نوشتهٔ شیخ علامه
محمد بن صالح العُثیمین
غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین
*
به نام الله بخشایندۀ مهربان
ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش می خواهیم، و به درگاهش توبه می کنیم، و از بدی های نفس خویش، و کارهای ناشایست خود به الله پناه می بریم، آنکه الله هدایتش کند گمراهگری نخواهد داشت، و آنکه گمراهش سازد هدایتگری نخواهد یافت، و گواهی می دهم که معبودی به حق نیست جز الله که یگانه و بی شریک است، و گواهی می دهم که محمد بنده و پیامبر اوست، و درود و سلام بسیار الله بر او و بر آل و اصحابش و همهٔ کسانی باد که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی کنند. اما بعد: خونریزی هایی که زن دچار آن می شود یعنی حیض (خون پریود) و استحاضه و نفاس، (خون پس از زایمان) از امور مهمی است که نیازمند بیان و شناخت احکام، و جداسازی اقوال درست و اشتباه علما دربارهٔ آن است، و لازم است که ترجیح میان اقوال علما در این باره باید در پرتو آنچه در کتاب و سنت آمده باشد.
۱- زیرا آن دو منبع اصلی هستند که احکام خداوند متعال بر آنها بنا شده است والله متعال بندگان خود را به آنها مکلف، وبه آنها دستور داده تا با آن او را بپرستند.
۲- همچنین تکیه کردن به کتاب و سنت باعث آرامش دل، و گشایش سینه، و طیب نفس، و رفع مسئولیت است.
۳- همچنین برای آنکه برای هر قولی جز کتاب و سنت باید دلیل آورد، نه آنکه به آن استدلال کرد.
زیرا تنها کلام الله تعالی و سخن پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ حجت است، و همینطور سخن علمای صحابه بنابر قول راجح، به شرط آنکه در کتاب و سنت چیزی در مخالفت با آن نباشد، و اینکه قول صحابی دیگری در تعارض با آن نباشد، و اگر در قرآن و سنت چیزی خلاف قول صحابی باشد واجب است به آنچه در کتاب و سنت آمده توجه وبه آن پایبند بشویم. و اگر قول صحابی دیگری با قول یک صحابه در تعارض بود، در پی ترجیح بین دو قول می آید و آنچه را راجح است می گیرد؛ زیرا حق تعالی می فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء: 59]
{و اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوش فرجامتر است} [نساء: 59].
این رساله ای است مختصر در بیان آنچه دربارهٔ این خون ها و احکام آن مورد نیاز است، و بر چند فصل است:
- فصل نخست: در معنای حیض و حکمت از آن.
- فصل دوم: دربارهٔ زمان حیض و مدت آن.
- فصل سوم: حالتهای غیر معمول که ممکن است در حیض رخ دهد.
- فصل چهارم: دربارهٔ احکام حیض.
- فصل پنجم: دربارهٔ استحاضه و احکام آن.
- فصل ششم: دربارهٔ نفاس و احکام آن.
- فصل هفتم: دربارهٔ استفاده از داروهایی که مانع یا باعث حیض می شود، و داروهای منع بارداری یا سقط جنین.
*
حیض در لغت به معنای جاری شدن است.
و در شرع: خونی است که به مقتضای طبیعت و بدون سبب در اوقات معینی از زنان و دختران خارج می شود. یعنی این خونی است طبیعی بدون آنکه ناشی از بیماری یا جراحت یا افتادن از جایی یا زایمان باشد. و از آنجایی که این خونی است طبیعی، بر حسب حال زن و محیط و آب و هوای آنجا می تواند متفاوت باشد؛ برای همین زنان در این باره با یکدیگر تفاوتهایی واضح دارند.
حکمت از آن این است که وقتی جنین در شکم مادرش است نمی تواند از چیزی خارج از شکم تغذیه کند، و حتی مهربانترین مردم نمی تواند غذایی به او برساند، از این روی الله تعالی در زنان ترشحاتی خونی قرار داده که وقتی جنین در شکم مادرش است بدون نیاز به خوردن و هضم کردن غذا تغذیه شود، و این ترشحات از طریق ناف به او می رسد و در رگهایش وارد می شود، فتبارک الله احسن الخالقین.
این حکمت از حیض است؛ برای همین است که زن وقتی باردار است حیض نمی شود، جز در حالات نادر، و همینطور زنان شیرده کم دچار حیض می شوند به ویژه در آغاز شیردهی.
*
سخن در این فصل بر دو بخش است:
بخش نخست: سن آغاز حیض.
بخش دوم: مدت زمان حیض.
بخش نخست: سنی که غالبا در آن حیض رخ می دهد بین دوازده سال تا پنجاه سال است، و شاید زن پیش از آن یا پس از آن ـ بر حسب حال و محیط و آب و هوا ـ حیض شود.
علما ـ رحمهم الله ـ در این باره اختلاف نظر دارند که آیا سن آغاز حیض حد معینی دارد، آنطور که زن پیش از آن و پس از آن هرگز حیض نشود، و آنچه پیش و پس از این سن باشد خون فاسد است نه حیض؟
علما در این باره اختلاف کرده اند؛ دارمی پس از ذکر این اختلافات می گوید: همهٔ اینها نزد من خطاست! زیرا مرجع در همهٔ اینها وجود [یا عدم وجود خون] است، پس در هر حال یا هر سنی که در آن رخ دهد، واجب است که آن را حیض دانست. والله اعلم.
این سخن دارمی همان سخن صحیح است، و این انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه است. بنابراین هرگاه زن حیض را مشاهده کرد او حائض شده، حتی اگر کمتر از نه سال یا بیشتر از پنجاه سال داشته باشد. زیرا الله و پیامبرش احکام حیض را به وجود آن معلق ساخته اند، و الله و پیامبرش برای آن سن خاصی را مشخص نکرده اند، پس واجب همان است که در این باره به وجود حیض که احکام به آن منوط شده بازگشت [نه به سن خاص]، و تعیین سن مشخص نیازمند دلیل از کتاب یا سنت است، اما در این باره دلیلی وجود ندارد.
اما بحث دوم که مدت زمان حیض است.
علما در این باره اختلاف بسیاری در حد شش یا هفت قول دارند. ابن منذر رحمه الله می گوید: گروهی می گویند: حداقل روزهای حیض و حداکثر آن مدت زمان مشخصی ندارد.
می گویم: واین سخن مانند سخن پیشین دارمی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه هم آن را ترجیح داده است و همین درست است؛ زیرا کتاب و سنت و اعتبار دال بر آن است.
دلیل نخست: این سخن حق تعالی که:
﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾ [البقرة: 222]
{و [ای پیامبر،] از تو دربارۀ حیض می پرسند؛ بگو «آن [حالت،] نوعی ناراحتی است[پلید است]؛ پس در حالت قاعدگی از [آمیزش با] زنان کناره گیری کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند} [سورهٔ بقره: ۲۲۲]، اینجا الله تعالی پایان را همان پاکی قرار داده است، و پایان حیض را یک شبانه روز یا سه روز یا پانزده روز قرار نداده، و این دال بر این است که علت حکم، بودن یا نبودن حیض است، پس هر گاه حیض باشد حکم آن نیز ثابت است، و هرگاه از آن پاک شد احکامش نیز از بین می رود. دلیل دوم: در صحیح مسلم آمده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به عایشه ـ رضی الله عنها ـ که در حال احرام عمره حیض شده بودند فرمود: «همهٔ کارهایی که حاجی انجام می دهد را انجام بدهد جز آنکه طواف کعبه را انجام نده تا آنکه پاک شوی»، ایشان می فرماید: چون روز قربان فرا رسید پاک شدم.
و در صحیحین آمده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به ایشان فرمود: «منتظر باش پس چون پاک شدی به سوی تنعیم خارج شو»، و اینجا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ پایان منع [از طواف] را خود پاکی دانسته است و زمانی خاصی را حد آن قرار نداده، پس دانسته می شود که وجود و عدم حکم به خود حیض وابسته است.
دلیل سوم: این اندازه گیری ها و تخمین ها و تفصیلاتی که برخی از فقها دربارهٔ این مسئله آورده اند نه در کتاب الله و نه در سنت رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ وجود ندارد، با وجود آنکه حاجت و بلکه ضرورت این بود که آن را بیان می کردند، یعنی اگر این از جمله اموری بود که فهمیدنش برای بندگانش واجب بود الله و پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ آن را به شکلی که برای همه واضح باشد بیان می کردند؛ زیرا احکام وابسته به آن از جمله نماز و روزه و نکاح و طلاق و ارث، بسیار مهم است، همینطور که الله و پیامبرش تعداد نمازها و اوقات و رکوع و سجودش را بیان کرده اند، و همچنین دربارهٔ زکات: اموال زکاتی و نصاب آن و مقدار و مواردی که زکات برایش صرف می شود، و همچنین روزه: مدتش و زمانش، و همینطور حج و پایین تر از آن، حتی آداب خوردن و نوشیدن و خواب و جماع و نشستن و ورود به خانه و خارج شدن از آن، و آداب قضای حاجت، و حتی تعداد بارهای استجمار (پاک کردن خود پس از اجابت مزاج با سنگ و دستمال) و دیگر امور ریز و بزرگ که الله با آن دینش را کامل ساخته، و نعمت را بر مؤمنان به اتمام رسانده است، چنانکه می فرماید:
﴿... وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ٨٩﴾ [النحل: 89]
{و بر تو کتاب را نازل نمودیم که روشنگر هر چیزی است} [نحل: ۸۹]، و می فرماید:
﴿... مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ١١١﴾ [يوسف: 111]
{این [قرآن] سخنى نیست كه به دروغ ساخته شده باشد؛ بلکه تصدیق کنندۀ آنچه [از کتابهایی] است كه پیش از آن [آمده] است و روشنگرِ همه چیز است} [یوسف: ۱۱۱]. از آنجایی که این تخمین ها و جزئیات نه در کتاب الله متعال و نه در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان نشده است، روشن شد که تکیه ای بر آن ها نیست، بلکه به اسم حیض که احکام شرعی بر وجود و عدم آن وابسته است بنا نهاده شده است. و این دلیل ـ یعنی اینکه عدم ذکر حکم در کتاب و سنت دلیلی است بر عدم اعتبارش ـ هم در این مسئله هم در دیگر مسائل علم سودمند است؛ زیرا احکام شرعی تنها با دلیلی از شرع، از کتاب الله یا از سنت رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا از اجماعِ مشخص یا قیاسِ صحیح ثابت می گردد. شیخ الاسلام ابن تیمیه در یکی از قواعد خود می گوید: «از جملهٔ آن نامِ حیض است که الله احکام متعددی را در کتاب و سنت به آن معلق نموده، وحداقل وحداکثر مدت آن، و مدت پاکی بین دو حیض را معین نکرده، با وجود آنکه امت به شکل فزاینده ای با آن سر و کار دارد و به آن نیازمند است، و این لفظ (حیض) بین مقدار با مقداری دیگر تفاوتی نمی گذارد، و هر کس در این باره حدی قرار دهد با کتاب و سنت مخالفت کرده است». پایان سخن ایشان. دلیل چهارم: اعتبار، یعنی قیاس صحیحِ فراگیر، زیر الله تعالی حیض را به عنوان «آزار» (بیماری) علت گذاری کرده، پس هرگاه حیض باشد، این آزار نیز موجود است، و فرقی میان روز دوم با روز اول و چهارم و سوم نیست، و روز شانزدهم و پانزدهم، تفاوتی با روز هجدهم و هفدهم ندارد، زیرا حیض همان حیض است و آزار همان آزار است، و علت (مشکل) در هر دو روز به یک اندازه وجود داشته، بنابراین چگونه می توان با وجود تساوی هر دو روز در علت، حکم این دو روز را متفاوت دانست؟ آیا این بر خلاف قیاس صحیح نیست؟ آیا قیاس صحیح دال بر تساوی در روز در حکم بنابر تساوی آن دو در علت نیست؟
دلیل پنجم: اختلاف سخنان کسانی که تعداد روزها را تعیین می کنند و ناهماهنگی آن، زیرا این دال بر آن است که در این مسئله دلیلی وجود ندارد که گرفتن آن واجب باشد، بلکه همه احکامی است اجتهادی و در معرض خطا و صواب و هیچ یک از دیگری شایسته تر به پیروی نیست و در هنگام اختلاف باید به کتاب و سنت رجوع کرد.
و چون قوی بودن این قول که حیض حداقل و حداکثری ندارد واضح شد و دانسته شد که همین قول راجح است، بدان که هر خونی که زن ببیند و خون طبیعی باشد بدون آنکه به سبب جراحت یا دیگر اسباب رخ داده باشد، خون حیض است؛ بدون آنکه بر اساس زمان یا سن تخمین زده شود، مگر آنکه این خون مداوم باشد و قطع نشود، مگر به مدتی کوتاه مانند یک روز یا دو روز در ماه که در این صورت استحاضه است، وان شاء الله تعالی درباره استحاضه و احکام آن در [صفحات پیشرو] توضیح خواهم داد. شیخ الاسلام ابن تیمیه - رحمه الله - می گوید: اصل در هر آنچه از رحم خارج شود این است که حیض است، مگر آنکه دلیلی اقامه شود مبنی بر اینکه استحاضه است. و همچنین می گوید: پس هر خونی که واقع شود حیض است، اگر نداند که خون عِرق (حاصل بیماری) یا جرح است. و این قول همانطور که از نظر دلیل راجح و قوی تر است، به فهم و درک نیز نزدیکتر و در عمل و پیاده سازی نیز آسانتر از چیزی است که گروه تعیین کنندهٔ زمان می گویند، و قولی که چنین است به پذیرش نیز نزدیکتر است، زیرا به روح دین و قاعدهٔ آن که آسانی و سهولت است، نزدیکتر است، الله تعالی می فرماید:
﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ٧٨﴾ [الحج: 78]
{در دين براى شما هیچ سختی و مشقتى قرار داده نشده است} [حج: ۷۸]، و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می فرماید: «همانا دین آسان است و کسی دین را سخت نمی گیرد مگر آنکه او را شکست می دهد، پس میانه روی کنید و [اگر نتوانستید عملی را به شکل کامل انجام دهید حداقل به کاملترین وجه آن] نزدیک شوید، و بشارت دهید». به روایت بخاری.
و از اخلاق ایشان - صلی الله علیه وسلم - این بود که «میان انتخاب دو امر قرار نمی گرفت مگر آنکه آسانترینش را انتخاب می کرد، مگر آنکه گناه باشد».
حیض زن باردار:
غالب آن است که زن وقتی باردار می شود حیض او قطع می شود. امام احمد - رحمه الله - می گوید: «زنان بارداری را با قطع خون تشخیص می دهند»، پس اگر زن باردار کمی پیش از زایمان مانند دو یه سه روز قبل آن خون را همراه با درد زایمان مشاهده کرد، این خون نفاس است، ولی اگر مدتی طولانی پیش از زایمان بود، یا مدت کمی قبل از آن بود اما بدون درد زایمان، نفاس نیست، اما آیا حیض است و احکام حیض بر اساس آن ثابت می شود؟ یا آنکه خون فاسد است که احکام حیض بر آن مترتب نمی گردد؟
در این باره میان علما اختلاف است و صحیح آن است که این اگر بنابر عادت او در حیض باشد، حیض است؛ زیرا اصل این است که خون خارج شده از زن حیض است، مگر آنکه سببی باشد که مانع از حیض بودن آن شود، اما در کتاب و سنت چیزی وجود ندارد که حایض شدن زن باردار را نفی کند.
و این مذهب امام مالک و امام شافعی و انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه است؛ ایشان در «الاختیارات» (۳۰) می گوید: بیهقی این را به عنوان روایتی از احمد آورده بلکه نقل کرده که ایشان به این قول بازگشته است.
بر این اساس برای زن باردار در هنگام حیض همان چیزی ثابت می شود که برای غیر باردار ثابت می شود، به جز در دو مسئله:
مسئلهٔ نخست: طلاق؛ زنی که باردار نیست طلاق دادن او در هنگام حیض حرام است، اما طلاق زن باردار [در حال حیض] حرام نیست؛ زیرا طلاقِ زن غیر بارداری که در عادت ماهیانه است مخالف این سخن حق تعالی است:
﴿ … فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ …﴾ [الطلاق: 1]
{پس آنها را در زمان [آغاز] عدّه طلاق دهید} [طلاق: ۱]، اما طلاق زن باردار در حال حیض مخالف این آیه نیست، زیرا کسی که زن باردار را طلاق دهد او را در عده اش طلاق داده، تفاوتی ندارد که در حال حیض باشد یا در حال پاکی؛ زیرا عدهٔ او با وضع حمل است؛ برای همین طلاق او پس از جماع با او حرام نیست، بر خلاف دیگر زنان. مسئلهٔ دوم: با حیض حامل، عده اش به پایان نمی رسد، بر خلاف حیض دیگر زنان؛ زیرا عدهٔ زن باردار تنها با وضع حمل به پایان می رسد، فرقی نمی کند که حیض می شود یا خیر؛ زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿… وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ …﴾ [الطلاق: 4]
{و عدّۀ زنان باردار این است که بار خود را بگذارند} [طلاق ۴].
*
حالت غیر معمول حیض بر چند نوع است:
نوع نخست: زیاد شدن یا کم شدن، مانند آنکه عادت زن شش روز باشد، اما به خونریزی تا روز هفتم ادامه یابد، یا آنکه عادتش هفت روز باشد و در روز ششم پاک شود.
نوع دوم: زودتر یا دیرتر شروع شدن حیض: مانند آنکه عادتش در آخر ماه باشد اما متوجه شروع حیض در آغاز ماه شود، یا عادتش در اول ماه شود و آن را در آخر ماه ببیند.
علما دربارهٔ حکم این دو نوع اختلاف کرده اند، اما درست آن است که زن هرگاه خون ببیند حائض است، و هرگاه از آن پاک شد، پاک است، و تفاوتی ندارد که از عادتش کمتر یا بیشتر شود، یا زودتر بیاید یا دیرتر. دلیل آنچه گفتیم در فصل پیشین آمده، آنطور که شارع احکام حیض را وابسته به وجود آن قرار داده است. و این مذهب امام شافعی و انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه است و صاحب کتاب «المغنی» آن را قوی دانسته، و آن را ترجیح داده است وبیان کردند که: اگر عادت چنانکه در مذهب [حنبلی] آمده معتبر بود، این را پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای امتشان بیان می فرمود و دیگر جایی برای تاخیر بیان نبود؛ زیرا تاخیر بیان از وقت آن جایز نیست، و همسران ایشان و دیگر زنان همواره نیازمند دانستن آن بودند، پس ممکن نبود که از بیان آن غافل باشند، و آنچه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمده تنها ذکر عادت است نه بیان آن، مگر در حق زن مستحاضه نه غیر. نوع سوم: زردی یا کدری، آنطور که خون را به رنگ زرد همانند خونابه یا کدر بین زردی و سیاهی ببیند، که این اگر در اثنای مدت حیض یا متصل به آن پیش از پاک شدن باشد حیض به شمار می آید و احکام حیض بر آن جاری می گردد، اما اگر پس از پاکی رخ دهد حیض نیست؛ زیرا ام عطیه ـ رضی الله عنها ـ می گوید: «ما زردی و کدری بعد از پاک شدن را چیزی حساب نمی کردیم». به روایت ابوداوود با سند صحیح، همچنین بخاری آن را بدون لفظ «بعد از پاکی» روایت کرده، اما این روایت را تحت عنوان «باب زردی و کدری در غیر ایام حیض» آورده است. شارح این روایت در «فتح الباری» می گوید: «به این شکل میان حدیث پیشین عایشه یعنی آنجا که می فرماید: تا وقتی که مایع سفید را دیدی. و حدیث ام عطیه که در این باب آمده جمع بسته است، یعنی آنکه: حدیث عایشه مربوط به وقتی است که در ایام حیض زردی و کدری ببیند، اما در غیر ایام حیض مبنی بر حدیث ام عطیه است». حدیث عایشه که اینجا به آن اشاره کرده همان حدیثی است که بخاری با صیغهٔ جزم و به صورت معلق پیش از این باب آورده، که زنان تکه پارچه هایی را که حاوی پنبه بود برای او می فرستادند (پنبه ای که بر روی محل می گذاشتند تا متوجه شوند آیا اثر حیض باقی مانده یا خیر)، پیش ایشان می فرمود: «عجله نکنید تا آنکه مایع سفید را ببینید». و این مایع سفید، آبی است سفید رنگ که هنگام پایان حیض از رحم خارج می شود.
نوع چهارم: فاصله افتادن در میانهٔ حیض، آنطور که یک روز خون را ببیند و یک روز نبیند و مانند آن:
حالت نخست: اینکه دختر و زن همواره عادت ماهیانه اش به این شکل باشد، که در این صورت این استحاضه است و احکام استحاضه برای کسی که آن را استحاضه می داند ثابت می شود.
حالت دوم: اینکه این همواره برای زن پیش نیاید، بلکه گاه اینطور شود و اوقات پاکی درستی داشته باشد. درباره این پاکی علما رحمهم الله اختلاف کرده اند، که آیا پاکی است یا آنکه احکام حیض بر آن جاری می گردد؟
مذهب شافعی بنابر صحیح ترین اقوالش این است که احکام حیض بر او جاری می شود، و این انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه و صاحب کتاب الفائق و مذهب ابوحنیفه است، زیرا در این حالت مایع سفید دیده نشده؛ و اگر این را پاکی به حساب آوریم قبل و بعد آن حیض خواهد بود، در حالی که کسی چنین نگفته، و در این صورت قُرء تنها پنج روز خواهد بود؛ و اگر این را پاکی به حساب آوریم حرج و مشقت و سختی فراوانی برای او پیش خواهد آمد، چون هر دو روز باید غسل کند، حال آنکه حرج در شریعت ما منتفی است، والحمدلله.
قول مشهور در مذهب حنابله آن است که این خون، خونِ حیض است و پاکی اش هم پاکی است، مگر آنکه مجموع آنها از بیشترین مقدار مدت حیض بیشتر شود، که در این صورت خونی که [از مدت زمان حداکثر حیض] بیشتر باشد، استحاضه است.
در «المغنی» آمده است: «قطع شدن خون اگر کمتر از يك روز باشد پاکی نیست، بنابر روایتی که دربارهٔ نفاس ذکر کردیم که به آنچه کمتر از یک روز باشد توجه نمی کند و این ـ ان شاء الله ـ صحیح است؛ زیرا خون گاه جاری می شود و گاه قطع می شود، و واجب دانستن غسل برای کسی که ساعت به ساعت پاک می شود حرج است و این حرج منتفی است؛ زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿… وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ …﴾ [الحج: 78]
{در دين براى شما هیچ سختی و مشقتى قرار داده نشده است} [حج: ۷۸]، او می گوید: بنابراین قطع خون اگر کمتر از یک روز باشد پاکی نیست، مگر آنکه چیزی دال بر آن ببیند مثل اینکه انقطاع خون در پایان عادتش باشد، یا آنکه مایع سفید را ببینید».
بدین ترتیب این قول ابن قدامه قولی میانه در بین دو قول دیگر است، والله اعلم.
نوع پنجم: خشک شدن خون به طوری که زن تنها رطوبت بیابد. این در صورتی که در اثنای حیض یا متصل به آن و قبل از پاکی باشد، حیض به شمار می آید و اگر بعد از پاکی باشد حیض نیست؛ زیرا حالت او چنان است که حداکثر به زردی یا کدری ملحق گردد، و این حکم آن است.
*
حیض احکام پرشماری دارد که بیش از بیست حکم است. اینجا احکامی را که بیشتر مورد نیاز می بینیم ذکر می کنیم:
اول: نماز: برای زنی که در حال حیض است نماز فرض و نفل حرام است، و این نماز صحیح نیست. همینطور نماز بر او واجب نیست مگر آنکه به اندازهٔ یک رکعت کامل از آن نماز را در حالت پاکی درک کرده باشد؛ در این صورت آن نماز بر او واجب می شود، چه این مدت در اول وقت نماز باشد یا آخر آن.
مثال اول وقت: زنی به اندازهٔ مدت خواندن یک رکعت پس از غروب خورشید حیض شود. بر او واجب است که پس از پاک شدن قضای آن نماز مغرب را به جا آورد، زیرا به اندازهٔ یک رکعت از آن نماز را پیش از آنکه حیض شود درک کرده است.
مثال آخر وقت: زنی به اندازهٔ وقت یک رکعت قبل از طلوع خورشید پاک شده است؛ بر او واجب است که پس از پاکی قضای نماز صبح را ادا کند؛ زیرا از وقت آن به اندازهٔ یک رکعت را درک کرده است.
اما اگر مدت زمانی که زن حائض درکش کرده به اندازهٔ یک رکعت کامل نبود، مانند آنکه در مثال اول لحظه ای بعد از غروب حیض شود یا در مثال دوم لحظه ای قبل از طلوع خورشید پاک شود، در این حالت آن نماز بر او واجب نمی شود؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید: «هرکه یک رکعت از نمازی را درک کند، نماز را درک کرده است». متفق علیه، مفهموم حدیث این است که هر کس کمتر از یک رکعت را درک کند، نماز را درک نکرده است.
و اگر یک رکعت از وقت نماز عصر را درک نمود، آیا واجب است که نماز ظهر را نیز همراه با نماز عصر بخواند؟ و اگر یک رکعت از وقت نماز عشا را درک نمود، آیا واجب است که نماز مغرب را نیز همراه با عشا ادا کند؟
در این باره میان اهل علم اختلاف است، اما درست آن است که تنها همان نمازی که وقتش را درک کرده بر او واجب است، یعنی فقط نماز عصر و نماز عشا؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید: «هر آنکه یک رکعت از عصر را پیش از آنکه خورشید غروب کند درک نماید، نماز عصر را درک کرده است». متفق علیه، پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ اینجا نفرمودند که: ظهر و عصر را درک کرده است. و وجوب نماز ظهر را بیان نکرده، و اصل بر برائت ذمه است، و این مذهب ابوحنیفه و مالک است که در «شرح المهذب» از آن دو نقل شده است. اما ذکر و تکبیر و تسبیح و تحمید، و بسم الله گفتن برای غذا و در دیگر جاها، و خواندن حدیث و فقه و دعا و آمین گفتن برای دعا و گوش سپردن به قرآن، هیچ کدام از این امور بر او حرام نیست، زیرا در صحیحین و دیگر منابع حدیثی آمده که «پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سر خود را در آغوش عایشه ـ رضی الله عنه ـ می گذاشت، در حالی که ایشان در دورهٔ ماهیانه بودند و در همین حال قرآن می خواندند». همچنین در صحیحین آمده که ام عطیه ـ رضی الله عنها ـ از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنیدند که می فرمود: «دختران تازه بالغ و پرده نشینان و زنان حائض خارج می شوند ـ یعنی برای نماز دو عید ـ و باید شاهد خیر و دعای مؤمنان باشند و آنان که در حال حیض هستند از مصلی کناره بگیرند». اما اینکه زن حائضه خودش قرآن بخواند اگر این خواندن تنها از طریق چشم باشد یا تامل قلبی و بدون نطق زبانی باشد اشکالی ندارد، مانند آنکه مُصحَف یا لوح حاوی قرآن را بگذارد و به آیات بنگرد و آن را در دلش بخواند... نووی در «شرح المهذّب» می گوید: «این بدون هیچ اختلافی جایز است». اما اگر قرائت قرآن با زبان باشد، جمهور علما آن را ممنوع و ناجایز می دانند، و بخاری و ابن جریر طبری و ابن المنذر می گویند: جایز است. این قول از مالک و شافعی در قول قدیم او نقل شده است، و ابن حجر آن را در فتح الباری به نقل از این دو امام آورده است: یعنی خواندن آیه برای او اشکالی ندارد. شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع الفتاوای خود که توسط ابن قاسم جمع آوری شده می گوید: «در این معنا (یعنی منع زن حائضه از قرائت قرآن) اساسا در سنت چیزی نیامده، و این حدیث که «حائض و جُنُب چیزی از قرآن نمی خوانند» حدیثی است که به اتفاق اهل معرفت حدیث ضعیف است، و زنان در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ حیض می شدند و اگر قرائت قرآن برای آنان همانند نماز حرام بود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آن را برای امتش بیان می کرد و امهات المؤمنین آن را یاد می گرفتند و از جمله اموری بود که در بین مردم نقل می کردند، پس چون کسی در این باره از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نهی را نقل نکرده جایز نیست که حرام قرار داده شود، با اینکه علم ما این است که از آن نهی نفرموده، و اگر با وجود کثرت حیض در زمان ایشان [که امری است طبیعی و بسیار رخ می دهد] از آن نهی نکرده، دانسته می شود که این حرام نیست».
پس از شناخت اختلاف علما شایسته این است که بدانیم: برای زن حائض اولی و بهتر آن است که قرآن را با زبان نخواند مگر به هنگام نیاز، مانند آنکه معلم قرآن باشد و لازم باشد روش صحیح را به آنان تلقین کند، یا دختری در حال امتحان قرآن نیاز به خواندن قرآن باشد و مانند آن.
دوم: روزه: روزه گرفتن فرض یا نفل برای زن در حال حیض حرام است، و چنین روزه ای صحیح نیست، اما واجب است که روزهٔ فرض را قضا کند؛ به دلیل حدیث عایشه ـ رضی الله عنها ـ که می فرماید: «ما دچار آن ـ یعنی حیض ـ می شدیم و امر به قضای روزه می شدیم اما امر نمی شدیم که قضای نماز را به جا آوریم». متفق علیه.
و اگر در حال روزه حیض شد روزه اش باطل می شود، حتی اگر لحظه ای پیش از غروب باشد، و واجب است که قضای آن روزه را اگر روزهٔ فرض است به جا آورد.
اما اگر پیش از غروب احساس جا به جا شدن خون کرد اما خون بیرون نیامد مگر پس از غروب، روزه اش کامل است و بنابر قول صحیح باطل نشده است؛ زیرا خونی که در داخل بدن است حکمی ندارد؛ و همچنین وقتی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دربارهٔ زنی پرسید که در خوابش همان چیزهایی را که مرد می بینید (یعنی احتلام) می بیند: آیا غسل دارد؟ ایشان فرمودند: «بله، اگر آب ببینید»، و حکم [جنابت] را به دیدن منی نه انتقال آن معلق نمودند، همینطور حیض نیز احکامش ثابت نمی شود مگر با دیدن خروج خون آن نه جابجایی آن در بدن.
و اگر فجر بدمد و زن حائض باشد روزه اش در آن روز درست نیست حتی اگر لحظه ای پس از طلوع فجر پاک شود.
و اگر لحظه ای پیش از طلوع فجر پاک شود روزه اش صحیح است، حتی اگر بعد از فجر غسل کند، و اگر در حال جنابت نیت روزه کند و غسل نکند مگر پس از طلوع فجر، روزه اش صحیح است؛ به دلیل حدیث عایشه ـ رضی الله عنه ـ که می فرماید: «پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ صبح را در حال جنابت به سبب جِماع ـ و نه احتلام ـ برمی خاستند، سپس در رمضان روزه می شدند». متفق علیه.
حکم سوم: طواف کعبه: طواف کعبه بر زن حائض حرام است، فرض باشد یا نقل، و طوافش در این حال صحیح نیست؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به عایشه ـ رضی الله عنها ـ که عادت ماهیانه شدند فرمودند: «همهٔ کارهایی که حاجیان انجام می دهند را انجام بده به جز طواف، تا آنکه پاک شوی». اما بقیهٔ کارها مانند سعی بین صفا و مروه، و وقوف در عرفه، و شب ماندن در مزدلفه و منی، و رمی جمار و دیگر مناسک حج و عمره بر او حرام نیست، بر این اساس اگر زن در حال پاکی طواف کرد سپس حیض مستقیما پس از طواف یا در اثنای سعی از او خارج شد، اشکالی بر او نیست.
حکم چهارم: ساقط شدن طواف وداع از او: هرگاه زن مناسک حج و عمره اش را کامل کرد و سپس قبل از خارج شدن از مکه به سوی سرزمینش حیض شد و حیضش ادامه یافت، بدون طواف وداع از مکه خارج می شود؛ به دلیل حدیث ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ که گفت: «مردم چنین فرمان یافتند که آخرین کارشان [در مکه طواف] کعبه باشد، جز آنکه به زن حائض تخفیف داده شده است» [متفق علیه]. برای زن حائض مستحب نیست که هنگام وداع به نزد دروازهٔ مسجدالحرام بیاید و دعا کند؛ زیرا چنین کاری از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت نشده، و عبادات مبنی بر چیزی است که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ وارد شده است، بلکه آنچه از ایشان نقل شده خلاف آن است، زیرا در داستان صفیه ـ رضی الله عنها ـ آمده که وقتی ایشان پس از طواف افاضه عادت ماهیانه شدند، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به ایشان فرمود: «پس [برای رفتن به مدینه] راه بیفت». متفق علیه. و امر نکردند که ایشان به نزد در مسجد الحرام بروند، و اگر چنین کاری مشروع بود بیانش می کردند. اما طواف حج و عمره از او ساقط نمی شود، بلکه پس از پاک شدن طواف را به جا می آورد.
حکم پنجم: ماندن در مسجد: بر زنی که در عادت ماهیانه است، ماندن در مسجد حرام است و حتی ماندن در مصلای عید نیز حرام است، به دلیل حدیث ام عطیه ـ رضی الله عنها ـ که از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنید که فرمودند: «دختران تازه بالغ و پرده نشینان و زنان حائض [برای نماز عید] خارج می شوند». و در همین روایت آمده که: «زنان حائض از مصلی دوری می گزینند». متفق علیه.
حکم ششم: جماع: بر شوهر زنی که در عادت ماهیانه است جِماع با او حرام است، و بر زن نیز حرام است که به شوهرش چنین اجازه ای بدهد؛ به دلیل این سخن حق تعالی که:
﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾ [البقرة: 222]
{و [ای پیامبر،] از تو دربارۀ حیض می پرسند؛ بگو «آن [حالت،] نوعی ناراحتی[پلیدی] است؛ پس در حالت قاعدگی از [آمیزش با] زنان کناره گیری کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند} [سورهٔ بقره: ۲۲۲]، و منظور از محیض، زمان حیض و مکان آن یعنی شرمگاه است؛ و به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که فرمودند: «هرکاری انجام دهید جز جِماع». به روایت مسلم؛ و برای آنکه مسلمانان بر تحریم نزدیکی حائض از طریق شرمگاه او اجماع کرده اند. بنابراین برای آنکه به الله و آخرت ایمان دارد حلال نیست به چنین کار منکری که کتاب الله و سنت رسول الله و اجماع مسلمانان بر منع آن دلالت دارند اقدام نماید، در نتیجه از جمله کسانی شود که به مخالفت با الله و پیامبرش برخاسته، و پیرو راهی جز راه مؤمنان شده اند، در «المجموع شرح المهذب» (۳۷۴/ ۲) آمده است: شافعی رحمه الله فرمود: «کسی که چنین کند مرتکب کبیره ای شده است». اصحاب ما و دیگران گفته اند: «کسی که جماع با زن حائض را حلال بشمارد به کفر او حکم می شود». پایان سخن نووی. برای او هر آنچه شهوتش را ارضا کند - اما کمتر از جماع - مباح قرار داده شده، مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن و مباشرت در غیر فرج، اما بهتر آن است که ما بین ناف و زانو مباشرت نکند مگر با حائل [لباس]؛ زیرا عایشه ـ رضی الله عنها ـ می فرماید: «پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مرا امر می کرد تا ازار بپوشیم، پس با من در حالی که در عادت ماهیانه بودم مباشرت می کرد». متفق علیه.
حکم هفتم: طلاق: بر شوهر زنی که در حال حیض است، حرام است که او را در این حال طلاق دهد؛ زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]
{ای پیامبر! هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید، پس آنها را در زمان [آغاز] عدّه طلاق دهید} [طلاق: ۱] یعنی طلاق در حالی باشد در آغاز عدهٔ معلومی باشد؛ یعنی طلاق در بارداری یا در طُهری باشد که در آن با او نزدیکی نکرده است؛ زیرا اگر در حال حیض طلاق داده شود، حیضی که در آن طلاق داده شده از جملهٔ عده به حساب نمی آید، و اگر در حال پاکی بعد از جماع طلاق داده شود، نیز عده ای که در پیش دارد معلوم نیست چون مشخص نیست که آیا از این جماع باردار شده یا خیر، پس یا با بارداری عده اش مشخص می شود یا با حیض، پس چون نوع عده اش به یقین مشخص نیست، طلاق دادن او بر مرد حرام است تا آنکه امرش واضح شود. پس طلاق حائض در حال حیض به دلیل آیهٔ پیشین حرام است؛ و همچنین به دلیل حدیثی که در صحیحین و دیگر منابع آمده که ابن عمر ـ رضی الله عنه ـ می گوید: «او زنش را در حالی که در عادت ماهیانه بود طلاق داد، پس عمر این را به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت و ایشان فرمودند: «او را امر کن که همسرش را بازگرداند، سپس او را نگه دارد تا [از حیض] پاک شود، سپس باز حیض شود، سپس پاک شود، سپس اگر خواست او را نگه می دارد، و اگر خواست پیش از آنکه با او نزدیکی کند طلاقش دهد، زیرا این همان عده ای است که الله امر کرده تا زنان برای آن طلاق داده شوند». پس اگر مرد، همسرش را در حال عادت ماهیانه طلاق دهد گناهکار است، و باید که به درگاه الله توبه کند، و زن را به عصمت خودش باز گرداند تا او را طلاقی شرعی که موافق امر الله و پیامبر اوست دهد، و پس از بازگشتش او را بگذارد تا از عادت ماهیانه ای که در آن طلاقش داده پاک شود، سپس باری دیگر عادت ماهیانه شود، سپس هرگاه پاک شد می تواند اگر خواست او را نگه دارد و اگر خواست، پیش از جماع با او طلاقش دهد. سه مورد از تحریم طلاق در هنگام حیض مستثنی است: نخست: اگر این طلاق پیش از خلوت کردن با زن یا پیش از هم خوابی با او باشد؛ در این صورت اشکالی ندارد که او را در حال عادت ماهیانه طلاق دهد؛ زیرا در این حالت زن عده ندارد، و طلاقش نیز مخالف امر پروردگار نیست. زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]
{پس آنان را برای عده شان طلاق دهید} [طلاق: ۱].
دوم: اگر حیض در حال بارداری رخ دهد؛ قبلا سبب آن را بیان کردیم.
سوم: اگر طلاق در برابر عوض باشد، اشکالی ندارد که او را در حال حیض طلاق دهد.
مانند آنکه میان زوجین نزاغ و معاشرت بد باشد، پس شوهر از زن چیزی بگیرد تا او را طلاق دهد. این طلاق جایز است حتی اگر حائض باشد؛ به دلیل حدیث ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ که زن ثابت بن قیس بن شماس به نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و گفت: یا رسول الله، من از دین و اخلاق او هیچ ایرادی نمی گیرم، اما کفر را در اسلام بد می دارم (یعنی از کفران نیکی و کوتاهی در حق او می ترسید زیرا ظاهر ایشان را نمی پسندید). پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: «آیا باغش را به او برمی گردانی؟» گفت: آری. پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «باغ را بپذیر و او را یک طلاق ده» [به روایت بخاری]. اینجا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نپرسید که آیا ایشان در حال حیض است یا پاک است؟ و چون این نوع طلاق نوعی فدیه دادن از سوی زن برای خودش است (چون زن در این طلاق از مهریهٔ خود می گذرد یا برای درخواست طلاق چیزی به مرد می دهد)؛ پس در هنگام نیاز به آن در هر حالی که باشد جایز است. در «المغنی» (۷/ ۵۲ ط م) دربارهٔ علت جواز خلع در حال حیض آمده است: «زیرا منع از طلاق در حال حیض به سبب زیانی است که در نتیجهٔ طولانی شدن عده به زن می رسد، اما خلع برای دور ساختن زیانی است که به سبب سوء عشرت یا ماندن با کسی که زن دوستش ندارد به زن می رسد، و این زیان بدتر از طولانی شدن عده است، بنابراین جایز است که زیان بدتر با زیان کمتر دفع شود؛ همچنین برای آنکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از زنی که خواهان خلع بود حال او [که در عادت ماهیانه است یا خیر] را نپرسید». پایان سخن ابن قدامه.
اما عقد نکاح در حال عادت ماهیانه اشکالی ندارد؛ زیرا اصل بر حلال بودن است و دلیلی بر منع وجود ندارد، اما دربارهٔ اینکه در حال حیض شوهر بر او وارد شود، بررسی می کنیم؛ اگر می توان اطمینان کرد که با همسرش نزدیکی نخواهد کرد اشکالی ندارد، در غیر این صورت از بیم وقوع در ممنوع بر او وارد نمی شود تا پاک شود.
حکم هشتم: معتبر بودن عدهٔ طلاق با آن - یعنی حیض - پس اگر شوهر، زنش را پس از رابطهٔ جنسی یا خلوت با او طلاق داد واجب است که سه حیض کامل را عده بنشیند، و این در صورتی است که از زنانی باشد که حیض می شوند و حامله نباشد؛ زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ٢٢٨﴾ [البقرة: 228]
{و زنان طلاق داده شده باید به مدت سه قُرء انتظار بکشند} [بقره: ۲۲۸]، یعنی سه حیض. و اگر باردار بود عده اش وقتی است که وضع حمل کند، و تفاوتی ندارد که این مدت طولانی باشد یا کوتاه؛ زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا٤﴾ [الطلاق: 4]
{و عدّۀ زنان باردار این است که بار خود را بگذارند} [طلاق: ۴]. و اگر از زنانی نباشد که حیض می شوند به سبب کمی یا زیادی سن، یا به سبب نداشتن رحم و دیگر اسباب که برگشت حیضش امکان پذیر نباشد، عده اش سه ماه است؛ زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا٤﴾ [الطلاق: 4]
{و کسانی از زنانتان که از عادت ماهانه مأیوس شده اند، - اگر شک کردید - عدّۀ آنها سه ماه است و [نیز] آنها که حیض نشده اند} [طلاق: ۴]، و اگر زنی باشد که حیض می شود اما به دلیل مشخصی مانند مریضی و شیردهی حیضش قطع شده، در حال عده باقی می ماند اگرچه این مدت به طول انجامد، تا آنکه حیض شود و بر اساس حیض عده را به جا آورد، پس اگر سبب فوق از بین رفت و حیضش بازنگشت مانند آنکه بیماری اش درمان شود یا شیردهی اش به پایان برسد، اما حیض باقی ماند، یک سال کامل از زمان زوال سبب عده می نشیند، و این همان قول صحیحی است، که منطبق بر قواعد شرع است، پس اگر این سبب از بین رفت و حیضش بازنگشت مانند کسی است که حیضش بدون سبب مشخصی قطع شده، و هرگاه حیض بدون سبب مشخصی قطع شود، یک سال کامل عده می نشیند، نه ماه از روی احتیاط؛ برای بارداری - زیرا این غالبا به سبب بارداری است - و سه ماه برای عده. اما اگر طلاق پس از عقد و پیش از نزدیکی و خلوت باشد عده ندارد، نه با حیض و نه با چیز دیگر؛ زیرا الله متعال می فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا٤٩﴾ [الأحزاب: 49]
{ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید، آنگاه پیش از آنکه با آنها همبستری کنید، طلاقشان دادید، پس عده ای برای شما بر آنها نیست که شما آن را بشمارید} [احزاب: ۴۹].
حکم نهم: حکم به برائت رحم، یعنی خالی بودن رحم از جنین، و این چیزی است که هرگاه نیاز به حکم به برائت رحم بود، به آن نیاز می شود و چند مسئله دارد:
از جمله: اگر شخصی از دنیا رفت و زنی بود که جنینش از او ارث می برد؛ شوهر این زن با او همخوابی نمی کند تا آنکه حیض شود، یا مشخص شود که باردار است، پس اگر مشخص شد که باردار است حکم به ارث بردن [آن جنین] می دهیم، زیرا حکم به وجود او در هنگام مرگ مورث داده ایم، اما اگر حیض شد حکم به عدم ارث بردن او می دهیم زیرا به سبب حیض حکم به برائت رحم داده ایم.
حکم دهم: وجوب غسل: بر زن حائض پس از پاک شدن واجب است که با شستن همهٔ بدن غسل کند؛ به دلیل این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ خطاب به فاطمه بنت ابی حبیش که فرمود: «چون حیض روی آورد نماز را ترک کن؛ و چون برطرف شد غسل کن و نماز بگزار» [به روایت بخاری]. و کمترینِ واجب در غسل این است که به همهٔ بدن آب برساند حتی به زیر مو، و بهتر آن است که به روشی باشد که در حدیث آمده است: هنگامی که اسماء بنت شَکَل دربارهٔ غسل حیض از ایشان پرسیدند، ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «یکی از شما آب و برگ سدر خود را برمی دارد و به نیکی خود را پاک می کند، سپس بر سرش آب می ریزد و به شدت آن را چنگ می زند تا به ریشهٔ موهایش برسد، سپس بر آن آب می ریزد، سپس تکهٔ پارچهٔ عطرآگینی را برمی دارد و با آن خود را پاک می کند»، اسماء گفت: چگونه با آن خود را پاک می کند؟ پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ [که شرمش آمد بیشتر توضیح دهد] فرمود: «سبحان الله!» عایشه به او گفت: یعنی جای خون را. [به روایت مسلم]. باز کردن موی سر واجب نیست مگر آنکه به شدت بسته شده باشد و ترس این باشد که آب به ریشهٔ آن نرسد؛ زیرا در صحیح مسلم از ام سَلَمه ـ رضی الله عنها ـ روایت است که ایشان به پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفتند: من زنی هستم که موی سرم را می بندم (می بافم) آیا برای غسل جنابت باید آن را باز کنم؟ فرمود: «نه، کافی است که سه دست آب بر سرت بریزی سپس بر خودت آب بریزی و خود را بشویی».
و اگر حائض در اثنای وقت نماز پاک شد واجب است که زودتر غسل کند تا نماز را در وقتش درک نماید، و اگر در حال سفر بود و آب نزد او نبود یا آب بود اما ترسید که استفاده از آن باعث زیان شود، یا بیمار بود و استفاده از آب برایش زیانبار بود، به جای غسل تیمم می کند تا آنکه سبب مورد نظر برطرف شود، سپس غسل می کند.
برخی از زنان در اثنای وقت نماز پاک می شوند اما غسل را به این بهانه که در این وقت نمی توانند به طور کامل غسل کنند، به وقتی دیگر موکول می کنند اما این دلیل و عذر نیست؛ زیرا می تواند به حداقل واجب در غسل اکتفا کند، و نماز را در وقتش بخواند، و اگر وقت بیشتری داشت می تواند غسل کامل را به جا آورد.
*
استحاضه: ادامهٔ خونریزی زن به طوری که هرگز قطع نشود یا تنها مدتی کوتاه مثلا یک روز یا دو روز در ماه قطع شود.
دلیل حالت نخست که در آن خون هرگز بند نمی آید حدیثی است که در صحیح بخاری از عایشه ـ رضی الله عنها ـ آمده، آنجا که می فرماید: «فاطمه بنت ابی حبیش به رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: یا رسول الله، من هرگز [از خون] پاک نمی شوم، و در روایتی دیگر: استحاضه می شوم و پاک نمی شود». و دلیل حالت دوم که خون در آن جز برای مدتی کوتاه بند نمی آید، حدیث حمنة بنت جحش است که به نزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و گفت: «ای رسول الله، من دچار استحاضهٔ بسیار و شدید می شوم». [به روایت احمد و ابوداوود و ترمذی که ترمذی آن را صحیح دانسته و تصحیح آن را از امام احمد و تحسین آن را از بخاری نقل کرده است].
حالات استحاضه:
زن مستحاضه سه حالت دارد:
حالت نخست: اینکه پیش از استحاضه، دورهٔ حیض مشخصی داشته. اینجا به مدت حیض معلوم پیشینش برمی گردد، و همان مدت را می نشیند و در این مدت احکام حیض بر او جاری است، و بقیه اش استحاضه به حساب می آید، و احکام استحاضه بر آن جاری می گردد.
مثالش زنی است که شش روز در آغاز ماه حیض می شد، سپس دچار استحاضه شد و همواره خونریزی دارد، در این حالت حیض او همان شش روز در آغاز هر ماه است، و غیر آن استحاضه به شمار می آید؛ به دلیل حدیث عایشه ـ رضی الله عنها ـ که فاطمه بنت ابی حبیش گفت: یا رسول الله، من استحاضه می شوم و پاک نمی شوم، آیا نماز را ترک کنم؟ فرمود: «نه، این خون عِرق (خون حاصل از بیماری) است، اما نماز را به اندازهٔ روزهایی که حیض می شدی ترک کن، سپس غسل کن و نماز بگزار». به روایت بخاری، و در صحیح مسلم آمده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به ام حبیبه بنت جحش فرمود: «به اندازه ای که حیض تو را نگه می داشت، منتظر بمان سپس غسل کن و نماز بگزار». بنابراین، زن مستحاضه ای که حیض مشخص با مدت زمان معلوم داشته، به اندازهٔ مدت حیضش منتظر می ماند، سپس غسل می کند و نماز می گزارد و دیگر به خونی که می آید توجه نمی کند.
حالت دوم: اینکه پیش از استحاضه حیض منظم مشخصی نداشته، مثلا از آغاز اولین باری که خون را مشاهده کرده (از هنگام بلوغ) استحاضه اش ادامه داشته. او بر اساس تمییز عمل می کند، در نتیجه حیض او با تیرگی خون یا با غلظت آن یا بوی خاصش مشخص می شود و در این هنگام بر اساس احکام حیض عمل می کند و دیگر خونها، احکام استحاضه را دارد.
مثال: زنی در همان آغاز بلوغ متوجه خروج خون می شود و این خونریزی اش ادامه یافته، اما ده روز آن را سیاه می بیند و در ادامهٔ ماه آن را قرمز می بیند، یا ده روز خون غلیظ می بیند و در ادامهٔ ماه خون رقیق می بیند، یا ده روز خونش بوی خون حیض دارد و ده روز دیگر بویی ندارد، خون سیاه در مثال اول و خون غلیظ در مثال دوم، و خون بودار در مثال سوم حیض اوست، و در دیگر روزها استحاضه است؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به فاطمه بنت ابی حبیش فرمود: «اگر خون حیض بود آن خونی است سیاه که شناخته می شود، اگر چنین بود نماز نگزار پس چون خون دیگر بود وضو بگیر و نماز بگزار چون این خون بیماری است». [به روایت ابوداوود و نسائی و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته اسند]. و این حدیث اگرچه سند و متن آن قابل تأمل است[يعني در صحت سند ومتن تردید وجود دارد]، علما رحمهم الله به آن عمل کرده اند، و عمل به آن شایسته تر از رد آن و اعتبار عادت غالب زنان است. حالت سوم: اینکه حیضش مدت مشخص و معلومی نداشته باشد و حیضش از استحاضه هم قابل تشخیص نباشد، طوری که از اول بلوغ استحاضه اش مستمر بوده، و خونی که از او می آید به یک شکل یا به شکلهای گوناگون باشد ولی با این وجود به خون حیض شبهات نداشته باشد، این زن بر اساس عادت غالب زنان عمل می کند و حیضش را شش یا هفت روز از هر ماه در نظر می گیرد که شروعش از آغاز مدتی که خون دیده شروع می شود، و دیگر ایام را استحاضه در نظر می گیرد. مثلا: اولین باری که خون دیده در پنجم ماه بوده و این خون ادامه یافته بدون آنکه بتوان به خوبی از طریق رنگ یا دیگر مشخصات، میان خون حیض و خون استحاضه تشخیص داد؛ در این حال مدت حیض او شش یا هفت روز است که از روز پنجم هر ماه آغاز می شود؛ به دلیل حدیث حمنة بنت جحش ـ رضی الله عنها ـ که پرسید: یا رسول الله، من دچار حیض بسیار و شدیدی می شوم. در این باره چه می گویید؟ این باعث شده از نماز و روزه باز بمانم. پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: «برای تو پنبه را توصیه می کنم، که آن را بر محل شرمگاه می گذاری و باعث می شود خون قطع شود»، حمنة گفت: بیشتر از آن است [که به این شکل بند بیاید]. فرمود: «این ضربه ای از ضربه های شیطان است، پس شش یا هفت روز چنانکه الله حکم نموده را حیض در نظر بگیر، سپس غسل کن تا آنکه خود را پاک دانستی بیست و چهار یا بیست و سه شبانه روز نماز بگزار و روزه بگیر». [به روایت احمد و ابوداوود و ترمذی و ترمذی آن را صحیح دانسته، و صحیح دانستنش را از احمد، و حسن دانستنش را از بخاری، نقل کرده است]. این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که: «شش روز یا هفت روز» برای تخییر (حق انتخاب) نیست، بلکه برای اجتهاد است. یعنی زن می بیند زنانی که از نظر خلقت و سن و خویشاوندی حالشان به او شبیه تر است، و اینکه کدام خون به خون حیض شبیه تر است، و دیگر اعتبارات تصمیم می گیرد. پس اگر شش روز به او نزدیکتر بود آن را شش روز قرار می دهد، و اگر هفت روز نزدیکتر بود آن را هفت روز قرار می دهد.
کسی که حالتش به استحاضه شبیه است:
شاید زن دچار حالتی شود که باعث خونریزی در محل واژن شود، مانند عمل جراحی در رحم یا اطراف آن، و این بر دو نوع است:
نوع اول: این که بداند که پس از عمل، حیض نخواهد شد مانند عمل برداشتن رَحِم یا بستن رحم به طوری که از آن خونی بیرون نیاید. برای این زن احکام استحاضه جاری نمی شود، بلکه حکم کسی را دارد که پس از پاکی، زردی یا کدری یا رطوبتی می یابد اما نماز و روزه را ترک نمی کند و جماع با او اشکالی ندارد و به سبب این خون، غسل بر او واجب نمی شود. اما لازم است که هنگام نماز خون را بشوید، و بر محل واژن چیزی مانند پارچه یا مانند آن بگذارد؛ تا از خروج خون جلوگیری کند، سپس برای نماز وضو بگیرد و برای نماز تنها هنگام دخول وقتش وضو بگیرد، اگر نماز وقت دار باشد مانند نمازهای پنجگانه، و گرنه در هنگام ارادهٔ نماز وضو کند مانند نمازهای نافلهٔ مطلق.
نوع دوم: اینکه نداند آیا پس از عمل، عادت ماهیانه اش قطع می شود یا خیر؟ بلکه امکان دارد عادت ماهیانه اش ادامه یابد. حکم چنین کسی مانند زنی است که در حالت استحاضه است، و این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به بنت ابی حبیش دال بر آن است: «همانا این [خون] بیماری است نه حیض، پس هرگاه حیض رخ داد نماز را ترک کن». این سخن ایشان که «هرگاه حیض سر رسید» دال بر این است که حکم مستحاضه برای کسی است که ممکن است حیض شود و حیضش می آید و می رود، اما کسی که امکان حیض ندارد خونی که از او می آید در هر حال خون بیماری است.
احکام استحاضه:
از آنچه گذشت دانستیم که کی خون خارج شده حیض است و کی استحاضه، پس هرگاه حیض بود احکام حیض بر آن جاری می گردد، و هر گاه استحاضه بود احکام استحاضه برای آن ثابت می شود.
قبلا احکام مهم حیض را بیان کرده ایم.
اما دربارهٔ احکام استحاضه، مانند احکام در حالت پاکی است، و میان زنی که در حال استحاضه است و زنانی که در حال پاکی هستند تفاوتی نیست مگر در این موارد:
نخست: وجوب وضو برای هر نماز، به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به فاطمه بنت ابی حبیش که فرمودند: «سپس برای هر نمازی وضو بگیر». به روایت بخاری در باب غسل الدم، معنای آن است که برای نمازهای وقتدار (مانند نمازهای پنجگانه) وضو نگیرد مگر پس از وارد شدن وقت آن نمازها. اما اگر نمازی غیر وقتدار باشد، هرگاه خواست آن نماز را ادا کند برایش وضو می گیرد.
دوم: هرگاه خواست وضو بگیرد اثر خون را پاک می کند، و محل را با پارچه و پنبه می بندد تا خون جاری نشود؛ به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به حمنة که فرمودند: «برایت کرسف را توصیف می کنم که خون را بند می آورد». حمنه گفت: اما این خون بیشتر از آن است [که با پارچه و پنبه بند آید]. فرمود: «لباسی [بر آن] قرار ده». گفت: بیش از آن است. فرمود: «پارچه ای را بر آن محکم ببند»... تا پایان حدیث، سپس اگر چیزی از او خارج شد به او زیانی نمی رساند؛ به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به فاطمه بنت ابی حبیش که: «در ایام حیض از نماز دوری کن، سپس غسل کن و برای هر نمازی وضو بگیر، سپس نماز بگزار، حتی اگر خون بر حصیر بچکد». [به روایت احمد و ابن ماجه].
سوم: جماع. علما دربارهٔ جواز جماع در حال استحاضه اختلاف نظر دارند، البته در صورتی که ترک جماع باعث سختی و دشواری نشود، اما قول صحیح جواز مطلق جماع در این حال است؛ زیرا زنان بسیاری بالغ بر ده تن یا بیشتر در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دچار استحاضه می شدند و الله و پیامبرش از جماع با آنان نهی نکرده اند، بلکه این سخن الله تعالی که:
﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾ [البقرة: 222]
{از [همبستری با] زنان در حال حیض دوری کنید} [بقره: ۲۲۲] دلیلی بر این است که دوری از جماع با آنان در غیر این حالت واجب نیست؛ همچنین نماز برای آنان جایز است، و جماع از نماز ساده تر است و قیاس جماع او بر زن حائض صحیح نیست، زیرا زن حائض و زن مستحاضه نزد کسانی که قائل به تحریم هستند برابر نیستند، و قیاس مع الفارق صحیح نیست.
*
نِفاس: خونی است که به سبب زایمان از رحم بیرون می آید، که یا همراه با زایمان است، یا بعد آن یا دو یا سه روز پیش از زایمان، به همراه درد و فشار رحم.
شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید: «آنچه را که زن در هنگام طَلق (درد و فشار زایمان) مشاهده می کند، نفاس است». و آن را مقید به دو یا سه روز نکرده است. منظورش طلقی است که در پی آن زایمان باشد، وگرنه نفاس نیست. علما در این باره اختلاف کرده اند که آیا نفاس حداقل و حداکثری دارد یا خیر؟ شیخ تقی الدین در رساله اش دربارهٔ نامهایی که شرع احکامی را به آن معلق کرده (۳۷) می نویسد: «نفاس حداقل و حداکثری ندارد، یعنی اگر فرض کنیم که زنی بیشتر از چهل روز یا شصت روز یا هفتاد روز خون ببیند سپس این خون بند آید، این نفاس است، اما اگر ادامه یابد این خون فساد است و در این حالت همان چهل روز حد نفاس است زیرا این نهایت اغلب حالات است که در آثار آمده است». می گویم: بنابراین، اگر خون ریزی اش از چهل روز بیشتر شد، و عادتش بر این بود که پس از آن خون ریزی اش قطع می شود، یا نشانه هایی از نزدیکی بند آمدن خون دید، منتظر پایان خون ریزی می ماند و گرنه با پایان چهل روز غسل می کند؛ مگر آنکه [پایان چهل روز] مصادف با زمان عادت ماهیانه اش باشد، که در این صورت صبر می کند تا دورهٔ حیضش به پایان برسد، پس چون خون حیضش قطع شد باید همین دوره به عنوان روند طبیعی نفاسش در نظر گرفته شود، و در آینده نیز بر همین اساس عمل کند، و اگر خون ریزی اش ادامه یافت استحاضه است، و باید به احکام مستحاضه که قبلا بیان شد برگردد، و اگر با بند آمدن خون ریزی پاک شد دیگر پاک به حساب می آید حتی اگر این پاکی پیش از چهل روز رخ داده باشد، بنابراین غسل می کند و نماز و روزه را به جا می آورد و همسرش می تواند با او همبستری کند، مگر آنکه قطع خون ریزی در کمتر از یک روز باشد که این دیگر حکمی ندارد، چنانکه صاحب کتاب «المغنی» می گوید.
نفاس ثابت نمی شود مگر آنکه آنچه زاده شده شکل انسانی داشته باشد، اما اگر جنین سقط شده ای به دنیا آورد که شکل خلقت انسانی اش واضح نباشد، خونی که با آن می آید خون نفاس نیست بلکه خون رگ است، و درا ین صورت حکم او مانند مستحاضه است، و کمترین مدتی که شکل انسانی جنین در آن واضح می شود هشتاد روز پس از آغاز حاملگی است، و معمولا این مدت نود روز است.
مجد ابن تیمیه می گوید: هرگاه حتی یک روز پیش از طَلق (درد و فشار زایمان) خون ببیند به آن توجه نمی کند و پس از آن دست از نماز و روزه می کشد، سپس اگر بعد از وضع حمل متوجه خلاف آنچه به نظر آمده شد آن را جبران می کند، و اگر متوجه نشد بر همان حکم ظاهر ادامه می دهد و اعاده نمی کند. این را در شرح اقناع از او نقل کرده اند.
احکام نفاس:
احکام نفاس همانند احکام حیض است، مگر در این موارد:
نخست: در عدهٔ طلاق نفاس در نظر گرفته نمی شود؛ زیرا اگر طلاق پیش از وضع حمل باشد، با وضع حمل عده به پایان می رسد نه با نفاس، و اگر طلاق بعد از وضع حمل باشد منتظر بازگشت حیض می ماند چنانکه قبلا بیان کردیم.
دوم: حیض در مدت ایلاء حساب می شود اما مدت نفاس در ایلاء در نظر گرفته نمی شود.
ایلا: یعنی آنکه مرد قسم بخورد که تا ابد یا به مدتی بیشتر از چهار ماه با زن خود جماع نکند. اگر مرد چنین سوگندی یاد کند و زن از او جماع بخواهد برای او از وقتی که سوگند خورده چهار ماه مهلت داده می شود، اگر این مدت تمام شد مجبور است که یا با زن جماع کند یا به درخواست زن از او جدا شود. اگر در این مدت زن نفاس شود این مدت برای مرد حساب نمی شود، بلکه به همان اندازه به مهلت چهار ماه اضافه می شود، بر خلاف حیض که مدت آن برای مرد حساب می شود (یعنی جزء همان چهار ماه حساب می شود و بر آن افزوده نمی شود).
سوم: بلوغ با حیض ثابت می شود نه با نفاس؛ زیرا زن نمی تواند باردار شود مگر پس از آنکه حیض شود، در نتیجه حصول بلوغ با نزول خون پیش از بارداری اتفاق می افتد.
چهارم: خون حیض اگر قطع شود و دوباره جاری شود معمولا ادامهٔ آن نیز همان حیض است، مثل اینکه عادت ماهیانه اش هشت روز باشد، و او چهار روز خون ببیند و سپس دو روز این خون قطع شود و دوباره در روز هفتم و هشتم برگردد، این خونی که برگشته یقینا همان حیض است و احکام حیض بر آن جاری می گردد، اما خون نفاس اگر پیش از چهل روز قطع شود سپس در روز چهلم برگردد مورد شک است. بنابراین باید نماز بخواند و روزهٔ وقت دار (وابسته به وقت) را در وقتش انجام دهد، و همهٔ چیزهایی که بر زن حائض حرام است بر او نیز حرام است به جز واجبات، سپس بعد از پاکی اش همهٔ کارهایی که در این خون ریزی انجام داده و قضایش برای حائض واجب است را قضا می کند. و این قول مشهور نزد فقهای حنابله است.
اما درست آن است که خون اگر در زمانی برگردد که می تواند نفاس باشد، نفاس است وگرنه حیض است مگر آنکه ادامه یابد که در این صورت استحاضه است.
و این نزدیک به چیزی است که در «المغنی» از امام مالک رحمه الله نقل شده که می گوید: «و اگر پس از دو روز یا سه روز - یعنی پس از قطع شدن خون - خون دید، این نفاس است، وگرنه حیض است». و این مقتضای چیزی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله برگزیده است. در واقعیت چیزی به نام مشکوک وجود ندارد، اما شک امری است نسبی که مردم بر حسب علم و فهم خود درباره اش دچار اختلاف می شوند. کتاب و سنت نیز در بر دارندهٔ تبیین هر چیزی هستند، و الله سبحانه و تعالی برای کسی واجب نساخته که دو بار روزه بگیرد یا دو بار طواف انجام دهد، مگر آنکه بار اول دچار مشکلی بوده که امکان جبرانش نبوده مگر با قضا، اما اگر بنده ای تکلیف خود را بر حسب توانش انجام دهد از ذمه اش خارج شده و از دوش او ادا شده است، چنانکه پروردگار متعال می فرماید:
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ …﴾ [البقرة: 286]
{الله هیچ کس را جز به اندازهٔ توانش تکلیف نمی دهد} [بقره: 286]، و می فرماید:
﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ١٦﴾ [التغابن: 16]
{در حد توانایی خود تقوای الله را پیشه سازید} [تغابن: ۱۶]. تفاوت پنجم میان حیض و نفاس: حیض اگر پیش از زمان معمولش پاک شود هم بستری زن با همسرش بدون کراهت جایز است، اما در مورد نفاس اگر پیش از چهل روز پاک شود بنابر مشهورِ مذهب [حنابله] همبستری با او توسط همسرش مکروه است، اما درست این است که جماع با او مکروه نیست، و این قول جمهور علماست؛ زیرا کراهت یک حکم شرعی است که به دلیل شرعی نیاز دارد، و در این مسئله دلیلی نیست جز آنچه امام احمد از عثمان بن ابی العاص روایت کرده که همسرش پیش از چهل روز به سراغ او رفت، اما او گفت: نزدیک من نشو [یعنی نمی خواهم با تو همبستری کنم]. اما این مستلزم کراهت نیست؛ چون شاید این از روی احتیاط بوده و ترس این را داشته که زنش از پاک شدنش مطمئن نیست، یا آنکه شاید خون بر اثر همبستری جابجا شود، یا بنابر دیگر اسباب. والله اعلم.
*
استعمال آنچه مانع از وقوع حیض می شود برای زن جایز است، به دو شرط:
اول: اینکه ترس از زیان بر خود نداشته باشد، اما اگر ترسید که این کار به او زیان بزند جایز نیست؛ زیرا الله تعالی می فرماید:
﴿… وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ …﴾ [البقرة: 195]
{و خود را با دستان خود به مهلکه نیندازید} [بقره: ۱۹۵]،
﴿… وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا٢٩﴾ [النساء: 29]
{و خود را به کشتن ندهید، همانا الله نسبت به شما مهربان است} [نساء: ۲۹].
دوم: در صورتی که این امر به شوهر تعلق داشته باشد باید با اجازهٔ او باشد، مانند آنکه زن از او در عده باشد و در حین عده نفقهٔ زن بر شوهرش واجب است، و او برای منع حیض دارویی استفاده کند؛ تا این مدت به طول انجامد و نفقهٔ شوهر بر او بیشتر شود، اینجا استفاده از چنین دارویی جایز نیست مگر با اجازهٔ او. همینطور اگر ثابت شود که جلوگیری از عادت ماهیانه به جلوگیری از بارداری می انجامد؛ اینجا نیز باید از شوهر اجازه گرفت، و با اینکه جایز بودن آن ثابت است اما بهتر است از آن استفاده نشود، مگر از روی نیاز؛ زیرا ترک طبیعت به حال خود به اعتدال و سلامتی نزدیکتر است.
اما استعمال آنچه باعث حیض می شود نیز به دو شرط جایز است:
نخست: اینکار حیله ای برای ساقط کردن یک واجب نباشد، مانند آنکه در نزدیکی رمضان از این دارو استفاده کند و هدفش روزه نگرفتن رمضان یا ساقط شدن نماز، و مانند آن باشد.
دوم: اینکه این کار به اجازهٔ شوهر باشد؛ زیرا حیض باعث نقص بهرهٔ او می شود، از این رو استعمال آنچه او را از حقش باز می دارد جایز نیست مگر بنابر رضایت او، و اگر طلاق داده شده باشد، این کار باعث زودتر تمام شدن فرصت برگشت شوهر می شود، اگر طلاق رجعی باشد.
اما استفاده از آنچه باعث منع بارداری می شود بر دو نوع است:
نخست: اینکه او را برای همیشه از باردار شدن محروم سازد؛ زیرا این باعث قطع بارداری و کم شدن نسل می شود، و این خلاف مقصود شارع است که خواهان بیشتر شدن امت مسلمان است؛ همینطور او نمی تواند مطمئن شود که فرزندان موجود او نمیرند و او بیوه و بدون فرزند بماند.
دوم: اینکه این منع موقت باشد، مانند زنی که بسیار باردار شده، و باردار شدن او را خسته کرده است، و می خواهد بارداری خود را هر دو سال یکبار یا شبیه به آن تنظیم کند که این جایز است، البته به شرط اجازهٔ شوهر، و اینکه برای خودش زیانی نداشته باشد، و دلیلش این است که صحابه در دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از زنان خود عزل می کردند تا زنانشان حامله نشوند، و از این کار نهی نشدند. عزل یعنی آنکه مرد با زنش نزدیکی کند و هنگام انزال منی را بیرون از رحم بریزد.
اما استفاده از آنچه باعث اسقاط (بیرون آمدن نوزاد) می شود بر دو نوع است:
اول: اینکه هدفش از خارج ساختن، سقط جنین باشد. این در صورتی که پس از نفخ روح باشد بدون شک حرام است؛ زیرا قتل یک نفسِ حرام بدون حق است، و قتل نفس بر اساس قرآن و سنت و اجماع مسلمانان حرام است، و اگر پیش از نفخ روح باشد علما دربارهٔ جایز بودن آن اختلاف کرده اند؛ برخی آن را جایز دانسته، و برخی منع کرده اند، و برخی گفته اند: تا وقتی که عَلَقه نشده جایز است، یعنی تا وقتی که به چهل روز نرسیده باشد، و برخی گفته اند تا وقتی که شکل انسانی نیافته جایز است.
اما به احتیاط نزدیکتر، منع از سقط [جنین حتی در حالت جواز] است مگر به سبب نیاز، مانند آنکه مادر بیمار باشد و تحمل بارداری را نداشته باشد و دیگر نیازها. در این صورت بیرون آوردن بچه جایز است مگر در صورت گذشت مدت زمانی که شکل انسانی جنین واضح باشد و در این صورت از این کار منع می شود، والله اعلم.
دوم: اینکه منظورش از اسقاط حمل، کشتن آن نباشد بلکه تلاش برای بیرون آوردن در پایان مدت بارداری و نزدیک وضع حمل باشد که این جایز است، البته به شرط آنکه این کار زیانی برای مادر و نوزاد نداشته باشد، و نیاز به عمل جراحی نباشد، و اگر نیاز به عمل باشد چهار حالت دارد:
نخست: اینکه مادر و فرزند به دنیا نیامده هر دو زنده باشند که در این صورت عمل جراحی جایز نیست مگر برای ضرورت، مانند آنکه تولد نوزاد [به شکل طبیعی] دشوار باشد و نیاز به عمل [سزارین] باشد، زیرا بدن امانتی است به دست بنده و حق تصرف در بدنش را وقتی ترس از زیان باشد ندارد مگر برای یک مصلحت بزرگتر؛ و چه بسا گمان کند که این عمل زیانی ندارد ولی زیان ببیند.
دوم: اینکه مادر فوت کرده باشد و کودک هم مرده باشد، در این صورت اجرای عمل جراحی جایز نیست زیرا خارج ساختن [جنین مرده] فایده ای ندارد.
دوم: اینکه مادر زنده باشد اما جنین مرده باشد، در این صورت خارج ساختنش با عمل جراحی جایز است، مگر آنکه ترس از زیان دیدن مادر باشد؛ زیرا به نظر می آید که جنین اگر بمیرد خارج شدن آن بدون عمل جراحی تقریبا غیر ممکن است، و ماندن آن در شکم مادر مانع از بارداری مجدد وی می شود، و باعث به سختی افتادن مادر می شود، و چه بسا اگر در عدهٔ شوهر سابق باشد همچنان در این حالت بی شوهر بماند.
چهارم: اینکه مادر فوت کرده باشد و جنین زنده باشد؛ در این صورت اگر امیدی به زنده ماندن نوزاد پس از بیرون آوردنش از شکم مادر نباشد، اجرای عمل جراحی جایز نیست.
و اگر امید به زنده ماندنش باشد، اگر قسمتی از او بیرون آمده باشد شکم مادر برای بیرون آوردن بقیه اش شکافته می شود، و اگر چیزی از او بیرون نیامده باشد اصحاب ما [حنابله] رحمهم الله گفته اند که برای خارج ساختن نوزاد شکم مادر شکافته نمی شود؛ زیرا این مُثله است، اما درست آن است که اگر بیرون آوردن نوزاد جز با شکافتن امکان نداشته باشد، شکافته می شود، و این انتخاب ابن هبیره در «الانصاف» است، و به صواب نزدیکتر است. می گویم: به ویژه در این دوران ما که عمل جراحی دیگر مُثله به حساب نمی آید؛ زیرا شکم شکافته می شود و سپس بخیه می شود، و حرمت زنده بیشتر از حرمت میت است؛ و نجات جان معصوم از مرگ واجب است، و جنین زنده یک انسان معصوم است و نجاتش واجب. والله اعلم.
توجه: در حالاتی که خارج ساختن جنین جایز است، باید از کسی که فرزند برای اوست مانند شوهر اجازه گرفته شود.
تا اینجا آنچه می خواستیم دربارهٔ این موضوع مهم به نگارش درآوریم، به پایان می رسد. در این کتاب به اصول مسائل و ضوابط آن اکتفا کرده ایم وگرنه فروع و جزئیات آن و آنچه برای زنان رخ می دهد دریایی است بی ساحل، اما شخص بصیر می تواند فروع را به اصولش و جزئیات را به کلیات و ضوابطش ارجاع دهد، و اشیا را بر نظایرش قیاس کند. مفتی باید این را بداند که او در امر تبلیغ آنچه پیامبران آورده و بیان آن برای بندگان واسطه ای است میان الله و بندگان، و دربارهٔ آنچه در کتاب و سنت آمده مورد پرسش قرار خواهد گرفت، زیرا اینها همان دو منبعی هستند که بنده مکلف به فهم آنها و عمل به آنهاست، و هر آنچه مخالف قرآن و سنت باشد اشتباه است، و باید از گوینده اش پذیرفته نشود، حتی اگر گوینده اش معذور و مجتهد باشد برای اجتهادش اجر می برد، اما چون به خطای خود آگاه نیست پذیرش سخنش هم جایز نیست.
بر مفتی لازم است که نیتش را برای الله خالص گرداند، و در هر امری که برایش رخ می دهد از او یاری بجوید، و از او ثبات و توفیقِ رای درست بخواهد.
و بر او واجب است که موضع اعتبار برای او همان چیزی باشد که در کتاب و سنت آمده، و در این دو منبع بنگرد و جستجو کند، یا از سخن اهل علم در فهم آن یاری بجوید.
بسیاری اوقات مسئله ای رخ می دهد، و انسان در پی جستن پاسخش در حد توانش به سخن اهل علم مراجعه می کند، اما دربارهٔ حکم آن پاسخی اطمینان بخش نمی یابد، و چه بسا آن مسئله به کلی نزد آنان ذکر نشده باشد، اما اگر به کتاب و سنت رجوع کند حکم آن را نزدیک و آشکار می یابد، و این بر حسب اخلاص و علم و فهم جوینده است.
بر مفتی لازم است که هنگام اشکال در بارهٔ حکم به دقت بیندیشد، و عجله نکند، زیرا چه بسیار احکامی که در آن عجله نموده، و سپس بعد از جستجو وتفكر به زودی دریافته که اشتباه کرده، و برای آن پشیمان می شود، و چه بسا نتواند فتوای اشتباهش را جبران کند!
اگر مردم از مفتی تأنی و عدم عجله وبررسی وتحقیق ببینند به قول او اعتماد می کنند، اما اگر از او عجله بیابند، از آنجایی که شخص عجول اشتباهش بسیار است، دیگر به فتوای او اعتماد نخواهند کرد، و با این عجله و عدم بررسی خود و دیگران را از علم و رای درست خود نیز محروم خواهد کرد.
از الله تعالی برای خود و برادران و خواهران مسلمانمان هدایت به راه راست را خواهانیم، و از او می خواهیم با عنایتش ما را به خود نسپارد، و از لغزش محافظت نماید، که او بسیار بخشنده و کریم است؛ وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ، وعلى آلـه وصحبـه أجمعين. ستایش از آن پروردگاری است که نیکی ها با نعمت او به کمال می رسند.
به قلم بندهٔ نیازمند الله
محمد بن صالح العثیمین
محمد الصالح العثیمین
۱۴ شعبان سال ۱۳۹۲ هجری قمری
*
رساله ای دربارهٔ خون های طبیعی زنان. 2
. 2
فصل نخست: در معنای حیض و حکمت از آن. 5
فصل دوم: دربارهٔ زمان حیض و مدت آن. 6
فصل سوم: حالتهای غیر معمول که ممکن است در حیض رخ دهد 11
فصل چهارم: دربارهٔ احکام حیض.... 13
فصل پنجم: دربارهٔ استحاضه و احکام آن. 22
فصل ششم: دربارهٔ نفاس و حکم آن. 26
فصل هفتم: دربارهٔ استفاده از داروهایی که مانع یا باعث حیض می شود و داروهایی که مانع از بارداری یا باعث سقط جنین می شود 30