رسالهء متعلق به خون های طبیعی زنان
به نام الله بخشندۀ مهربان
حمد و ثناء الله را است، او را ستایش می کنیم و از او یاری می جوییم، و از او طلب مغفرت می کنیم و به او توبه می کنیم. به الله پناه می بریم از شر و بدی های خود، و از بدی های اعمال مان. هر که را الله هدایت کند، او را کسی گمراه نمی تواند، و هر که را گمراه کند، او را کسی هدایت نمی تواند. وگواهی میدهم که معبودی جز الله نیست و شریکی برای او نیست. وگواهی می دهم که محمد صلى الله عليه وسلم بنده و فرستادۀ او است. درود الله بر او، وبراهل بیت او، وبر اصحاب و پیروان نیکو کار او تا روز قیامت، درود و سلامتی باد.
اما بعد: خونی که برای زن می رسد، حیض و استحاضه و نفاس می باشد، و این همه امور مهمی است برای بیان و شناخت احکام آن، و مشخص نمودن اقوال درست و نا درست اهل علم در این زمینه نیاز دارد.
و اینکه بايد برای ضعف وترجيح دلايل بر آنچه اعتماد صورت گيرد که در قران وسنت آمده باشد.
1- چون همان دو منبع بنیادى است که احکام و شریعت الله متعال بر آن بنا نهاده شده، و بر اساس همان شریعت، مکلفیت وعبادت بنده گان الله متعال مشخص می گردد.
2- و چون اعتماد به قرآن و سنت موجب آرامش قلب، گشایش سینه، و خوشی نفس، و رهایی از مسؤولیت می باشد.
3- چون غیر آن دو منبع، خود نیاز به استناد دارد، نه اینکه قابل استناد باشد.
زیرا جز گفتار الله متعال، وگفتار رسول او صلی الله علیه وسلم، و همچنان در سخنان علمای صحابه بنابر صحیح ترین دیدگاه اهل علم، مشروط بر اینکه در مخالفت با قرآن و سنت نباشد سخنان دیگر دلیل نیست. ویا با گفتار صحابی دیگر مخالفت نداشته باشد، اگر در قرآن و سنت خلاف آن چیزی بیان شده باشد، باید به آنچه که در قرآن و سنت است عمل شود. اگر گفتار صحابی با صحابی دیگر مخالف باشد، در میان دو گفتار موازنه صورت گیرد، و گفتار صحیح تر و راجح تر انتخاب گردد. به دلیل این قول الله متعال که فرمود: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ) [النساء:59].
پس اگر در چیزی کار به نزاع کشد، آن را به حکم الله و رسول بازگردانید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود.
این پیام کوتاهی است در مورد این نوع خون ها و احکام آن که باید توضیح داده شود، و شامل فصل های زیر می باشد:
v فصل اول: درمعنى و حکمت حیض (عادت ماهانه).
v فصل دوم: زمان و مدت حیض (عادت ماهانه).
v فصل سوم: درمسائل عاجل حیض (آنچه ناخودآگاه در حيض واقع می گردد)..
v فصل چهارم: در احکام حیض(عادت ماهانه)..
v فصل پنجم: استحاضه و احکام آن.
v فصل ششم: در مورد نفاس و احکام آن.
v فصل هفتم: استفاده از آنچه مانع و یا موجب حیض می شود، و آنچه را که مانع بارداری یا سقط آن می شود.
***
فصل اول: در معنى و حکمت حیض
حیض در لغت: سیلان و جریان چیزی را گویند.
و در اصطلاح: خونی که بر اساس فطرت، بدون سبب در وقت معلوم برای زن اتفاق می افتد.
پس آن خون طبیعی است که به بیماری، جراحت، سقوط و ولادت ربطی ندارد.
از آنجایی که خون طبیعی است، بستگی به وضعیت زن، محیط وآب وهوای او متفاوت می باشد؛ بنابر این، زنان در این راستا باهم اختلاف آشکاری دارند.
حکمت آن این است که چون جنین در شکم مادر می باشد، نمی تواند مانند کسی که خارج از رحم تغذیه میکند، تغذیه کند، و مهربانترین مخلوق نمی تواند که چیزی از غذا به او بدهد، بنابراین الله متعال در زن افرازات خونی جابجا نموده است تا که جنین بتواند در شکم مادر خویش تغذیه شود، بدون این که نیاز به خوردن وهضم کردن آن داشته باشد، و ازطریق ناف در بدن او وارد شده، و خون در رگهایش نفوذ می کند و از آن تغذیه می شود، پس الله متعال چه بهترین آفریدگاران است.
این حکمت حیض است؛ بنابراین اگر زنی حامله شود حیض او قطع می شود، و جز به ندرت حائض نمی شود، وهمچنان زنان شیرده، مخصوصاً در ابتدای شیردهی کمتر حائض می شوند.
***
فصل دوم: در مورد زمان ومدت حیض.
در این فصل در دو مورد صحبت می شود:
مورد اول: سنی که در آن حیض اتفاق می افتد.
مورد دوم: مدت حیض.
مورد اول: سنی که در آن غالبا حیض اتفاق می افتد، بین دوازده تا پنجاه سال است، و زن بر اساس حالت، محیط، و آب و هوا ممکن است قبل یا بعد از آن حائضه شود.
علما رحمهم الله در این مورد اختلاف دارند که: آیا سن حیض حدی دارد که زن قبل یا بعد از آن حائضه نشود، و آنچه قبل یا بعد از آن به او اتفاق می افتد، خون فاسد است و یا حیض؟
علما در این مورد اختلاف نظر دارند؛ الدارمی - پس از ذکر اختلاف ها - می فرماید: همه اینها برای من اشتباه است! زیرا مرجع برای همه آن موجودیت است، پس هر مقداری که در هر حال و سنی رخ دهد باید حیض محسوب شود. الله بهتر می داند.
این سخن الدارمی كاملا درست است، و همانا شیخ الاسلام ابن تیمیه همین سخن را برگزیده است، زن وقت حیض را ببیند، حائضه محسوب می شود، هر چند کمتر از نه سال یا بالای پنجاه سال باشد. زیرا احکام حیض را الله و رسولش بر موجودیت آن معلق نموده اند، و الله و رسولش سن خاصی برای آن معین نکرده اند، پس باید به کسی رجوع شود که احکام را بر آن تخصیص داده است، و تعیین آن با سن معین مستلزم دلیل از قرآن یا سنت است، در حال که دلیلی بر آن وجود ندارد.
واما مرتبه دوم، مدت حیض است، یعنی: اندازۀ زمان آن.
علماء در این مورد اختلاف زیادی دارند، در حدود شش یا هفت دیدگاه وجود دارد. ابن منذر رحمه الله می گوید: گروهی گفته اند که: برای حد اقل وحد اکثر حیض اندازۀ محدد از روزها وجود ندارد.
گفتم: این سخن مانند سخن قبلی الدارمی است، و انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه همین است، و حرف صحیح همین است؛ زیرا به قرآن و سنت و اعتبار به آن دلالت می کند.
دلیل نخست: این قول الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة:222].
و سؤال کنند تو را ازعادت شدن زنان، بگو: آن رنجی است (برای زنان) در آن حال از مباشرت آنان دوری کنید، و با آنان نزدیکی نکنید، تا آنکه پاک شوندز
پس الله متعال هدف منع را فرا رسیدن پاکی قلمداد نموده است، نه این که مقصود سپری شدن یک روز وشب یا سه روز ویا پانزده روز باشد، پس این همه دلالت بر این دارد که علت حکم، بودن و نبودن حیض است. وهرگاه حيض بیاید، حكم آن جاری مي شود، و وقتی از آن پاك شود، احکام آن ساقط مي گردد.
دلیل دوم: آنچه در صحیح مسلم ثابت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به عایشه رضی الله عنها که در حال احرام عمره حایضه شده بود فرمود: «آنچه را که حاجی انجام می دهد انجام بده، جز این که طواف خانه کعبه را انجام نده، تا پاک شوی».
گفت: چون روز قربان فرا رسید، پاک شدم. الحدیث.
در صحیحین آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمود: (صبر کن، چون پاک شدی به تنعیم برو).
پس پیامبر صلی الله علیه و سلم هدف منع را طهارت قرار داد، و هدف را زمان خاصی قرار نداده است، پس این همه بیانگر آن است که حکم مربوط به بودن و نبودن حیض است.
دلیل سوم: بیان این گونه اندازه ها و جزئیات آن را که علما ذکر کرده اند، در کتاب الله متعال و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت نمی شود، اما نیاز، بلکه ضرورت، به روشن شدن و تبیین آن محسوس می شود.
اگر چیزی بود که همه بندگان الله آن را باید بفهمند، و با آن عبادت کنند، حتما الله متعال و رسولش صلی الله علیه و سلم آن را برای هریک به شکل روشن تر بیان می کردند؛ بنابر اهمیت احکام نماز، روزه، نکاح، طلاق، ارث و سایر احکام که به آن مرتب می شود. همان گونه که الله متعال و رسولش تعداد نمازها، اوقات، رکوع، و سجده های آن را روشن نموده اند.
و زکات: پول، نصاب، مقدار و پرداخت آن.
روزه: مدت و زمان آن.
حج و موارد پایین تر از آن.
حتى آداب خوردن، آشاميدن، خوابيدن، آميزش، نشستن، داخل شدن وبیرون شدن از آن خانه، آداب دستشوی رفتن، حتى تعداد مسح کردن بعد از استنجا، وساير امور کوچک وبزرگ را بیان نموده است. بناء الله متعال دين را به آنها كامل، ونعمت را بر مؤمنان تمام كرده است.
چنانچه الله تعالى می فرماید ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ) [النحل:89].
و ما بر تو این کتاب (قرآن عظیم) را نازل نموديم تا حقیقت هر چیز را روشن کند.
الله متعال فرموداند: ( مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ) [يوسف:111].
این قرآن نه سخنی است که فرا توان بافت، لیکن کتب آسمانی پیش از خود را هم تصدیق کرده، و هر چیزی را (که راجع به سعادت دنیا و آخرت خلق است) مفصل بیان میکند.
از آنجایی که این همه اندازه ها و جزئیات در کتاب الله متعال و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود نیست، پس واضح است که اعتمادی بر آن ها مهم نیست، بلکه بر نام حیض باید تاکید نمود، چون احکام شرعی بر وجود و عدم آن مرتب می باشد.
واین دلیل - یعنی عدم ذکر حکم در قرآن و سنت دلیل بر عدم اعتبار آن می باشد - در این و سایر مسائل معرفتی به شما سود می رساند؛ زیرا احکام شرعی ثابت نمی شود مگر با دلیل شرعی از کتاب الله و یا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یا اجماع معلوم، و یا قیاس معتبر ودرست. شیخ الاسلام ابن تیمیه در یکی از قاعده های خود می گوید: «و از آن جمله، نام حیض است که الله متعال احکام متعددی را در قرآن و سنت بدان ضمیمه کرده است، و اندازۀ کم و زیاد آن را مقرر نکرده است، و نه طهارت در میان دو حیض، با مصيبت عام که امت به آن گرفتار هستند و به آن نیاز دارند، و زبان بين اندازه و اندازه فرقي نمي گذارد، هر که در آن اندازه قرار داد، خلاف قرآن و سنت عمل نموده است. (حرف شان تمام شد).
دلیل چهارم: معتبر و درست، بمعنی: قیاس صحیح و ثابت، چون الله متعال حیض را به مضر بودن توجیه کرده است، پس وقتی حیض پیدا شود، ضررش موجود می باشد، هیچ فرقی بین روز دوم و اول نیست، و نه بین چهارم و سوم، و همچنان بین روز شانزدهم و پانزدهم و هجدهم و هفدهم فرقی نیست. پس حیض همان حیض است، و ضرر همان ضرر است، علت درهر دو روز یکسان وجود دارد. پس چگونه می توان بین دو روزی که از نظر علت مساوی هستند، تفاوت قائل شد؟ آیا این خلاف قیاس صحیح نیست؟ آیا قیاس صحیح به دلیل مساوی بودن دو روز در حکم، برابر نیست؟
دلیل پنجم: اختلاف، واضطراب سخنان تحدید کننده گان. و این همه دلالت بر عدم وجود دلیلی می کند، که به او می توان رجوع نمود، بلکه این همه احکام اجتهادی است که مستوجب اشتباه و درستی می گردد، و هیچ یکی آن بر دیگری در پیروی اولویت ندارد، و هنگام نزاع و اختلاف دیدگاه باید به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم رجوع شود.
پس سخن قوی روشن شد: این که برای حداقل و یا حد اکثر حیض حدی نیست. و این صحيح ترين اقوال است. پس بدانيد هر چه زن از خون طبيعي كه علت ندارد، مانند زخم و مانند آن ببيند، خون حيض است، بدون با در نظرداشت زمان و سن، مگر اينكه خون ریزی مستمر باشد، وهیچ گاه برای مدت کوتاهی مانند یک روز و دو روز در ماه متوقف نشود، در این صورت استحاضه است. و إن شاءالله - شرح استحاضه و احکام آن در ادامه می آید.
شیخ اسلام ابن تیمیه می فرماید: اصل اینست که هر چه از رحم خارج می شود، حیض می باشد، تا زمانی که دلیل بر استحاضه بودن آن وجود داشته باشد.
همچنین می فرماید: هر خونی که خارج گردد، و نداند که خون عرق (رگ) یا زخم است، پس آن حیض شمرده می شود. (حرف شان تمام شد) و این قول همان گونه که از نظر دلیل صحیح ترین اقوال است، برای فهم و درک موضوع نیز نزدیکتر و در عمل و کاربرد آسانتر از آنچه تحدید کننده گان ذکر کرده اند می باشد، و هر آن سخنی که چنین باشد، برای پذیرفتن سزاوارتر است، چون اصل و اساس دین اسلام که آسانی و سهولت آفرینی است موافقت دارد. الله متعال فرموده اند: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].
در دين بر شما مشقت و رنج ننهاده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «دین آسانی است، و کسی که دین را سخت بگیرد، او را شکست می دهد». به روایت بخاری.
یکی از اخلاقیات ایشان صلی الله علیه وسلم این بود که « هرگاه اختیار بین دو امر به او داده می شد، آسانتر از آن دو را بر می گزید، مادامی که گناه نمی بود».
حیض زن باردار:
در اغلب اگر زن حامله شود، خون از او قطع می شود، امام احمد رحمه الله می فرماید: «زنان با قطع خون، حاملگی خود را شناسایی می نمایند». اگر زن حامله دو و یا سه روز قبل از وقت زایمان خون را ببیند، و همراه با درد زایمان باشد، در این صورت نفاس شمرده می شود. ولی اگر خون ریزی قبل از زایمان برای مدت زیاد باشد، ویا همراه با درد زایمان نباشد، دراین صورت نفاس نیست، ولی آیا حیض شمرده می شود، و احکام حیض برای آن ثابت می شود؟ و یا خون فاسد است که احکام حیض بر آن تطبیق نمی گردد؟
در این مورد اهل علم باهم توافق نظر ندارند، اما دیدگاه صحیح این است که آن خون حیض است، اگر در شکل و کیفیت مانند حیض معمول زن باشد، زیرا اصل در مورد خونی زن، حیض بودن آن است، در صورتی که دلیلی برای جلوگیری از حیض بودن آن وجود نداشته باشد، و همچنان در قرآن و سنت نیز چیزی مانع از حیض زن باردار ذکر نگردیده است.
این مذهب مالک و شافعی و انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه است؛ در (اختیارات: ص:۳۰) چنین گفته است: بیهقی آن را حکایت نموده از روایت احمد، و گفته است که آن ترجیح داده است. (حرف شان تمام شد).
بنابرین آنچه برای حیض زن باردار ثابت می شود برای غیر باردار نیز ثابت است مگر در دو مورد:
مورد اول: طلاق، پس طلاق زنى كه باید عدت را سپری نماید و باردار نباشد در حالت حیض حرام است، مگر طلاق دادن به باردارد حرام نیست. زیرا طلاق در دوران حیض در حق زنی که باردار نباشد، خلاف فرمودۀ الله متعال می باشد: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1].
به وقت عدّه آنها (یعنی در زمان پاکی از خون حیض که در آن پاکی هم نزدیکی با آنها نکردهاید) طلاق دهید.
و اما طلاق زن حامله در حال حیض، منافاتی با او ندارد؛ زیرا هر که زن حامله ای را طلاق دهد، او را برای عدت (دوره انتظار) طلاق داده است، خوا حائض باشد یا پاک، زیرا عدت (دوره انتظار) او بارداری است. بنابراین، طلاق او بعد از همبستری برایش حرام پنداشته نمی شود، بر خلاف غیر آن .
مورد دوم: این که عادت ماهیانه زن باردار به عدت (دوره انتظار) منقضی نمی شود، برخلاف حیض دیگران. زیرا مدت عدت (دوره انتظار) زن باردار جز با زایمان تمام نمی شود، چه حائضه باشد وچه نباشد، الله متعال فرموده اند:
(وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].
و زنان حامله مدّت عدّۀشان تا وقت زاییدن است.
***
فصل سوم: حالات عاجل حیض
حالات عاجل انواع متعدد دارد:
نوع اول: زیاد و یا کم، مانند این که عادت ماهانۀ زن شش روز باشد، اما خون ریزی هفت روز طول بکشد، و یا عادت ماهانۀ او هفت روز باشد، ولی روز ششم پاک شود.
نوع دوم: تقدیم و یا تأخیر، مانند زمانی که عادت ماهانه زن در آخر ماه باشد، ولی حیض او در اوایل ماه بیابد، و یا عادت او در اول ماه باشد ولی حیض را در آخر ماه بیايد.
اهل علم در حکم این دو نوع با هم اختلاف نظر دارند، اما دیدگاه صحیح این است زن وقت خون ببیند حائض است، وچون از آن پاک شود پاک شمرده می شود، خواه از عادتش بیشتر باشد و یا کمتر، و خواه تقدیم شود و یا تأخیر. دلیل بر این امر قبلاً در فصل گذشته ذکر شده است، وهمانا الله متعال احکام حیض را به موجودیت حیض موکول نموده است.
این مذهب شافعی و انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه می باشد، و صاحب المغنی آن را تأييد نموده است و می فرماید: اگرعادت به نحوی که در مذهب ذکر شده در نظر گرفته می شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم، آن را برای امتش بیان می کرد، و نمی توانست بیان آن را به تأخیر بیندازد؛ تأخیر در بیان بیش از وقتش جایز نیست، درحالی که خانمان ایشان و سایر زنان به همچو موارد همیشه نیازمند بودند، وایشان هرگز دربیان آن کوتاهی نمی کردند. و از او صلی الله علیه وسلم در مورد عادت و بیان آن نقل نشده است، مگر تنها در مورد استحاضه.
نوع سوم: مایل به زردی یا سیاهی، به طوری که خون را زرد مانند آب زخم می بینید، یا بین زرد و سیاه می بینید، پس اگر در حال حیض بوده یا قبل از تطهیر به آن متصل شده باشد حیض است، بر آن حکم حیض جاری می شود، ولی اگر پس از طهر و پاکی باشد، حیض شمرده نمی شود. به قول ام عطیه رضی الله عنها، که می فرماید: ما زردی و سیاهی را بعد از تطهیر چیزی نمی شمردیم. اين روایت ابوداود به سند صحیح است. بخارى نيز بدون قول: (بعد از تطهير) روايت كرده است، ولى او آن را به عبارت: باب زردی و سیاهی در غير روزهای حيض گنجانیده است. درشرح(فتح الباری) میگوید: این اشاره به جمع نمودن حدیث قبلی عایشه است که میگوید: (تا که ترشحات سفید - که نشانۀ انقطاع خون است - را ببینی). و حديث ام عطيه در قسمت ذكر شده در باب، كه اين ـ يعنى حديث عايشه ـ بر آن است كه اگر در روزهای حيض زردی و سیاهی را ديده است، اما در ساير روزها قول ام عطيه پذیرفتنی است.(پایان حرفهایش).
و حدیث عایشه که به آن اشاره کرد همان است که بخاری قبل از این باب قاطعانه اظهار نظر کرده است، که زنان برای عایشه (رضی الله عنها) پنبۀ که در آن اثری از علایم حیض به رنگ زرد می بود، می فرستادند، تا بدانند که آیا آثار از حیض باقی مانده یا خیر؟! در پاسخ برای شان می فرمود: (تا ترشح سفید را نبینی عجله نکن). ترشح سفید، آب سفیدی است که با قطع قاعدگی توسط رحم خارج می گردد.
نوع چهارم: قاعدگی متقطع، به طوری که یک روز خون ببینی و روز دیگر پاک باشی، و یا مشابه آن، این دو مورد دارد:
مورد اول: این که همیشه و بدون انقطاع تمام وقت با زن باشد، دراین صورت خون استحاضه است، و حکم استحاضه برای او جاری می گردد.
مورد دوم: با زن استمراریت نداشته باشد، بلکه مدتی به او می رسد، و مدتی پاک می باشد. علما رحمهم الله در این طهارت اختلاف کردند. که آیا این پاکی است و یا احکام حیض برای او جاری نمی گردد؟
مذهب شافعی در صحیح ترین دو قول اش این است که احکام حیض بر آن جاری می گردد، پس حیض است، و همین انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه و صاحب الفائق است و مذهب ابوحنیفه نیز می باشد. چون ترشح سفید در آن دیده نمی شود. واگر طهارت پنداشته شود، باید قبل و بعد از آن حیض می بود، در حالی که این چنین کسی نگفته است، وگرنه عده باید در پنج روز تمام می شد؛ و چون اگر پاک شمرده می شد هر دو روز با غسل گرفتن و موارد دیگر باعث احراج و مشقت می شد، حال آن که در شریعت حرج و مشقت منتفی می باشد، و لله الحمد.
و قول مشهور در مذهب حنبلی این است که خون حیض، و طهارت پاکی است، مگر اینکه مجموع آنها از اکثر مدت حیض بیشتر باشد، در این صورت، خون استحاضه است.
و در المغنی فرموده است: مقصود این است که چون انقطاع خون کمتر از یک روز باشد، پاکی شمرده نمی شود، بنابر روایتی که در موضوع نفاس ذکر نمودیم، که به کمتر از یک روز نباید توجه صورت گیرد. و این قول صحیح است ـ ان شاء الله ـ چون خون یک مرتبه جاری می شود و یک مرتبه متوقف می شود، و در وجوب غسل نمودن برای کسى که یک ساعت پاک باشد و یک ساعت پاک نباشد، حرج و مشقت است که باید برطرف شود؛ بنابر فرمودۀ الله متعال:
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [الحج:78].
و در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده. فرمود: بر این اساس، انقطاع خون کمتر از یک روز پاکی شمرده نمی شود، مگر این که دلیلی بر آن باشد، مثلاً انقطاع خون در آخر روزهای قاعدگی و یا این که ترشحات سفید را ببیند. (پایان سخنانش).
پس قول صاحب المغنی در وسط این دو قول قرار دارد، و الله به قول درست داناتر است.
نوع پنجم: خشكى در خون به گونه اى كه زن خيسى محض را ببيند، اگر در جریان حيض يا قبل از حيض باشد، حيض شمرده می شود، و اگر بعد از پاکی باشد حيض نيست. زیرا هدف از حالتش این است که با رنگ زرد و سیاه ملحق شود، و این حکم آن است.
فصل چهارم: در مورد احکام حیض
حیض بیش از بیست حکم دارد، که از جمله آن چیزی را که به عنوان یک نیاز بزرگ می بینیم ذکر می کنیم، از آن جمله:
اول: نماز: خواندن نمازهای فرضى و نفلى برای زن حایضه حرام است، و از او قبول نمی شود، همینطور نماز بر او فرض نیست، مگر اینکه از وقتش به مقدار یک رکعت کامل را دریابد، در آن صورت نماز بالایش فرض می شود، اگر اول وقت یا آخر وقت نماز را دریافت نمود آن را باید را ادا نماید.
مثالی از اول وقت: زن بعد از غروب آفتاب به مقدار یک رکعت حائض شد، بعد از پاک شدن باید نماز مغرب را بخواند، زیرا قبل از این که حایضه شود، به مقدار یک رکعت از وقت نماز شام را دریافت نموده بود.
مثال آخر وقت آن: زنی که قبل از طلوع آفتاب به اندازه یک رکعت نماز از حیض پاک شده باشد، پس از طهارت باید نماز صبح را ادا نماید، زیرا از وقت نماز صبح به اندازۀ یک رکعت نماز را دریافت نموده است.
ولى اگر زن حائضه مقدارى از وقت را دریافت ننماید که یک رکعت نماز ادا نماید، مثلاً در مثال اول لحظه اى بعد از غروب آفتاب حائض شود، یا در مثال دوم یک لحظه قبل از طلوع آفتاب پاک شد. در این صورت نماز بالایش فرض نیست؛ چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند:
(کسی که یک رکعت نماز را دریابد، نماز را دریافته است) متفق علیه.
معنایش این است، هر که کمتر از یک رکعت را دریابد، نماز را درنیافته است.
واگر از وقت نماز عصر به اندازۀ یک رکعت زمان را دریابد، آیا نماز ظهر وعصر را باید ادا نماید، و اگر به اندازۀ یک رکعت زمان از وقت نماز خفتن را دریابد، آیا بر او نماز شام و خفتن فرض می گردد؟
در این مورد میان علماء اختلاف است، و رای صحیح این است که بر او واجب نمی گردد، مگر آن نمازی که وقتش را دریافت نموده باشد، که همانا فقط نماز عصر و نماز خفتن است. به دلیل این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم : (کسی که قبل از غروب آفتاب یک رکعت از نماز عصر را دریابد، نماز عصر را دریافته است) متفق علیه. پیامبر صلی الله علیه وسلم نفرموده اند که: ظهر و عصر را دریافته اند. وذكر نكرده اند که بر او نماز ظهر فرض می گردد. اصل در مساله برائت ذمه است، و اين مذهب ابوحنيفه و مالك است كه در شرح المهذب یاد آوری شده است.
ذكر، تكبير، تسبيح، حمد و بسم الله گفتن هنگام غذا و غير آن، خواندن حديث، فقه، دعاء و آمین گفتن، وگوش دادن به قرآن هيچ كدام از اينها برای زن حایضه حرام نمی باشد. در صحيحین وغیره ثابت شده است که: (پيامبر صلي الله عليه وسلم هنگام قاعدگی در آغوش عايشه رضي الله عنها تكيه مي زد و قرآن تلاوت می نمود).
همچنین در صحیحین نقل شده است که ام عطیه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید که می فرمود: (دوشیزگان، نابالغان و حائضان - یعنى در دو نماز عید-، براى دریافت خیر و دعاى مؤمنان، باید حضور یابند، اما حائضه ها از مکان نماز دوری بجویند).
اما اینکه زن حائض خودش قرآن تلاوت کند، اگر با چشم نگاه کردن، یا تدبر با قلب بدون تلاوت زبانی باشد اشکالی ندارد، مثل اینکه قرآن یا لوح را در پیشروی خود قرار بدهد و توسط قلب خویش تلاوت بکند، اشکالی ندارد. نووی در شرح المهذب می گوید: «بدون اختلاف، جایز است». در مورد خواندن شفاهی آن، اکثر علماء بر حرام و غیر جایز بودن آن متفق هستند.
بخاری، ابن جریر طبری و ابن المنذر می گویند که: جایز است. واین رأی از مالک و از شافعی در قول قدیم وی روایت شده است. در فتح الباری از هر دو روایت کرده است. بخاری درباره ابراهیم نخعی می گوید: خواندن آیت اشکال ندارد.
شیخ اسلام ابن تیمیه در مجموعۀ فتاوای ابن قاسم می فرماید: در منع حایضه از تلاوت قرآن، اصلا دلیلی از قرآن و سنت وجود ندارد. واین قول که می گوید: ( زن حایضه و جنب چیزی از قرآن تلاوت نکنند. حدیث ضعیف است به اجماع علماء حدیث. وزنان در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم حایضه می شدند، اگر تلاوت قرآن حرام می بود مانند نماز، او را رسول الله صلی الله علیه وسلم برای امتش بیان می نمود، و امهات المومنین او را می آموختند، و در میان مردم پخش می گردید. از آنجا که هیچ کس از پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی از آن روایت نکرده است، حرام پنداشتن آن جایز نیست، چون می دانیم که آن حضرت آن را نهی نکرده است، واگر از آن نهی ننموده است، در حالی که حالات حیض در آن زمان بیشتر بود، فهمیده می شود که حرام نمی باشد).(پایان سخنانش).
آنچه پس از آن که به اختلاف علماء پی بردیم، باید گفت: بهتر است زن حائض قرآن را شفاهی تلاوت نکند، مگر در مواقعی که به آن نیاز باشد، مثلاً اگر حائض معلم باشد، و نیاز به آموزش قرآن به زنان داشته باشد، و یا در زمان آزمایش قرآن کریم، که زن باید آزمایش خود را سپری نماید، ویا موارد دیگر، تلاوت قرآن اشکالی ندارد.
دوم: روزه: برای حائضه روزۀ فرضى و نفلى حرام می باشد، و از او پذیرفته نمی شود، بلکه قضای روزۀ فرضى را ادا نماید؛ بنابر حدیث عایشه رضی الله عنها: «این امر برای ما اتفاق میافتاد، یعنی حیض، پس برای ما گفته شد که قضای روزه را بجا آوریم، اما به قضای نماز امر نشده ایم» متفق علیه.
اگر هنگام روزه حایضه شود، روزه اش باطل می شود، اگر چه قبل از غروب آفتاب باشد، اگر روزۀ فرضی باشد قضای آن روز را بجا آرد.
ولى اگر قبل از غروب احساس حیض را بکند، ولى بعد از غروب آفتاب بیرون آید، روزه اش کامل است، بنابر رأی صحیح روزه اش باطل نمی گردد؛ زیرا خون داخلی حکمی ندارد. و چون از پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد زنی که در خواب آنچه را که مرد می بیند پرسیدند: آیا باید غسل کند؟ فرمود: «آری اگر آب را ببیند». پس حکم با دیدن منی متعلق شد نه با انتقال آن، همینطور حیض حکمش را ثابت نمی کند مگر با دیدن آن در بیرون، نه با انتقال آن.
اگر در حال حیض فجر طلوع نماید، روزه آن روز صحیح نیست، هر چند لحظۀ بعد از طلوع فجر پاک شود.
و اگر قبل از طلوع فجر پاك شود و روزه بگيرد روزه اش صحيح است، و حتی اگر تا بعد از طلوع فجر غسل نكند مانند اينكه جُنُب در حال جنابت نيت روزه كند و تا بعد از سحر غسل نكند، پس روزه اش صحیح است؛ بنابر حدیث عایشه رضی الله عنها که گفته است: (پیامبر صلی الله علیه وسلم تا صبح جُنب می خوابید بدون این که احتلام برایش رخ دهد، سپس روزۀ رمضان را می گرفت) متفق علیه.
حکم سوم: طواف خانۀ کعبه: طواف كعبه برای زن حایضه حرام است، خواه طواف فرضی باشد و یا نفلی، و از وی پذیرفته نمی شود. بنابر گفتۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عایشه هنگام حیض وی: (آنچه را که حاجیان انجام می دهد انجام بده، جز طواف خانۀ کعبه، تا زمانی که پاک نشده اید).
و بقیه اعمال مانند سعى بین صفا و مروه، ایستادن در عرفات، مبيت در مزدلفه و منى، سنگ زدن و دیگر مناسک حج و عمره، بر آنان حرام نیست. بنابراین اگر زن در حال پاك بودن طواف كند، سپس بعد از طواف يا در حال سعي، حایضه شود، اشكالی ندارد.
حكم چهارم: طواف وداع از او ساقط مي شود: اگر زن حج و عمره را تمام كند، قبل از این به كشورش برگردد حايضه شود، و حيض او تا وقت بیرون شدن ادامه داشته باشد، بدون طواف وداع می تواند بيرون گردد؛ بنابر حدیث ابن عباس رضی الله عنه که می گوید: (برای مردم امر شد که آخرین عهدشان در خانۀ کعبه باشد، بجز زنان حایضه که مورد تخفیف قرار گرفتند). متفق علیه
برای زن حائض پسندیده نیست هنگام وداع به در مسجد الحرام بیاید ودعاء بکند. زیرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم این چنین نقل نشده است، و عبادات بر اساس آنچه آمده است صورت می گیرد. و آنچه از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده خلاف این عمل را نشان می دهد. در داستان صفیه رضی الله عنها در هنگام حیض شدن او پس از طواف افاضه چنين است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود: (پس، بروید). متفق علیه
دستور نداد که تا درب مسجد بیایند، ولی اگر این عمل مشروع می بود آن را بیان می فرمودند. اما طواف حج و عمره از او ساقط نمی شود، هرگاه پاک شد طواف را انجام دهد.
حکم پنجم: ماندن در مسجد: ماندن زن حائض در مسجد، حتی در عیدگاه ماندن او حرام می باشد. بنابر حدیث ام عطیه رضی الله عنها که از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنید که می فرمود: (دوشیزگان، نابالغان و حائضه ها بیرون می شوند). و در آن می فرماید: (حائضه ها از مکان نماز دوری جویند) متفق علیه.
حكم ششم: همبستر شدن: بر شوهر حرام است كه با همسرش در وقت حيض همبستر شود. و برای زن حرام است كه او را فرصت چنین کار را بدهد. بنابر قول الله متعال: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ) [البقرة:222].
و سؤال کنند تو را از عادت شدن زنان، بگو: آن رنجی است (برای زنان)، در آن حال از مباشرت آنان دوری کنید، و با آنان نزدیکی نکنید؛ تا آنکه پاک شوند.
مراد از حیض، زمان ومکان حیض است که همانا فرج مى باشد.
بنابر فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم: (هر کاری را انجام دهید جز نکاح). یعنی: جز همبستری. روایت مسلم.
و چون همۀ مسلمانان بر حرام بودن جماع با زن حائض در فرجش اتفاق رأى دارند.
کسى که به الله و روز قیامت ایمان دارد، بايد ازاین امر مذموم را که کتاب الله متعال، و سنت رسول الله صلى الله علیه وسلم، واجماع مسلمانان از آن نهى کرده است اجتناب كند، و خود را در نزاع با الله متعال و رسولش قرار ندهد، و از راه مسلمانان دوری نكند.
در المجموع شرح المهذب ص 374 ج2 امام شافعی رحمه الله می فرماید: هر که چنین کند گناه کبیره را انجام داده است. اصحاب ما و دیگران گفتند: (هر کس با زن حائض همبستری را حلال بپندارد، کافر است). پایان سخنان نووی.
برای رفع شهوت بدون همبستری، مانند بوسیدن، به آغوش کشیدن دور از فرج برای او حلال است. ولی بهتر است که بین ناف و زانو همبستری صورت نگیرد، مگر از پشت پرده و یا حایل. عایشه رضی الله عنها می گوید: (پیامبر صلی الله علیه وسلم به من دستور می داد که جامه بپوشم، سپس با من می خوابید در حال که من حایضه بودم) متفق علیه.
حكم هفتم: طلاق: برای شوهر حرام است که زن حایضه اش را هنگام حیض طلاق دهد. بنابر فرمودۀ الله متعال: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1].
ای پیامبر (امت را بگو) هر گاه ارادۀ طلاق زنان را داشتيد، به وقت عدّه آنها طلاق دهید.
يعنى هنگام طلاق در حالتی باشند که عدۀ معلومى را گرفته باشد، این ممکن نیست مگر این که زن هنگام طلاق باردار و یا از جماع پاک باشد؛ زیرا اگر در حال حیض طلاق داده شود، عدۀ خود را نگرفته است، زیرا حیضی که درآن طلاق صورت گرفته است، در عده محسوب نمی شود، و اگر هنگام پاکی و پس از جماع طلاق شود، عده ای را گرفته است معلوم نمی باشد، چون معلوم نیست از این جماع حمل گرفته است، تا از حمل عده بگیرد، و یا حمل صورت نگرفته تا این که عدۀ حیض در نظر گرفته شود. هرگاه به نوع عده یقین نداشت، طلاق بر او حرام است، تا اینکه موضوع روشن شود. پس طلاق زن حائضه در دوران قاعدگی طبق آیت قبلی حرام است.
در صحیحین و غیره از حدیث ابن عمر ثابت شده است که او: «زنش را در حال حیض طلاق داد، حضرت عمر پیامبر صلی الله علیه وسلم را مطلع ساخت، رسول الله صلی الله علیه وسلم با قهر و غضب فرمود: (برای او بگو: که به خانمش برگردد، و او را نگه دارد؛ تا پاک شود، سپس حائضه شود، سپس پاک شود، بعد از آن اگر خواست او را با خود داشته باشد و اگر خواست او را طلاق دهد قبل از همبستر شدن). این همان عدۀ است که الله متعال دستور داده که زنان به آن طلاق داده شوند».
اگر مردی زن خود را در حال حیض طلاق دهد گناهکار است، و باید به درگاه الله متعال توبه کند، و زن را در عصمت و ملکیت خود برگرداند، تا این که طبق حکم الله و رسولش او را طلاق دهد، و پس از برگشت از او دوری بجوید تا این که از حیض که در آن طلاق شده است پاک شود، و تا این که بار دیگر حایضه شود، و هرگاه پاک شد، اختیار دارد که او را نگه دارد، و می توان او را قبل از همبستر شدن طلاق دهد.
سه موضوع از حرام بودن طلاق در دوران حیض استثناء است:
اول: اگر طلاق قبل از خلوت یا همبستر شدن با او واقع شده باشد، طلاق زن در حال حیض اشکال ندارد. چون در آن زمان برای او عده لازم نیست، و طلاق او خلاف شرع نمی باشد بنابر فرمودۀ الله متعال: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق:1].
زنان را طلاق دهید به وقت عدّه آنها.
دوم: اگر حیض در دوران حاملگی واقع شده باشد. شرح این موضوع قبلاً بیان شده است.
سوم: اگر طلاق برای جبران باشد، اشکالی ندارد که در حال حیض او را طلاق دهد.
مثلاً اگر زن و شوهر با هم اختلاف داشته باشند و زندگی بدی داشتند، پس شوهر در مقابل بدل مادی او را طلاق می دهد، در این صورت اگر حائضه هم باشد، اشکالی ندارد.
بنابر حدیث ابن عباس رضی الله عنه، که همسر ثابت بن قیس بن شماس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله من در دین و اخلاق او ایرادی ندارم، اما من کفر را در اسلام نمی پذیرم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (آیا برای او باغ اش را بر می گردانی؟). او گفت: بله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: (باغ را بپذیر و او را طلاق ده) روایت بخاری.
پیامبر صلی الله علیه وسلم نپرسید که: آیا حائضه بود یا پاک؟ و چون این طلاق فدیه زن از طرف خودش بود، پس در صورت نیاز، در هر صورت طلاق دادن، جایز است .
وی در المغنی در توجیه حلال بودن خلع در حیض چنین فرموده، ص 52، ج 7 ط م .
«زیرا نهی از طلاق در دوران حیض ناشی از ضرری است که در طول مدت عده به او وارد میشود، و خلع برای رفع ضرری است که از زندگی بد ناشی می شود، با وجود کراهیت و نفرت که دارد، و این از ضرر بزرگیست با تناسب مدت عده، پس جایز است که ضرر بزرگتر را با ضرر کمتر دفع نمود. بنا براین پیامبر صلی الله علیه وسلم از احوال صاحب خلع نپرسید. سؤال نکرد. (پایان سخنانش)
در مورد عقد زن حائضه اشکالی ندارد؛ زیرا اصل حلال بودن است، و هیچ دلیلی برای منع آن وجود ندارد، اما داخل شدن و همبستر شدن شوهر هنگام عادت ماهانه قابل بحث است، و اگر شوهر مطمین باشد که با او همبستر نمی شود، اشکالی ندارد، وگرنه تا زمانی که زن پاک نشده است، به او نزدیک نشود، تا این که در حرام واقع نگردد.
حكم هشتم: در نظر گرفتن عدت طلاق - يعنى حيض -: اگر مردى زن خود را بعد از لمس و يا خلوت كردن با او طلاق دهد، بايد با سه حيض كامل عدت را رعايت كند، اگر زن از جمله کسانی باشد که حایضه می شود و باردار نباشد. بنابر گفتۀ الله متعال: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ)[البقرة:228].
و زنهایی که طلاق داده شدند از شوهرنمودن خودداری کنند، تاكه سه پاکی بر آنان بگذرد یعنی: سه دوره حیض. اگر باردار باشد، مدت عدت او وضع تمام حمل او است، خواه مدتش طولانی باشد یا کوتاه؛ بنابر فرمودۀ الله متعال: (وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].
و زنان حامله مدّت عدّهشان تا وقت زاییدن است، اگر برای زن حیض نیاید، مانند دختر جوانی که عادت ماهانه اش شروع نشده، وزنی که به دلیل کهولت سن حیض او قطع شده باشد، یا به اثر عمل جراحی که رحمش را بیرون کرده باشد، یا چیزهای دیگر که امیدی به بازگشت حیض نباشد، مدت عدت او سه ماه است. بنابر فرمودۀ الله متعال: (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق:4].
و از زنان شما آنان که از حیض (و فرزند، به ظاهر) نا امیدند، اگر باز شک (در تحقق سنّ یأسشان) دارید عدت (طلاق) آنان سه ماه است، و نیز زنانی که حیض ندیده اند( لیکن در سنّ حیض باشند آنها هم سه ماه عدت نگه دارند)، واگر از جمله کسانی باشد که حيض بر آن بیاید، ولی بنابر علت و سبب معلوم از قبيل بيمارى و شير دادن، وی در عين حال در عده باقی می ماند، اگر چه مدت عدت اش طولانى باشد تا این که حيض برگردد، و بنابر آن عدت خود را عملی سازد. اگر سبب برداشته شد، ولی حیض برگشت ننمود، مانند این که از مرض شفا یافته یا شیردهی تمام شده، اما حیض زیاد بماند، یک سال تمام بعد از قطع علت، عدت محسوب می شود.
این قول صحیحی است که بر احکام شرعی صدق می کند. زیرا اگرعلت از بین برود و حیض برگشت ننماید، چنان می شود که گویی قاعدگی او بی دلیل افزایش یافته است، و اگر حیضش بی دلیل زیاد شد، بنابر احتیاط باید یک سال و نه ماه تمام عدت را سپری کند؛ چون احتمال بارداری است، و سه ماه برای دورۀ عدت می باشد.
ولى اگر طلاق بعد از عقد و قبل از لمس کردن و خلوت واقع شده باشد، اصلاً در آن عدت نیست، نه حيض است و نه چیزی دیگر؛ بنابر فرمودۀ الله متعال:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب:49].
ای مردان با ایمان، هر گاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید، در این صورت از شما نگه داشتن عدت بر آنها نیست.
حكم نهم: حكم برای براءت رحم، يعنى: خالی بودن آن از بارداری، زمانى برای این نیاز است که هر گاه حكمى براى برائت رحم لازم باشد لازم است، و برای آن مسایلی وجود دارد:
از جمله: اگر شخصی از زنی بمیرد، و حاملگی او از آن شخص میراث ببرد، در حالی که شوهر دار باشد، شوهرش با او همبستر نمی شود تا این حایضه نشود، و یا بارداری او روشن نشود، اگر بارداری او معلوم شد به ارث او فیصله می کنیم. بنابر حکم ما به وجود او هنگام فوت مورث او. و اگر حائضه شود، فیصله می کنیم که از او ارث نمی برد، براساس فیصلۀ براءت رحم از حیض.
حكم دهم: وجوب غسل: اگر زن حائضه پاك شود، بايد تمام بدن را پاک كند. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به فاطمه بنت ابی حبیش فرمود: «اگر حیض آمد، نماز را ترک کن، و اگر رفت، غسل کن و نماز را ادا کن»[روایت بخاری].
کمترین واجب غسل آن است که تمام بدن زن را دربر گيرد، حتی آنچه را که زیر مو است، و بهتر آنست چنانچه در حدیث آمده باشد عملی گردد. وقت أسماء بنت ابى بكر از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد غسل حیض پرسید، آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: ( یکی از شما آب و سدر را با خود می گیرد، و با بهترین شکل خود را پاک می کند، سپس بر سرش می ریزد، و محکم می مالد تا به ریشه های موی سرش برسد، سپس آب را بالای سر خود می ریزد، پارچهء را می گیرد - یعنى: پارچه اى كه در آن مشک ریخته شده باشد - و خود را با آن پاک نماید). اسماء گفت: چگونه با آن خود را پاک کند؟ گفت: (سبحان الله!). عایشه به اسماء گفت: (آثار خون را دنبال کن).[به روایت مسلم].
باز كردن موى سر لازم نيست، مگر این كه محكم بسته شده باشد، و بيم آن رود كه آب به ريشه آن نرسد.
در صحیح مسلم از حدیث ام سلمه رضی الله عنها که از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید فرمود: (من زنی هستم که موی سرم را بسته می کنم، برای غسل جنابت آن را باز کنم؟). و در روایتی: برای حیض و جنابت؟ فرمودند:(نخیر، کافی است سه مشت آب بر سرت بریزی، سپس آب را بالای سر خود بریز، در این صورت پاک می شوید).
اگرزن حائضه در وقت نماز پاك شود، بدون تأخیر باید غسل كند؛ تا بتواند نماز را سر وقت بخواند. اگر در سفر باشد و آب در اختیار نداشته باشد، ویا آب باشد ولی از ضرر استفادۀ آن می ترسید، ویا اگر بیمار باشد و آب برایش مضر باشد، به جای غسل تیمم کند تا این علت برطرف شود سپس غسل کند.
برخی از زنان در وقت نماز پاک می شوند، مگر غسل را به وقت دیگری به تأخیر می اندازد، و می گوید: در این زمان نمی تواند خود را کاملا پاک نماید، این دلیل شده نمی تواند و نه عذر پنداشته می شود؛ چون می تواند به کمترین حد فرض غسل اکتفا کند، و نماز را سر وقت ادا نماید، و هرگاه وقت زیاد داشته باشد خود را کاملاً پاک نماید.
***
فصل پنجم: استحاضه و احکام آن
استحاضه: ادامه خون زن به طوری که هرگز قطع نشود، و یا برای مدت کوتاهی مانند یک روز و دو روز در ماه قطع شود.
دلیل حالت نخست که خون در آن قطع نمی شود، همان موردی است که در صحیح بخاری از عایشه رضی الله عنها ثابت شده است، که فرمود:(فاطمه دختر ابی حبیش برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: یا رسول الله من پاک نمی شوم). و در روایت دیگر: (من استحاضه می شوم و پاک نمی شوم).
و دلیل حالت دوم که خون جز مدت اندکی قطع می شود، حدیث حمنة بنت جحش است که نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد وگفت: (یا رسول الله من قاعدگی زیاد و شدید دارم).[اين حديث روایت از احمد و ابوداود و ترمذی است، ازامام احمد تصحیح آن، واز بخاری تصدیق آن نقل شده است].
حالات استحاضه:
استحاضه سه حالت دارد:
حالت اول: اینکه قبل از استحاضه حیض معلومی داشته است، این برمی گردد به مدت معلوم حیض قبلی وی، در این مدت می نشیند و احکام حیض بر او جاری می شود، ودر غیر آن صورت استحاضه می باشد، واحکام استحاضه برای او جاری می شود.
مانند زنی که در اول هر ماه شش روز حیض برایش بیاید، سپس استحاضه برای او پیش میآمد، و خون بشکل مستمر برایش بیاید، پس حیض او در آغاز هر ماه شش روز می باشد، و متباقی موارد دیگر استحاضه می باشد؛ بنابر حدیث عایشه رضی الله عنها که فاطمه بنت ابی حبیش گفت: یا رسول الله من از حیض پاک نمی شوم، آیا نماز را ترک کنم؟ فرمود: (نخیر، این خون ریزی است، بلکه نماز را به اندازۀ ایام حیض ترک کن، سپس غسل کن و نماز را ادا نما) [ روایت از بخاری]. ودر صحیح مسلم: که پیامبر صلی الله علیه وسلم به ام حبیبة دختر جحش فرمود: (به اندازۀ روزهای عادت ماهیانه ات بنشین، سپس غسل کن و نماز را ادا نما). بر این اساس، زنی که حیض معلوم دارد، باید مدت حیض خود بنشیند، سپس غسل نموده و نماز بخواند، و در این اثناء برای خون اهمیتی ندهد.
حالت دوم: اینکه قبل از استحاضه حیض معلومی نداشته باشد، و استحاضه او از همان اول که خون را دیده است مستمر بوده باشد، این را از روی تمیز انجام می دهد، پس حیض او چیزی است که به سیاهی، یا غلیظی، یا بویی متمایز می شود، در این صورت احکام حیض برای او ثابت می شود، و در غیر آن استحاضه است، واحکام استحاضه برای او ثابت می شود.
مانند زنی است که بار اول خون را دیده ومستمر باشد، ولی ده روز آن را سیاه و بقیه ماه را سرخ ببیند، و یا ده روز آن را غلیظ ببیند، وبقیه ماه رقیق و نازک. و یا ده روز با بوی حیض ببیند، وبقیه ماه بدون بوی باشد، حیض او درمثال اول سیاه در مثال دوم غلیظ، و در مثال سوم بوی است، درغیر از آن استحاضه است. بنابر فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم که برای فاطمه بنت ابی حبیش فرمود: (اگر خون حیض است باید با رنگ سیاه شناخته شده باشد، اگر چنین است از نماز خودداری کنید و اگر غیر از آن باشد وضو بگیرید و نماز را ادا نما؛ چون آن خون ریزی است). [ روایت از ابوداود و نسائی، وابن حبان وحاکم آن را تصحیح نموده اند]. اگرچه در تسلسل روایت و متن این حدیث نظری وجود دارد، ولی اهل علم رحمهم الله به آن عمل کرده اند، این روایت بهتر است از این که رد شود، چون عرف وعادت اکثر زنان بر آن است.
حالت سوم: زنی که حیض معلوم ندارد، و فرق درست نمی شود که استحاضه از اول خون ریزی مستمر بوده، و مى بیند که رنگ خون یکسان و یا اشکال متفاوت دارد، در این صورت نمی تواند حیض باشد. این زن کاری را باید انجام دهد که اکثر زنان انجام می دهند، که عادت ماهانه او شش یا هفت روز از هر ماه می باشد، از اولین مدت که خون را ببیند، واضافه از آن غیراستحاضه محسوب می شود.
مثال آن این است که زن اولین خون را در پنجم ماه ببیند، وبدون اینکه با رنگ و یا چیزی دیگر شناسایی درست از حیض وجود داشته باشد ادامه می یابد، بنابراین حیض او در هر ماه شش یا هفت روز است، که از روز پنجم هر ماه شروع می شود. بنابر حدیث حمنة بنت جحش رضی الله عنها که گفت: یا رسول الله من قاعدگی سخت وطولانی دارم، نظر شما در این باره چیست؟ این کار مانع نماز و روزه من شده است، پس آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: (من استفاده از کرسف - قطعه تکه که برای جلوگیری از خونریزی استفاده می شود- را برای شما توصیف می کنم، و شما آن را روی واژن - فرج - خود قرار دهید، چون خون را از بین می برد). گفت: خون ریزی بیش از این است، فرموند: (این نیست جز ضربات شیطان، پس بنا بر علم الله متعال شش یا هفت روز حایضه باشید، سپس غسل نمایید، تا ببینید و مطمین شوید که پاک شده اید، پس بیست و چهار یا بیست سه شبانه روز را نماز بخوان و روزه بگیر). [اين حديث روایت و تصحیح از احمد و ابوداود و ترمذی، و از احمد روایت شده که آن را تصحیح و بخاری نیز آن را تحسین کرده است].
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «شش یا هفت روز». برای اختیار نیست، بلکه بر اساس اجتهاد است، پس باید نگاه شود که چه چیزی به حالت او نزدیکتر است از کسی که از نظر خلقت، سن، قرابت به او شباهت دارد، وآن که به خون حیض نزدیکتر است، وشبیه این ملاحظات دیگر باید در نظر گرفته شود. اگر نزدیکترین شباهت به شش روز باشد آن را شش قرار دهد، و اگر نزدیکترین شباهت به هفت روز باشد آن را هفت قرار دهد.
حال کسی که شبیه استحاضه است:
برای زن ممکن است دلیلی وجود داشته باشد که سبب خونریزی از واژن (فرج) او شود، مانند عمل جراحی در رحم یا زیر آن، و اینها دو نوع هستند:
نوع اول: اینکه بداند که بعد از عمل جراحی حائضه نمی شود، مانند اینکه عمل جراحی برای بیرون آوردن کامل رحم، یا انسداد آن باشد که خونی از آن خارج نشود، برای این زن حکم استحاضه جاری نمی شود، بلکه حکم آن طوری است که هرگاه زردی و یا سیاهی و خیس شدن را پس از پاکی ببیند، نماز و روزه را ترک نکرده و از همبستر شدن منع نمی شود، و بابت این خون بالایش غسل واجب نمی گردد، بلکه هنگام نماز باید خون را بشوید، و پارچه ای یا شبیه آن را روی فرج آن بپیچد، برای جلوگیری از بیرون آمدن خون، و برای نماز وضوء بگیرد و برای نماز قبل از دخول وقت آن وضو نگیرد، اگر برای او وقت معین باشد مانند نمازهای پنجگانه، وگرنه وقتی که اراده به خواندن نماز نافله را داشته باشد، باید برای هر نماز وضوء بگیرد.
نوع دوم: این که نداند که بعد از عمل جراحی حائضه نمی شود، بلکه ممکن است حائضه شود، حکم این زن، حکم استحاضه است، و دلیل بر آنچه گفته شد، فرمودۀ آنحضرت صلی الله علیه وسلم برای فاطمه بنت ابی حبیش است که فرمود: ( بلکه آن خون ریزی است نه حیض، پس هرگاه حیض آمد، نماز را ترک کن).
فرمودۀ او که: (اگر حیض آمد) دلالت بر این دارد که حکم استحاضه برای زنی است که حیض او بیاید و برود، اما کسى که حیض نداشته باشد، در هر حال خون او خون ریزی است.
احکام استحاضه:
از آنچه گذشت دانستیم که خون چه زمانی حیض و چه زمانی استحاضه می باشد، هرگاه حیض ثابت شود، احکام حیض برای آن جاری می شود و هرگاه استحاضه باشد، احکام استحاضه برای آن جاری می گردد.
و احکام مهم حیض قبلاً ذکر گردیده است.
اما احکام استحاضه مانند احکام پاکی است، بین زن استحاضه وزن پاک فرقی نیست مگر در موارد زیر:
اول: زن باید برای هر نماز وضو بگیرد. چنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه بنت ابی حبیش فرمود: «پس برای هر نماز وضوء بگیر». [بخاری آن را در باب شستشوی خون روایت کرده است].
یعنی زن برای نماز های موقت (نماز های فرض) وضوء نمی گیرد تا زمانی که وقت آن فرا رسد. ولى اگر نماز توقیت شده - تعین شده - نباشد، زن هرگاه ادای آنرا بخواهد براى آن وضوء بگيرد.
دوم: زن اگر بخواهد وضوء بگیرد آثار خون را بشوید، و با پارچه یی واژن - فرج - را ببندد تا خون را مانع شود؛ بنابر فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم به حمنة که فرمود: ( پارچه را برایت بگذار که خون را از بین می برد). او گفت: خون بیشتر از آن است. گفت: ( پارچۀ را در آن جا قرار بده)، گفت: خون بیشتر از این است، گفت: (به شدت آن را ببند).
بعد از این همه پیشگیری ها، آنچه بیرون می آید برای زن اشکالی ندارد؛ چنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمة بنت ابی حبیش فرمود: «در ایام حیض از نماز بپرهیز، سپس برای هر نماز غسل و وضوء بگیر، و نماز را ادا کن، هر چند قطره خون روی لباس باشد». [روایت احمد و ابن ماجه].
سوم: همبستری، علماء در جواز آن اختلاف دارند، در صورتی که با ترک آن از وقوع در حرام نمی ترسد. اما رای صحیح این است که مطلقاً جایز است؛ زیرا بسیاری از زنان در سن ده سالگی و یا بیشتر از آن در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم حایضه شدند، الله و رسولش مانع همبستر شدن اونها نشدند.
و در فرمودۀ الله متعال: ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ) [بقره: 222].
در حال حيض از مباشرت زنان دوری کنید. دلیل بر این است که دوری از زنان با استثنای زمان حیض لازم نیست؛ و چون نماز برای او جواز دارد، پس آمیزش و همبستری آسانتر است، و قیاس جماع او با جماع در حال حیض نادرست است؛ زیرا آن دو مورد حتی به نزد کسانی که می گویند حرام است مساوی نیستند، و قیاس با اختلاف درست نیست.
***
فصل ششم: نفاس و احکام آن
نفاس: خونی که به واسطه وضع حمل، یا در جریان ولادت، و یا بعد از آن، و یا دو یا سه روز قبل از آن، همراه با درد ولادت رخ می دهد.
شیخ اسلام ابن تیمیه فرموده است: آنچه را زن هنگام درد ولادت می بیند نفاس است. آن را به دو یا سه روز محدود نکرده و مقصودش این است که: دردی که زایمان را به دنبال دارد، وگرنه نفاس شمرده نمی شود. وعلماء در حد اقل و حد اکثر آن اختلاف دارند. شیخ تقی الدین در رساله ای خود بنام (الأسماء التی علق الشارع الأحکام بها (ص 37) می فرماید: نفاس حد اقل و حد اکثر ندارد، پس اگر تخمین زده شود که زنی بیش از چهل، شصت یا هفتاد روز خون را دید و قطع شد، در این صورت نفاس است، ولی اگر پیهم و پیوسته بود، در این صورت خون فاسد است. در آن زمان حد چهل روز است، زیرا این مدت پایان اغلب است، و روایاتی در این مورد آمده است. (پایان سخنانش).
گفتم: بر این اساس اگر خون او از چهل روز گذشت و عادت داشت که بعد از آن قطع شود، یا نشانههایی وجود داشت که انقطاع آن نزدیک است، منتظر بماند تا که قطع شود، وگرنه پس از تکمیل چهل روز غسل نماید؛ زیرا معمولاً تا وقت حیض او همینطور است، و می نشیند تا که زمان حیض تمام شود، اگر بعد از آن قطع شد، پس همین طور عادتش خواهد بود، و در آینده نیز به همین اساس با خود محاسبه نماید. ولی اگر ادامه یابد استحاضه است، به احکام گذشتۀ استحاضه رجوع نماید. و اگر با قطع شدن خون پاك شد، او پاک محسوب می شود، هر چند قبل از چهل روز باشد، پس می تواند غسل كند، و نماز بخواند، و روزه بگيرد، و با شوهرش همبستر شود، مگر اينكه انقطاع كمتر از يك روز باشد كه براي آن حکم وجود ندارد، این در المغنی گفته است.
و خونريزی ثابت نمی شود مگر پس از زایمان، كه در خلقت انسان آشكار باشد، و اگر سقط صغيري كه شکل انسان در آن معلوم نباشد، خون او خون نفاس نيست بلكه خون او خون رگ است، پس حکم آن حکم استحاضه است، و کمترین مدتی که خلقت انسان در آن آشکار می شود هشتاد روز از اول حاملگی است، و اغلب روزهای آن نود روز است.
مجد بن تیمیه می گوید: هر گاه خون را یک روز قبل از درد زایمان ببیند، به آن اهمیتی ندهد و پس از آن نماز، و روزه را نباید انجام دهد، پس اگر موضوع بعد از ولادت خلاف ظاهر قضیه آشکار شد برگردد وموقف را دریابد، ولی اگر موضوع واضح نشد، به حکم ظاهر قضیه عمل نموده و برنگردد. از وی در شرح اقناع از ایشان نقل شده است.
احکام نفاس (بعد از زایمان):
احکام خونریزی بعد از زایمان مانند احکام حیض است به استثنای موارد زیر:
اول: عدت و آن به طلاق محسوب و اعتبار داده می شود نه به نفاس، زيرا اگر طلاق قبل از زايمان واقع شده باشد، عده با زايمان او تمام مي شود نه با عده نفاس، و لو اگر طلاق بعد از زايمان واقع شده باشد، منتظر بازگشت حيض بوده باشد، همان طوری که قبلا تذکر داده شد.
دوم: از مدت ایلاء مدت حیض محاسبه می شود، و مدت نفاس از آن محاسبه نمی شود.
ایلاء اینست که که شوهر سوگند یاد کند که هرگز و یا برای مدت بیشتر از چهار ماه با همسرش همبستر نمی شود، اگر سوگند یاد کند و از او همبستری بخواهد، برای او مدت چهار ماه از سوگند یاد کردن مهلت داده می شود، اگر مدت تمام شد از طرف زن به همبستری و یا به جدایی مجبور می شود، این مدت در صورتی که زن نفاس داشته باشد برای شوهر حساب نمی شود، و اضافه از چهار ماه، مدت خود را باید تکمیل نماید، بر خلاف حیض که مدت آن برای شوهر محاسبه می شود.
سوم: بلوغ با حیض اتفاق می افتد نه به نفاس، چون که زن نمی تواند باردار شود تا این که حایضه نشود، بنابراین بلوغ بواسطۀ حیض که قبل از بارداری اتفاق می افتد رخ می دهد.
چهارم: اگر خون حیض قطع شود و در همان دوران برگردد، آن خون قطعاً حیض است، مثلاً اگر قاعدگی او هشت روز باشد، چهار روز حیض ببیند، دو روز قطع شود، و روز هفتم و هشتم برگردد، این برگشت خون قطعاً حیض است، و احکام حیض بر آن ثابت می شود. در مورد خون نفاس، اگر قبل از چهل روز قطع شود وبعد از چهل روز برگردد، در این صورت مشکوک است، پس باید در وقتش نماز بخواند و روزه فرضی را در وقتش روزه بگیرد، و بر او حرام است چیزی که برای زن حائضه حرام است، غیر از واجبات، و بعد از طهارت آنچه را که با این خون انجام داده، آنچه که زن حائضه باید قضای آن را بیاورد، انجام دهد. این مورد نزد فقهای حنبلی مشهور است.
نظر صحیح این است که اگر خون در زمانی عودت کند که ممکن نفاس باشد، پس نفاس است، در غیر آن حیض است، مگر اینکه مستمر باشد، در این صورت استحاضه است.
این نزدیک ترین قولی است به آنچه در المغنی از امام مالک رحمه الله نقل شده که فرمود: اگر بعد از دو یا سه روز خون ببیند - یعنی بعد از قطع آن - در این صورت نفاس است، وگرنه حیض است. (پایان سخنانش) این سخن انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است.
بر اساس واقعیت در خون چیزی نیست که مشکوک باشد، اما شک امر نسبی است که مردم بر اساس دانش و فهم در آن اختلاف دارند، و در قرآن و سنت همه چیز واضح بیان شده است، الله متعال برای هیچ کسی مقرر ننموده که دوبار روزه و طواف بکند، جز این که در بار اول عیب و نقص باشد، که جز با قضاء رفع نمی شود، اما در افعال، بنده به اندازۀ توانایی اش مکلف بوده و مسؤلیت از وی برداشته می شود. چنانچه الله متعال فرموده است: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )[البقرة:286].
الله هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او.
الله متعال فرموده است: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16].
پس تا بتوانید ازخدا بترسيد و پرهیزگار باشید.
پنجمین تفاوت حیض و نفاس: در حال حيض اگر قبل از مدت معمول از حيض پاك شود، شوهرش می تواند بدون کراهیت با او همبستری كند، در مورد نفاس اگر قبل از چهل روز پاك شود، همبستری شوهر با او ناپسند است، بنابر نظر مشهور مذهب، و نظر صحيح اين است كه همبستر شدن كراهت ندارد.
این قول اکثر علماء است؛ زیرا کراهیت حکم شرعی است که نیاز به دلیل شرعی دارد.
در این موضوع چیزی نیست جز آنچه که امام احمد از عثمان بن ابی العاص ذکر کرده که خانمش قبل از تکمیل چهل روز نزدش آمد، او برایش گفت: به من نزدیک نشو.
این امر مستلزم کراهیت نمی شود، زیرا ممکن است بنابر احتیاط او بوده که مبادا از پاک شدنش مطمئن نباشد، و یا از در حرکت آمدن خون در اثر همبستری، یا به دلایل دیگر که الله بهتر می داند.
فصل هفتم: در استعمال چیزی که مانع ویا جلب حیض، و چیزی که مانع حمل یا سقط آن می گردد
استفادۀ زن از هر چیزی که مانع حیض او شود، جایز بوده مگر به دو شرط:
اول: سبب ضرر برای زن نگردد، اگر سبب ضرر برایش می گردد، جایز نیست؛ بنابر قول الله متعال: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة:195].
و خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) [النساء:29].
و خودرا نکشید، که البته الله به شما بسیار مهربان است.
دوم: این که به اجازۀ شوهر باشد، اگر موضوع منع حیض به او مربوط باشد، مثلاً زن در حالت عدت از او باشد، در حالت زن اگر برای به تاخیر انداختن حیض دارو استفاده کند، تا نفقۀ بیشتر را شوهر متحمل شود، دراین صورت استفاده از همچو دارو جایز نیست، مگر به اجازۀ شوهر.
همچنین اگر ثابت شود که منع حیض از حاملگی جلوگیری می کند، اجازۀ شوهر لازم است، هرچند جواز آن ثابت است، اما ترک آن بهتر است جز برای ضرورت؛ چون ترک هرچیز بر طبیعت خودش، نزدیکتر برای اعتدال بهداشت و سلامتی است.
اما استفاده از چیزی که باعث حیض می شود، بنابر دو شرط جایز است:
اول: این که حیلۀ برای ترک واجب نباشد، مانند استفاده از آن قبل از فرا رسیدن ماه رمضان، برای این که در افطار باشد و نماز از وی ساقط گردد، و یا مانند آن.
دوم: به اجازۀ شوهر باشد؛ زیرا وقوع حیض او را از لذت بردن کامل باز می دارد، لذا استفاده از آنچه مانع از حق او می شود، جایز نیست مگر با رضایت او، حتی اگر مطلقه هم باشد، زیرا موجب تسریع در اسقاط حق رجعت و بازگذشت شوهر می گردد، اگر برایش فرصت رجعت باشد.
استفاده از داروهای ضد بارداری دو نوع می باشد:
اول: این که بشکل مستمر مانع آن گردد، این صورت آن جایز نیست؛ زیرا این کار حاملگی را قطع و نسل را کم می کند، که این کار بر خلاف هدف الله متعال از افزایش امت اسلامی است؛ و چون هیچ اعتباری نیست که فرزندان موجودش بمیرند و او بیوه و بی فرزندان بماند.
دوم: جلوگیری موقت، مانند این که زن بارداری زیاد داشته باشد، و حاملگی او را خسته می کند، و بخواهد که بارداری خود را برای هر دو سال یکبار و یا شبیه آن تنظیم کند، مشروط بر این که شوهرش با این کار اجازه بدهد، و ضرری برای زن نداشته باشد، جایز است.
دلیلش این است که صحابه در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام همبستری عزل می نمودند، تا زنانشان باردار نشوند، وایشان از این کار نهی نشدند، و عزل این است که با همسرش همبستری کند و هنگام انزال، منی خود را در بیرون از فرج – واژن - بریزد.
استفاده از چیزهایی که بارداری را سقط می کند، دو نوع است:
اول: این که هدف از سقط نابودی آن باشد، پس اگر بعد از دمیدن روح در آن باشد، بدون شک حرام است؛ زیرا قتل نفس زنده به ناحق حرام است، و کشتن نفس محرم از نظر قرآن و سنت و اجماع مسلمانان حرام است. واگر قبل از دمیدن روح باشد، علماء در حلال بودن آن اختلاف دارند، بعضی حلال گفته اند، و بعضی نهی کرده اند، و بعضی گفته اند: جایز است مگر اینکه خون بسته نباشد، یعنی چهل روز از تکوین آن نگذشته باشد، و بعضی ها گفته اند: جایز است تا زمانی که خلقت انسان در آن آشکار شود.
و بهتر این است که از سقط آن جلوگیری شود مگر برای ضرورت، مانند مریض بودن مادر و این که حاملگی را تحمل نتواند و یا مانند آن، پس سقط در آن وقت جایز است، مگر اینکه مدتی بگذرد که در آن مدت خلقت انسان قابل تشخیص باشد، دراین صورت حرام است، الله متعال داناتر است.
دوم: اینکه هدف از سقط نابودی جنین نباشد، مانند این که تلاش برای سقط آن در پایان حاملگی و نزدیک شدن زمان ولادت باشد، جایزاست، مشروط بر اینکه ضرری برای مادر و بچه نداشته باشد، و نیاز به عمل جراحی نداشته باشد، اگر نیاز به عمل جراحی داشته باشد، چهار حالت دارد:
اول: اینکه مادر و جنین زنده باشند، پس عمل جراحی برای ضرورت جایز است، مانند این که زایمان دشوارشود و نیاز به عمل جراحی داشته باشد، چون بدن نزد بنده امانت است، و در آن تصرف كرده نمى تواند مگر برای مصلحت بزرگ، چون ممکن است فکر کند که هیچ ضرری از عمل جراحی برایش متوجه نخواهد شد، در حالی که متضرر می شود.
دوم: اینکه مادر و جنین مرده باشند، پس عمل جراحی برای بیرون آوردن جنین جواز ندارد، چون فایدۀ در آن نیست.
سوم: اینکه مادر زنده باشد و جنین مرده باشد، در این صورت عمل جراحی برای بیرون آوردن او جایز است، مگر اینکه ضرر متوجه مادر شود؛ زیرا به نظر می رسد - الله متعال بهتر می داند - اگر جنین بمیرد دشوار است که بدون عمل جراحی بیرون آید، و بودن جنین در شکم او را از بارداری بعدی باز می دارد، و برایش سخت می شود و ممکن است بدون فرزند بماند، اگر در دوره عدۀ شوهر قبلی خود باشد.
چهارم: اینکه مادر مرده و جنین زنده باشد، اگر امیدی به زنده ماندن او نباشد، عمل جراحی جایز نیست.
و اگر امید زندگی او باشد، و اگر مقداری از آن بیرون آمده باشد، شکم مادر را شگافته تا اعضای متباقی بیرون آیند. و اگر چیزی از آن بیرون نیامده باشد، اصحاب ما رحمهم الله می گویند: برای بیرون آوردن حمل شکم مادر نباید شگافته شود، چون این کار مثله (قطع بدن پس از مرگ) محسوب می شود. اما قول درست این است که اگر جنين بدون شگافتن شکم مادر بیرون نمی شود، باید شگافته شود. واین انتخاب ابن هبیرة است که در الانصاف گفته است. و این قول راجح است.
گفتم: مخصوصاً در زمان ما، عمل جراحی مثله شمره نمی شود؛ زیرا شکم بریده می شود و سپس دوخته می شود، وحرمت زنده از حرمت مرده بزرگتر است؛ و چون نجات معصوم از هلاکت واجب است، و جنين یک انسان معصوم است، پس باید نجات داده شود. الله بهتر مي داند
قابل توجه: در موارد فوق که سقط حمل در آن جایز است، باید اجازۀ صاحب حمل باشد، مانند شوهر.
و در اینجا آنچه می خواستیم در این موضوع مهم بنویسیم به پایان رسید، و به اصول وضوابط مسائل اکتفا نموده، و الا شاخه ها و جزئیات همچو مسایل و هر آنچه برای زنان اتفاق می افتد مانند بحریست که ساحل ندارد. اما صاحب بصیرت، وبینش میتواند شاخهها را به أصول، وجزئیات را به کلیات، وضوابط آن برگرداند، وموارد را با مشابههای آن بسنجد.
ومفتی باید بداند که او میان الله ومخلوقش واسطه است، در رساندن آنچه رسولانش آورده اند، و توضیح آن برای مخلوقش، و آنچه در قرآن و سنت است تبلیغ آن برعهدۀ اوست، زیرا آن دو منبع هستند که بنده مسؤلیت فهم و عمل بر آن را دارد. هر چیزی که با قرآن و سنت منافات داشته باشد نادرست است، و باید به گوینده آن را رد گردد، و عمل به آن جایز نیست، و اگر گوینده آن به عنوان اجتهاد معذور باشد، پاداش اجتهادش را میگیرد، ولی کسی که از اشتباه خود آگاه است، جایز نیست که پذیرفته شود.
و مفتی باید برای الله متعال اخلاص نیت داشته باشد، و در هر حادثه ای که برایش پیش می آید از او یاری جوید، و از الله متعال استقامت، وتوفیق را در راه درست بخواهد.
و باید به آنچه در قرآن و سنت آمده است توجه کند، و در آن یا در کلام اهل علم برای فهم قرآن و سنت جستجو و تحقیق کند.
واین که غالباً مسالۀ از مسایل پیش می آید، و انسان به اندازۀ توان خود در اقوال اهل علم جستجو می کند، سپس در حکم آن چیزی را که به آن اطمینان می دهد نمی یابد، و شاید هیچ یاد آوری از آن را دریافت نکند. اگر به قرآن و سنت رجوع کند، حکم آن را به زودی و آشکارا نظر به اخلاص، علم و دانش دریافت می نماید.
اگر مفتی با اشکالی مواجه گردید، باید منتظر باشد وعجله نكند، چه در بسياري از احكام عجله صورت گرفته، و پس از بررسي دقيق بر او معلوم گردیده كه در آن اشتباه كرده است، و به آن کار پشيمان شده است، و پس از این شايد نتواند فتوای خود را جبران نماید!
و اگر مردم مفتی را اهل ثبات وعدم عجولی دانستند، به گفتارش اعتماد می کنند، و اگر او را انسان عجول یافتند، و لغزش های عجله کننده بیشتر می باشد، و فتوای او برای شان قابل اعتماد نمی باشد، پس با عجله و خطای خود، خود و دیگران را از علم و درستی محروم نموده است.
از الله متعال می خواهیم که ما و برادران مسلمان ما را به صراط مستقیم خود هدایت کند، وعنایت خود شامل حال ما گرداند، و با عنایت خود ما را از لغزش ها حفظ کند، که او صاحب جود و سخاوت است؛ صلوات و درود الله متعال بر پیامبرما محمد، وآل او، وهمه یارانش باد. حمد وستایش مخصوص الله متعال است که اعمال نیک به فضل او انجام می شود.