبي أبي أبي الميت .

والحادي عشر : من أدلى بواحد من صنف ممن سبق، كعمة العمة، أو العم، وخالة العمة، أو الخال، وأخي أبي الأم وعمه وخاله، ونحو ذلك .

واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب متعددة هجر بعضها، والباقي لم يهجر، مذهبان، أحدهما مذهب أهل القرابة، وهو أنهم يورثونهم على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد .

والمذهب الثاني : وهو المختار، أنهم يورثون بتنزيلهم ، منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة، بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه .

فولد بنت الصلب أو بنت الابن، وولد الأخت، كأم كل منهم، وبنت أخ وبنت عم، وولد ولد أم، كآبائهم وأخوال وخالات، وأبو أم كأم وعمات وعم من أم، كأب وأبو أم أب وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما، وأم أبي جد بمنزلتهم .

ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب، لمن أدلى به. من ذوي الأرحام .

لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم .

وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة، وروى الزهري أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم ، إذا لم يكن بينهما أم ] رواه أحمد .

فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام، أخذ المال كله، لأنه ينزل منزلة من أدلى به، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبًا أو يدلي بذي فرض فيأخذه فرضًا وردًا .

فإن أدلى جماعة من ذوي الرحم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم، كإرثه منه، لكن هنا ذكر كأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم .

وقيل إن للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، لأن ميراثهم معتبر بغيرهم ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيعابهم المال به ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكور به، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبيات، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنهم يعطون حكم من أدلوا به، فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فضل الذكر على الأنثى، إلا من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، كمن أدلوا به والله سبحانه وتعالى أعلم .

مثال ذلك: مات ميت عن بنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى فلبنت الأخت الأولى النصف، لأنه إرث أمها فرضًا وردًا، ولنت الأخت الأخرى وأخيها النصف، لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية، بين الأخت وأخيها، فتصح من أربعة، وعلى القول الثاني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه .

وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه .

مثال ذلك : ثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة والثانية لأب، والثالثة لأم، وثلاث عمات متفرقات، واحدة شقيقة، والثانية لأب والثالثة لأم، فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنه، كذلك فرضًا وردًا، والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبًا، يقسم بين العمات على خمسة لما تقدم .

فأصل المسألة من ثلاثة، للخالات واحد، لا ينقسم على الخمسة، وللعمات اثنان، كذلك والخمسة والخمسة متماثلان فاكتف بأحدهما واضرب الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث، تكن خمسة عشر، للخالات منها خمسة للخالة التي لأبوين ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، كما يرثن الأم لو ماتت عنهن، وللعمات عشرة، للعمة لأبوين ستة، والتي لأب سهمان، والتي للأم سهمان .

ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العمات عم من أم، فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعمات على ستة، وتصح من ثمانية عشر، حاصل من ضرب ثلاثة في ستة، فللخالة لأبوين ثلاثة، وللتي لأب واحد، وللتي لأم وأخيها سهمان، وللعمة لأبوين ستة، وللتي لأب سهمان وللتي لأم سهمان ولأخيها سهمان .

مثال آخر: ثلاثة أخوال متفرقين، أحدهم أخ لأم لأبويها، والثاني أخ للأم من أبيها، والثالث أخ للأم من أمها، فللخال الذي من قبل الأم السدس، كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين، لأنه يسقط الأخ للأب، وتصح المسألة من ستة، للخال لأم السدس واحد، والباقي للخال الشقيق .

مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاث بنات أخوة مفترقين، فكأنه خلف أخًا لأبوين وأخًا لأب وأخًا لأم، فسدس الأخ لأم لبنته، والباقي لبنت الأخ لأبوين، وتسقط بنت الأخ لأب، كأبيها لو كان موجودًا مع الشقيق .

مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاثة بنات عمومة مفترقات شقيقة ولأب ولأم، فكل التركة لبنت العم الشقيق وحدها، لقيام كل واحدة منهن مقام أبيها، ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين، لكان جميع الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط .

وإن خلف ميت بنت عم لأب، وبنت عم لأم، وبنت عم لأبوين، أو بنت عم لأم، وبنت بنت عم لأبوين، فالمال للأولى لأنها أقرب، وبنت عم وبنت عمة، المال لبنت العم في قول الجمهور .

ويسقط الأخوال أبو الأم، كما يسقط الأب الأخوة لإدلائهم به .

وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات، جعلت كان المدلى بهم أحياء، وقسمت المال بينهم وتجعل نصيب كل وارث بفرض، أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، لأنهم ورثته .

مثال ذلك : ابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم، فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين، لتنزيلهما منزلتها، ولبنت الأخت الأخى حق أمها النصف، لقيامها مقام أمها، وتصح من أربعة .

مثال آخر: بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمسألة من أربعة بالرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن، فلبنت البنت ثلاثة، حق أمها لقيامها مقامها، ولبنت بنت الابن سهم، حق أمها .

مثال آخر : مات ميت عن بنت بنت وبنت خال، أو بنت بنت عمه، فالأقرب إلى الوارث بنت البنت، ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة، لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، يكن لبنت البنت النصف، لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الخال السدس، لأنها بمنزلة الأم، ولبنت بنت العمة السدس فرضًا ، والباقي تعصيبًا، لأنها بمنزلة الأب .

مثال آخر : ثلاث بنات أخت لأبوين ومثلهن لأب ومثلهن لأم، وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب، قسم المال بين المدلي بهم من ستة، فلبنات الأخت لأبوين النصف، لأنه فرض من أدلين بها، ولكل صنف من بنات الأختين الأخريين، أي التي لأب والتي لأم السدس، يفضل من المال سدس، يكون لبنات العم ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ونصيب الباقين على بناتهم مباين، والأعداد متماثلة، فتجزئ بأحدها وهو ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة بثمانية عشر ومنها تصح .

ثم اقسم المال بين المدلي بهم، فأعط بنات الأخت لأبوين، النصف تسعة، لكل واحدة ثلاثة، وأعط لجميع الورثة البواقي تسعة، وهن ثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم، فمجموعهن تسعة، لكل واحدة سهم .

وإن كان ثلاث بنات أخوات متفرقات، وبنت عم لأبوين أو لأب، فاقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء، فالمسألة من ستة، للأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس واحد، وللعم الباقي واحد .

فأعط بنت الشقيقة حق أمها، وبنت الأخت لأب حق أمها وبنت الأخت لأم حق أمها، وبنت العم حق العم، لقيام كل منهن مقام من أدلت به .

وإن أسقط بعضهم بعضًا، فلا شيء لمن أدلى بمحجوب .

مثال ذلك : مات ميت وخلف عمة وبنت أخ، المال للعمة، لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأب يسقط الأخوة، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه .

مثاله : بنت بنت، وبنت بنت بنت، المال للأولى لقربها من الميت .

مثال آخر : مات ميت وخلف بنت بنت أخ لغير أم، وبنت عم لأب، المال كله لبنت العم لأب، لأنها تلقى الوارث في ثاني درجة، ولا شيء لبنت بنت الأخ، لأنها تلقى الوارث بثالث درجة .

مثال آخر : خالة وأم أبي أم المال، للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة، بخلاف أم لأبيها .

مثال آخر : بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال للثانية لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بالفرض بأول درجة .

وإن كان ذوو الأرحام من جهتين فأكثر فينزل البعيد حتى يصل إلى وارث سقط به أقرب أولا .

مثاله: بنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، الكل لبنت بنت البنت، لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم .

ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث خالات أم مفترقات، فخالات الأم بمنزلة أم الأم، وخالات الأب بمنزلة الأب .

ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخوتها على خمصة، لأنهن يرثنها كذلك فرضًا وردًا، وتصح من عشرة .

وتسقط عمات الأم، لأنهن بمنزلة أبي الأم، وهو غير وارث، فلو كان معهن عمات أب، كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين، لما تقدم أنهما بمنزلة الجدتين، والباقي لعمات الأب، لأنهن بمنزلة الجد .

وخالة أب، وأم أبي أم، الكل للثانية لأنها بمنزلة الأم، والأولى بمنزلة الجدة .

وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أولاً: أبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد، والجدات السواقط، وبنات الأخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا .

والثاني: أمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها، وأمها، وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها .

والثالث : بنوة، ويدخل فيها أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، ووجه الانحصار في الثلاثة، أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه، أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلا أبواه، لأنه ناشئ بينهما، وبطرفه الأسفل أولاده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشأوا بإذن الله فكل قريب إنما يدلي بواحدة من هؤلاء .

فتسقط بنت بنت أخ، ببنت عمة، لأن بنت العمة تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ، والأب يسقط الأخوة .

ويرث مدل بقرابتين من ذوي الأرحام بهما، لأنه شخص له قرابتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم .

مثال ذلك: ابن بنت بنت، هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى، فللابن الثلثان، جعلا له بمنزلة اثنين، وللبنت الثلث، وتصح من ثلاثة .

فإن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال، لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع وله جميع ما كان لجدته من أبيه وهو النصف ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع .

مثال آخر: بنتا أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب، وبنت أخت لأبوين، المسألة من اثني عشر، لبنت الأخت من الأبوين ستة، ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها، وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد .

وإن حصل مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملاً غير محجب ولا معال، ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام .

مثال ذلك: ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت، فللزوج النصف فرضه، والباقي لبنت البنت .

مثال آخر: ماتت امرأة وخلفت زوجًا ، وبنت بنت أخت، وبنت أخ، فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفان، وتصح من أربعة، للزوج اثنان، ولكل واحدة واحد .

مثال آخر: هلك هالك عن زوجة وبنت بنت، فللزوجة الربع ولبنت البنت النصف فرضًا والباقي ردا .

مثال آخر: بنت بنت، وبنت أخت لا لأم، أو بنت أخ لا لأم، الباقي بعد فرض الزوجية بالسوية بينهما كما لو انفردتا .

فإن كان معهما زوج، أخذ النصف، ولكل منهما ربع، وتصح من أربعة، للزوج اثنان، ولكل منهما واحد .

وإن كان معهما زوجة فلها الربع، والباقي لهما بالسوية، فتصح من ثمانية .

وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم، للزوج النصف، والباقي لذوي الأرحام على ستة، فتصح من اثني عشر، للزوج ستة، ولبنت البنت ثلاثة، ولللخالة سهم ولبنت العم سهمان .

وإن كان معهم زوجة فلها الربع، ويبقى ثلاثة على ستة، توافقت بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية .

مثال : زوج وخالة وعمة، للزوج النصف والباقي للخالة ثلثه، وللعمة ثلثاه، أو كان مع الزوج خالة وبنت عم، أو مع الزوج خال وبنت عم، فللزوج النصف، والباقي للخال وبنت العم، فمخرج النصف من اثنين، للزوج واحد يبقى واحد، لا ينقسم على ثلاثة ويباين، فاضرب الثلاثة في الاثنين وتصح من ستة، للزوج ثلاثة، وللخال أو الخالة واحد، ولبنت العم اثنان .

مثال : ماتت أنثى وخلفت زوجًا، وابن خال أبيها وبنتي أخيها لغير أم، فللزوج النصف، والباقي كأنه التركة، بين ذوي الأرحام، فابن خال أبيها يدلي بعمته، وهي جدة الميتة، فيرث السدس، لو كانت فيأخذه هو لقيامه مقامها، فيكون له السدس، من الباقي بعد فرض الزوجية ولبنتي أخيها باقيه، لقيامهما مقام الأخ .

والباقي خمسة بينهما نصفان فلا تنقسم، فاضرب اثنين في اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين، للزوج نصفها اثنا عشر، ولابن خال أبيها سدس الباقي سهمان، ولكل بنت خمسة، ولا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة، فتعول إلى سبعة فقط، لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين، وليس من ذوي الأرحام .

مثاله : أبو أم وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، لأب الأم السدس، ولبنت الأخ لأبوين النصف، ولبنت الأخ لأب السدس، ولبنت الأخ لأم وأختها الثلث، ومجموع ذلك سبعة .

مثال : خالة وست بنات أخوات متفرقات، بنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأب، وبنتي أختين لام، فللخالة السدس، ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان، ولبنتي الأختين لأم الثلث، ولا شيء لبنتي الأختين لأب .

ومال من لا وارث له لبيت المال يحفظه كالمال الضائع، وليس بيت المال وارثًا، فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل أ هـ من غ و ش هـ .

من النظم فيما يتعلق بذوي الأرحام :

 باب ميراث ذوي الأرحام

فصل

فصل

فصل

 ميراث الحمل

س 29 – تكلم بوضوح عن الحمل وميراثه، ومتى تقسم التركة، وما الذي يوقف له، ومن الذي يدفع له إرثه، والذي لا يدفع له، ومتى يأخذ نصيبه، وإذا زاد أو بقى شيء فما الحكم، ومتى يرث، وإذا ظهر بعضه فاستهل، أو انفصل ميتا فما الحكم إذا اختلف ميراث توأمين، أو مات كافر عن حمل منه، أو من كافر غيره فما الحكم، متى يرث الصغير المحكوم بإسلامه وإذا خلف أما مُزَوَّجَة بغير أبيه، وورثة لا تحجب ولدها فما الحكم، ومن هي المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإلا ورثنا، ومن هي القائلة إن ألد أنثى ورثت، وإن ولدت ذكرًا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا، وضح ذلك بالأمثلة، وما يتعلق بذلك من المسائل .

ج – الحمل بفتح الحاء يطلق على ما في بطن كل حبلى، قال تعالى ]حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً[ وقال ] وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ [ .

ويطلق على الادخار والخزن قال الله تعالى ] وَكَأَيِّن مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا [ والمراد هنا ما في بطن الآدمية من ولد يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير، وحمل الشجرة ثمرة بالفتح والكسر .

يرث الحمل بلا ناع في الجملة ويثبت له الملك بمجرد موت مورثه بشرط خروج الحمل حيا فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل أيضًا من يرث، ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع وقف الأمر إليه وهو الأولى لتكون القسمة مرة واحدة .

وإن طلب بقية الورثة أو بعضهم القسمة، لم يجبروا على الصبر ولم يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه ودفع لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه .

مثال : من مات عن زوجة وابن وحمل، دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين، لأنه أكثر من نصيب أنثيين، فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة وللابن سبعة ويوقف للحمل أربعة عشر، ثم بعد الوضع تتضح المسألة بإذن الله .

وإن مات عن زوجة حامل منه وأبوين، فالأكثر هنا إرث أنثيين، فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، وتعطى الزوجة منها ثلاثة، وكل واحد من الأبوين أربعة، ويوقف للحمل ستة عشر، حتى يظهر أمره، وإن خلف زوجة حاملاً منه فقط، لم يدفع إليها سوى الثمن، لأنه اليقين .

ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة مثال ذلك : مات ميت عن زوجة حامل منه، وعن أخوة وأخوات، فلا يعطون شيئًا، لاحتمال كون الحمل ذكرًا، وهو يسقط الأخوة والأخوات، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقي لمستحقه .

قال في الفارضية :

وإن أعوز شيء بأن ولدت أكثر من ذكرين، كأن ولدت ثلاثة أو أربعة، رجع على من هو في يده بباقي ميراثه، ومتى زادت الفروض على الثلث، فإرث الأنثيين أكثر، وإن نقص فميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين .

وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، وقف له سهم من سبعة، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا، كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل، فيوقف له ما فضل عن فرض البنت وهو نصف، فإن ظهر ذكرًا أخذه وأنثى أخا، العم .

ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية إن استهل صارخًا بعد وضعفه كله، لحديث أبي هريرة مرفوعًا : [إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صَارِخًا وُرِّثَ ] رواه أحمد وأبو داود والاستهلال رفع الصوت بالبكاء قال الشاعر :

وقوله صارخًا حال مولده كقوله تعالى ] وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ [ وقوله   ] فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً [ .

ويرث إذا تنفس وطال زمن التنفس، أو عطس أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة، وكسعال ونحوها، لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي، كالمستهل بخلاف حركة يسيرة، كاضطراب يسير، لأنه لا يعلم استقرار حياته، لاحتمال كونها كحركة مذبوح .

وإن ظهر بعض الجنين فاستهل بأن صوت ثم انفصل ميتًا فلا يرث .

وإن اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة، بأن كانا من غير ولد الأم، واستهل أحدهما دون الآخر، وأشكل المستهل منهما، فجهلت عينه أخرج وعين بقرعة، كما لو طلق إحدى نسائه ونسيها .

ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه، لم يرث لحكمنا بإسلامه قبل وضعه، وكذا لو مات كافر عن حمل من كافر غيره، كأن يخلف كافر أمه حاملاً من غير أبيه، فتسلم الأم أو أبو الحمل قبل وضع الحمل، فلا يرث أخاه لأمه الكافر لما تقدم .

ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه بدارنا من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الإرث مع الحكم بالإسلام عقب الموت .

ومن خلف أمًا مزوجة بغير أبيه، وخلف ورثة لا تحجب ولد الأم بأن لم يخلف ولدا، ولا ولد ابن، ولا أبا ولا جدا، لم توطأ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أولا، وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر، فيمنع أخوه من وطئ زوجته حتى يتبين أهي حامل أو لا ليرث الحمل من عمه، ويلغز بها فيقال امرأة مزوجة بنكاح صحيح، وهي غير حائض ولا نفساء، ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها .

وإن وطئت من وجب استبراؤها. لذلك ولم تستبرأ فأتت  بولد بعد نصف سنة من وطئه، لم يرث الميت لاحتمال حدوثه بعد موته .

وإن أتت به لدون نصف سنة من موته، ورثه، وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل، لأن الظاهر أنها كانت حاملاً به حال الموت .

والقائلة إن ألد ذكر لم يرث ولم أرث، وإن لم ألد ذكرًا بل ولدت أنثى، هي أمة حامل من زوج حر، قال لها سيدها قبل موت زوجها أبي الحمل، إن لم يكن حملك ذكرًا فأنت وهو حران، فإن كان حلها أنثى فأكثر، تبين عتقها، فيرثان منه .

ومن كانت حاملاً من ابن عمها ومات، ثم مات جدها، عن بنتين وعنها، فهي القائلة إن ولدت ذكرًا ورثنا لا أنثى .

ومن خلفت زوجًا وأمًا وأخوة لأم، وامرأة أب حامل، فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت، لأنها ذات فرض مع الورثة المذكورين، فيلغز بها، فإن كان الحمل ذكرًا فلا، لأنه عصبة فيسقط، لاستغراق الفروض التركة، وكذا لو كانت الأم في المثال هي الحامل، بناء على أن العصبة الشقيق يسقط في المشركة .

من النظم الفقهي :

  ( ميراث المفقود )

س 30 – من هو المفقود، وماذا يعمل نحوه، وإذا أتى بعد أن أيس منه، أو مات مورثه، فكيف العمل، وإذا كان له مال فهل يزكى، وهل يقضى منه دينه، وإذا بان أنه ميت لكن لم يتحقق أنه قبل موت مورثه، أو تعدد المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود فما الحكم، وما حكم من أشكل نسبه، وما هي أحوال المفقود، وإذا قال عن ابني أمتيه أحدهما ابني، فهل يثبت نسبه، وكيف العمل، وهل تستعمل القرعة، وهل يرث من عتق بها، وضح ذلك ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود، والأدلة والتعليلات، والخلاف والترجيح .

ج – المفقود لغة من الفقد وهو من فقدت الشيء إذا طلبته فلم تجده، أو أضعته، قال الله تعالى ] قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ [ واصطلاحًا هو الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره فلاتعلم له حياة ولا موت .

ويترتب على ذلك أحكام منها أنها لا تزوج امرأته ولا يورث ماله ولا يتصرف في استحقاقه، إلى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه مات فيها ويحكم القاضي بموته، فقد أثبتوا له الحياة باستصحاب الحال الذي هو الأصل، وهو بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه قال علي رضي الله عنه في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته .

من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر، فإن الأسير عند الكفار معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، وكمسافر لتجارة فإن التاجر قد يتعلق بمشاكل ويشتغل بالتجارة عن العود إلى أهله، وكسياحة، فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد البعيدة عن بلده، وكمسافر لطلب علم أو نحو ذلك، فهذا ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعش أكثر من هذا .

وقيل ينتظر به حتى يتيقن من موته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل أنه حي والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ولا توقيف ها هنا، فوجب التوقف عنه وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي والله سبحانه وتعالى أعلم .

الحالة الثانية : من أحوال المفقود، أن يكون الغالب على فقده الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو ركب في طائرة وسقطت، أو سيارة وانقلبت، أو حصل حريق فاحترق قسم منهم، وهو في محل الحريق، أو فقد في مفازة مهلكة، وكالذي يفقد بين الصفين حال الحرب، أو يفقد من بين أهله، أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود .

انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله، لأنها مدة يتكرر فيها تردد الناس مسافرين وغير مسافرين، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب على الظن الهلاك، إذ لو كان باقيًا لم ينقطع خبره إلى انتهاء تلك المدة، ولاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك .

ويزكى مال المفقود قبل قسمه لما مضى، لأن الزكاة حق واجب في المال، فيلزم أداؤه، ولا يرثه إلا لإحياء من ورثته وقت الحكم بموته، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته .

وإن قدم المفقود بعد قسم ماله، أخذ ما وجده من المال بعينه بيد الوارث أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بعد الموجود بمثل مثلي، وقيمة متقوم، لتعذر رد بعينه، وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله، ومن ينتقل إليه بعده جميعًا ذكره الشيخ تقي الدين .

فإن مات من يرثه المفقود في زمن التربص وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها، أخذ من تركة الميت كل وارث غير المفقود اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته فإن بان المفقود حيا يوم موت مورثه، فله حقه، لأنه قد تبين أنها له، والباقي لمستحقه من الورثة، وإن بان المفقود ميتًا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول .

وقيل إنه إذا لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه، فالحكم فيما وقف له كبقية ماله، فيورث عنه، ويقضي منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على زوجته وبهيمته، لأنه لا يحكم بموته، إلا عند انقضاء زمن تربصه .

والأول هو الذي تطمئن إليه النفس لأنه مشكوك في حياته حين موت مورثه فلا يرث بالشك كالجنين والله سبحانه وتعالى أعلم .

وطريق العمل في معرفة اليقين أن تعمل المسألة على أن المفقود حي وتصححها، ثم تعل المسألة على أنه ميت وتصححها ثم تضرب أحداهما بالأخرى أن تباينتا، أو تضرب أحداهما في وفق الأخرى إن اتفقتا، وتجتزئ بأحداهما أن تماثلتا، وتجتزئ بأكثرهما إن تداخلتا .

وفائدة هذا العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين ليعلم اليقين، وتدفع لكل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه في استحقاقه له .

ومن سقط في إحدى المسألتين لم يأخذ شيئًا لأن كلا من تقدير الحياة أو الموت معارض باحتمال ضده، فلم يكن له شيء متيقن .

ومن أمثلة ذلك لو مات زيد وخلف ابنه خالد المفقود، وزوجة وأمًا وأخًا، فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة وللمفقود سبعة عشر، ولا شيء للأخ .

وعلى تقدير الموت من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللأخ خمسة، والمسألتان متناسبتان، فتجتزئ بأكثرهما، وهي أربعة وعشرين، للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة، وهي الثمن من أربعة وعشرين .

وعلى تقدير الموت لها الربع ثلاثة من اثني عشر، مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهي اثنان، لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين نصف، ومخرج النصف اثنان، والحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة ستة، فتعطيها الثلاثة، لأنها أقل، وللأم على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين، وهي السدس، وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية، فتعطيها الأربعة، وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة، ولا شيء له من مسألة الحياة، فلا تعطه شيئًا، وتقف السبعة عشر، وتقدم توضيح ذلك قريبًا .

مثال آخر : زوج وأم وأختان لأب، وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من اثني عشر، للزوج ستة وللأم اثنان وللأخ لأب اثنان ولكل أخت واحد، ومسألة الموت أصلها من ستة، وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة، وللأم واحد، وللأختين أربعة، فننظر بين المسألتين، فنجد بينهما موافقة بالربع، فنأخذ وفق الثمانية اثنين، ونضربه في الثانية اثني عشر، تبلغ أربعة وعشرين، وهي الجامعة .

فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الحياة، يخرج جزء سهمها اثنان، فنضربه في سهام كل وارث منها، فللزوج ستة، نضربها في جزء سهمها اثنان، باثني عشر، وللأم اثنان، مضروب باثنين بأربعة، ولكل أخت اثنان .

فإذا قسمنا الجامعة على مسألة الموت، خرج جزء سهمها ثلاثة، اضربه فيما لكل وارث، يحصل للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت ستة، فالأضر في حق الزوج والأم، موت المفقود، وفي حق الأختين حياته، فيدفع للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل أخت اثنان .

ويوقف ثمانية، حتى يتبين أمر المفقود، فإن ظهر حيًا، فله من الموقوف أربعة، ويدفع للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وإن ظهر المفقود ميتًا، دفع الموقوف كله للأختين، لكل واحدة أربعة، ولا شيء للزوج والأم .

ومثالها ما يلي :

12/2                 8/3           24                                                                                                                                                                                                   

                                                  8

مثال آخر غير ما قدم أولاً لتقدير حياة المفقود : بنتان، وبنت ابن، وابن ابن مفقود وعم، فللبنتين الثلثان بكل تقدير وأما بنت الابن فتسقط بتقدير موت ابن الابن لاستغراق البنتين الثلثين، وبتقدير حياته يعصبها في الباقي فلا يدفع لبنت الابن شيء، لأن الأضر في حقها موت ابن الابن فإن ظهر حيا فالثلث الموقوف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ظهر ميتًا فالباقي للعم ومثالها ما يلي :

            9/1                     3/3       9                                                                                                                                                                                                   

                                                  3

ففي هذا المثال جمع من لا يختلف ميراثه وهم البنات ومن يرث بتقدير، وهما بنت الابن والعم فبنت الابن ترث بتقدير حياة المفقود، والعم يرث بتقدير موته ومثال من لا يختلف نصيبه بحسب وجود المفقود وعدمه، زوج وعم وأخوان لأم وأخ لأب مفقود، مسألة الحياة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخوة لأم الثلث اثنان والباقي للأخ لأب المفقود، ومسألة الموت كذلك من ستة فبين المسألتين تماثل نكتفي بأحدهما، فتصح من ستة، فنصيب الزوج والأخ لأم لم يختلف بحسب وجود المفقود وعدمه وصورتها ما يلي :

   6/1                       6/1   6                                                                                                                                                                                                     

                                                          1

مثال آخر لمن يرث بتقدير دون تقدير: زوج وأم، وأخ لأب، وأخ شقيق مفقود، فمسألة الحياة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق، ومسألة الموت من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للأخ للأب، ومثالها ما يلي :

                              6/1                       6       6                                                                                                                                                                                                  

                                                                  2

ولباقي الورثة إن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فيقتسموه، لأن الحق فيه لا يعدوهم، كأخ مفقود في الأكدرية بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه، عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود، فمسألة الحياة من ثمانية عشر، للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللجد ثلاثة وللأخت لغير أم واحد، وللمفقود اثنان .

ومسألة الموت من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، وبين المسألتين موافقة بالاتساع، فنضرب تسع أحدهما في الأخرى تبلغ أربعة وخمسين، للزوج ثلث المال ثمانية عشر وللأم سدس المال، لأنه أقل ما ترثه من المسألتين وللجد تسعة، وهي السدس من مسألة الحياة، لأنه أقل ما يرثه في الحالين، وللأخت من مسألة الحياة ثلاثة، لأن لها من ثمانية عشر واحد في ثلاثة وفق السبعة والعشرين، لأنها اليقين .

ويبقى خمسة عشر موقوفة حتى يتبين الحال، أو تمضي مدة التربص للمفقود، بتقدير حياته ستة، لأنه له مثلا ما للأخت، وتبقى تسعة زائدة عن نصيب المفقود بين الورثة لا حق له فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها، لأنها لا تخرج عنهم .

وللورثة أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق، بأن يكون المفقود ممن يحجب غيره من الورثة، ولا يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختًا لأبوين وأختا لأب مفقودة، فعلى تقدير الحياة للأم السدس، والباقي بين الجد والأختين على أربعة .

وتصح من أربعة وعشرين، للأم السدس أربعة، وللجد عشرة، ولكل واحدة من الأختين خمسة، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها، فيصير معها عشرة، لما تقدم في مسائل المعادة .

وعلى تقدير الموت، للأم الثلث، ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وبين المسألتين توافق بالأثلاث، فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى، يبلغ اثنين وسبعين، للأم اثنا عشر وللجد ثلاثون، وللأخت ستة عشر، يبقى أربعة عشر، موقوفة بينهم لا حق للمفقود فيها .

وكذا إن كان المفقود أخًا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، فمسألة الحياة من اثنين، للزوج واحد وللشقيقة واحد .

ومسألة الموت من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر للزوج ستة وللشقيقة ستة يبقى اثنان موقوفان لا حق للمفقود فيها ومن أشكل نسبه فكمفقود ومفقودان فأكثر كخناثي في التنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل في الحالين .

فزوج وأبوان وبنتان مفقودتان، فمسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة إحداهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة، فاضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم الثلاثة عشر، تكن ثلاثمائة وتسعين، ثم تعطى الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبًا في اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي .

وإن كان في المأسة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل وإن كان أربعة، عملت لهم خمس مسائل وعلى هذا فقس، وإن حصل لأسير شيء من ريع وقف عليه حفظه وكيله، ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه .

 باب ميراث المفقود

 ميراث الخنثى

س 31 – تكلم بوضوح عن الخنثى لغة واصطلاحًا وبين أقسامه، وبأي شيء يعتبر وبأي شيء يتبين حاله وإذا مات ولم يتبين أو بلغ ولم يتبين، فما الحكم وهل يكون أبًا أو أمًا أو جدًا أو جدة، وهل ينحصر أشكاله في الإرث وبماذا، وماذا يعطى إذا رجى انكشاف حاله، وهل يعطي من سقط بالخنثى شيئًا، وضح ذلك ومثل له، وما هي حالاته إذا لم يرج انكشاف حاله؟

ج – الخنثى مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه .

والخنثى هو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو له ثقب فقط، والمقصود إرث المشكل وارث من معه ولا يكون الخنثى أمًا ولا أبًا ولا جدًا ولا جدة .

لأن كل واحد من هؤلاء متضح أمره ولا يكون زوجًا ولا زوجة، لأنه لا يصح تزويجه قبل وضوح أمره .

وأقسام الخنثى اثنتان: مشكل وغير مشكل فغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء، وحكمه في الإرث وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، والذي لا علامة فيه مشكل .

وللخنثى حالتان: حالة يرجى فيها اتضاحه من ذكورية أو أنوثية، والحالة الثانية لا يرجى اتضاحه، وذلك فيما إذا مات صغيرًا أو بلغ علامة، والأمور التي تتضح بها حاله هي أولاً البول، وهو أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وبقية العلامات إنما توجد بعد الكبر .

فإن بال من آلة الذكر فغلام، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى لأن البول دليل على أنه الأصلي الصحيح، والآلة الأخرى زائدة بمنزلة العيب، لأن من خواص ذلك العضو خروج البول منه، وذلك يبدؤه عند انفصاله من أمه وما سواه يحدث بعده فتبين بذلك أنه الأصلي .

وإن بال منهما فالعبرة بالأسبق بخروج البول منه في كل مرة، لأن سبق البول إليه دليل على أنه الأصلي، فإن استويا في السبق، فيعتبر بالذي يخرج منه أكثر من الآخر، لأن الكثرة معتبرة في مسائل كثيرة، فإن استويا في السبق والكثرة، بقي مشكلاً إلى أن تظهر عليه العلامات الأخر عند البلوغ .

ومنها ما يختص بالرجال، وهي نبات اللحية وخروج المني من ذكره، فإذا وجد فيه واحدة فه ذكر، ومنها ما يختص بالنساء وهي الحيض والحمل وتفلك الثديين، فإذا وجد فيه واحدة، فهو أنثى ويزول الإشكال .

ففي حالة ترجى انكشاف حاله وهو الصغير، عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر، فيعطى ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئًا ويوقف الباقي حتى يبلغ، فتظهر فيه علامات الرجال أو النساء .

الحالة الثانية: أن لا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيرًا أو بلغ بلا أمارة، وله في ذلك حالات :

الأولى : أن يرث بتقدير كونه ذكرًا فيعطى نصف ميراث ذكر ومثاله، زوج وبنت وولد أخ خنثى، فتصح المسألة من ثمانية، لأن مسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من أربعة أيضًا، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًا والأربعة أيضًا، متماثلان، فنكتفي بأحدهما ونضربها في اثنين عدد حالتي الأخنثي، يحصل ما ذكر، للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى سهم .

الحالة الثانية : أن يرث بكونه أنثى فقط فيعطى نصف ميراث أنثى مثاله، زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى، فمسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول وهما متباينان وحاصل ضر اثنين في سبعة أربعة عشر تضربها في الحالتين وتصح من ثمانية وعشرين .

للخنثى سهمان، لأن له من السبعة واحدًا في اثنين باثنين ولا شيء له من الاثنين، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر، لأن لكل واحد منهما واحدًا من اثنين في سبعة بسبعة، وثلاثة من سبعة في اثنين بستة ومجموعهما ما ذكر .

وإن ورث بالذكورة والأنوثة متساويًا كولد أم، فله السدس بكل حال وإن ورث بهما الخنثى وهو معتق فعصبة مطلقًا، لأنه إما ذكر أو أنثى والمعتق لا يختلف ميراثه من عتيقه بذلك .

وإن ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة متفاضلاً، عملت المسألة على أن الخنثى ذكر ثم عملتها على أنه أنثى، ويسمى هذا المذهب مذهب المنزلين .

ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو تضرب وفق إحدى المسألتين في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بإحدى المسألتين إن تماثلتا أو تجتزئ بأكثرهما إن تناسبتا، وتضرب الجامعة للمسألتين، وهو حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى في التباين، أو في وفقها عند التوافق وأحد المتماثلين وأكثر المتناسبين في اثنين، أي تضربها في اثنين عدد حالي الخنثى .

ثم من له شيء من إحدى المسألتين، اضربه في الأخرى في التباين وفي التوافق وتجمع من له شيء من المسألتين إن تماثلتا أو تناسبت المسألتان، فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في مخرج نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى .

فتنظر نسبة الصغرى للكبرى إن كانت ثلث الكبرى أو نصفها ونحوها، وتضرب ما له من الصغرى في مخرج هذا الكسر، فإن كان ثلثا تضربه في ثلاثة أو ربعًا في أربعة وهكذا .

ثم تجمع حاصل الضرب مع ما له من الكبرى بلا ضرب وتضعفه، هكذا تفعل في نصيب كل وارث، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا، فما اجتمع فهو له .

فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى مشكل، فمسألة الذكورية من خمسة ومسألة الأنوثية من أربعة، والخمسة والأربعة بينهما تباين فنضرب إحداهما في الأخرى للتباين، تكن عشرين ثم نضرب العشرين في الحالتين، أي في اثنين عدد حال الذكورة والأنوثة تبلغ أربعين، ومنها تصح .

للبنت سهم من أربعة في خمسة بخمسة، ولها سهم من خمسة في أربعة بأربعة، يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان من أربعة في خمسة بعشرة وله سهمًا من خمسة في أربعة بثمانية، يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى من مسألة الأنوثية سهم في خمسة، وهي مسألة الذكورية وله سهمان من خمسة في أربعة بثمانية، يجتمع له ثلاثة عشر وهذا مثال التباين .

والمثال الآخر للمباينة فيما إذا كان يرجى اتضاح حاله : أن يموت شخص عن ثلاثة بنين وولد خنثى، فمسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية من سبعة وبينهما مباينة، فاضرب إحداهما في الأخرى، فتصح الجامعة من ثمانية وعشرين .

ثم تقسم فالأضر في حق الواضحين أن يكون الخنثى ذكرًا فتعطيه من مسألة الذكورية واحدًا، مضروبًا في مسألة الأنوثية سبعة بسبعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية واحدًا مضروبًا في مسألة الذكورية أربعة بأربعة، ويبقى ثلاثة، فإن اتضح أنه ذكر أخذها، وإن اتضح أنه أنثى ردت الثلاثة على إخوانه، فيكون لكل واحد منهم ثمانية وله أربعة، وهذه صورتها :

      4/7                   7/4    الجامعة 

                                     ذكورة    أنوثة      28                                                                                                                                                                 

                                                  3

ومثال التوافق : زوج وأم وولد أب خنثى مشكل، مسألة ذكوريته من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان ولولد الأب الباقي .

ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللخنثى ثلاثة، وبين المسألتين موافقة بالأنصاف فاضرب ستة في أربعة للتوافق تكن أربعة وعشرين .

ثم اضربها في حالين اثنين تكن ثمانية وأربعين ثم اقسمها للزوج من الستة ثلاثة في أربعة وله من الثمانية ثلاثة في ثلاثة فله أحد وعشرون، وللأم اثنان من ستة في أربعة، واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر. وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة يحصل له ثلاثة عشر .

ومثال التماثل : ( زوجة وولد خنثى وعم ) مسألة ذكورته من ثمانية، للزوجة واحد، وللخنثى بتقديره ذكر سبعة، ولا شيء للعم ومسألة تقديره أنثى من ثمانية أيضًا، للزوجة واحد، وللخنثى أربعة وللعم الباقي ثلاثة .

فنجتزئ بأحدهما للتماثل وتضربها في حالين، تكن ستة عشر، للزوجة اثنان وللخنثى أحد عشر وللعم ثلاثة .

ومثال التناسب : أم وبنت وولد خنثى وعم، مسألة الذكورية من ستة مخرج السدس، للأم واحد وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة، لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر .

للأم ثلاثة وللبنت خمسة وللخنثى عشرة، ومسألة أنوثته من ستة وتصح منها للأم واحد وللبنت اثنان وللخنثى اثنان، ويبقى للعم واحد، والستة داخلة في الثمانية عشر، فاجتزئ بالثمانية عشر للتناسب واضربها في حالين، تكن ستة وثلاثين ثم اقسمها، للأم من مسألة الذكورية ثلاثة، ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج الثلث، فلها ستة وللبنت من مسألة الذكورية خمسة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة، فلها أحد عشر وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة، ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فله ستة عشر وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة أ هـ من المطالب .

س 32 – إذا تعدد الخناثي فما العمل ، وإذا صالح الخنثى المشكل من معه من الورثة على ما وقف له فما الحكم، وما حكم من ليس له ذكر ولا فرج ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى ؟

ج – إذا كان خنثيين فأكثر، نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للأنثيين أربع أحوال، وللثلاثة ثمانية أحوال، وللأربعة ستة عشر حالاً، وللخمسة اثنين وثلاثين حالاً .

وكلما زادوا واحدًا تضاعف عدد أحوالهم وجعل لكل حال مسألة، وانظر بينها وحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما بلغ من ضرب المسائل بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل، إن كان اضربه في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها، مما صحت من قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة، كابن وولدين خنثيين .

فلها أربعة أحوال : حال ذكورية وهي من ثلاثة، وحال أنوثية وهي من أربعة، وحال ذكرين وأنثى، وحال ذكرين وأنثى أيضًا من خمسة خمسة، فنضرب ثلاثة في أربعة، والحاصل في خمسة تبلغ ستين، وتسقط الخمسة الثانية للتماثل، ثم تضرب الستين في عدد الأحوال أربعة، تبلغ مائتين وأربعين، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون .

وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون وأربع وعشرون، يجتمع له ثمانية وتسعون، وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون، وفي الأنوثة نصفها ثلاثون .

وفي مسألة ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون، فيكون مجموع ما لهما مائة واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون .

وإن كان الخناثي من جهات، كولد خنثى وولد أخ خنثى وعن خنثى، جمعت ما لكل واحد من الورثة في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال، فما خرج بالقسم فهو نصيبه .

ففي المثال، إن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد، وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي للعم، وإن كان الولد ذكرًا وولد الأخ أنثى، فالمال للولد .

وإن كان ولد الأخ ذكرًا والولد أنثى، كان للولد النصف والباقي لولد الأخ، فالمسألة في حالين من واحد وفي حالين من اثنين، فنكتفي باثنين ونضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية، ومنها تصح للولد المال كله وهو ثمانية في حالين .

والنصف وهو أربعة في حالين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، اقسمها على أربعة عدد الأحوال، يخرج له ستة ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة، يخرج له واحد وكذلك العم .

( من خفي موتهم بسبب حادث )

س 33 – تكلم بوضوح عن من خفي موتهم بسب حادث، كالهدم والغرق، أو في معارك القتال ومحلات الانفجار أو سقوط من الجو بطائرة أو نحوها أو حادث سيارة أو غاز أو اختناق أو كهرب أو نحو ذلك، واذكر ما تستحضره من مثال أو دليل أو تعليل أو تقسيم أو تفصيل أو نحو ذلك .

ج – اعلم أن للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات : الأولى : أن يعلم موت الأول فيرثه المتأخر إجماعًا .

الثانية : أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد ، فلا يرث بعضهم من بعض إجماعًا .

الثالثة : أن لا يعلم تأخر ولا تقدم .

الرابعة : أن يعلم ثم ينسى .

الخامسة : أن يجهل عينه .

ففي الأحوال الثلاث الأخيرة مذهب الأئمة الثلاثة، أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإن كل واحد منهم يستقل ورثته بميراثه دون من هلك معه، لفقد أحد شروط الإرث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كما مر، قال الرحبي :

وأما عند الحنابلة، فإن اختلف الورثة في تقدم بعضهم على بعض، فإن أثبت بعضهم بينة ثبت، وإن لم يثبت ذلك أو تعارضت بيناتهما تحالفًا ولم يتوارثا، وإن لم يختلفوا في المتقدم ورث كل واحد من الآخر من قديم ماله الذي مات وهو يملكه، ولا يرث من الجديد الذي ورثه من الذي مات معه لئلا يدخله الدور، وصفة ذلك أن يقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه .

ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، ثم بالثالث على هذه الطريقة هكذا حتى ينتهوا .

ففي أخوين أحدهما مولى زيد، والآخر مولى عمر وماتا وجهل أسبقهما، أو علم ثم نسي، أو جهل عينه ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر، يصير مال كل واحد لمولى الآخر، لأنه يفرض موت مولى زيد أولا فيرثه أخوه، ثم يكون لمولاه ثم يعكس .

ففي زوج وزوجة وابنهما، غرقوا أو انهدم عليهم بيت أو انقلبوا في سيارة أو سقطوا من طائرة أو مسكهم الكهرب جميعًا، أو ثار بهم غاز، فماتوا وجهل الحال ولا تداعي، وخلف الزوج امرأة أخرى غير التي ماتت معه في الحادث .

وخلف أيضًا أما، وخلفت الزوجة التي ماتت معه في الغرق ونحوه ابنًا من غيره وأبًا، فتصح مسألة الزوج من ثمانية وأربعين ( 48 ) وأصلها أربعة وعشرون، للزوجتين الثمن ثلاثة تباينهما، فتضرب اثنين في أربعة وعشرين يحصل ما ذكر .

لزوجته الميتة ثلاثة، وهي نصف الثمن لأبي الزوجة من سهامها الثلاثة سدس، ولابنها الحي ما بقي، فمسألتها من ستة وسهامها ثلاثة فترد مسألتها الستة إلى وفق سهام الزوجة بالثلث وهو اثنين، أي ترد الستة لاثنين ولابن الميت الذي مات معه أربعة وثلاثون من مسألة أبيه، تقسم على ورثة الابن الأحياء، لأم أبيه من ذلك سدس ولأخيه لأمه سدس والباقي وهو الثلثان لعصبة الابن .

فمسألة الابن من ستة توافق سهامه الأربعة وثلاثين بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثة واضرب ثلاثة، وهي وفق مسألة الابن في وفق مسألة الأم اثنين بستة، فاضرب الستة في مسألة الزوج وهي ثمانية وأربعين، تكن الأعداد التي تبلغها بالضرب مائتين وثمانية .

ومنها تصح لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف ثمنه ثمانية عشر، لأبيها ثلاثة ولابنها خمسة عشر، ولزوجته الحية نصف ثمنه ثمانية عشر، ولأمه السدس ثمانية وأربعون، ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو مائتان وأربعة، لجدته أم أبيه من ذلك سدس أربعة وثلاثون ولأخيه لأمه كذلك، ولعصبته ما بقي ستة وثلاثون .

ومسألة الزوجة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي سبعة لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنين في اثني عشر تصح من أربعة وعشرين، لأن فيها زوجًا وأبًا وابنين، للزوج منها الربع ستة وللأب السدس أربعة ولكل ابن منهما سبعة .

فمسألة الزوج من تركة زوجته تقسم على اثني عشر، لزوجته الحية الربع ثلاثة، ولأمه الثلث أربعة، وما بقي لعصبته .

ومسألة الابن الميت من تركة أمه تقسم على ستة، لجدته أم أبيه السدس ولأخيه لأمه كذلك، والباقي لعصبته .

ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لاثنين .

ومسألة الابن تباين سهامه فتبقى بحالها فدخل وفق مسألة الزوج وهو اثنان في مسألة الابن وهي ستة، فاضرب ستة في أربعة وعشرين التي هي مسألة الزوجة، تكن مائة وأربع وأربعين .

لورثة الزوج من ذلك الربع ستة وثلاثون، لزوجته ربعها تسعة ولأمه سدسها ستة، والباقي لعصبته ولأبي الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي وهو اثنان وأربعون، ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على ستة، لجدته لأبيه سدسه سبعة ولأخيه لأمه كذلك والباقي لعصبته .

ومسألة الابن الميت من ثلاثة، لأمه الثلث واحد ولأبيه الباقي اثنان، فمسألة أمه من ستة لا ينقسم عليها الواحد ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهمه بالنصف فرد مسألته لنصفها ستة وهي مماثلة لمسألة الأم، فاجتزئ بضرب وفق عدد سهامه، وهي ستة في ثلاثة تكن ثمانية عشر للأم ثلثها ستة تقسم على مسألتها، والباقي للأب اثنا عشر، تقسم على مسألته وإن جهل حال هدمي أو غرقى أو نحوهم .

وادعى ورثة كل ميت السبق، ولا بينة لأحدهما بدعواه أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا، حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه لعموم حديث [ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ] ولم يتوارثا، وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وأكثر العلماء، لأن كلا من الفريقين منكر لدعوى الآخر .

فإذا تحالفا سقطت الدعويان فلم يثبت سبق لواحد منهما معلومًا معلومًا ولا مجهولاً، أشبه ما لو علم موتهما جميعًا بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك .

ففي امرأة وابنها ماتا، فقال زوجها ماتت فورثتها أنا وابني، ثم مات ابني فورثته، وقال أخو الزوجة، بل مات ابنها أولاً فورثت منه وماتت بعده فورثتها، أنا وزوجها حلف زوجها وأخوها على إبطال دعوى صاحبه وهو خصمه لاحتمال صدقه في دعواه .

وصار مخلف الابن لأبيه وحده، ومخلف المرأة لزوجها وأخيها نصفين، للزوج نصف فرضًا والباقي لأخيها، ولو عين ورثة ميتين موت أحدهما بوقت اتفقا عليه وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في وقت موته من الآخر، لأن الأصل بقاؤه ولو مات متوارثان كأخوين عند الزوال أو شروق الشمس أو غروبها، أو طلوع من يوم واحد، وأحد المتوارثين بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال، لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب .

من النظم فيما يتعلق في باب الغرقى

 والهدمى ومن عمي موتهم

 ميراث أهل الملل

س 34 – ما هي الملة ، ومن هم أهل الملة ، وضح ميراثهم وحكم ميراث المسلم معهم واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعليلاً وخلاف وترجيح .

ج – الملل جمع ملة بكسر الميم إفرادًا وجمعًا وهي الدين والشريعة، قال الله جل وعلا ] ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً [ وقال تعالى ] مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ [ وقال ] إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ[ .

وأهل الملل مثل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمراد هنا بيان إرثهم وحكم ميراث المسلم معهم .

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث مباين في دين، لحديث أسامة بن زيد مرفوعًا، [لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ]، متفق عليه ورواه الخمسة وغيرهم .

وفي رواية قال يا رسول الله : أتنزل غدًا في دارك بمكة، قال: [وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ] ، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود قال في المغني: أجمع أهل العلم، على أن الكافر لا يرث المسلم .

وقال جمهور الصحابة والفقهاء، لا يرث المسلم الكافر، يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم .

وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطا وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل .

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم، أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم .

وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله، فقال حدثني أبو الأسود، أن معاذًا حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذا نرثهم ولا يرثوننا ] واختار هذا القول الشيخ تقي الدين، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله سبحانه أعلم .

وأما الولاء، فقيل يرث به المسلم من الكافر، ويرث به الكافر من المسلم، لحديث جابر مرفوعًا، لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني، ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق .

وقيل لا يرث به الكافر من المسلم، لأن اختلاف الدين مانع مع النسب، فبالولاء أولى ولو كان الأقرب من العصبة مخالفًا لدين الميت وإلا بعد على دينه ورثه الأبعد دون الأقرب وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم .

وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، فيرث منه روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود لحديث [ من أسلم على شيء فهو له ] رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وعن ابن عباس مرفوعًا كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجه .

وروى ابن عبد البر في ( التمهيد عن زيد بن قتادة ) أن إنسانًا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينًا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثًا ثم إن أخت أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان .

فحدث عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا، وهذه قضية انتشرت ولم تنكر، فكان الحكم كالمجمع عليه .

والحكمة في ذلك الترغيب في الإسلام والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض، ورث مما بقي دون ما قسم، فإن كان الوارث واحدًا، فتصرف في التركة واحتازها، فهو بمنزلة قسمها .

ولو كان الوارث مرتدًا حين موت مورثه المسلم، ثم أسلم قبل قسم التركة بتوبة صحيحة أو كانت زوجة فأسلمت في عدة قبل القسم للتركة للأدلة المتقدمة .

ولا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجًا لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها .

ولا يرث من عتق بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم وأخ ونحوهم قبل القسم لميراث أبيه ونحوه، لأن الإسلام أعظم الطاعات والقرب، وورد الشرع بالتأليف عليه فورث ترغيبًا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه، فلا يصح قياسه عليه .

ولولا ورود الأثر في توريث من أسلم، لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت، لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام وليس في العتق أثر يجب التسليم له .

وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في التركة وحازها، فهو كقسمتها بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه، كما لو كان معه غيره فاقتسموا، وإن قال لقريبه أنت حر آخر حياتي عتق وورث، لأنه حين الموت كان حرًا .

لا أن علق سيد عتق عبده على موت مورثه ، بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر، فإذا مات أبوه عتق ولم يرث لحصول عتقه مع موت مورثه .

وكذا لو دبر قريبه ثم مات، وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث .

س 35 – تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي : هل يرث الكفار بعضهم بعضًا مع اختلاف حالاتهم بأن كان أحدهما ذميًا والآخر حربيًا أو مستأمنًا، والآخر ذميًا أو حربيًا، مخلف مكفر ببدعة، المجوسي ونحوه إذا أسلم أو حاكم إلينا، مثل لما يحتاج إلى تمثيل واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيحات .

ج – يرث الكفار بعضهم بعضًا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو أن أحدهما مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم، لأن العمومات تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها .

ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، وإن اختلفت الدار، فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي حيث علم .

والكفار ملل شتى ولا يتوارثون مع اختلاف مللهم، روي عن علي لحديث [لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ] وهو مخصص للعمومات .

فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس ملة، وهكذا فلا يرث بعضهم بعضًا .

وقال القاضي : اليهودية ملة والنصرانية ملة ومن عداهما ملة ورد بافتراق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقرون بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضًا .

ولا يرث الكفار بعضهم بعضًا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثًا قبل أن تنكح زواجًا غيره، وكالمجوسي يتزوج ذوات محارمه، لأن وجود هذا التزويج كعدمه .

فإن كانوا يقرون عليه لو أسلموا واعتقدوا صحته توارثوا به، وإن لم توجد فيه شروط أنكحتنا، كالتزويج بلا ولي ولا شهود أو في عدة انقضت ونحوه .

وما خلفه مكفر ببدعة بأن اعتقد أهل الشرع أنه كافر، كجهمي ورافضي ومشبه إذا لم يتب من بدعته التي كفر بها .

وما خلفه مرتد لم يتب وما خلفه زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر فيء، قال الشيخ تقي الدين لفظ الزندقة لم يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يوجد في القرآن وهو لفظ عجمي معرب من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام .

وقد تكلم السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك قال والزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر المراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن .

وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو وثنيًا وسواء كان معطلاً للصانع أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا زنديق أ هـ .

وما خلفه فيء في مصالح المسلمين، لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أقاربه الكفار من يهودي أو نصراني أو غيرهما لأنه يخالفهم في حكمهم ولا يقر على ردته ولا توكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرث المحكوم بكفرهم أحدًا مسلمًا أو كافرًا لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان .

وقيل إن مال المرتد لورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود والأوزاعي وغيرهم وأهل العراق، قال زيد بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم مالهم بين ورثتهم المسلمين، وقال الشيخ المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردته كمرض موته .

وقال ابن القيم : أما على القول الراجح، أنه لورثته من المسلمين، فلا تتم الحيلة بالردة وهذا القول هو الصواب .

فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله إذ صار مستحقًا للقتل .

وقال الشيخ رحمه الله : الزنديق منافق يرث ويورث، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا أ هـ .

من النظم فيما يتعلق بأهل الملل

باب ميراث أهل الملل

ويرث المجوسي ونحوه ممن يرى نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قرباته إن أمكن ذلك وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه، لأن الله فرض للأم الثلث وللأخت النصف .

فإذا كانت الأم أختًا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى، ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعين كزوج هو ابن عم .

فلو خلف مجوسي ونحوه أمه وهي أخته من أبيه بأن تزوج الأب بنته فولدت له هذا الميت وخلف معها عمًا ورثت الثلث بكونها أمًا وورثت النصف بكونها أختًا، والباقي بعد الثلث والنصف للعم، لحديث [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] .

فإن كان مع الأم التي هي أخت أخت أخرى لم ترث الأم التي هي أخت بكونها أمًا إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها من حيث كونها أختًا وبالأخت الأخرى عن الثلث إلى السدس، لأنهما أختان .

ولو أولد مجوسي أو نحوه بنته بنتًا بتزويج، فخلفهما وخلف معهما عما فلهما الثلثان، لأنهما بنتاه والبقية لعمه تعصيبًا، فإن ماتت الكبرى بعد الأب، فالمال الذي تخلفه الكبرى للصغرى، لأنها بنت وأخت لأب فتصير من حيث أنها أخت عصبة معها من حيث أنها بنت .

وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى، فللكبرى من مال الصغرى ثلث ونصف بكونها أمًا وأختًا والبقية للعم تعصيبًا .

ثم لو تزوج الأب الصغرى وهي بنته وبنت بنته فولدت بنتًا وخلفهن وخلف معهن عمًا، فلبنات الثلاث الثلثان، وما بقي للعم تعصيبًا .

وتصح من ستة، للوسطى ثلاثة وللكبرى اثنان وللعم واحد ولا ترث الكبرى شيئًا بالجدودة، لأنها جدة مع أم فانحجبت بها عن فرض الجدات .

وكذا لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها ممن يكون ولدها ذات قرابتين فأكثر بشبهة نكاح أو ملك يمين، فيرث بجميع قرابته لما تقدم ويثبت النسب بالشبهة، انتهى من المنتهى وشرحه وشرح الغاية .

من النظم فيما يتعلق في ميراث المجوس :

 ميراث المطلقة

س 36 – تكلم بوضوح عن من يرث من المطلقات ومن لايث، وما الذي يثبت به الإرث للزوج دون زوجته، وما الذي ينقطع به التوارث بين الزوجين، وإذا علق الطلاق على ما لابد منه شرعًا أو عقلاً أو على فعل أو ترك أو فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها أو أكره على ما يفسخ نكاحها، فما الحكم واذكر الأدلة والتعليلات والترجيح .

ج – يثبت الإرث لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو في المرض، قال في المغني بغير خلاف نعلمه، وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه فإن انقضت فلا توارث .

لكن إذا كان الطلاق بمرض موته المخوف أو انقضت عدتها ورثته مما لم تتزوج أو ترتد .

ويثبت الميراث للمطلقة من مطلقها دونه لو ماتت هي مع تهمة الروج بقصد حرمانها الميراث بأن ابناها في مرض موته المخوف مبتدأ به ولم تسأله هي ذلك .

قال ابن القيم رحمه الله لم يرثها وترثه: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد لأن الطلاق ذريعة .

قال : وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله، فلا يمكن من قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية .

وإن سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثًا، ورثته ما لم تتزوج أن ترتد لقرينة التهمة، وإن سألته الطلاق على عوض لم ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها .

وإن علق الطلاق البائن على ما لا بدلها منه شرعًا، كصلاة مفروضة أو صوم مفروض وكوضوء وغسل، وككلام أبويها أو أحدهما ورثته .

وإن علقه على فعل ما لابد لها منه عقلا وعادة، كأكل وشرب ونوم ونحوه، ورثته لأنه فر من ميراثها .

وإن علقه في صحته على مرضه أو على فعل له، كأن دخلت الدار فأنت طالق، ففعله في مرضه المخوف ورثته .

أو علقه على ترك فعل له، بأن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ثلاثًا .

وكقوله : أنت طالق لا تزوجن عليك، أو أنت طالق إن لم أتزوج عليك ونحوه، فمات قبل فعله ورثته، لأنه أوقع الطلاق بها في المرض .

أو علق المريض مرض الموت المخوف إبانة زوجة ذمية على إسلامها، أو علق إبانة أمة على عتقها فأسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات الزوج فإنهما ترثانه .

وكذا لو علم الزوج المريض أن سيد زوجته الأمة علق عتقها بغد فإبناها اليوم .

أو أقر في مرضه المخوف أنه ابناها في صحته أو وكل في إبانتها من يبينها متى شاء، فابناها الوكيل في مرضه المخوف أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه المخوف .

أو وطئ الزوج عاقلاً ولو صبيًا لا مجنونًا أم زوجته بمرض موته المخوف، ولو لم يمت من مرضه ذلك، بل لسعه بعض القواتل أو أكله سبع ونحوه ورثته ولو كان ذلك قبل الدخول أو انقضت عدتها قبل موته فترثه، ما لم تتزوج أو ترتد .

فإن ارتدت أو تزوجت لم ترثه، ولو أسلمت بعد أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت ولو قبل موته، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول .

وقيل لا ترث بعد انقضاء العدة وهذا قول عروة وأبي حنيفة وأصحابه، وقول الشافعي في القديم، لأنها تباح لزوج آخر فلم ترثه، ولأن توريثها بعد انقضاء العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة، فلم يجزكما لو تزوجت، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله سبحانه وتعالى أعلم .

والأصل في إرث المطلقة ممن أبانها متهمًا بقصد حرمانها أن عثمان ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها في مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر فكان كالإجماع .

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات فورثته بعد انقضاء عدتها، ولأن سبب توريثها فراره من إرثها له وهو لا يزول بانقضاء العدة .

وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك .

وما روي عن الزبير أنه قال: لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان، ولأن المطلق قصد قصدًا فاسدًا في الميراث فعوقب بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث، وهذا يتمشى على القاعدة المشهورة " من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " .

ويثبت الإرث للزوج من زوجته فقط دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه .

وذلك بأن ترضع امرأة ضرتها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير في الحولين خمس رضعات، أو تستدخل ذكر أبي زوجها أو ذكر ابن زوجها وهو نائم، ولو كان فعلها ما يفسخ نكاحها بردة حصلت منها في مرض موتها المخوف، فيثبت ميراث زوجها منها ما دامت في العدة، لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج .

قال في الفروع وكذا خرج الشيخ أي الموفق في بقية الأقارب، أي إذا فعل ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف بأن ارتد لئلا يرثه قريبه، فيعاقب بضد قصده بناء على أن ردة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث كما في الانتصار، قال الموفق : هو قياس المذهب .

قال في الفروع: والأشهر لا، أي أن الردة ليست كفعل ما يفسخ النكاح فتقطع الميراث، وهو مقتضى ما قطع به في الباب قبله، أن المرتد لا يرث ولا يورث .

وكذا لا يسقط ميراثه بعد العدة، كما لو كان هو المطلق وجزم به في الفروع، فقال والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله انتهى .

ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها، كما لو كان الزوج هو المطلق .

وكذا أطلق في المقنع وتبعه في الشرح .

وقال في الإنصاف : مراده ما دامت في العدة، وكذا قال في التنقيح ما دامت في العدة وتبعه في المنتهى، لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين أ هـ من الإقناع وشرحه .

والذي تميل إليه نفسي، أنه لا فرق بينهما والله سبحانه أعلم .

ومحل عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح، إن كانت متهمة في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث .

وإن لم تكن متهمة في ذلك سقط الميراث، كفسخ معتقة تحت عبد فعتق، ثم ماتت لأنه لدفع الضرر لا للفرار .

وكما لو دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه منها لو ماتت قبله .

وكذا لو فعلت مجنونة ما يفسخ نكاحها، فلا إرث لأنها لا قصد لها .

وإن كان الزوج عنينًا فأجل سنة، فلم يصبها حتى مرضت مرض الموت المخوف في آخر الحول واختارت فرقته وفرق الحاكم بينها، لم يتوارثا لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه، لأن الفسخ هنا لدفع الضرر .

ويقطع التوارث بين الزوجين إبانتها في غير مرض الموت المخوف بأن إبانها في الصحة، أو في مرض الموت غير المخوف أو في مرض الموت المخوف بلا تهمة .

وذلك بأن سألته الخلع فأجابها إليه، ومثله الطلاق على عوض وتقدم فينقطع التوارث، لأن فعله ذلك كطلاق الصحيح ولا ينقطع التوارث إن سأل الزوج أجنبي الخلع، ففعل الزوج لأنها لا صنع لها فيه، فهو كطلاقها من غير سؤالها .

وإن سألتها الطلاق الثلاث فأجابها إليه، فلا ترثه لأنه لا فرار منه .

وينقطع التوارث بقتل أحد الزوجين الآخر، وكذا إذا علق الطلاق على فعل لها منه بد شرعًا وعقلاً، كخروجها من داره ونحوه، ففعلته عالمة بالتعليق لانتفاء التهمة منه، فإن جهلت التعليق، ورثت لأنها معذورة .

وإن علق الثلاث في صحته على غير فعله، ككسوف الشمس أو قدوم فلان الغائب ونحو ذلك، فوجد المعلق عليه في مرضه فلا ترث لعدم التهمة .

وكذا لو كانت المبانة في مرض الموت المخوف، لا ترث حين طلاقه لها لمانع من رق أو اختلاف دين كأمة وذمية طلقها مسلم .

ولو عتقت الأمة وأسلمت الذمية قبل موته، فلا ترث لأنه حين الطلاق لم يكن فارًا .

ومن أكره وهو عاقل وارث، ولو نقص إرثه أو انقطع إرثه لقيام مانع أو حجب كان، كان ابن ابن فحدث للمريض ابن حجبه امرأة مفعول أي أكره امرأة أبيه، أو أكره امرأة جده في مرض الأب أو الجد وكذا امرأة ابنه وابن ابنه على ما يفسخ نكاحها كوطئها لم يقطع ذلك إرثها، لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة فلم يقطع إرثها، كما لو أبانها زوجها . إلا أن يكون للأب أو الجد امرأة سواها ، فينقطع إرث من انفسخ نكاحها للتهمة إذًا، لأنه لم يتوفر على المكره لها بفسخ النكاح شيء من الإرث أو لم يتهم في قصد حرمانها الإرث حال الإكراه لها على الوطئ، بأن كان غير وارث ذاك .

وإن طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطء يفسخ نكاحها، لم ترث لأنها شاركته فيما يفسخ به النكاح، كما لو سألت زوجها البينونة، كذا لو كان المكره لها زائل العقل حين الإكراه، انقطع إرثها لأنه لا قصد له صحيح .

وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته أو بعضهم لنقص إرث غيرها، لأنه له أن يوصي بثلث ماله .

وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها، فيورث منها زوجها .

ومن جحد إبانة امرأة ادعتها عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها أنه أبانها إلى موته لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح .

فإن كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته، لأنها متهمة فيه إذًا وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة .

ومن قتل زوجته في مرض موته المخوف ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك، ذكره بن عقيل وغيره وظاهره، ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه، قال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد ما مات .

ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح إحداهن بائن أي منقطع قطعًا يمنع الميراث على ما تقدم تفصيله ولم يعلم عين من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث، أخرج من لا يرث منهن بقرعة والميراث للباقي .

لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق، ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذر فيه تعيين المستحق من غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة، فالقرعة تستعمل عند اشتباه المستحقين وعند تزاحمهم وليس أحدهم أولى من الآخر .

وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما، غير معينة في صحته، ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة، ففي المغني لم يقبل قوله، لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه، وإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه .

وإن طلق متهم بقصد حرمانه إرثه أربعًا كن معه وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعًا سواهن ثم مات ورث منه الثمان الأربع الملقات والأربع المنكوحات ما لم تتزوج المطلقات أو يرتددن أ هـ من المطالب .

وقيل يرثه المطلقات واختار الموفق ترثه المنكوحات خاصة والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي والله سبحانه وتعالى أعلم .

من النظم فيما يتعلق بالمطلقة

 باب الإقرار بمشارك في الميراث

س 37 – تكلم بوضوح عما يلي : ما المراد بهذا الباب ، إذا أقر كل الورثة أو بعضهم بمشارك في الميراث أو بوارث مسقط فما الحكم، ومن الذي يعتبر إقراره، وكيف ثبوت نسبه، إذا صدق بعض الورثة، إذا وجد وارث غير المقر، مثل للإقرارات التي تتعلق بالأخوة، والأبناء والأخوات والزوجات وما حول هذا الموضوع، وضح ذلك بالأمثلة، إذا أقر بعض الورثة بزوجة للميت فما الحكم، اذكر أمثلة لثبوت النسب، وما شروط ثبوت النسب، وهل تعتبر الأهلية للشهادة بوارث مشارك، وهل يعتبر إقرار الزوج والمولى، اذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح والقيود والمحترزات .

ج – المراد بهذا بيان العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه فإذا أقر كل الورثة وهم كلهم مكلفون ولو أن المقر الوارث واحد يرث المال كله لو لم يقر تعصيبًا .

كأخي الميت أو يرثه فرضًا، كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة، إذا كان ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضًا أو كان الوارث يرث المال كله فرضًا وردًا كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين .

ولو كان الإقرار ممن انحصر فيهم، لولا الإقرار مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق، إذا أقر بوارث للميت واحد أو أكثر سواء كان المقر به من حرة أو أمة للميت، فصدقهم المقربة إن كان مكلفًا ثبت نسبه أو لم يصدق وكان صغيرًا أو مجنونًا ثبت نسبه، لأن الوارث يقوم مقام مورثه في ميراثه، والدين الذي له وعليه وبيناته ودعاويه، والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب .

وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة، لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين .

وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار اثنين ، لأنه يحمل النسب على غيره، فاعتبر فيه العدد كالشهادة واحتج للقول الأول، بأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة، فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث، واعتباره بالشهادة لا يصح، لأنه لا يعتبر فيه اللفظ أ هـ من الإقناع وشرحه .

قلت ولأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول عبد بن زمعة، لما ادعى نسب ابن وليدة أبيه، وقال هذا أخي ولد على فراش أبي فاثبت نسبه منه، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهنا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله سبحانه أعلم .

وهذا فيما إذا كان المقر به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب لم يصح، لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم [الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ] .

وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر في نسب المقر به ، فإن نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ولو مع منكر لا يرث من الميت لمانع قام به من نحو رق أو قتل أو اختلاف دين، لأن وجود من قام به مانع كعدمه في الإرث والحجب فكذا هنا .

وهنا شروط أربعة لابد منها، وهي إقرار الجميع وتصديق المقر به إن كان مكلفًا وإمكان كونه من الميت وعدم المنازع، فإن توفرت هذه الشروط ثبت النسب ، وإن فقد شيء منها فلا ثبوت للنسب، ويثبت رقه أيضًا إن لم يقم به مانع من رق أو قتل، لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي عليه والتي له ودعاويه وبيناته والإيمان التي له والتي عليه فكذا في النسب .

ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا مثاله لو مات عن بنت ومولى وزوج، فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه، لأنهما من جملة الورثة .

وإن لم يوجد من ورثة الميت إلا زوجة أو زوج فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائب إمام ثبت نسبه، لأن ما فضل عن الزوج أو الزوجة لبيت المال وهو المتولي لأمره، فقام مقام الوارث معه لو كان .

وإن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين أخذ المقر به نصف ما مع مقر مؤاخذ له بإقراره، وإن لم يثبت نسب المقر به من الميت لعدم تصديق الإمام أو نائبه إذا تصديقه معتبر في ثبوت النسب وهو أهل لاستيفاء قود من وارث له ذكره الأزجي .

تتمة فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه، ثبت نسبه من المقر مطلقًا بشرطه ومن الميت إن كان زوجه وأمكن اجتماعه بها وولدته لستة أشهر من ذلك، وإن كان زوجًا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام، ثبت أيضًا وإلا فلا قال في شرح الإقناع، هذا ما ظهر لي والله أعلم، انتهى من م ط ب .

وإن أقر بالوارث المشارك أو المسقط للمقر بعض الورثة وأنكره الباقون، فشهد عدلان من الورثة أو من غيرهم أن المقر به ولد للميت أو شهد أن الميت أقر به أو شهدا أنه ولد على فراش الميت، ثبت نسبه وارثه لشهادة العدلين به، ولا تهمة فيهما أشبه سائر الحقوق .

وقال بن نصر الله، يكفي في الولادة شاهد واحد رجلاً كان أو امرأة، ويثبت النسب تبعًا للولادة، وإن لم يثبت بشاهد واحد استقلالاً قاله في حاشية المحرر .

وإن لم يشهد بالمقر به عدلان لم يثبت نسبه المطلق، لأنه إقرار على الغير فلم يعمل به ويثبت نسبه وارثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة والقاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه خاصة والقاعدة أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول فلزمه كسائر الحقوق .

فلو كان المقر به أخًا للمقر ومات المقر عنه وحده أو مات عنه وعن بني عم ورثه المقر به، لأن بني العم محجوبون بالأخ .

ويثبت نسب المقر به من ولد المنكر له تبعًا لثبوت نسبه من أبيه، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( كما هو معلوم من القاعدة الفقهية يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً ) فثبتت العمومة تبعًا للأخوة المقر بها .

ولو مات المقر بأخ له عن الأخ المقر به وعن أخ له آخر منكر لأخوة المقر به، فإرث المقر بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما بالقرب .

والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه، قاله في شرح الإقناع وإن صدق بعض الورثة وكان صغيرًا أو مجنونًا، حال إقرار مكلف رشيد إذا بلغ وعقل على إقرار مكلف قبل ذلك، ثبت نسبه لاتفاق جميع الورثة عليه إذًا .

وإن مات غير مكلف قبل تكليفه ولم يبق غير مقر مكلف ثبت نسب مقربه، لأن المقر صار جميع الورثة، وكذا لو كان الوارث ابنين، فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر فورثه المقر، ثبت نسب المقر به، لأن المقر صار جميع الورثة أشبه ما لو أقر به ابتدأ بعد موت أخيه .

فلو مات المقر به وله وارث غير المقر، اعتبر تصديقه للمقر حتى يرث منه، لأن المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه وإن لم يصدقه وارث منه .

ومتى لم يثبت نسب المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة، ولم يشهد بنسبه عدلان أخذ المقر به الفاضل بيد المقر عن نصيبه على مقتضى إقراره إن فضل بيده شيء عن نصيبه، أو أخذ ما بيده كله إن سقط المقر به لإقراره أنه له فلزم دفعه إليه .

فإذا أقر أحد ابني الميت بأخ لهما، فللمقر به ثلث ما بيده لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيفضل في يده سدس للمقر به .

وإن أقر أحد الابنين بأخت، فلها خمس ما بيد المقر، لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، فيفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها .

وإن أقر ابن ابن الميت بابن للميت، فله كل ما في يد المقر لأنه أقر بإنحجابه عن الإرث .

ومن خلف أخا من أب وأخا من أم، فأقرا بأخ لأبوين ثبت نسبه لإقرار الورثة كلهم به وأخذ المقر به ما بيد ذي الأب كله، لأنه تبين أن لا حق له لحجبه بذي الأبوين ولم يأخذ مما بيد الأخ للأم شيئًا، لأنه لا فضل له بيده .

وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأب وحده أخذ بيد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره، ولم يثبت نسبه المطلق من الميت، لأنه لم يقر به كله الورثة ولا شهد به عدلان .

وإن أقر بالأخ للأبوين الأخ لأم وحده، فلا شيء له أو أقر بأخ سواه فلا شيء له، لأنه لا فضل له .

بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم، فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع والذي في يده السدس أ هـ من م ن هـ .

س 38 – وضح طريقة العمل في باب الإقرار بمشارك في الميراث ، واذكر أمثلة تبين ذلك .

ج – طريقة العمل في مسائل هذا الباب أن تعمل مسألة الإقرار ومسألة الإنكار أن تباينتا وتراعي الموافقة إن كانت، فتضرب إحداهما في وفق الآخر إن كان بينهما موافقة .

وتكتفي بأحدهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا، الآن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد، فمن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبًا في واحد إن تماثلتا .

وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبًا في واحد ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبًا في مخرج نسبتها إلى الكبرى .

ويدفع للمقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبًا في مسألة الإنكار عند المباينة أو وفقها عند الموافقة .

ويدفع لمنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبًا في مسألة الإقرار أ وفقها، وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة .

ويدفع لمقر به ما فضل من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين غير توأمين فصدقه أخوه في أحدهما، ثبت نسب المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به، فصاروا ثلاثة بنين .

ومسألة الإقرار من أربعة، ومسألة الإنكار من ثلاثة، وهما متباينتان، فتضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تكون اثني عشر، للمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، وذلك أربعة .

وللمقر سهم من مسألة الإقرار يضرب في مسألة الإنكار ثلاثة .

وللمتفق عليه أن صدقه المقر مثل سهمه ثلاثة من اثني عشر، وإن أنكر فله مثل سهم المنكر أربعة من اثني عشر .

ولمختلف فيه ما فضل من الاثني عشر، وهو سهمان حال التصديق من الثالث وسهم من حال الإنكار .

ومن خلف ابنً فأقر بأخوين له بكلام متصل، بأن قال هذان أخواي، أو هذا أخي وهذا أخي، ولم يسكت بينهما ونحوه، ولا وارث غيره، ثبت نسبهما ولو أكذب أحد المقر بهما الآخر بكلام متصل، لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ولو لم يكونا توأمين .

وإن أقر الابن بأحد الأخوين بعد الآخر، ثبت نسبهما إن كانا توأمين، ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما، سواء تجاحدا معًا أو جحد أحدهما صاحبه، للعلم بكذبهما فإنهما لا يفترقان .

وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني أي المقر به ثانيًا، حتى يصدق على ذلك الأول، وهو المقر به أولا لصيرورته من الورثة،وللأول مع إنكار الثاني نصف ما بيد المقر من تركة أبيه .

وللمقر به ثانيًا ثلث ما بقي بيد المقر، لأنه الفضل، لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد، وثبت نسب الأول لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به، ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديق الأول، لأنه وارث حال إقرار أخيه به .

وإن كذب الثاني بالأول، وصدق الأول بالثاني، ثبت نسب الثلاثة ولا أثر لتكذيب الثاني، لأنه لم يكن وارثًا حين إقرار الأول به .

وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت، لزمه للزوجة من التركة ما يفضل في يده من حصته .

فمن مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع إليها ثمن ما بيده، وهو نصف ثمن التركة .

ولو مات الابن المنكر للزوجة فأقر ابن المنكر بها كمل إرثها، لاعترافه بظلم أبيه لها حيث أنكرها .

وإن أقر بها أحد الابنين، ومات الابن الآخر قبل إقراره، وقبل إنكاره، ثبت إرثها، ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت، لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها .

وإن قال مكلف لمكلف فمات أبي وأنت أخي، أو كانوا أكثر من واحد، فقالوا لمكلف مات أبونا ونحن أبناؤه .

فقال مقول له: الميت أبي، ولستم إخوتي، أو قال لمن قال له أنت أخي، لست بأخي، لم يقبل إنكاره، لأن القائل أولاً نسب الميت إليه بأنه أبوه، وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة .

فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه، وهي غير مقبولة .

وإن قال مكلف لآخر مات أبوك، وأنا أخوك فقال مقول له لست أخي، فكل ما خلف الميت للمقر به، لأنه بدأ بالإقرار بأن هذا الميت أبوه، فثبت الإرث له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول، فلا يقبل بمجردها .

وإن قال مكلف لآخر: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال مجيبًا له: هي أختي، ولست أنت بزوجها قبل إنكار الأخ زوجية المقر بها، لأن من شرط الزوجية الأشهاد فلا تكاد تخفي، ويمكن إقامة البينة عليها أ هـ م ط ب .

من النظم فيما يتعلق بالإقرار بمشارك في الميراث

س 39 – تكلم بوضوح عما إذا أقر وارث في مسألة عول بمن يزيله، ومثل لذلك فيما يزيل الغموض والأشكال، واذكر التعليل فيما يحتاج إليه .

ج – إذا أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيل العول، كزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان أقرت إحدى الأختين بأخ مساو لهما فيعصبها ويزول العلو .

وتصح من ثمانية للزوج أربعة، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم .

والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الإنكار سبعة، تبلغ ستة وخمسين .

واعمل في القسمة على ما ذكر، وذلك بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار، وما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار .

فللزوج من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية أربعة وعشرون، وللمنكرة سهمان من سبعة ف ثمانية بستة عشر، وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الإنكار سبعة، وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة .

وإن صدق المقره الزوج، فهو يدعي أربعة تتمه النصف على ما بيده وهو الأربعة والعشرون، والأخ يدعي أربعة عشر مثلي ما للأخت المقرة .

فاقسم التسعة الفاضلة بيد المقر به على مدعاهما أي الزوج والأخ، وهو الثمانية عشر، والتسعة نصفها، فلكل منهما نصف مدعاه .

فللزوج سهمان من التسعة لأن مدعاه أربعة، وللأخ منها سبعة، لأن مدعاه أربعة عشر .

فإن أقرت الأختان بالأخ لأبوين أو لأب وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة، وللأخ أربعة عشر يبقى أربعة مقرون بها للزوج، وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه .

أحدها أن تقر بيد من هي بيده لبطلان الإقرار بإنكار المقر له .

الثاني يعطي نصفها وللأختين نصفها، لأنها لا تخرج عنهم، ولا شيء منها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له منها شيء. والثالث تؤخذ لبيت المال، لأنه مال لم يثبت له مالك أ هـ م ن هـ ، والقول الأول هو الذي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم .

فإذا كان زوج وأختان لغير أم وأختان لأم وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لهما، فمسألة الإنكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين للأم سهمان وللأختين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان .

ومسألة الإقرار أصلها ستة .

للزوج ثلاثة، وللأختين لأم سهمان، يبقى واحد للأخ والأختين لغير أم على أربعة، فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث .

فاذا أردت العمل فاضرب وفق مسالة الإقرار , وهو ثلثها ثمانية في مسألة الإنكار تسعة تبلغ اثنين وسبعين , وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرين .

 فللزوج ثلاثة من مسالة الإنكار تضربها في مسألة الإقرار وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين .

ولولدي الأم سهمان من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار ثمانية تبلغ ستة عشر .

وللأخت المنكرة من الأختين لغير أم ستة عشر من ضرب اثنين في ثمانية .

وللمقرة بالأخ ثلاثة لأن لها سهمًا من مسألة الإقرار في وفق مسألة الإنكار وهو ثلاثة .

فيبقى معها ثلاثة عشر للأخ من الثلاثة عشر ستة مثلاً ما للمقرة به .

فيبقى بيدها سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة وشبهها مما يبقى بقية بيد المقر ما لا يدعيه أحد تقر بيد من أقر .

وهو هنا الأخت فتقر السبعة بيدها إلى أن تصدق الورثة أو يصطلحوا، لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له، هذا إذا كذبها الزوج .

فإن صدق الزوج المقرة على إقرارها بالأخ فهو يدعي اثني عشر مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون .

والأخ المقر به يدعي ستة مثلي أخته، فيكون مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر الباقية بيد الأخت المقرة ولا توافقها .

فاضرب الثمانية عشر في أصل المسألة وهي اثنان وسبعون تبلغ المسألة ألفًا ومائتين وستة وتسعين ( 1296 ) .

ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين فهو مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر .

فللزوج من اثنين وسبعين أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان وثلاثون ( 432 ) .

ومن الثمانية عشر اثنا عشر في ثلاثة عشر، مائة وستة وخمسون ( 156 )، يجتمع له خمسمائة وثمانية وثمانون ( 588 ) .

وللأختين من الأم، ستة عشر من المسألة في ثمانية عشر مائتان وثمانية وثمانون ( 288 ) .

وللمنكرة مائتان وثمان وثمانون ( 288 ) .

وللمقرة أربعة وخمسون ( 54 ) .

وللأخ من الثمانية عشر ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون ( 78 ) .

والسهام متفقة في السدس، فترد المسألة إلى سدسها مائتان وستة عشر ( 216 )، وكل نصيب إلى سدسه .

وعلى هذا المنوال يعمل كل ما ورد من مسئل هذا الباب أ هـ م ط ب، ك ش ع، م ن هـ .

من النظم فيما يتعلق في

حكم من أقر في مسألة عول بمن يزيل العول

 باب ميراث القاتل

س 40 – تكلم بوضوح عما يلي، ما المراد من هذا الباب، وهل المكلف وغيره سواء، وهل هنا فرق بين ما يكون مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، أو عمدًا أو شبه عمد أو خطأ أو بسب جناية بهيمة أو حفر بئر أو نصب سكين أو إخراج روش، أو نحوه، أو بسحر أو دواء، وما القتل الذي لا يضمن في شيء مما ذكر، وضح ذلك ومثل له واذكر الأدلة والخلاف والترجيح .

ج – المراد من هذا الباب بيان الحال التي يرث القاتل فيها والتي لا يرث فيها، فالقاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ] رواه مالك في الموطأ وأحمد .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا] رواه أبو داود والدارقطني .

وحديث ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ] رواه أحمد .

والحكمة في ذلك تهمة استعجال موته في الجملة، أخذ العلماء من الأحاديث قاعدة قالوا: ( من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ) .

والقتل بغير حق مثل أن يكون القتل مضمونًا بقصاص كالعمد المحض العدوان، أو يكون القتل مضمونًا بدية كقتل الوالد لولده عمدًا عدوانًا، فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص لما يأتي .

أو يكون القتل مضمونًا بكفارة كرمي مسلم بين الصفين يظنه كافرًا، فالقتل بغير حق من موانع الإرث وسواء كان عمدًا وذلك بالإجماع إلا ما حكى عن سعيد بن المسيب وابن جبير، أنهما ورثاه منه ولا تعويل عليه .

فإن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع .

وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي والله سبحانه أعلم .

وسواء كان القتل خطأ، وهو قول جمهور العلماء، روى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وابن عباس، وروي نحوه عن أبي بكر، وبه قال شريح وعروة وطاووس وجابر بن زيد والنخعي والثوري والشعبي وشريك والحسن ابن صالح ووكيع ويحيى بن آدم والشافعي وأصحاب الرأي .

وذهب قوم إلى أنه يرث من المال دون الدية، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة خصص قاتل العمل بالإجماع، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه .

والذي يترجح عندي القول الأول للأحاديث المتقدمة، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها، كقاتل العمد والمخالف في الدين، سدًا للذريعة، وطلبًا للتحرز عنه، والله أعلم .

قال في الإقناع وشرحه وسواء كان بمباشرة، أو سبب مثل أن يحفر بئرًا في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه، أو يضع حجرًا بطريق لا لنفع المارة في نجو طين أو غرق، أو ينصب سكينًا .

أو يخرج روشنا أو ساباطا أو دكانا، أو نحوه إلى الطريق عدوانًا، أو يرش ماء لغير تسكين غبار، وكإلقاء قشر موز أو بطيخ بطريق، فيهلك به مورثه، فلا يرثه لأنه قاتل كالمباشر .

أو يكون القتل بسبب جناية مضمونة من بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق فيهلك بها مورثه، فلا يرث لأنه قاتل له .

ولو شربت الحامل دواء فأسقطت جنينها، لم ترث من الغرة شيئًا بجنايتها المضمونة .

وسواء انفرد بالقتل أو شارك فيه غيره، لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص وكذا لو قتله بسحر فلا يرثه .

وكل قتل لا يضمن بشيء من قود أو دية أو كفارة، كقتل لمورثه قصاصًا أو حدًا كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه أو القتل حرابًا، بأن قتل مورثه الحربي أو قتل بشهادة حق من وارثه أو زكي الشاهد عليه بحق أو حكم بقتله بحق ونحوه، أو قتله دفاعًا عن نفسه إن لم يندفع إلا بالقتل .

وكقتل العادل الباغي وكقتل الباغي العادل في الحرب فلا يمنع الميراث، لأنه فعل مأذون فيه .

ومن القتل الذي لا يمنع الميراث عند الموفق من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات فيرثه، لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه .

قلت ومثله في زمننا هذا الحبوب الدوائية والإبر الدوائية الطاهرة، أو أمره إنسان عاقل كبير بالغ ببط جراحة أو بقطع سلعة منه، ففعل فمات فيرثه .

ومثله من أدب ولده أو صبيه في التعليم أو زوجته ولم يسرف، فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعًا من الميراث، انتهى من الإقناع وشرحه بتصرف يسير جدًا .

من النظم فيما يتعلق بميراث القاتل

س 41 – تكلم بوضوح عن إرث الرقيق وتوريثه وعن المبعض وعن ميراث الولاء ، واذكر أمثلة توضح المسائل واذكر الخلاف والترجيح .

ج – لا يرث الرقيق وهو العبد المملوك، لأن فيه نقصًا منع كونه موروثًا، فمنع كونه وارثًا كالمرتد، إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكًا يشتري من ماله ويعتق ويرث وقاله الحسن .

وعن أحمد يرث عبد عند عدم وارث، لا يورث وذلك بالإجماع، لأنه لا مال له فيورث عنه، المال لسيده .

ولأنه لا يملك وإن قيل به، فملكه ناقص غير مستقر ينتقل إلى سيده .

ولو كان مدبر أو مكاتبًا إذا لم يملك المكاتب قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فقيل لا يرث ولا يورث .

روي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأبي ثور .

لما روى عمر بن عبد العزيز والشافعي وأبي ثور .

وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق، لأن ذلك يجب إيتاؤه للمكاتب، فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه .

وقيل إنه إذا ملك ما يؤدي، صار حرًا يرث ويورث، فإذا مات له من يرثه ورث، وإن مات فليسده بقية كتابته، والباقي لورثته .

وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث، لأنه عبد ولا يصح ما قاله، لأن الكفار لا يملكون الأحرار قهرًا .

ويرث من بعضه حر وبعضه رقيق بقدر ما فيه من الحرية فإذا كسب المعتق بعضه مالاً ثم مات وخلفه، فإن كان قد كسب المال بجزئه الحر .

مثل أن يكون قد هيأه سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث شيئًا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر أو كان قد قاسمه سيده في حياته، فتركته كلها لورثته لا حق لمالك باقيه فيها .

مثال : ابن نصفه حر ومعه أم وعم حران، فللابن مع نصف حريته نصف ماله لو كان حرًا كله وهو ربع وسدس، وللأم ربع، لأن الابن يحجبها عن سدس فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس .

فلها سدس ونصف سدس وهو ربع عندما تجمعها، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبًا وتصح من اثني عشر، للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة، وكذا كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به .

فإن لم ينقص ذو فرض بعصبة، كجدة وعم حرين مع ابن نصفه حر، فللابن نصف الباقي بعد إرث الجدة وهو ربع وسدس، والباقي للعم، وتصح من اثني عشر، للجدة اثنان وللابن خمسة وللعم خمسة .

ولو كان مع المبعض من يسقطه المبعض بحريته التامة، كأخت للميت وعم حرين مع ابن مبعض، فللابن نصف التركة وللأخت نصف ما بقي بعد ما أخذه الابن فرضًا، وللعم ما بقي بعدهما تعصيبًا .

وتصح من أربعة للمبعض سهمان، وللأخت سهم وللعم سهم، فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس، وتصح من اثني عشر، للابن المبعض ستة، وللأخت لأم واحد، وللعم خمسة .

وبنت وأم نصفهما حر ومعهما أب حر كله، للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع، لأنها ترث النصف لو كانت حرة، وللأم منع حريتها ورق البنت ثلث، ولها السدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس .

فبنصف حرية البنت تحجبها أي الأم عن نصف السدس، يبقى للأم الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصف الربع وهو ثمن والباقي وهو نصف وثمن للأب فرضًا وتعصيبًا

وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة، وإن شئت نزلت المبعضين من الورثة أحوالاً كتنزيل الخناثي الوارثين ومن معهم أ هـ ش غ ي ه .

من النظم في باب

ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

باب الولاء

س 42 – ما هو الولاء لغة وشرعًا ، وما معنى الإرث بالولاء، ولماذا تأخر الولاء عن النسب، وما الأصل فيه، وما هي المسائل التي يحصل بها عتق الرقيق، وهل ينتقل الولاء، وما هي المسائل التي يكون له فيها الولاء، اذكرها بوضوح، وهل يثبت اشتراط الولاء على المشتري، وهل الأصل في الآدميين الحرية أو عدمها، ومتى يرث صاحب الولاء بالولاء، ولمن يكون ولاء من أعتقه الساعي في الزكاة، وهل للمعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه، ومن الذي لا ولاء لأحد عليه، وبين حكم ما إذا أعتق إنسان رقيقًا عن حي بإذنه أو بغير إذنه أو عن ميت .

ج – الولاء لغة الملك، وشرعًا ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير، وقيل في تعريفه أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالمعتق، والولاء لا يورث وإنما يورث به .

ومعناه أنه إذا أعتق رقيقًا ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا صار له عصوبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث وولاية النكاح والعقل .

والأصل فيه قول الله تعالى وتنزه وتقدس ] فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ [ وحديث [لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ] وحديث [مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ ] وحديث [الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ] وغيره .

وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى [ الولاء لحمة كلاحمة النسب ] رواه الخلال، ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعًا وفيه لا يباع ولا يوهب .

شبهه بالنسب، والمشبه دون المشبه به، ولأن النسب أقوى من الولاء، لأنه تتعلق به المحرمية وترك الشهادة ونحوها، بخلاف الولاء .

إذا تقرر هذا فكل من أعتق رقيقًا أو أعتق بعضه، فسري العتق إلى باقيه .

أو عتق عليه قن برحم، كما لو ملك أباه أو ولده أو أخاه أو عمه ونحوه، فعتق عليه بسبب ما بينهما من القرابة .

أو عتق عليه بتمثيل بأن مثل برقيقه فيعتق عليه وله ولاؤه .

وكذا لو قال أنت حر على أن تخدمني سنة ونحه .

أو عتق عليه بكتابة بأن كاتبه فأدى إليه أو عتق عليه بتدبير، بأن قال إذا مت فأنت حر ونحوه، ومات فخرج من ثلثه .

أو عتق عليه بإيلاد كأم ولده .

أو عتق عليه بوصية بأن أوصى بعتقه، فنفذت وصيته فله عليه الولاء لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه، وبتعليق عتقه بصفة فوجدت، فله عليه الولاء في جميع أحكام التعصيب .

وله الولاء على أولاد العتيق من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره وعلى أولاده من سرية للعتيق تبعًا له .

فإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم .

وإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور .

وله الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه أو لأولاد العتيق ممن سبق وإن سفلوا ولاؤه، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه والفرع يتبع الأصل، فأشبه ما لو باشر عتقهم .

وسواء الحربي وغيره، لعموم حديث [الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] فإذا جاء المعتق مسلمًا فالولاء بحاله .

وإن سبي المعتق لم يرث ما دام عبدًا، فإذا أعتق فعليه الولاء لمعتقه، وله الولاء على عتيقه .

ويثبت الولاء للمعتق حتى لو كان أعتقه سائبة، كقوله ( أعتقتك سائبة ) .

أو قال أعتقتك ولا ولاء لي عليك، لعموم حديث [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عتيق بذلك .

وروى مسلم عن هذيل بن شرحبيل، قال جاء رجل إلى عبد الله، فقال إني أعتقت عبدًا لي فجعلته سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع وارثًا .

فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته، فإن تأثمت وتحرجت عن شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال .

ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولاءها على عائشة قال صلى الله عليه وسلم        [اشْتَرِيهَاوَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ] .

يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن العتق لا يفيد شيئًا، وله ولاؤه فيما إذا أعتقه في زكاة أو كفارة أو في نذره لما تقدم .

ولأنه معتق عن نفسه، بخلاف من أعتقه ساع من زكاة فولاؤه للمسلمين، لأن الساعي نائبهم، إلا إذا أعتق مكاتب بإذن سيده رقيقًا، فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق .

أو كاتب المكاتب رقيقا بإذن سيده فأدى الثاني ما كوتب عليه قبل الأول , لأن المكاتب كالآلة للعتق , لأنه لا يملكه بدون إذن سيدة , ولأنه باق على الرق , فليس أهلا للولاء , ولا يصح عتقه بدون إذن سيده , لأنه محجور عليه لحظه .

ولا يصح أن يكاتب المكاتب بدون إذن سيد .

ولا ينتقل الولاء ببيع لمكاتب مأذون له في العتق .

ويرث صاحب الولاء بالولاء عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال , لحديث [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ] وحديث [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] رواه الشافعي وابن حبان .

والولاء دون النسب , لأنه مشبه به , والمشبه دون المشبه به ,

وأيضا فالنسب أقوى من الولاء , لأنه يتعلق به المحرمية , وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء .

ثم يرث بولاء عصبة المعتق من بعد موته الأقرب فالأقرب من المعتق سواء كان العصبة ولدًا أو أبًا أو أخًا أو عمًا أو غيرهم من العصبات .

فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب، كان الميراث لمولى المعتق، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لمولى المولى، ثم لعصبته كذلك أبدًا .

لحديث عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدًا، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخًا ثم توفي مولاها فأتى أخوها وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ميراثها لابن المرأة ] فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثها لهذا، قال: نعم .

ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل، ولم يمسه رق، والآخر عتيق، فلا ولاء عليه لأحد، لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذ كان الأب رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في انتفاء الولاء وحده أولى .

وإن كان الأب حر الأصل، فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاؤه بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولي عنه أولى .

أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه، أو كانت أمه مجهولة النسب وأبوه عتيقًا، فلا ولاء عليه لأحد، لأن مجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب .

ولأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك هذا الأصل في حق الولد بالوهم، كما لم يترك في حق الأب .

ومن أعتق رقيقه عن مكلف رشيد حي بأمره، فولاؤه لمعتق عنه كما لو باشره .

وإن أعتقه عن حي بدون أمره له أو أعتق رقيقه عن ميت فولاؤه لمعتق .

لحديث الولاء لمن أعتق، ولأنه أعتق بغير أمر معتق عنه والثواب لمعتق عنه إلا من أعتقه وارث أو وصى عن ميت له تركة في واجب على الميت من كفارة ونذر، فولاؤه للميت لوقوع العتق عنه لمكان الحاجة إليه وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته .

ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه فكأن العتق منه، قال الشيخ تقي الدين: بناء على أن الكفارة ونحوها ليس من شروطها الدخول في ملك المفكر عنه أ هـ .

س 43 – من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئًا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر .

ج – لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن بأن باشرن عتقه أو عتيق من باشرن عتقه أو أولاد عتيقهن، ومن جر النساء وعتيقهن ولاؤه، أو كاتبن فأدى وعتق أو كاتب من كاتبن وهو مكاتب من كاتبه النساء إذا أدى وعتق .

روى ذلك عن عمر وعثمان وعلي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال ( ميراث الولاء للكبر من الذكور ) ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن .

ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه .

ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة .

ومن نكحت عتيقها وحملت منه ثم مات، فهي القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف من الميراث، لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي لها تعصيبًا، وإن ألد ذكرًا فلي الثمن، لأنها زوجة مع ابن ولا ترث بالولاء مع العصبة من النسب وإن لم ألد شيئًا فلي الجميع، الربع بالزوجية، والباقي بالولاء .

ولا يرث بالولاء ذو فرض غير أب لمعتق مع ابنه، وجد لمعتق مع ابن له أو ابن ابن وإن نزل، فيرث كل منهما سدسًا .

وغير جد لمعتق وإن علا مع أخوة ذكورًا إذا اجتمعوا على ما تقدم في ميراث الجد والأخوة، والخلاف السابق في ذلك معلوم .

وترث عصبة ملاعنة عتيق ابنها، لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه .

وعند ابن أبي موسى إن مات العتيق ولم يترك عصبة من النسب ولا ذو فرض ولم يكن للمعتق عصبة من النسب ولا من الولاء، ورثه الرجال ذووا أرحام معتقه دون نسائهم .

فإن فقد الرجال من ذوي أرحام معتقه فيكون ميراثه لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة، كما لو خلف العتيق بنت معتقه وخلف معتق أبيه فقط، فماله لبيت المال .

لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه، وإذا لم يكن لمولاه إلا بنت لم ترث، لأنها ليست عصبة، وإنما يرث عصبات المولى، فإذا لم يكن له عصبة لم يرجع إلى معتق أبيه .

وما إذا كانت حرية العتيق حصلت بإعتاق معتق أبيه أو بإعتاق أبي العتيق فميراثه لمعتق أبيه، لأنه إما معتقه أو ابن معتق أبيه .

فإن لم يكن فلعصبته فإن لم تكن عصبة، فلمعتق أبيه .

فإن لم يكن فلبيت المال، ولا يرجع الولاء لمعتق جده لأنه ليس معتقًا ولا معتق معتق ولا عصبة .

وإذا تزوج عبد حرة الأصل فأولدها ولدا ثم أعتق العبد ومات ثم مات الولد، فلا ميراث لمعتق أبيه لأنه لا ولاء عليه .

ولو كان ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه وليس لها ولاء على أختها، فإذا مات أبوهما فلهما الثلثان بالنسب ولها الباقي بالولاء .

فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثها بالنسب وباقيه لعصبتها فإن لم يكن لها عصبة، فالباقي لأختها في الرد ولا ميراث لها منها بالولاء لأنها لا ولاء عليها قاله في المغني أ هـ م ط ن .

فلو مات سيد معتق عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده دون ابن أبيه، لأن الولاء للكبر ولأنه أقرب عصبته إليه .

وإن مات أبناء السيد قبل العتيق وخلف أحد الابنين ابنا واحد وخلف الآخر أكثر من واحد ثم مات العتيق، فإرثه بينهم على عددهم كإرث جدهم بالنسب .

قال أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود وبه قال، أكثر أهل العلم، إذ الولاء لا يورث، وإنما يورث به كما يرثون بالنسب لحديث الولاء لمن أعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب .

وعصبة السيد إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء .

ولو اشترى أخ وأخته أباهما أو اشتريا أخاهما ونحوه عتق عليهما بالملك فملك الأب أو الأخ قنا فاعتقه ثم مات الأب أو الأخ ونحوه، ثم مات العتيق، ورثه الابن أو الأخ ونحوه بالنسب دون أخته فلا ترث منه بالولاء، لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق .

ويروي عن مالك أنه قال: سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطأوا فيها ذكره في الإنصاف .

وصورها بعضهم بما لو اشترت امرأة أباها فعتق عليها ثم أعتق الأب عبدًا ومات عتيقه بعده وللمعتق عصبة بالنسب فميراث العتيق له دون البنت لأنها معتقة المعتق فتؤخر عن عصبة النسب .

وصورها بعضهم بما لو اشترى ابن وابنة أباهما، فعتق عليهما ثم أعتق عبدًا ومات العتيق بعد موت الأب عنهما فميراثه للابن دون البنت لأنه عصبة المعتق بالنفس، وعلى هذا التصوير قول السبكي :

وأجاب بقوله :

وقال بعضهم :

لغز آخر : رجل وبنته ورثا مالا نصفين .

صورتها ماتت امرأة عن زوج هو ابن عم وبنت منه .

ومن ذلك امرأة ورثت أربعة أخوة أشقاء واحدًا بعد واحد فحصل لها نصف أمواله .

فكم مال كل واحد منهم ؟

الجواب : هم أربعة للأول ثمانية، وللثاني ستة، وللثالث ثلاثة، وللرابع درهم واحد .

فلما مات الأول، أصابها منه درهما، ولكل أخ درهمان فصار للثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة .

ثم مات الثاني عن ثمانية، فأصابها منه درهمان، فصار لها أربعة، والباقي لأخويه .

فصار للثالث ثمانية، وللرابع ستة ثم مات الثالث عن ثمانية، فأصابها درهمان، فصار لها ستة والباقي لأخيه، فصار له اثنا عشر .

فلما مات عنها أصابها منه ثلاثة، فصار لها تسعة، وهي مجموع أموالهم .

ولقبت بالدفانة، لأن المرأة دفنت جميع أزواجها، ونظمها بعضهم فقال :

لغز: ومن ذلك امرأة تزوجت أربعة أزواج فورثت من مال كل منهم نصفه .

الجواب: هذه امرأة ورثت هي وأخوها أربعة أعبد فأعتقهم ثم تزوجتهم واحدًا بعد واحد على التعاقب وماتوا جميعًا .

فلها من مال كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي بالولاء فيجتمع لها نصف المال وفيها يقول الشاعر :

لغز : ومن ذلك صحيح قال لمريض أوص، قال إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك .

الجواب : أن صحيح أخو المريض لأمه وابن عمه وأخواه أخو المريض لأمه وأبواه عم المريض وأمه وعماه عما المريض، فالحاصل ثلاثة أخوة لأم وأم وثلاثة أعمام .

ولو قال يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فزجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه .

وبنتا الصحيح أختا المريض لأمه وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم .

وخالتاه كذلك وأربعهن زوجات المريض .

فالحاصل أربع زوجات وأم وأختان لأم وثلاث أخوات لأب أ هـ .

ولو مات الابن المذكور في المسألة السابقة ثم مات العتيق ورثت بنت معتق العتيق ومولاته ونحها من العتيق بالولاء بقدر عتقها من الأب المعتق للعتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب، والباقي من تركة عتيق عتيقها يكون بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة .

ولو اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدًا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت، لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت، لأنها معتقة نصف معتقه، والباقي لبيت المال دون بنت الأخ .

من النظم فيما يتعلق بباب أحكام الولاء والإرث به

ومن خلفت ابنا وعصبة من أخوة وأعمام ولها عتيق، فولاء العتيق وارثه لابنها إن لم يحجبه نسيب للعتيق، لأنه أقرب عصبتها .

وعقل العتيق على الابن وعلى عصبتها، فإذا باد وانقرض بنوها، وإن سفلوا فولاء عتيقها لعصبتها الأقرب فالأقرب دون عصبة بنيها، لأن الولاء لا يورث .

لما روى إبراهيم قال: اختصم علي والزبير مولى صفية، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه .

وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث، رواه سعيد واحتج به أحمد .

وهذه قضية مشهورة وعن الشعبي قال: قضي بولاء صفية للزبير دون العباس، وقضي بولاء أم هانئ لجعدة ابن هبيرة دون علي .

ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيرهم، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراث المرأة التي قتلت هي وجنينها لبنتها وعقلها على العصبة .

وأما جر الولاء ودوره فاعلم أولا كما تقدم أن من باشر عتقًا بأن قال للقن أنت حر أو عتق عليه بسبب كرحم أو كتابة أو إيلاد أو تدبير أو وصية بعتق لم يزل ولاؤه عنه بحال لحديث [إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ] .

فأما أن تزوج عبد معتقة لغير سيده فأولدها، فولاء من تلد لمولى أمه التي هي زوجة العبد فيعقل عنه ويرثه إذا مات لكونه سبب الأنعام عليه، لأنهم صاروا أحرار بسبب عتق أمهم .

فإن أعتق الأب الذي هو العبد أبو أولاد المعتقة سيده فله ولاؤه وجر ولاء ولده عن مولى أمه العتيقة إلى معتقه فيصير له الولاء على العتيق وأولاده، لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثًا ولا وليًٍا في نكاح .

فكان ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه من أبيه فيثبت الولاء لمولى أمه وينتسب إليها فإذا عتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثًا وليًا فعادت النسبة إليه وإلى مواليه، وصار بمنزلة ما لو استحلق الملاعن ولده .

وروى عبد الرحمن بن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعساء فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم فقيل له إنهم موالي رافع بن خديج وأبوهم مملوك لأهل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلى، فإن ولاءكم لي .

فقال رافع بن خديج: الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتق أمهم فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمع الصحابة عليه .

ولا يعود الولاء الذي جره مولى الأب لمولى الأم بحال، فإذا انقرض موالي الأب، فالولاء لبيت المال، دون موالي الأم لجريان الولاء مجرى النسب .

وما ولدته بعد عتق العبد الذي هو الأب فولاؤه لموالي أبيه، إلا أن ينفيه بلعان فيعود لموالي الأم، فإن عاد الأب فاستحلقه لحقه عاد الولاء لوالي الأب .

وشروط جر الولاء ثلاثة، الأول : كون الأب رقيقًا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده .

الثاني : أن تكون الأم مولاة، فإن كانت الأم حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقًا لا ينجر عنه بحال .

والثالث : أن يعتق العبد سيده، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال، فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته، فقال سيده مات حرًا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم، فالقول قوله لأن الأصل بقاء الرق .

وكذا لا يقبل قول سيد مكاتب ميت له أولاد من زوجة عتيقة أنه أدى وعتق ليجر إليه ولاء أولاده من مولى أمهم .

وإن عتق جد أولاد العتيقة لم يجر ولاء أولاد ولده من مولى أمهم، لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل، لما ورد في الأب، والجد لا يساويه، لأنه يدلي بغيره كالأخ .

وقيل يجره إلى مولاه بكل حال، وهو قول أهل المدينة، فإن عتق الأب بعده جره عن موالي الجد إليه أ هـ ، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم .

ولو ملك ولد العبد والعتيقة أباه عتق عليه بالملك، وله ولاء أبيه، لأنه عتق عليه بملكه، وله ولاء أخوته من أمه العتيقة، لأنهم تبع لأبيهم، فينجر ولاؤهم إليه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه .

فلو أعتق هذا الولد الذي هو ولد عبد من عتيقة عبدا مع بقاء رق أبيه، ثم أعتق العتيق أبا معتقه بعد أن انتقل ملكه إليه، ثبت له ولاء أبي معتقه لمباشرته عتقه، وجر ولاء معتقه وأخوته بولائه على أبيهم، فصار كل من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه مولى الآخر، لأن الولد مولى معتق أبيه لأنه أعتقه والعتيق مولى معتقه، لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه .

ومثله في كون كل من الاثنين مولى الآخر لو أعتق حربي عبدًا كافرًا فأسلم وسبى سيده فأعتقه، فكل منهما له ولاء صاحبه، لأنه منعم عليه بالعتق ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء .

وأما دور الولاء فمعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما .

واعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط: أن يكون المعتق اثنين فأكثر .

وأن يكون في المسألة اثنان فأكثر .

وأن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله .

إذا اشترى ابن معتقة وبنت معتقة أباهما نصفين عتق عليهما، وولاؤه لهما نصفين لكل منهما نصف، وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه .

لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد، ويبقى نصف ولاء كل منهما لموالي أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه .

فإن مات الأب ورثه ابنه وبنته أثلاثًا بالنسب، لأنه مقدم على الولاء .

وإن ماتت البنت بعد الأب ورثها أخوها بالنسب، فإذا مات أخوها بعدها، فلمولى أمه نصف تركته، ولمولى أخته نصف .

لأن الولاء بينهما نصفين، وهم موالي الأخت الأخ وموالي الأم فيأخذ مولى أمه نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين، ثم يأخذ مولى الأم الربع الباقي من التركة .

وهو الجزء الدائر سمي بذلك لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لمولى أمه، ومقتضى كونه دائرًا أنه يدور أبدًا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفذ كله إلى موالي الأم .

فإن كان مكان الابن والبنت بنتان، فاشترت إحداهما أباها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها، فإذا مات الأب فلبنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقته بالولاء .

فإذا ماتت التي لم تشتره بعده، فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها .

وإن ماتت التي اشترته فلأختها بالنسب النصف، والباقي لمولى أمها .

ولو اشتريا أباهما نصفين عتق عليهما، وجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها، فإذا مات الأب فماله بينهما بالنسب والولاء .

وإن ماتت إحداهما بعد ، فأختها النصف بالنسب، ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها فصار لها ثلاثة أرباع مالها والربع الباقي لمولى أمها .

فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها له .

فإن مات الأب فللباقية نصف ميراثه بالنسب ونصف الباقي وهو الربع لأنها مولاة نصفه .

ويبقى الربع لموالي البنت الميتة قبله لهذه البنت نصفه، لأنها مولاة نصف أختها، فصار لها سبعة أثمان ميراثه ونصفه لمولى أختها الميتة .

وهم أختها ومولى أمها فنصفه لمولى أمها وهو الربع والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة .

فهذا الجزء الدائر، لأنه خرج من هذه الميتة وعاد إليها فيعطى لمولى الأم .

ولا يرث المولى من أسفل أحدًا من مواليه من فوق من حيث كونه عتيقًا أ هـ من ش م هـ .

من النظم فيما يتعلق في جر الولاء

 فصل في دور الولاء

 باب العتق

س 44 – ما هو العتق لغة وشرعًا وما حكمه وما دليل الحكم وما هي الألفاظ التي يحصل بها العتق وأي الرقاب أفضل وأيما أفضل التعدد أم الإفراد ، ومن الذي يسن عتقه ومن الذي تسن كتابته ومن الذي يكره عتقه، ومن الذي لا يكره عتقه والذي يحرم عتقه وبأي شيء يحصل العتق، وما هو الشرط الذي لابد منه في كل تصرف مالي، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح .

ج – العتق لغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها، وسمي البيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي الجبابرة .

وهو شرعًا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك الغل .

وسنده من الكتاب قوله تعالى  ] فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [  وقوله تعالى ]فَكُّ رَقَبَةٍ [ ومن السنة حديث أبي هريرة مرفوعًا [مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ] متفق عليه .

والعتق من أفضل القرب، لأن الله جل وعلا جعله كفارة للقتل وغيره، وجعله عليه الصلاة والسلام فكاكًا لمعتقه من النار لما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملكه نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره .

وأفضل الرقاب للعتق أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى، سواء كان معتقه ذكر أو أنثى وهما سواء في الفكاك من النار .

وتعدد أفضل من واحد ولو من إناث، فعتق امرأتين أفضل من عتق امرأة واحدة أو رجل واحد .

أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة فالأكثر قيمة لقوله صلى الله عليه وسلم [وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا ] .

وسن عتق من له كسب لا انتفاعه بملك كسبه بالعتق .

ويستحب كتابة من له كسب ودين لقول الله تعالى ] فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [ .

ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة وكذا كتابته .

وإن كان الرقيق ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو يخاف عليه الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف منه زنا كره عتقه .

وإن غلب على الظن إفضاء إلى ما تقدم حرم، لأن التوسل إلى الحرام حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فإن أعتقه صح العتق، لأن إعتاقه صدر من أهله في محله .

ويحصل العتق بقول من جائز التصرف .

وينقسم القول إلى صريح وكناية .

وصريح لفظه عتق ولفظ حرية لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما كيف صرفا .

كقوله لعبده : أنت حر، أو محرر، أو حررتك، أو أنت عتيق، أو معتق، أو أعتقتك، فيعتق .

وكذا لو قال : أنت حر في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذه البلدة، عتق .

ولو قال: أعتقتك هازلاً، عتق ولو بلا نية .

لا من نائم ونحوه، ولا بأمر ومضارع واسم فاعل .

كقوله لرقيقه : حرره، أو أعتقه، أو أحرره، أو أعتقه، أو أحرره أو أعتقه، أو هذا محرر بكسر الراء، أو معتق بكسر التاء، فلا يعتق بذلك .

لأنه طلب أو وعد أو خبر من غيره، وليس واحد منها صالحًا لإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به .

كناية العتق التي يقع بها مع نية العتق، خليتك، والحق بأهلك، وأطلقتك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك أو لا خدمة لي عليك .

وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، وأنت الله، أو ملكتك نفسك، فلا يعتق بشيء من هذه الكنايات ما لم ينو عتقه .

لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره، فلا تحمل عليه إلا مع النية .

وإن أعتق أمة حاملاً عتق جنينها إلا أن يستثنيه فلا يعتق لإخراجه إياه .

وإن أعتق ما في بطنها، عتق حملها وحده، ولم يسر العتق إلى أمه، لأن الأصل لا يتبع الفرع .

وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف، وهذا شرط في كل تصرف مالي

ويحصل المعتق للرقيق بملك من مكلف رشيد وغيره لذي رحم محرم بنسب، كأبيه وجده وإن علا، وولده وإن سفل وأخيه وأخته، وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته .

وضابطه أنه لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب، وسواء وافقه في الدين أو خالفه .

وسواء ملكه بميراث أو غيره من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها .

ولو كان المملوك حملاً كمن اشترى زوجة ابنه الحامل من ابنه أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه منه .

لحديث الحسن عن سمرة مرفوعًا [مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ ] رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم .

وأما حديث [لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ] رواه مسلم، فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه .

كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق

تارة دون أخرى، جاز عطف صفته عليه كما يقال ضربه فأطار رأسه .

وذكر أبو يعلى الصغير أن العتق بالملك آكد من التعليق، فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه له فملكه عتق بملكه لا بتعليقه .

ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته .

ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته .

ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته .

ولا يعتق محرم برضاع كأمه من الرضاع وأخته منه وعمته منه وخالته منه .

أو محرم بمصاهرة كأم زوجته وبنتها وحلائل عمودي النسب، فلا يعتقون بالملك لمفهوم الحديث السابق، ولأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليهم فيبقون على الأصل .

ومن ملك جزأ ممن يعتق عليه بغير إرث كشراء هبة ووصية وغنيمة والمالك للجزء موسر يوم ملكه بقيمة باقيه فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه كفطرة عتق عليه كل الذي ملك جزأه، لأنه فعل سبب العتق اختيارًا منه فسرى عليه .

وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله، فيقوم كاملاً لا عتق فيه، وتؤخذ حصة الشريك منها، وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقيه عتق منه ما يقابل ما هو موسر به، فإن لم يكن موسرًا بشيء منه عتق ما ملكه فقط .

وإن ملك جزءه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه، ولو كان الوارث موسرًا، لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون قصده وفعله .

ويعتق عليه بفعل محرم فمن مثل برقيقه فقطع أنفه أو أذنه أو قطع عضوًا من أعضائه كيده أو رجله أو قطع ذكره أو قطع خصيتيه .

أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطؤ مثلها فخرق ما بين القبل والدبر .

أو استكره السيد قنه على الفاحشة بأن لا لاط به عتق الرقيق بلا حكم حاكم .

لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلامًا له مع جاريته فقطع ذكر وجدع أنفه .

فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : [مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ] قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : [اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ ] رواه أحمد وغيره .

والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل، وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل، فإنه يعتق ولو كان على السد أو العبد دين وللسيد ولاء عبده، وقيل ولاؤه لبيت المال .

وهذا القول اهو الذي تطمئن إليه نفسي واله أعلم .

ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره، سرى العتق من نصيب الممثل إلى باقيه، بشرط أن يكون الممثل موسرًا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة .

وضمن الممثل للشريك قيمة حصته يوم عتقه، ذكر ابن عقيل قياسًا على ما لو أعتق نصيبه بالقول .

وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب بالمثلة، لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك .

ولو أعتق عبده وبيده مال، فهو للسيد روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس .

لما روى الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير : يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقًا هنيئًا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله ، فماله لسيده ] .

ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر، كما لو باعه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .

أما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق، وما بقي بيده من المال فله، وإذا أعتق جزأ من عبد معينًا أو مشاعًا عتق كله، هذا قول جمهور العلماء .

روي ذلك عن عمر وابنه وبه قال الحسن والحكم والأوزاعي والثوري والشافعي .

قال ابن عبد البر عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا : يعتق كله إذا أعتق نصفه .

وقال حماد وأبو حنيفة : يعتق منه ما أعتق ويسعى في باقيه، وخالف أبا حنيفة أصحابه فلم يرو عليه سعاية .

ودليل القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام : [ من أعتق شقصًا له في مملوك فهو حر من ماله ] وفي الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة .

ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقة فزال جميعه كالطلاق .

وإن أعتق شركًا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه .

وبه قال ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق .

وقال البتي : لا يعتق إلا حصة المعتق، ونصيب الباقين باق على الرق، لما روى ابن التلب عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصًا له في مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم .

واستدل أهل القول الأول بما روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ] متفق عليه .

وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم .

وقد نظم بعضهم ما يحصل به العتق للرقيق فقال :

وإن أعتق شريك المعتق بعد ذلك، فقيل لم يثبت له فيه عتق لأنه صار حرًا بعتق الأول له، لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة، وصار جميعه حرًا واستقرت القيمة على المعتق الأول .

وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف وابن المنذر والشافعي في قول له اختاره المزني .

وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي: لا يعتق إلا بدفع القيمة، ويكون قبل ذلك ملكًا لصاحبه ينفذ عتقه فيه، ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق .

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موسرًا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتق، رواه أبو داود فجعله عتيقًا بعد دفع القيمة واختار هذا القول الشيخ تقي الدين، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم .

وإن كان معسرًا لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه .

وقيل يعتق ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد واختاره أبو محمد الجوزي الشيخ تقي الدين .

لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ في مملوك فعليه أن يعتقه إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه ] متفق عليه، فعلى هذا القول حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي في السعاية والباقي إرث ولا يرجع العبد على أحد بشيء، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم .

من النظم فيما يتعلق بكتاب العتق

 فصل في العتق بالملك

من النظم بتعليق العتق بالشرط

س 45 – ما هو التدبير وما سنده وما مثاله، وما الذي يعتبر له، والذي يعتبر منه، وهل له صريح وكناية، مثل لذلك، وهل يصح مطلقًا ومؤقتًا، مثل لذلك، وهل يجوز بيع                                                                                                  المدبر وهبته، وبأي شيء يبطل، وإذا أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر فما الحكم ؟

ج – التدبير : هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي .

سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، وقال ابن عقيل مشتق من إدباره من الدنيا، ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت .

                                                                                                وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه متفق عليه وفي رواية وقال: أنت أحوج منه .

ويعتبر لعتق المدبر خروج من الثلث بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد، سواء دبره في الصحة أو في المرض، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة، فنفذ في جميع المال كالهبة المنجزة .

ويعتبر كون التدبير ممن تصح وصيته، فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومن مميز يعقله .

وصريحه وكنايته كالعتق لفظ عتق ولفظ حرية معلقين بموت السيد كأنت حر بعد موتي، وأنت عتيق بعد موتي ونحوه .

ولفظ تدبير كانت مدبر، وما تصرف من العتق والحرية المعلقين بموته، غير أمر ومضارع واسم فاعل .

ويصح مطلقًا غير مقيد ولا معلق كقوله: أنت مدبر، ويصح مقيدًا كقوله: إن مت في عامي هذا أو في مرضي هذا فأنت مدبر فيكون ذلك جائزًا على ما قال: إن مات على الصفة التي قالها وإلا فلا .

ويصح التدبير معلقًا كقوله: إذا قدم زيد فأنت مدبر وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه، فإن وجد الشرط في حياة سيده عتق وإلا فلا .

ويصح التدبير مؤقتًا كانت مدبر اليوم أو أنت مدبر سنة فيكون مدبر تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا .

وإن قال لقنه إن شئت فأنت مدبر أو متى شئت فأنت مدبر أو إذا شئت فأنت مدبر فشاء في حياة سيده صار مدبرصا لوجود شرطه، وإلا يشاء في حياة سيده، فلا يصير مدبرًا، لأنه لا يمكن حدوث التدبير بعد الموت .

وإن قال إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي، فقرأ جميعه في حياة سيده، صار مدبرًا وإن قرأ بعضه فلا خلاف إن قرأت قرآنًا فأنت ح بعد موتي، فيصير مدبرًا بقراءة بعضه .

لأنه في الأولى عرفه بالألف واللام المقتضية للاستغراق وقرينة الحال تقتضي جميعه إذا الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءته فعاد إلى جميعه .

وفي الثانية نكرة فاقتضى بعضه وليس التدبير بوصية بل هو تعليق العتق بالموت، فلا يبطل التدبير بإبطال ولا رجوع كقول السيد رجعت فيه ولا يبطل بجحود .

وتصح الدعوى من العبد على سيده بأنه دبره لأنه يدعي استحقاق العتق، فإن أنكر السيد ولم يكن للمدبر بينة قبل قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدم التدبير وجحده التدبير ليس رجوعًا .

ولا يبطل التدبير بأسر للقن المدبر، ولا يبطل برهنه فإن مات سيد وهو رهن عتق إن خرج من الثلث وأخذ المرتهن قيمته من تركة السيد رهنًا مكانه إلى حلول الدين وإن كان حالاً وفي دينه .

ويصح وقف مدبر، وهبته وبيعه، ولو كان أمة أو في غير دن، وروي مثله عن عائشة، قال أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق .

وإذا صح الخبر استغنى به عن غيره من رأي الناس ولأنه عتق معلق بصفة وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع ولأنه تبرع بالمال بعد الموت، فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية .

ومتى عاد المدبر إلى ملك من دبره عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو هبه، ثم عاد إلى ملك من دبره عاد التدبير .

ويبطل التدبير بثلاثة أشياء أحدها: وقفه لأن الوقف يجب أن يكون مستقرًا .

ثانيًا : بقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل

الميراث، فمن تعجل شيئًا قبل أوانه، عوقب بحرمانه .

ثالثًا : بإيلاد الأمة من سيدها لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال ولم يملك غيرها فالإستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعف .

وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير بمنزلتها سواء كانت حاملاً به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف .

ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما .

وللسيد وطئ مدبرته وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا، روى عن ابن عمر أنه دبر أمتنين له وكان يطؤهما، قال أحمد لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري ولعموم قوله تعالى ] أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [ وقياسًا على أم الولد .

وللسيد وطئ بنت مدبرته المملوكة له إن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها .

ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر، ألزم بإزالة ملكه عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد، فإن أبى باعه الحاكم إزالة لملكه عنه لقوله تعالى ] وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً[ .

 من النظم فيما يتعلق في باب التدبير

س 46 – تكلم عن الكتابة ، وما الأصل فيها ، وما حكمها وما الذي تصح به، والذي تصح منه، ومتى يعتق المكاتب، وما حكم ما فضل بيده، وإذا مات قبل وفائها، وما الذي يملكه المكاتب، والذي لا يملكه، وما حكم شرط وطء المكاتبة، ونقل الملك في المكاتب ومما تكون المكاتبة، ومن الذي تصح كتابته، وهل تصح الكتابة بغير القول، ومن الذي تصح له الكتابة، وما الذي تنعقد به المكاتبة، وبأي شيء تنفسخ الكتابة، وما حكم تعجيل الكتابة وهل يلزم السيد أخذها ؟

ج – الكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب بمعنى الجمع لأنها تجمع نجومًا، ومنه سمي الخراز كاتبًا .

قال الحريري :

أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابًا بما اتفقا عليه.

وأما شرعًا فهو بيع سيد رقيقه نفسه بمال مباح في ذمته فلا تصح على خنزير ونحوه، ولا على آنية ذهب وفضة أو نحوها معلوم .

فلا تصح على مجهول، لأنها بيع ولا يصح مع جهالة الثمن منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم بما عقد عليه من دراهم ودنانير أو غيرهما ومدته .

لأن الكتابة مشتقة من الكتب، وهو الضم فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر، واشترط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة، لئلا يؤدي جهله إلى التنازع .

ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهرًا وآخر سنة أوجعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين ونحوه، جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك والنجم هنا الوقت، فإن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم، قال بعضهم :

وقيل تصح على نجم واحد اختاره ابن أبي موسى وفي الشرح أنه قياس المذهب، لأنه عقد يشترط التأجيل، فجاز إلى أجل واحد كالسلم .

واختار صاحب الفائق صحة الكتابة حالة وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله أعلم .

وحكمها أنها مستحبة لرقيق علم فيه الخير وهو الكسب والأمانة، قال أحمد : الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحوه قال إبراهيم النخعي وعمرو بن دينار وغيرهما .

وإن اختلفت . عباراتهم في ذلك والآية محمولة على الندب لحديث [لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ] ولأنه دعا إلى إزالة ملك بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع .

وقال الوزير : اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر .

وقال ابن رشد : لا خلاف فيما أعلم بينهم أن من شرط الكتابة أن يكون قويًا على السعي، لقوله تعالى ] إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [ .

وتكره الكتابة لمن لا كسب له لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة .

وتصح الكتابة على خدمة مفردة بأن يكاتبه على أن يخدمه في رجب وشعبان أو على خدمة معها مال إن كان المال مؤجلاً ولو إلى أثناء مدة الخدمة، كان يكاتبه على خدمة شهر ودينار، ويؤدي في أثنائه أو آخره، وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة وإن عين الشهر صح .

وتصح الكتابة لمبعض بأن كاتب السيد بعض عبده الرقيق مع حرية بعضه .

وتصيح كتابة رقيق مميز، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه فصحت كتابته كالمكلف،

وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها بخلاف الطفل والمجنون .

ولا تصح الكتابة من المميز إلا بإذن وليه، لأنه تصرف في مال كالبيع .

ولا تصح الكتابة من سيد غير جائز التصرف، لأنها عقد معاوضة كالبيع .

ولا تصح الكتابة بغير قول .

ولا تصح كتابة مرهون .

والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة .

وقيل إنها في المرض المخوف من الثلث، لأن ما يأخذه عوضًا كسب عبد، وهو مال له فصار كالعتق بغير عوض .

وهذا القول هو الذي تطمئن له نفسي والله أعلم .

وتنعقد الكتابة بقول سيد لرقيقه كاتبتك على كذا، لأنها إما بيع، وإما تعليق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول .

مع قبول الرقيق للكتابة، وإن لم يقل السيد لرقيقه فإذا أديت فأنت حر .

لأن الحرية موجب عقد الكتابة، فثبت عند تمامه كسائر أحكامه .

ولأن الكتابة عقد وضع للعتق بالأداء فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير، ومتى أدى مكاتب ما عليه من الكتابة وقبضه منه سيد أو ولي السد إن كان محجورًا عليه عتق .

لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا [الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ] رواه أبو داود فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدًا، أو أبرأ المكاتب سيده من كتابته أو أبرأه وارث لسيد موسر من كتابته عتق .

لأنه لم يبق عليه شيء منها فإن أدى البعض أو أبرأه منه بريء منه وهو على كتابته فيما بقي للخبر وإن كان الوارث معسرًا أو أبرأ من حقه نصيبه فقط بلا سراية .

وما فضل بيد المكاتب بعد أداء ما عليه فله، لأنه كان له قبل عتقه فبقى على ما كان، وقيل إن المال للسيد .

وتنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل أدائه جميع كتابته سواء خلف وفاء أو لا، وما بيده لسيده لأنه مات وهو عبد، كما لو لم يخلف وفاء لأنها عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل، وقتله كموته .

ولا بأس بتعجيل الكتابة المؤجلة قبل حلولها لسيده، ويضع السيد عن المكاتب بعض الكتابة، فلو كان النجم مائة وعجل منه ستين أو صالح منه على ستين، وأبرأه السيد من الباقي صح .

لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح، لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به وما يؤديه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفًا على المكاتب، فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق وأخف على العبد .

ولهذا فارق سائر الديون، ويفارق الأجانب من حيث أنه عبد، فهو أشبه بعبده القن، فإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين كان حل عليه نجم فقال: أخره إلى كذا وأزيدك كذا لم يجز، لأنه يشبه رياء الجاهلية المحرم .

ويلزم السيد أخذ معجلة بلا ضرر على السيد بقبضها، فإن امتنع السيد من أخذها جعلها أمام في بيت المال، وحكم بعتق المكاتب في حال أخذ المعجل منه .

لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم أن رجلاً أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني كوتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال وأتيته به فزعم أن لا يأخذها إلا نجومًا .

فقال عمر : يا سرق خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأد إليه نحو ما في كل عام وقد عتق هذا، فلما رأى ذلك سيده أخذ المال وعن عثمان نحوه .

ومتى بان بعوض دفعه مكاتب لسيده عن الكتابة عيب، فللسيد أرشه إن أمسك، أو عوض العيب برده على المكاتب، لأن إطلاق الكتابة يقتضي سلامة العوض، وقد تعذر رد المكاتب رقيقًا .

فوجب أرش العيب أو عوض المعيب، جبرًا لما اقتضى إطلاق العقد، ولم يرتفع عتقه لأنه إزالة ملك بعوض، فلا يبطله رد المعوض بالعيب كالخلع .

وإذا أحضر المكاتب مال الكتابة، فقال السيد حرام أو غصب، فلا يصح أن أقبضه منك، فإن أقربه المكاتب أو ثبت ببينة أنه حرام أو غصب لم يلزم السيد قبوله، ولا يجوز له قبوله .

وسمعت بينة السيد بذلك، لأنه له حقًا أن لا يقتضي دينه من حرام، ولا يأمن من أن يرجع صاحبه عليه .

وكذلك نفقة الزوجة، وكذلك صداقها، وكذلك كل حق من قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية أو نحوه، إذا حضر بها من هي عليه، وادعى من هي له أنها حرام أو غصب، لم يجز له قبولها، ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو بينة .

فإن أنكر المكاتب أنها غصب أو حرام ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه أنه ملكه لأنه الأصل .

ثم يجب على السيد أخذه، ويعتق المكاتب بأخذه، لأن الأصل أنه ملكه .

فإن نكل: أي امتنع عن الحلف أن ما بيد ملكه حلف سيده أنه حرام ولم يلزمه قبوله .

وليد المكاتب إذا كان له عليه دينان، دين الكتابة ودين عن قرض وثمن مبيع ونحوه، قبض ما لا يفي بدينه ودين الكتابة من دين له على مكاتبه، بأن ينوي السيد بما قبضه أنه عن غير دين الكتابة .

وله تعجيزه إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه، ولا يملك السد تعجيزه قبل أخذ ذلك الذي بيده بنية كونه عن جهة الدين، لأن ما بيده يمكن الوفاء منه في الجملة .

والاعتبار بقصد سيد دون مكاتبه الدافع، وفائدة اعتبار قصد السيد يمينه عند الاختلاف في نيته لأنه أدرى بها .

وقد تقدم في باب الرهن أن من قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبري، والقول قوله في النية .

قال في تصحيح الفروع فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتب لا إلى سيده أ هـ من ش م بتصرف يسير .

س 47 – ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها ؟

ج – يملك العبد كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذا أقوى أسبابه .

وفي بعض الآثار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه، فليس من سيده غرور بخلاف المأذون له .

وفائدة تعلقها بالذمة أنه يتبع بها بعد العتق، لأن ذلك حال يساره والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، ومملوكه وزوجته وولده التابع له لأن فيه مصلحة .

لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده، ولا أن يسافر لجهاد لتفويت حق سيده مع وجوبه عليه إلا بإذن سيده، فيدخل في عموم حديث أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر .

ولأن على السيد فيه ضرر لاحتياجه لأداء المهر والنفقة من كسبه، وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة .

ولا يملك أن يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع موجلاً أو يزوج رقيقه أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، فإن إذن السيد في شيء من ذلك جاز .

والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد لأن المكاتب كوكيل في ذلك .

وولد المكاتبة إذا وضعته بعد كتابتها يتبعها في عتق بأداء مال الكتابة لسيدها أو عتقها بإبراء من الكتابة، لأن الكتابة سبب للعتق، ولا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار .

ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة كأم الولد المدبرة ولا يتبعها بإعتاقها بدون أداء أو إبراء .

ولا يعتق ولد مكاتبة إن ماتت قبل أداء مال الكتابة أو إبراء منه لبطلان الكتابة بموتها .

وولد بنت المكاتبة كولدها يعتق إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه، ولا يتبع المكاتبة ولد ابنها ذكرا كان أو أنثى من غير أمته، لأن ولده تابع لأمه دون أبيه .

ويصح شرط وطئ مكاتبته لبقاء الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح، وجاز وطؤها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه .

ولا يصح شرط وطء بنت المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحًا حال العقد فيشترطه .

فإن وطء مكاتبته بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته وربما عادت لملكه .

ولها المهر ولو مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنًا فيه .

ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه، وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم .

ثم إن أدت عتقت وكسبها لها وإلا بموته لكونها أم ولد، وما بيدها لوريته كما لو أعتقها قبل موته .

ويصح نقل الملك في المكاتب لقول بريرة لعائشة : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [اشْتَرِيهَا ] ، متفق عليه وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت بل استعانتها دليل على بقاء كتابتها .

ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه .

وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه، ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع، ويصح وقفه فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به .

والكتابة عقد لازم من الطرفين، لأنها بيع لا يدخلها خيار لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن .

ولا تنفسخ المكاتبة بموت السيد وجنونه ولا تحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، والولاء للسد لا للوارث، وإذا حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ، ويلزم أنظاره ثلاثًا إن استنظره لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه .

ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله تعالى ] وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ [ وظاهر الأمر الوجوب، وروى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعًا في قوله تعالى ] وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ [ قال ربع الكتابة .

ويخير السيد بين دفعه إليه أو وضعه عنه، فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق .

 مما يتعلق بباب الكتابة من النظم

 من النظم فيما يتعلق في جناية المكاتب

 من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة

 أحكام أمهات الأولاد

س 48 – تكلم بوضوح عما يلي : من هي أم الولد ، ومتى تكون أم ولد ، ومتى تعتق ، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها ؟

ج – الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية، وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وقيل الأمهات للناس، والأمات للبهائم، والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، ويجوز التسري بالإجماع لقوله تعالى ] وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [ .

واشتهر أنه صلى الله عليه وسلم أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي .

وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعًا [ من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه ] رواه أحمد وابن ماجه .

وعنه أيضًا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ]، رواه ابن ماجه والدارقطني .

ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه .

                                                                                                  فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبد بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته .

لأنها صارت أم ولد له وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر لأجل شبهة الملك تعتق بموته من كل ماله، ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه .

وأحكام الولد كأحكام الأمة غير المستولدة من وطء وإجارة وملك لكسبها وتزويج وعتق وتكليفها وحد عورتها وإعارة وإيداع، لأنها مملوكة أشبهت القن لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: [فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ] أَوْ قَالَ [مُعْتَقَةٌ مِنْ بَعْدِهِ] ، رواه أحمد، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له .

إلا في التدبير فلا يصح تدبيرها، لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأ عليه إبطاله .

وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف، أو ما يراد له كالرهن، لما روى ابن عمر مرفوعًا، نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال [ لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة ] رواه الدارقطني .

ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو أصح قاله المجد .

وعن ابن عباس قال : ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : [أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ]، رواه ابن ماجه والدارقطني .

وهذا مذهب الجمهور وقد حكى الموفق إجماع الصحابة على ذلك ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روى عن علي وابن عباس من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع كما حكي ذلك ابن رسلان في شرح السنن .

                                                                                          وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة .

وأخرج أيضًا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبدية: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد .

وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير والمزني وداود واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه .

لما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسًا رواه أحمد وابن ماجه وعن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود .

قال في الفنون ويجوز البيع لأنه قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه .

قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحًا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولأعلم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضًا في المتعة أ هـ من حاشية المقنع .

وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله وإلا فعلى وارث الحمل لقوله تعالى ] وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [ .

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرًا عتقت بموته لعموم الأخبار والله أعلم .

 من النظم فيما يتعلق في باب أمهات الأولاد

وصلى الله على محمد وآله وسلم