پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه) ()

پاسخ به شبهات ازدواج موقت (متعه)

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد:

خداوند در غریزه‌ی انسان علاقه به جنس مخالف را قرار داده است و راه رسیدن به خواسته‌های ذاتی و طبیعی انسان‌ها را نیز نبسته است. خداوند متعال برای ما ازدواج دائم و کنیزان را حلال قرار داده است و در مقابل، زنا و ازدواج موقت را حرام قرار کرده است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: 3]. «با زنانی که دوست دارید ازدواج کنید».

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ٣٢﴾ [النور: 32].

«مردان و زنان مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایسته‌ی (ازدواج) خویش را به ازدواج یکدیگر درآورید اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بی‌نیاز می‌گرداند. بی‌گمان خداوند دارای نعمت فراخ آگاه است».

پیامبر ج نیز می‌فرماید: «النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني» «نکاح سنت من است و هر کس به سنت من عمل نکند از من نیست».

پس نکاح را به عنوان راه درست و سالم که متضمن بقای نسل و ارزش‌های جامعه و حفظ بنیان خانواده است، قرار داده و در مقابل، زنا و سفاح را حرام کرده است؛ چون مایه‌ی ننگ خانواده‌ها و از هم پاشیدن بنیان خانواده و سپس جامعه می‌باشد. زنا، دفع شهوت ساعتی است که شهوت‌رانان برای ارضای شهوات خود حد و حدودات را زیر پا گذاشته و ارزش‌های اخلاقی را نادیده می‌گیرند؛ به همین سبب خداوند متعال ما را حتی از نزدیک شدن به زنا نیز منع کرده و می‌فرماید:

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا٣٢﴾ [الإسراء: 32].

«هرگز نزدیک زنا نشوید که عملی بسیار زشت و راهی بسیار نادرست و ناپسند است».

اما متاسفانه امروزه جامعه‌ی شیعه با فتواهای عجیب و غریب، لباسی اسلامی بر زنا پوشانده و با دادن وعده‌ها و پاداش‌های بسیار زیاد آن را مزین نموده‌اند و جامعه را آشکارا دعوت به فساد داده و در شهرهایی مثل تهران و مشهد خانه‌های فساد (عفاف) باز کرده‌اند.

در این کتاب، بیان شده که ازدواج موقت شیعه هیچ تفاوتی با زنا ندارد مگر دو جمله‌ی عربی که میان زانی و زانیه رد و بدل می‌شود.

از تمام شیعیان عزیز و مخصوصا زنان شیعه که خواستار پاک دامنی و عفت هستند، خواستارم که بعد از مطالعه‌ی این کتاب به ازدواج موقت پشت کرده و خود را در چنگال شهوت‌رانان قرار ندهند چرا که عذاب سخت الهی را در بر خواهد داشت و خداوند بخشنده و مهربان است و توبه‌ی بندگانش را می‌پذیرد.

ازدواج موقت در فقه شیعه و تفاوت آن با ازدواج دائم

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ٢١﴾ [الروم: 21].

«و یکی از نشانه‌های خدا این است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت. مسلّماً در این، نشانه‌ها و دلایلی است برای افرادی که می‌اندیشند».

و می‌فرماید:

﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ٣﴾ [النساء: 3]

‏«با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید. این (کار، یعنی اکتفاء به یک زن یا ازدواج با کنیزان) سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».

طبق این آیه، خداوند به مردان اجازه داده است که تا چهار زن را به همسری برگزینند و یا با کنیزان ازدواج کنند.

واضح و آشکار است که زنان صیغه‌ای نه جزو چهار زن رسمی هستند و نه از کنیزان می‌باشند.

تفاوت زن صیغه‌ی موقت با زن صیغه‌ی دائم بسیار است که از آن جمله می‌توان اشاره کرد به این‌که تعداد زنان صیغه‌ای موقت در فقه شیعه به طور همزمان محدود به عدد خاصی نیست در حالی که زنان صیغه‌ی دائم از چهار نفر بیشتر نیستند.

از زراره روایت است که ایشان می‌فرمایند: «از امام جعفر صادق درباره‌ی متعه پرسیدم: آیا زنان متعه شده جزو زنان چهار گانه‌ای هستند که در قرآن ذکر شده‌اند؟ ایشان فرمودند: «تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات»[1]. «آن زنان کرایه‌ای هستند اگر خواستی هزار تا از آنان را اجاره نما!!!!».

پس زنان صیغه‌ای، زنان اجاره‌ای و کرایه‌ای هستند و منحصر به یک عدد خاص نیستند.

امروزه ازدواج موقت یک نوع تجارت برای زنان شیعه شده است و مغازه‌ی کسب و کارشان می‌باشد و بعضی از این زنان شغل و منبع درآمدشان نیز تنها در تن‌فروشی و زنا کردن البته با سرپوش اسلامی می‌باشد. به این شکل که ساعاتی و یا روز‌های خاصی را در مقابل مبالغی که دریافت می‌کنند و البته بدون با خبر کردن والدینشان از این عمل، تن خود را در اختیار شهوت‌رانان قرار می‌دهند.

برای مثال این فتوای سیستانی را بخوانید:

لینک فتوا:

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&151&180&6

یعنی: مناطقی هستند که در آن یک حالت اقتصادی بدی وجود دارد و زنان در این مناطق تنها برای کسب مال و نه برای دفع شهوت ازدواج موقت می‌کنند... آیا این متعه‌ها جایز است؟

سیستانی در جواب می‌گوید: بلی جایز است.

سبحان الله! بر هیچ کسی پوشیده نیست، ازدواج موقتی که در صدر اسلام هم بود، تنها در غزوات و برای دفع شهوات بود نه برای کسب و تجارت و بیش از سه روز نیز جایز نبود. و به این شکل که این علمای شیعه اجازه‌ی باز کردن دکان‌هایی می‌دهند که در آن زنان شیعه با تن فروشی کسب درآمد کنند، نبوده است. واقعا فرق چنین عملی با زناکاران دوران جاهلیت در چیست؟ آن‌ها نیز بر روی خانه‌هایشان علامتی نصب می‌کردند تا مردم بفهمند که آنان زنان فاحشه هستند.

فرق دیگر ازدواج موقت با ازدواج دائم در نبود شاهد است. اسم کسی که صیغه می‌شود وارد شناسنامه‌ی فرد نمی‌شود. نیازی به ثبت در هیچ محلی ندارد و چه دختر و چه پسر برای عمل به این فاحشه‌ی اسلامی نیازی به اذن پدر و مادر خود ندارند به عبارت دیگر اذن پدر و ولی برای دختر شرط نیست.

برای مثال به فتاوای زیر از آیت الله گرامی توجه کنید:

سوال کننده می‌گوید: من با خانومی باکره آشنا شدم و همدیگر را دوست داریم و می‌خواهیم با هم به دلیل گناه نکردن(!) ازدواج موقت انجام دهیم. خیلی تحقیق کردم در مورد این مسائل و در مورد نظر مراجع می‌خواستم بدونم که آیا اگر ما بخواهیم، شما می‌توانید برای ما عقد جاری کنید و به طور رسمی ما را زن و شوهر کنید؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی:

خودتان صیغه را بخوانید در رساله ما هست.

سبحان الله!!!. اصلا نیازی هم به آخوندی و دفتر ازدواجی ندارد خودشان می‌خوانند.

در فتوایی دیگر می‌گوید:

لینک فتوا:

http://www.ayat-gerami.ir/data.asp?L=1&id=2746

با سلام پسری هستم 26 ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد علاقمند به یک دختر شدم و می‌خواستم تا موقعی که شرایط ازدواج برای هر دوی ما که داشنجو هستیم فراهم شود یک صیغه‌ی محرمیت موقت بدون اذن پدر ایشان بخوانیم و بنویسیم در حالی که این دختر باکره و صلاح و فساد خویش را تشخیص می‌دهد می‌خواستم بدونم از نظر مرجع محترم و عالی‌قدر آیا صیغه‌ی ما بدون اذن پدر ایشان صحیح می‌باشد یا نه؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی:

بنظر ما صحیح می‌باشد لیکن مراقب باشید ایذاء پدر و مادر نشود و نیز آبروی خودش صدمه نبیند به رساله اینجانب مسئله 2603 رجوع کنید.

سبحان الله!!! در این فتوا نیز دختر باکره را بدون اذن پدر و مادرش صیغه می‌کنند.

طوسی هم می‌گوید: «ولا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة،...وليس على الرجل أن يسألها: هل لها زوج أم لا... وإن كانت بالغًا وقد بلغت حد البلوغ، وهو تسع سنين إلى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها»[2].

«مشکلی نیست که مرد، با زن فاجره، متعه کند... برای مرد درست نیست درباره‌ی وضعیت تاهل وی سوال کند که آیا او زوجی دیگر دارد یا نه... و اگر زن بالغ بود یعنی بین نه تا ده سال (به بالا داشت)، جایز است که بدون اذن پدرش، با او عقد کرد».

اصلا تفاوتی بین زنا و ازدواج موقت وجود ندارد.

تصور کنید دختر و پسری می‌خواهند زنا کنند و چون شرایط ازدواج موقت کاملا شبیه زنا کردن است، یعنی مثلا نیاز به طلاق ندارد و ارث نمی‌برند و زمانش محدود است و نیازی به شاهد ندارد و... این دختر و پسر خلاف‌کار برای این‌که کارشان زنا نشود این جملات را با هم رد و بدل می‌کنند. مثلا توافق می‌کنند بر یک ساعت در ازای 50 هزار تومان، دختر می‌گوید: «متعتكَ نفسي المدة المعلومة على المهر المعلوم» «خودم را برای مدتی معلوم و مشخص و در ازای مبلغی مشخص به متعه‌ی تو درآوردم».

پسر هم می‌گوید: «قبلتُ هكذا» «باهمین شکل و شرایط، قبول کردم».

عجیب این است که اگر این اوراد را نمی‌خواندند، کارشان زنا می‌شد اما اگر این اوراد را بخوانند نه تنها زنا نیست بلکه بهشت را بر خود واجب کرده‌اند[3] و به مقام حسینس نیز می‌رسند[4] و از هر قطره‌ی آبی که بعد از غسل کردن می‌چکد، هفتاد فرشته به وجود می‌آیند و برای آن دو طلب مغفرت و دعای خیر می‌کنند[5].

پس به عینه ازدواج موقت، زنای شرعی می‌باشد.

تصور کنید دختر و پسری در خانه‌ای مشغول زنا کردن هستند سپس به ناگاه اولیای آن‌ها و یا پلیس، آن‌ها را کشف کرده و به جرم زنا می‌خواهد دستگیر کند. در این لحظه دختر و پسر نه تنها شرمگین نمی‌شوند بلکه با تمام حق به جانبی آن‌ها را متهم می‌کنند و به خاطر این‌که قصد بی آبرو کردن آن‌ها را داشته‌اند از آن‌ها شکایت نیز می‌کنند و می‌گویند ما ازدواج موقت یک ساعته کرده بودیم. پس به همین منوال نه تنها زنای آن‌ها ثابت نمی‌شود بلکه ازدواج موقت حیله‌ای شرعی و بسیار کثیف برای ترویج زنا در جامعه است؛ وسیله‌ای برای بی‌ناموس کردن دختران ساده لوح و شهوت‌چرانی مردان فاسد الاخلاق. ازدواج موقت را جز اشخاص فاجر، کسی دیگر انجام نمی‌دهد و نه تنها جامعه را سالم نگه نمی‌دارد بلکه فساد اخلاقی و قباحت فکری در اذهان جامعه ایجاد می‌کند. طوری که همه در فکر زنای یک ساعتی با مهر اسلامی خواهند بود. و بعضی‌ها هم مغازه‌ی تن فروشی باز می‌کنند و در قبال هر ساعت استمتاع، پول‌های کلانی دریافت می‌کنند. ازدواج موقت کم کم دختر باکره‌ای را در جامعه باقی نخواهد گذاشت.

آیا فرقی بین آن زنا کاری که تنها اوراد و کلماتی عربی بر زبان نیاورده با دختر و پسری که ازدواج موقت می‌کنند وجود دارد؟ وجه تمایز این دو تنها دو جمله‌ی عربی می‌باشد.

علمای شیعه به همین مقدار اکتفا نکرده‌اند بلکه اهتمام و عزم بسیار زیادی برای نشر فساد در جامعه دارند و راه را برای فساد بیشتر در داخل چت‌روم‌ها و مسنجر‌ها نیز باز کرده و به کاربران اجازه داده‌اند تا از طریق چت کردن، صیغه‌نامه را تایپ کنند و سپس پشت کامپیوترهایشان با هم به بحث‌های غیر اخلاقی و حرام بپردازند و عکس و فیلم برای یکدیگر بفرستند و از ويبکم استفاده کنند.

به این فتوا از آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی دقت کنید

سوال:

 آیا صیغه محرمیت از طریق چت، برای هم بنویسیم، باعث محرمیت می‌شود (با رعایت تعیین مدت و مهریه)؟

جواب: «باسمه جلت اسمائه».

بله، به شرط آن‌که قصد و نیت واقعی طرفین، انشاء زوجیت باشد، نه مجرد وعده و قرار دوستی گذاشتن.

لینک فتوا:

http://www.istefta.net/question/5253

تفاوت‌های بسیار زیاد دیگری نیز بین ازدواج موقت با دائم وجود دارد. در ازدواج دائم اذن پدر یا ولی او واجب است. همچنین واجب است سوال شود زنی که می‌خواهیم با او ازدواج دائم بکنیم خود، شوهری دارد یا نه؟ ولی در صیغه‌ی موقت نیازی به چنین سوالاتی نیست.

و چنین فتواهایی را به امام جعفر صادق/ و دیگر امامان بزرگوار رحمهم الله به دروغ نسبت داده‌اند.

برای مثال:

عن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس عليك هذا!! إنمـا عليك أن تصدِّقها في نفسها!!!»[6].

ابان بن تغلب می‌گوید: «به امام صادق/ گفتم: گاهی اتفاق می‌افتد که در کوچه می‌روم و نگاهم به زنی زیبارو می‌افتد اما نمی‌دانم که آن زن شوهردار است یا از زنان بدکاره می‌باشد؟ امام گفت: این چیزها به تو ربطی ندارد تو تنها باید مهر او را بدهی».

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: «قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا!!! قال (أي أبو عبدالله): لم فتَّشت؟!!!»[7].

از فضل مولی محمد بن راشد روایت است که می‌فرماید: «من از امام جعفر صادق پرسیدم: من با یک زنی متعه نمودم و سپس در قلبم این سوال پیش آمد که مبادا او شوهر داشته باشد و سپس پس از تحقیق او را شوهر‌‌دار یافتم. امام جعفر صادق فرمودند: متعه‌ی او اشکالی نداشت چرا از ازدواج او تحقیق به عمل آوردی نیازی به آن نبود!!!».

به به!!!

از مهران بن محمد روایت است که می‌گوید به امام جعفر صادق گفته شد: «فلانی زنی را متعه نموده است و او از این‌که مبادا زن، شوهر داشته باشد تحقیق کرد؛ امام صادق فرمودند: چرا تحقیق نموده است نیازی به تحقیق نیست؛ نکاح و متعه‌ی او جایز است»[8].

از علمای شیعه سوال دارم: آیا این ازدواج موقتی که مراجع بزرگ شیعه از قدیم و جدیدشان به آن فتوا می‌دهند، همان ازدواج موقتی که در حالت اضطرار آن هم در جنگ‌هایی که زنان نبودند و برای دفع شهوت انجام می‌شد، است؟

لطفا به این فتوا دقت کنید:

سلام علیکم!

با عرض احترام و ارادت بنده جوانی 28 ساله هستم که در منزل یکی از اقوام در تهران زندگی می‌کنم، ایشان دختری 14 ساله دارند که گاهی من به ایشان در امور درسی کمک می‌کنم.

به علت علاقه‌ای که بین من و ایشان ایجاد شده و رضایت خودش، خودمان به صورت مخفیانه(!) عقد موقت خوانده‌ایم و رابطه‌ی جنسی هم داشته‌ایم. البته شرط کرده‌ایم که ایشان باکره باقی بماند.

این ارتباط که ما داریم آیا صحیح است یا باید جدا شده و توبه کنیم.

پاسخ:

بسمه تعالی:

اگر دختر، رشد فکری دارد و مراقب مصالح خود می‌باشد، به شرط اخفاء امر که موجب هتک حیثیت دختر نشود و پدر و مادر هم اذیت نشوند (هر چند به خاطر بی اطلاعی) اشکالی ندارد.

و اما در این سن تشخیص این‌که ایشان رشد فکری دارد یا خیر با شماست.

سبحان الله! فرق عمل این دختر و پسر که صیغه کرده‌اند و سپس زنا کرده‌اند با عمل دختر و پسری که صیغه نکرده‌اند و زنا کرده‌اند در چیست؟ تنها کلمات و اوراد عربی را بر زبان نیاورده‌اند همین.

آیا جنابان پوشک به سر همین فتاوا را برای دختران و همسران خود نیز می‌‌پسندند؟ یعنی راضی هستند که یکی بدون اجازه از خودش، دخترش را صیغه کند؟ یا همسرش را صیغه کند و از وضعیت تاهلش سوالی نکند؛ چراکه نیازی به سوال کردن نیست؟

آیا آنچه را که برای دیگران می‌پسندند برای خود نیز می‌پسندند؟

تفاوت‌های بسیار دیگری میان ازدواج دائم و موقت وجود دارد؛ برای مثال: زن و مرد در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی‌برند، نیازی به طلاق ندارد و بعد از گذشتن مدت، خود به خود نکاح فسخ می‌شود.

خداوند رستگاران را چنین معرفی می‌کند:

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ٤ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ٧﴾ [المؤمنون: 1-7].

«براستی که اهل ایمان به پیروزی و رستگاری رسیدند. همان کسانی‌که در نمازهای خود خاشع و فروتن هستند. و از امور بیهوده و باطل روی گردانند. و همان کسانی که زکات اموال خود را می‌پردازند. و همان کسانی که فرج‌های خود را بجز از همسران و کنیزان خویش محفوظ نگاه می‌دارند که در این صورت بر آنان هیچ ملامت و سرزنشی نیست. اما آنانی‌که بجز این راه (آمیزش با همسر و کنیز) راه دیگری در پیش گیرند، متعدی و متجاوز هستند».

خداوند متعال در این آیه به صراحت می‌گوید که مومنان رستگار شده کسانی هستند که فرج‌های‌شان را محافظت می‌کنند مگر بر همسران و کنیزان‌شان.

پس ثابت شد که زنان متعه شده جزو چهار زن ازدواج دائم نیستند و می‌توان زنان متعه‌ شده‌ی بسیار زیاد و بی‌شماری داشت. و همچنین زنان متعه شده از کنیزان نیستند. برای این‌که کنیز ملک صاحبش است و قابل خرید و فروش است و در فقه شیعه حتی کنیز را می‌توان بخشید. پس زن صیغه‌ای تفاوت‌های آشکاری با کنیزان دارد.

آیا ازدواج موقت صاحبش را محصن می‌کند؟

الله متعال می‌فرماید:

﴿۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ﴾ [النساء: 24].

«و زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مگر زنانی که (آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده باشید، که برای شما حلال می‌باشند. این را خدا بر شما واجب گردانده است. برای شما ازدواج با زنان دیگری جز این‌ها حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه‌ی او را بپردازید و این واجب است. و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید».

در این آیه خداوند «محصنین: طالبان پاکدامنی و عفّت» را آورده است.

سوال این‌جاست که آیا ازدواج موقت، مردان و زنان را محصن می‌کند؟ این روایت از وسائل الشیعه‌ی حر عاملی جواب این معما خواهد بود.

وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده»[9].

و با اسنادش از صفوان و او از اسحاق بن عمار می‌گوید: «از أبا ابراهیم ج در مورد مردی سوال کردم که اگر زنا کند در حالی‌که کنیزی دارد و می‌تواند با کنیز همبستر شود آیا کنیز، او را محصن می‌کند؟ فرمود: بله. در نزد او چیزی است که او را از زنا بی‌نیاز می‌کند؛ گفتم: اگر نزد او کنیزی باشد که فکر می‌کند که اجازه همبستری را به او نمی‌دهد؟ گفت: راست نمی‌گوید؛ گفتم: اگر زن صیغه‌ای داشت آیا او را محصن می‌کند‌؟ فرمود‌: خیر بلکه این فقط بر امر دائم است».

پس آیه‌ای که شیعه به آن استناد می‌کند درباره‌ی ازدواج دائم و یا کنیزان است که محصنین هستند ولی طبق این روایات و روایات متشابه دیگر در همان کتاب، ثابت شد که ازدواج موقت صاحبش را محصن نخواهد کرد و این آیه بر خلاف زعم شیعه هیچ دلالتی بر نکاح موقت ندارد. برای اینکه ازدواج موقت تنها برای دفع شهوت آن هم برای چند ساعتی است و صاحبش را محصن و پاک دامن نمی‌کند.

و این‌جاست که بیش از پیش حکمت روایت ذیل آشکار می‌شود:

أحمد بن محمد بن عیس فی (نوادر): «عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله ÷ في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.»[10]

«ابو عبدالله گفت: نزد ما جز انسان‌های فاجر کسی متعه نمی‌کند».

با این‌که در کتاب‌های خود شیعه نیز حرام بودن متعه با سند صحیح آمده است ولی چون نمی‌تواند دست از هوس بردارد مجبور است که هرطور شده آن را حلال جلوه بدهد و وقتی که برای روایات صحیح السند و صریح اللفظی که متعه را به طور قطع حرام می‌داند، هیچ جوابی ندارد، تنها می‌گوید که امام از روی تقیه چنین گفت!!!

آخر تقیه با چه کسی؟ قرینه‌ای وجود ندارد برای اثبات تقیه. این چه دینی است که اصلا معلوم نیست کدام یک از حرفای‌شان از روی تقیه و کدام‌شان از روی جدیت گفته‌ شده است.

متاسفانه روافض هرجا به ضررشان باشد ولو حدیث هم صحیح باشد می‌گویند: امام تقیه کرده است!!!

بررسی تلبیس شیعه و خلط بین دو متعه نساء و حج

حیله‌ی شیعه این است که روایاتی را پشت سر هم از کتب اهل سنت می‌آورد که اول‌شان درباره‌ی متعه‌ی نساء و باقی آن در باره‌ی متعه‌ی حج است. در واقع می‌خواهد با مغلطه کردن، روایاتی که اصلا ربطی به متعه‌ی نساء ندارد و در اصل درباره‌ی متعه‌ی حج است، بیاورد و سپس به هدف خود دست یابد. و پر واضح است که برای چنین حیله‌ای هم مجبور است که اکثرا تنها ترجمه‌ی روایت را بیاورد و از آوردن اصل متن عربی خودداری کند و یا متن آن را می‌آورد اما توجهی به باب کتاب و موضوع بحث نمی‌کند. برای مثال از موسسه‌ی تحقیقاتی ولی عصر!!! و جهت آشنایی با حیله‌ی شیعه یک نمونه را ذکر کرده و در ادامه به طور مفصل، به آن می‌پردازیم.

شیعه در مقاله‌ی مشروعیت ازدواج موقت در کتاب‌های اهل سنت می‌گوید:

در بخاری آمده است که عمر متعه‌ی نساء را حرام کرد و عمران بن حصین صحابی پیامبر معتقد به متعه‌ی نساء بود:

4246- «حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ».[11]

«آیه‌ی متعه در کتاب خدا نازل شد. پس ما آن را در زمان رسول خدا ج انجام دادیم و قرآنی (آیه‌ای) نازل نشد تا آن را حرام کند و رسول خدا هم از آن نهی نفرمودند. در این هنگام شخصی طبق نظر خودش هرچه خواست گفت (متعه را حرام کرد)».

اما حقیقت چیست؟؟ شیعه حدیثی را که درباره‌ی متعه‌ی حج است، آورده و این روایت را در کنار روایاتی که درباره‌ی متعه‌ی نساء است، قرار می‌دهد و سپس به نتیجه‌ی فاسدش می‌رسد.

اما اگر عقل داشتند و یا به شعور خوانندگان‌شان احترام می‌گذاشتند بهتر بود. یا حداقل اسم موسسه‌ی تحقیقاتی را از سایت ولی‌عصر حذف می‌کردند؛ چرا که جز جهل پراکنی و اشتباهات عمدی چیز دیگری نیست.

قبل از هر چیز به این علمای تدلیس‌گر و تلبیس‌گر گفته می‌شود که اصلا این حدیث در بابی که به آن استناد کرده‌اید وجود ندارد بلکه در باب دیگری است.

بخاری این حدیث را در باب ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: 196] «پس هرکس‌ با عمره‌ به‌ سوی‌ حج‌ بهره‌ بگیرد» آورده است. و اصلا ارتباطی با متعه‌ی نساء یا همان ازدواج موقت ندارد. ولی عجیب است که این روافض نادان اصلا به چه حسابی این روایت را نقل می‌کنند؟

شبیه این روایت در صحیح مسلم «باب جواز التمتع» نیز آمده است:

(1226) «حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ».

«عمران بن حصین می‌گوید: آیه‌ی متعه در کتاب خدا نازل شد (یعنی متعه‌ی حج) و پیامبر ج ما را به آن امر کرد سپس آیه‌ای هم نازل نشد تا آیه‌ی متعه‌ی حج را نسخ کند و پیامبر نیز از آن نهی نکرد تا زمانی که وفات کردند؛ بعد از آن مردی با رأی خودش آنچه را خواست گفت».

پس همان‌گونه که واضح و مبرهن است، این روایات اصلا ارتباطی با متعه‌ی نساء ندارند بلکه درباره‌ی متعه‌ی حج است و اصلا چطور در حج، زنان را متعه می‌کنند؟ مگر نمی‌دانند که در حج، رفث زنان حرام است؟

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: 197]. «حجّ در ماه‌های معینی انجام می‌پذیرد. پس کسی که، حجّ را بر خویشتن واجب کرده باشد در حجّ آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدالی نیست (و نباید مرتکب چنین اعمالی شود)».

آیا این جنابان معمم نمی‌دانند، روایتی که به آن استناد می‌کنند ارتباطی با متعه‌ی نساء ندارد؟

و اگر بگویید که چرا از متعه‌ی حج منع کرد، این موضوع دیگری است و هیچ ارتباطی با متعه‌ی نساء ندارد ولی برای این‌که مختصر جوابی ارائه شده باشد چنین گفته می‌شود که:

ابتدا باید بدانیم متعه‌ی حج چیست؟

در فتح الباری آمده است‌: «جمهور فقها گفته‌اند: تمتع آن است ‌که یک شخص، حج و عمره را در یک سال و در ماه‌های حج و در یک سفر انجام دهد و عمره را بر حج مقدم دارد و مکی باشد. هرکس به یکی از این شروط خلل برساند متمتع نیست».

سیدنا عمرس از چه چیزی نهی کرد؟

از متعه‌ی حج. چرا؟

برای این‌که کسی که حج تمتع را انجام دهد، عمره را نیز انجام داده است یعنی تمتع شامل عمره نیز می‌باشد. و علت چه بود؟ علت این بود که سیدنا عمرس دوست داشت، همیشه و در هر ماهی مردم در مكه بخاطر ادای عمره حضور داشته باشند و فقط آن را محدود به ماه‌های حج نکنند. دوست داشت همیشه کعبه رنگی و پر از زائران و حاجیان در حال طواف باشد. پس به این خاطر حج تمتع را ممنوع کرد تا مردم عمره را در ماه‌های دیگر نیز انجام دهند.

و راه و روش خلفای راشدین بدعت نیست؛ چرا که پیامبر ج می‌فرماید:

«اِقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِن أَصْحَابِيْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ».

رسول الله ج فرمودند: «بعد از من، از دو دوست من، ابوبکر و عمر پیروی کنید».[12]

در جایی دیگر می‌فرماید: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

«به سنت من و سنت خلفای راشدین بعد از من، عمل کنید و به روش من و آن‌ها محکم چنگ بزنید».[13]

در ضمن، اهل سنت همه متفق القول هستند که می‌توان متعه‌ی حج را انجام داد.

پس تا به این‌جا متوجه شدیم که هرگاه روافض به این دست از احادیث استناد کردند، در واقع سعی در مغلطه بلغور کردن و بازی با کلمات دارند. ای شیعیان عزیز هر گردی گردو نیست و هر متعه‌ای هم متعه‌ی نساء نیست.

تفسیر ابن کثیر از آیه 24 سوره‌ی نساء

دلیل شیعه برای متعه‌ی نساء در قرآن، آیه‌ی 24 سوره‌ی نساء است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا٢٤﴾ [النساء: 24].

«و زنان شوهردار (بر شما حرام شده‌اند) مگر زنانی که (آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران) اسیر کرده باشید، که برای شما حلال می‌باشند. این را خدا بر شما واجب گردانده است. برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان (یعنی جز زنان مومنی که در آیه 23، حرام اعلام شدند) حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود (زنان بیگانه‌ای که به خاطر نسب یا سبب حرام نشده اند) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه‌ی او را بپردازید و این واجب است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آن‌چه میان خود بر آن توافق می‌نمایید (مثلاً این که همسر با رضا و رغبت از مقداری از مهریه‌ی خود چشم‌پوشی کند و یا شوهر مشتاقانه مقداری بر اندازه‌ی مهریه بیفزاید) بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم است».

در تفسیر ابن کثیر ذیل این آیه آمده است:

«وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك»[14].

«و به این آیه درباره‌ی نکاح متعه استدلال می‌کنند و شکی نیست که متعه‌ی نساء در ابتدای اسلام مشروع بود اما بعد از آن نسخ شد. و شافعی و گروهی از علما چنین گفته‌اند که متعه‌ی نساء مباح شد سپس نسخ شد دوباره مباح شد سپس نسخ شد، دوبار. و عده‌ای دیگر غیر از این‌ها بیشتر از این را گفته‌اند. عده‌ای دیگر از علما نیز گفته‌اند: متعه‌ی نساء یک بار مباح شد سپس نسخ و حرام شد و بعد از آن مجددا مباح نشد».

سپس ادامه می‌دهد:

«وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى.

وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة". وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»[15].

«و از ابن عباس و گروهی از صحابه ش قولی مبنی بر مباح بودن آن در هنگام ضرورت روایت شده است و روایتی از امام احمد بن حنبل/ هم [بر مباح بودن آن در هنگام ضرورت] وارد شده است.

و ابن عباس و ابی ابن کعب و سعید بن جبیر و السدی اینطور می‌خواندند: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». و مجاهد می‌گوید: این آیه در باره‌ی نکاح متعه نازل شده است. اما جمهور، بر خلاف این است؛ در صحیحین از امیر المومنین علی بن ابی طالبس ثابت است که گفت: پیامبر ج از نکاح متعه و گوشت الاغ اهلی در روز خیبر، نهی کرد».

سپس ادامه می‌دهد:

«وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: "يأيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حَرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب "الأحكام"».

«و در صحیح مسلم از ربیع بن سبره الجهنی روایت شده است که ایشان می‌فرمایند: پدرم به من گفت: من به همراه پیامبر در فتح مکه بودم که ایشان فرمودند: ای انسان‌ها من قبلاً به شما نکاح موقت و متعه را اجازه داده بودم و امروز خداوند آن را تا قیامت حرام گردانده است و هر کسی که زنی را نکاح موقت و متعه کرده است رها نماید و از آنچه به آن‌ها داده است، چیزی نگیرد.» انتهای تفسیر ابن کثیر

عقیدۀ ابن عباس دربارۀ متعه

خبر حرام شدن متعه‌ی نساء بر ابن عباسب پوشیده بود و در جنگ خبیر ابن عباس کودکی بیش نبود و در محاوراتی که بین سیدنا علی و ابن‌عباسب رخ داد، به ابن عباس می‌گوید: تو مرد پریشان حالی هستی چرا که پیامبر ج نکاح موقت را در روز خیبر حرام کرد.

نظر ابن عباسب بر این بود که نکاح موقت مانند گوشت خنزیر و میته و خون در موقع اضطرار حلال می‌شود. و نه این‌که به طور مطلق و در هر حالتی چه در جنگ و چه در غیر جنگ آن را مباح بداند و همانند صیغه‌ی‌ تشیع، کسب و کار و تجارت‌خانه باز کند.

روایت زیر عقیده‌ی وی را درباره‌ی نکاح روشن می‌سازد:

طحاوی در کتاب شرح معانی الآثار (جلد: 3، صفحه: 27) می‌گوید: «حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء فقال مولى له: إنما كان ذلك في الغزو والنساء قليل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدقت، ثم قال الطحاوي: هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما أبيحت والنساء قليل، فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت».

 ابی حمزه می‌گوید: «از ابن عباسب درباره‌ی متعه‌ی نساء پرسیدم؛ خدمتکارش به او گفت: آن برای زمان جنگ و زمانی که زنان کم هستند می‌باشد. ابن عباسب گفت: راست گفتی. سپس طحاوی می‌گوید: ابن‌عباسب می‌گوید: زمانی که زنان کم بودند مباح بود ولی زمانی که زیاد شدند دیگر مباح نیست».

و در فتح الباری آمده است:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، أو نحوه، فقال ابن عباس : نعم. وإلى ما في رواية الإسماعيلي : إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل»[16].

«ابی حمزه از ابن عباسب درباره‌ی متعه‌ی نساء پرسید و ابن عباس به آن اجازه داد. و مولایش به او گفت: آیا متعه برای حالت شدید و موقعی که زنان کم بودند و شبیه این نوع مشکلات [مباح] بود؟ ابن عباس گفت. بله. در روایت الاسماعیلی آمده است: متعه در زمان جهاد و زمانی که زنان کم بودند [مباح] بود».

و مهمتر از این مصادر در صحیح بخاری در «بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا» چنین آمده است:

5116- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

«شنیدم از ابن عباسب درباره‌ی متعه‌ی نساء سوال شد و به آن رخصت داد و مولایش به او گفت: آیا متعه برای حالت شدید و موقعی که زنان کم بودند و شبیه این نوع مشکلات [مباح] بود؟ ابن عباس گفت. بله.

دقت کنید تفاوت متعه‌ی نساء در عهد رسول الله ج و در عهد حاضر چقدر زیاد است. متاسفانه در حال حاضر با صیغه تجارت می‌کنند.

این برداشت ابن عباسب در واقع همان برداشت موجود در صدر اسلام است. برای این‌که در آن زمان نیز وقتی به جهاد می‌رفتند و زنان کم بودند، متعه‌ی نساء مباح می‌شد و بعد از جنگ و برگشتن به شهر و خانه‌هایشان، متعه‌ی نساء نسخ و حرام می‌شد. اما ابن عباسب خبر از حرام شدن آن اطلاع نداشت.

 بررسی جریان مباح شدن ازدواج موقت و حرام شدن آن در چند مرحله

در مسلم، باب «نِكَاحِ الْـمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» «باب نکاح متعه و بیان این‌که ابتدا مباح و سپس نسخ شد سپس مباح شد و باز نسخ شد و تحریمش تا روز قیامت ادامه یافت»، آمده است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ»[17].

عبدالله بن مسعودس می‌گوید: «با پیامبر اکرم ج به جهاد رفته بودیم و همسران‌مان، همراه ما نبودند. گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم (شهوت خود را بر زمین بریزیم)؟ ایشان ما را از این کار، بازداشت. و بعد از آن، به ما اجازه داد تا در برابر یک قطعه پارچه هم که شده است با زنان، ازدواج کنیم».

همان‌طور که از این روایت برداشت می‌شود، در زمان جنگ و جهاد که زنان همراه نبودند، پیامبر ج نکاح موقت را اجازه داده است و ابن‌عباسب نیز همین روال را گرفته و فکر می‌کرد که بعد از فوت پیامبر، نکاح موقت در چنین شرایطی، مباح است. اما چون اجماع صحابهش خلاف رأی یک یا دو نفر است، قول ابن عباسب که در آن زمان کودکی بیشتر نبود، صحیح نخواهد بود و پیرو قول سیدنا علیس هستیم که می‌گوید:

«حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلاَنٍ (یعنی ابن عباس. شرح نووی 9/189) إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ»[18].

«تو مرد پریشان‌حالی هستی، پیامبر ج در روز خیبر ما را از نکاح متعه منع کرد».

آیا ما پیرو امام معصوم به زعم شیعه باشیم یا ابن عباسب؟ علم علیس بیشتر است یاعبد الله بن عباسب؟

و در صحیح مسلم آمده است:

«وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»[19].

«حسن و عبد الله بن محمد بن علی از پدرشان و او از علی بن ابی طالبس حدیث گفت که او شنید ابن عباسب درباره‌ی متعه‌ی نساء نرمی می‌کند و به او گفت: ای ابن عباس، همانا پیامبر ج در روز خیبر از متعه‌ی نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کرد».

پس شکی نیست که متعه و ازدواج موقت وجود داشته و اصحاب پیامبر ج در جنگ‌ها انجام می‌دادند و سه بار مباح و سپس تا قیامت حرام اعلام شد. تشیع نیز برای سفسطه و به غلط انداختن پیروان خود به روایاتی استناد می‌کنند که اصحاب ش متعه را در زمان رخصت انجام می‌دادند ولی روایاتی که در همان باب و از همان اصحاب نقل شده و می‌گوید: متعه برای همیشه حرام شده است، نمی‌آورند.

بعضی از این روایات که اشاره به رخصت متعه و سپس اعلام حرمت آن تا قیامت دارد، در زیر ذکر شده است:

در صحیح مسلم همان باب «باب نِكَاحِ الْـمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» آمده است: بعد از اینکه ابن مسعودس از پیامبر ج راهی برای دفع شهوت می‌خواهد، پیامبر به او اجازه‌ی متعه می‌دهد سپس این اجازه را توسط منادی خود به همه ابلاغ می‌کند.

«وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ»[20].

«منادی رسول الله ج خارج شد و گفت: همانا پیامبر خدا به شما اجازه داده که استمتاع کنید. یعنی متعه‌ی نساء».

بسیار دیده شده است که روافض همین یک حدیث را برداشته و ما بقی روایات همان باب را نمی‌بینند و درواقع گزینشی عمل می‌کنند و می‌گویند: در کتاب خودتان آمده است که پیامبر اجازه به صیغه داده است ولی ادامه‌ی روایات را نمی‌خوانند. و البته کسی که پیرو شهوات باشد، به همین شکل از حق گریزان خواهد بود.

و باز در همان باب: «باب نِكَاحِ الْـمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» جریان حرام شدنش ذکر شده و آمده است:

«َحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ج بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَالَ: صَاحِبي رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِى أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ج قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا»[21].

از ربیع بن سبره روایت است که ایشان از پدرش نقل می‌کند که فرمود: «اجازه عقد نکاح موقت به ما دادند و من و یکی از دوستان روزی برای ازدواج موقت از منزل بیرون رفتیم و در نزدیک زنی از بنی عامر خود را برای عقد موقت معرفی کردیم؛ آن زن گفت: چه چیزی به من می‌دهید؟ من گفتم: ردائم و دوستم هم گفت ردائم. و رداء دوستم از من زیباتر بود و من از او جوان‌تر بودم. زن به رداء دوستم نگاه کرد و خوشش آمد و به رداء من که نگاه کرد نیز خوشش آمد سپس گفت: تو و رداء و لباست برایم کفایت است. با او سه شبانه روز بودم تا این‌که پیامبر ج گفت: هر شخصی که با زنی عقد نکاح موقت بسته است پس این ارتباط را قطع کند و آن‌ها را رها کند.»

و در حدیث بعدی (3486) آمده است: «ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ج».

«از او کام‌جویی کردم و از او جدا نشدم تا زمانی که پیامبر ج آن را حرام اعلام کرد».

و در مصنف عبد الرزاق حدیث (14041) در قسمت آخر حدیث چنین آمده است:

«فتزوجتها ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله ج على المنبر يقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز و جل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة»[22].

«او مرا در قبال قطیفه‌ای که به او دادم انتخاب و با من به ازدواج موقت راضی گشت، آن شب در نزد او بودم و هنگام صبح برای ادای نماز صبح به مسجد رفتم؛ رسول الله ج پس از نماز صبح بر روی منبر رفت و چنین به ایراد سخنرانی پرداخت: هر شخصی که با زنی عقد نکاح موقت بسته است بهای آن را بپردازد و هرگز به نکاح موقت روی نیاورد زیرا که خداوند متعال آن را برای همیشه بر شما حرام گردانده است».

باز در صحیح مسلم در بیان حرام اعلام شدن متعه‌ی نساء آمده است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ج فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»[23].

«پیامبر ج فرمود: ای مردم من به شما اجازه داده بودم که زنان را متعه کنید و همانا الله متعال آن را حرام کرد تا روز قیامت و هر کس با زنی به صورت نکاح موقت و متعه ازدواج کرده است رها نماید و از آن چیزی تحویل نگیرد».

پس اجماع صحابه و فقها و علمای اسلام بر حرام اعلام شدن متعه، آگاهی و اعتراف دارد و به هیچ وجه اختلاف دو یا سه نفر، ضرری به این مساله نمی‌زند. و پیش‌تر نیز دیدم که صحابی گران‌قدر رسول خدا یعنی ابن‌مسعودس، معوذتین را از قرآن نمی‌دانست‌، حال آیا ما باید نظر یک شخص را بر تمام صحابه ترجیح بدهیم؟ این روش، روش روافض است که برای شهوت پرستی خود دنبال اقوال شاذ و ضعیف هستند و مخالف سواد اعظم مسلمانان عمل می‌کنند.

قطعا ما پیرو قرآن و سنت یعنی حدیث صحیح هستیم و سخن هر کسی را رد خواهیم کرد زمانی که مخالف قرآن و یا حدیث صحیح باشد. دلایل حرمت متعه بسیار زیاد است و اثبات این‌که بعد از حرمت، پیامبر مجددا متعه‌ی نساء را حلال کرده است نیاز به دلیل و حدیث صحیح از شخص پیامبر ج دارد و با اجتهاد ابن عباسب و دیگران حلال نمی‌شود.

پس حرمت آن با حدیث صحیح ثابت است و مجددا حلال شدن آن نیاز به دلیل و برهان دارد. نیاز به آوردن حدیثی صریح و صحیح دارد. هرگاه شیعه چنین حدیثی را آورد ما متعه را قبول خواهیم کرد و قول عالم یا صحابی‌ای که بی‌خبر از حرام شدن آن بوده، دلیل و برهان و حجت نخواهد بود.

پس بر ماست که به احادیث صحیح موجود در کتب شیعه و سنی که حرام شدن متعه را تا قیامت بیان می‌کند، چنگ بزنیم و قول کسانی را که بی‌خبر از این واقعه بودند، رد کنیم.

صیغه و ازدواج موقت مثل بسیاری از مسایل دیگر در ابتدا حلال بوده ولی کم کم حرام شدند. اگر بخواهیم با استدلالی که شیعه از متعه دارد ما نیز چنین استدلال کنیم پس باید بگوییم شراب نیز حلال است.

شیعه فقط به روایات زمان حلال بودن صیغه چنگ زده و حاضر نیست که ادامه‌ی تاریخ صیغه را نیز بخواند.

برای مثال طبق استدلال شیعه پیش می‌رویم و می‌گوییم: شراب‌نوشی را خداوند حلال کرده است پس چرا شما می‌گویید، حرام است؟

علت چیست؟ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حالی که مست هستید به نماز نایستید تا آن‌گاه که بدانید چه می‌گویید».

یعنی فقط وقتی که نماز می‌خوانید شراب ننوشید و در بقیه اوقات می‌توانید بنوشید.

در بیان سبب نزول این آیه آمده است:

«حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنْ الْخَمْرِ فَأَخَذَتْ الْخَمْرُ مِنَّا وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾[24]. (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب).

«از علی بن ابی طالبس نقل شده است که گفت: عبد الرحمن بن عوفس برای ما غذایی درست کرد و ما را دعوت نموده و به ما شراب داد؛ وقتی شراب نوشیدیم وقت نماز شد؛ عبد الرحمن من را پیش‌نماز کرده و من در نماز سوره‌ی کافرون را اینگونه خواندم: «لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» پس خداوند متعال این آیه را نازل نمود که: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾. «ای کسانی که ایمان آوردید! مبادا در حال مستی به سراغ نماز روید، تا زمانی که بدانید چه می‌گویید».

شیعه چه می‌گوید؟ می‌گوید: در کتب اهل سنت آمده است که آن‌ها صیغه می‌کردند اما نمی‌گوید که مثل شراب بعدا حرام شد و نمی‌گوید که فقط در زمان حلال بودنش صیغه می‌کردند.

 صیغه مثل شراب بود. صیغه در جنگ‌ها و غزواتی که زنان اصحاب حضور نداشتند، موقتا حلال و سپس حرام می‌شد؛ دوباره در جنگی دیگر حلال و سپس حرام می‌شد که در جنگ خیبر همراه با گوشت الاغ اهلی برای همیشه حرام شد. شیعه عمل زمان حلال بودنش را پر رنگ و بزرگ جلوه می‌دهد و به حرام شدن آن توجهی نمی‌کند. در این‌جا دیدیم که علیس شراب نوشیده است و در قرآن هم آمده که فقط موقعی که مست هستید نماز نخوانید آیا ما باید نتیجه بگیریم که شراب حلال است؟ خیر. برای این‌که قرآن ناسخ و منسوخ دارد. چیزی که اصلا و ابدا شیعه از آن سر در نمی‌آورد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ١٠٦﴾ [البقرة: 106].

‏«هر آیه‌ای را که رها سازیم (و به دست فراموشی سپاریم) و یا این‌که فراموشش گردانیم، بهتر از آن یا همسان آن را می‌آوریم و جایگزینش می‌سازیم. مگر نمی‌دانی که خداوند بر هر چیزی توانا است‌؟».

پس حکم حلال بودن شراب، نسخ شده و به جایش حرمت آن در این آیه اعلام شده است:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ٩٠﴾ [المائدة: 90].

‏«ای مومنان! می‌خوارگی و قماربازی و بتان و تیرها، پلیدند و عمل شیطان می‌باشند. پس از (این کارهای) پلید دوری کنید تا این‌که رستگار شوید».

و در حدیثی آمده است که پیامبر ج فرمودند: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»[25].

«هر چیز مستی‌آوری‌ شراب‌ است‌ و هر مستی‌آوری‌ حرام‌ است».

و همچنین فرموده‌اند: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا»[26]: «لعنت شده است: خود شراب، کسی که شراب می‌نوشد، کسی که ساقی است، کسی که به درخواست او شراب گرفته می‌شود، فروشنده، خریدار، حمل کننده، کسی که شراب برای او حمل می‌شود، خورنده پول آن و خورنده خود آن و ساقی آن».

مساله‌ی ازدواج موقت نیز همین است چنا‌ن‌چه در کتب شیعه نیز حرمت آن با سند صحیح آمده است: «محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ﻹ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة»[27].

«علیس می‌گوید: رسول خدا ج در روز جنگ خیبر، گوشت خران اهلی و نکاح متعه را تحریم کردند.»

 بررسی سند حدیث:

1-   محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي: شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث نجاشی باب میم

2-   ابی جعفر معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690

14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535

أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد عیسی ثقه

3-   ابو الجوزاء: هو: المنبه بن عبد الله التيمي

المفيد من معجم رجال الحديث: محمد الجواهري: ص619 :12658: المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي:

صحيح الحديث له كتاب قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي

واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح.     

4-   الحسین بن علوان:

 (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّى وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبداللّه عليه السلام وليس للحسن كتاب والحسن أخصّ بنا وأولى روى الحسين عن الاعمش وهشام بن عروة وللحسين كتاب تختلف رواياته أخبرنا إجازة محمد بن علي القزويني قدم علينا سنة أربعمائة قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنه به) (انتهى).

وما ذكره ظاهر في أنّ الحسن كان أيضاً عامّياً واستفاد بعضهم: أنّ التوثيق في كلامه راجع إلى الحسن ولكنه فاسد بال التوثيق راجع إلى الحسين: فانّه المترجم وجملة (وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد) جملة معترضة وقد تكرّر ذلك في كلام النجاشي في عدّة موارد منها في ترجمة محمد بن أحمد بن عبداللّه أبي الثلج.

الحسين بن علوان :وثقه أحمد عبد الرضا البصري في فائق المقال (ص 104) برقم [ 321 ]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314           20:56

المفيد من معجم رجال الحديث : محمد الجواهري ص173 :3508:الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثق

5-   عمرو بن خالد الواسطی از اصحاب امام باقر وصادق بوده ابوالقاسم خوئی در معجم خود توثیقش کرده

عمرو بن خالد الواسطي: وثقه الخوئي حيث قال: (الرجل ثقة بشهادة بن فضال )[28].

پس حدیث، مطابق بررسی رجالی نزد شیعه، صحیح می‌باشد و هیچ اشکالی ندارد ولی متاسفانه از روی عناد و سرکشی، حمل بر تقیه‌اش می‌کنند. اما سوال داریم که چرا تقیه کرده است؟ قرینه‌ای برای اثبات تقیه وجود ندارد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ٦٧﴾ [المائدة: 67].

‏«ای فرستاده هر آن‌چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر چنین نکنی، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده‌ای. و خداوند تو را از (خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار) مردمان محفوظ می‌دارد، خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌نماید».

پس حق را باید گفت و ابلاغ کرد نه این‌که با تقیه از بین برد.

 رجوع ابن عباس از جواز متعه

و البته لازم به ذکر است که علما درباره‌ی قول آخر ابن عباس سخنانی دارند و روایاتی وجود دارد که می‌گویند او در آخر از نظر خود برگشته است و قول اجماع صحابه بر حرام بودن متعه را برگزیده است.

أبو الفتح نصر المقدسي در كتابش «تحريم نكاح المتعة» با تحقيق الشيخ حماد الأنصاريس صفحه: 203 از أبي الجوزاء روایتی آورده است که: «أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً، ثم قال : إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم وإن جميع أصحاب رسول الله ج قد رأوا تقويمي، وإني رأيت رأياً، وقد رجعت عن ذلك الرأي».

«ابن عباس چهل روز قبل از مردنش مردم را جمع کرد سپس گفت: همانا من درباره‌ی متعه چیزی را گفته بودم که خود می‌دانید و جمیع اصحاب پیامبر ج نیز نظرشان معلوم است و رای و نظرشان را دیدم و بدانید از این نظرم (درباره متعه) رجوع کردم».

ترمذی در کتاب سنن خویش در باب تحریم نکاح المتعة بعد از ذکر اینکه اصحاب پیامبر ج و غیر از آن‌ها بر حرمت نکاح متعه متفق هستند می‌گوید:

«وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر أن النبي ج حرّمها»[29].

«از ابن عباسب روایت شده که قایل به رخصت متعه بود، سپس چون با خبر شد که پیامبر ج آن را حرام اعلام کرده است، از قول و نظرش رجوع کرد».

الباجی هم در المنتقى شرح الموطأ درباره‌ی رای نهایی ابن عباسب می‌گوید:

«قد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة ثم رجعا عن ذلك، ولعل عبد الله بن عباس إنما رجع لقول علي له»[30].

«از ابن حبیب روایت است که ابن عباس و عطاء متعه را جایزمی‌دانستند ولی سپس از این نظر رجوع کردند و شاید ابن عباس به سبب قولی که علی بن ابی طالبس به او گفت، رجوع کرد».

القرطبی در الجامع لأحکام القرآن می‌گوید:

«قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها»[31].

«ابن العربی می‌گوید: ابن عباس متعه را جایز می‌دانست سپس ثابت شده که از قولش برگشته است و اجماع بر حرام بودن آن منعقد گشته است».

البغوی در شرح السنة می‌گوید:

«روي عن ابن عباس شيء، جواز نكاح المتعة مطلقًا، وقيل عنه بجوازها عند الضرورة، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها»[32].

«از ابن عباسب روایت شده که او نکاح متعه را به طور مطلق جایز می‌دانست و همچنین گفته شده که او در حالت اضطرار، متعه را جایز می‌دانست، و قول صحیح آن است که وی به تحریم متعه رجوع کرد».

و ده‌ها قول دیگر که برای اختصار ذکر نخواهم کرد.

اما باز نکته‌ای مهم که اگر تمام این روایات و اقوال را نیز صحیح ندانیم و باز بگوییم که ابن عباسب از قول خود برنگشت باز هم آب از آب تکان نخواهد خورد؛ چرا که اجماع صحابه مخصوصا سیدنا علیس بر تحریم متعه می‌باشد و قول یک نفر دربرابر بقیه قابل قبول نخواهد بود. و همچنین رای و نظر ابن عباسب درباره‌ی متعه با رای و نظر علمای شیعه به هیچ وجه شبیه هم نیستند. و هیچ وقت ابن عباسب متعه را دین خود و دین پدرانش نمی‌دانست و برای آن اجر‌هایی کلان قایل نبود.[33]

 و همچنین فقط در حالت اضطرار به آن معتقد بود. برای مثال او نمی‌گفت: «هرکس در طول زندگی خود یک‌بار صیغه کند یک سوم بدنش از آتش جهنم نجات خواهد یافت. و هر کس دوبار صیغه کند دو سوم و هر کس سه بار صیغه کند تمام بدنش از آتش جهنم نجات می‌یابد»[34].

یا این‌که نمی‌گفت: «مومن تا آن زمان که صیغه نکرده است، کامل نخواهد شد»[35].

پس فرق این دو بسیار زیاد است.

چه کسی متعۀ نساء را حرام کرد؟ پیامبر ج یا عمرس؟

روافض می‌گویند که متعه را پیامبر ج حرام نکرده بلکه عمرس خود اقدام به تحریم آن کرده است و می‌نویسد:

در کتب اهل سنت آمده است که عمر گفت: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى الناس عنهما؛ متعة النساء، ومتعة الحج».

همچنین به این روایت استناد می‌کنند:

«حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ».

«از جابر بن عبد الله الأنصاریس شنیدم که می‌گفت: «ما در زمان رسول خدا و ابوبکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد، متعه می‌کردیم تا این‌که عمرس در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد»[36].

و می‌گویند: اگر در زمینه‌ی متعه نسخی از جانب رسول خدا ج موجود بود، قطعا عمر به آن استشهاد می‌کرد، اما چنین نکرده است. بنابراین، روایت صراحت دارد در این‌که متعه در زمان رسول خدا ج حلال بوده و تحریم آن نظر شخصی عمر است.

در جواب گفته می‌شود که دلایل حرمتی که در بالا آورده شد هیچ‌کدام از طریق سیدنا عمرس نبوده‌اند بلکه از دیگر صحابه مخصوصا از سیدنا علیس نقل شده که آن‌ها حرام بودن و نسخ شدن آن را تا قیامت نقل کرده‌اند. و بعد از این همه دلایل، حرف روافض مفت نمی‌ارزد.

اما آیا سیدنا عمرس خودش متعه را با اجتهاد خود حرام کرده و به هیچ دلیل و حدیثی از پیامبر استناد نکرده بود؟

روایات بسیاری هستند که این ادعای شیعه را رد می‌کند؛ برای مثال در زیر روایاتی ذکر خواهد شد که سیدنا علیس به احادیث پیامبر ج استناد کرده و حکم حرمت آن را به کسانی که علم به موضوع نداشتند گفته است. برای مثال این حدیث صحیح در سنن ابن ماجه در باب نهی از نکاح المتعه تمام ادعای روافض را بر هم می‌زند:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا»[37].

«محمد بن حسن العسقلانی حدیث گفت از فریابی از ابان بن ابی حازم از ابی بکر بن حفص از ابن عمرب که گفت: موقعی که عمر بن خطابس به خلافت رسید برای مردم خطبه خواند و گفت: همانا رسول خدا ج به ما اذن و اجازه‌ی متعه در سه مرتبه داد سپس آن را حرام اعلام کرد. به خدا سوگند اگر بدانم کسی متعه کرده است و محصن بوده او را سنگ‌سارخواهم کرد. مگر این‌که چهار شاهد بیاورد که رسول خدا ج بعد از آن‌که آن‌را حرام اعلام کرده بود آن را حلال کرده است.

طبق این روایت، پر واضح است که سیدنا عمرس با بیان حرمت آن توسط پیامبر ج و اعلام آن به مردم، با مردم اتمام حجت می‌کند و اشاره به سه نوبت در مباح و حرام شدن متعه می‌کند و این‌طور نیست که بدون دلیل شرعی و با اجتهاد شخصی آن را نهی کند.

مشخص و واضح است که عدم اختلاف اصحابش با گفتار عمرس درباره‌ی متعه‌ی نساء، خود دلیلی بر تایید عمل او می‌باشد؛ چراکه همه می‌دانستند، حرام شده است مگر معدود افرادی که به رای و نظر آن‌ها توجه نخواهد شد. حتی ابن عباسب و دیگر موافقان نظر وی نیز نتوانستند چهار شاهد بیاورند که بعد از این‌که پیامبر برای بار سوم آن را حرام کرده است مجددا حلال کرده باشد.

و بر ماست که با جماعت اصحابش باشیم و هیچ‌گاه اجماع صحابه بر گمراهی متفق نخواهد شد. و دیده نشده است که بعد از سیدنا عمرس، سیدنا علیس بیاید و دستور به متعه بدهد و دیده نشده است که دخترانش را به متعه‌کنندگان بدهد.

سیدنا عمرس روزی بر بالای منبر می‌گوید: «ای مردم اگر کسی از شما از من کج‌روی ببیند چه خواهد کرد؟ از بین جماعت یکی برمی‌خیزد و شمشیرش را از غلاف بیرون کشیده و می‌گوید: با این شمشیر راستت می‌کنم. سیدنا عمرس حمد و ستایش خدای را بجای آورده و می‌گوید: الحمدلله که در امت محمد ج کسانی هستند که کج روی عمر را با شمشیر اصلاح می‌کنند».

حال چطور حلال خدا را حرام می‌کند ولی کسی صدایش هم در نمی‌آید؟ علی، شیر خدا و فاتح خیبر و شکافنده‌ی زمین کجا بود؟ همین ثابت می‌کند که ادعای شیعه دروغی بیش نیست و مردمی که نا آگاه بودند عمل آن‌ها بر سواد اعظم صحابهش حجت نخواهد بود و سیدنا عمرس بعد از اتمام حجت و بیان احادیثی که پیامبر ج آن را حرام اعلام کرده است با مردم اتمام حجت کرده است. و روایتی که می‌گوید در زمان پیامبر و ابوبکر متعه می‌کردیم مربوط به کسانی است که جهل به نسخ شدن آن داشتند که عمر آنان را آگاه کرد.

در روایتی دیگر آمده است:

«وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله ج عنها لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته»[38].

«ابن منذر و بیهقی این حدیث را از طریق سالم بن عبد الله بن عمر از پدرش روایت کرده‌اند که گفت: عمر بالای منبر رفت و حمد ثنای خداوند را کرده، سپس گفت: مردم را چه شده است نکاح متعه را انجام می‌دهند بعد از آنکه پیامبر ج آن را نهی کرده است. هرکس را ببینم که نکاح متعه کرده است رجمش خواهم کرد».

در این روایت نیز سیدنا عمرس به مردم می‌گوید که این عمل در زمان پیامبر حرام شده است و تحریم آن را به خود نسبت نداده است و نگفته است که من با اجتهاد خود از این به بعد متعه را حرام اعلام می‌کنم.

و در روایت جابر بن عبد اللهس که در بالا آمد، او تنها نقل اتفاق تاریخی آن زمان را می‌کند. به این معنی که می‌گوید متعه به خاطر عدم آگاهی بعضی بر نسخ آن در زمان پیامبر ج و ابوبکرس انجام می‌شد اما عمر بن خطابس بعدا برای مردم بیان می‌کند و حدیث نقل می‌کند و ناآگاهان را آگاه می‌کند. و کسی هم با او مخالفت نکرد. ولی شیعه با عینک بدبینی و شهوت‌خواهانه به روایت نگاه کرده و دقیقا نصف خالی لیوان و سپس اشتباه جریان را می‌بیند.

شیعه می‌گوید: در محاضرات الأدباء راغب اصفهانی آمده است:

«قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب س. قال: كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟ قال: لأنّ الخبر الصحيح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللهَ ورسوله قد أحلاّ لكم متعتين وإنّي محرّمهما عليكم وأعاقب عليهما. قبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه»[39].

«یحیی بن أکثم به یکی از شیوخ در بصره گفت: در جواز متعه از چه کسی تبعیت می‌کنی؟ گفت: از عمر. پرسید: چگونه و حال آن‌که عمر از سخت‌گیرترین مردمان در مورد متعه بود؟ گفت: چون روایت صحیح می‌گوید: وی بالای منبر رفت و گفت: خداوند و رسول وی دو متعه را حلال کردند و من آن‌ها را بر شما حرام می‌کنم و برای انجام آن دو، شخص را مجازات می‌کنم؛ پس ما شهادتش را (در مورد حلیت آن از نظر خدا و رسولش) قبول کردیم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول ننمودیم».

پاسخ: این روایت و نقل و قول اصلا سند ندارد و در تضاد آشکار با روایات صحیحی که در بالا آورده شد، می‌باشد و ثابت شد که سیدنا عمرس با دلیل و برهان بر مردم اتمام حجت کرد.

حال ما چطور روایات صحیح و دارای سندی که در کتب حدیثی تراز اول آمده است را برای کتاب قصه‌گویی که برای نقل خود اصلا سندی هم ندارد، رد کنیم؟ و البته دروغ بودن این نقل و قول از دور، دست و پا و داد می‌زند. و نیازی به مکث و درنگ بر روی چنین روایتی نیست.

همچنین گفته شده است که راغب اصفهانی معتزلی و حتی شیعی بوده است. و شیخ بصره نیز همین‌طور.

شبهه‌ی دیگر شیعه

بررسی روایت: لولا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ.

ابن جریر طبری و سیوطی در تفسیرشان از امیر مومنان علیس نقل می‌کنند که فرمود:

عن الحكم قال : قال علي رضي الله عنه: «لولا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ».

حکم می‌گوید که علیس فرمود: «اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز افراد بدبخت زنا نمی‌کرد»[40].

پاسخ:

این روایت قبل از هر چیز منقطع است و علاوه بر این‌که از نظر اهل سنت دروغ می‌باشد حتی از نظر رجال‌شناسان شیعه نیز مردود و موضوع و دروغ است.

راوی این روایت حکم بن عتیبه می‌باشد که ثقه نیست و مورد طعن اردبیلی حلی و دیگر علمای شیعه است.

قال الطوسي: «الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى زيدي بتري»[41].

وقال الحلي: «الحكم بن عتيبة مذموم من فقهاء العامة»[42].

حلی می‌گوید: «حکم بن عتیبه از جانب فقهای اهل سنت، مذموم است»

ابن داود الحلی این راوی را در رجالش در قسم دوم که به مجهولین و مجروحین اختصاص دارد، آورده است و درباره‌اش می‌گوید: «الحکم بن عتیبه زيدي بتري»[43].

«حکم بن عتیبه، از فرقه‌ی زیدی بتری است».

وقال الأردبيلي: «روى الكشي في ذمه روايات كثيرة»[44].

«اردبیلی می‌گوید: الکشی در ذم او روایات بسیاری دارد».

مجلسی هم در بحار الانوار از طریق مفضل بن عمر، روایتی آورده است.

عن المفضل بن عمر يقول المفضل للصادق÷: «يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق... وقول أمير المؤمنين÷: لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا»[45].

«از مفضل بن عمر روایت است که به صادق÷ گفت: ای مولای من در مورد متعه به من بگو؟ ایشان گفت: متعه حلال و آزاد است... و امیر المومنین علی÷ فرمود: خدا ابن خطاب را لعنت کند اگر او نبود جز زن و مرد شقی و بدبخت کس دیگری زنا نمی‌کرد چرا که در آن صورت مردم خود را با متعه از زنا مستغنی می‌کردند».

«قال النجاشي: المفضل بن عمر أبوعبد الله وقيل: أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذهب! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل: أنه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له».

«نجاشی هم در رجالش جلد 2 ص359 -360، می‌گوید که وی فاسد المذهب و مضطرب الروایة است».

ابن الغضائری در مجمع الرجال للقهبائی و حلی در رجالش و أبوداود الحلی می‌گویند: «او ضعیف و از غلاة است و جایز نیست حدیثش نوشته شود».

«المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه»[46].

«المفضل بن عمر الجعفی أبوعبدالله ضعیف بی اعتبار واز فرقه‌ی خطابیه است وچیزهای زیادی درموردش گفته شده و غلاة از احادیث او زیاد استفاده کردند و جایز نیست احادیث او نوشته شود».

وقال الأردبيلي: «وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم»[47].

«اردبیلی می‌گوید: روایاتی در مدحش آمده است که خالی از اشکال نیستند؛ کشی أحادیثی را ذکر کرده که اقتضای مدح وثنا بر او دارد أما طرق این احادیث خالی از علت نیست و در کل، روایاتی که در ذم و برائت جستن از او آمده است به صحت و درستی نزدیک‌تر است و اولا در عدم اعتماد کردن به او می‌باشد. و الله اعلم».

کشی هم با سند صحیح و معتبر از اسماعیل بن جابز آورده است: «أبو عبد الله گفت: ائت المفضل وقل له يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابني تريد أن تقتله؟»[48].

«نزد مفضل برو و بگو: ای کافر، ای مشرک از پسر من چه می‌خواهی؟ آیا می‌خواهی او را بکشی؟».

پس روایتی که در نزد شیعه مردود است و کذب بودن آن واضح است، نمی‌تواند دلیلی برای شهوت‌گرایی روافض باشد و زنا را در لباس اسلام برای آن‌ها جایز کند.

ما کتاب‌های شیعه را قبول نداشته و حجت نمی‌دانیم و برای اقامه‌ی حجت، باید از کتب حدیثی ما بر حلال بودن صیغه دلیل بیاورند نه از کتاب‌های خودشان؛ زیرا که وضع کتاب‌های‌شان بسیار خراب است و حدیث صحیحی را که بر حرمت صیغه دلالت می‌کند نیز حمل بر تقیه می‌کنند و با این حال چگونه کتاب آن‌ها برای ما حجت خواهد بود؟

شبهه‌ی دیگر شیعه؛ سعد بن ابی وقاص و متعه نزد وی

شیعه می‌گوید: در منابع زیر آمده که سعد بن ابی وقاص، متعه کرده است.

صحیح مسلم جلد: 2، ص: 898، کتاب الحج، باب جواز التمتع، چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت.

مسند أحمد بن حنبل جلد: 1، ص: 181، چاپ موسسۀ قرطبه مصر و...

پاسخ:

در صحیح مسلم آمده است:

«وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِىِّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ س عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِى بُيُوتَ مَكَّةَ»[49].

«غنیم بن قیس گفت: از سعد بن ابی وقاص درباره‌ی متعه پرسیدم؛ گفت: انجام می‌دادیم و او یعنی معاویه آن زمان کافر بود»[50].

این روایت تصریح دارد بر این‌که متعه در ابتدای اسلام و قبل از فتح مکه، زمانی که هنوز معاویه مسلمان نبود، انجام می‌شد. و هیچ اشاره‌ای به بعد از حرام شدن آن ندارد. و همه می‌دانند که جنگ خیبر قبل از فتح مکه رخ داده است. پس سعد بن ابی وقاصس قبل از فتح مکه که هنوز مباح بود متعه کرده است. و سپس بعد از آن حرام شد و عمل زمان حلال بودن دلیل حساب نمی‌شود همان‌طور که در بالا آمد، سیدنا علیس در زمان حلال بودن شراب، آن را نوشیده است.

اما اگر سعد بن ابی وقاصس می‌گفت که متعه می‌کردیم و در آن زمان معاویه اسلام آورده بود آن وقت ثابت می‌شد که حرام اعلام شدن متعه صحیح نبوده‌اند.

پس روایتی که شیعه به آن چنگ زد، بسیار بی‌ارتباط بود. عمل شیعه مثل شخصی می‌باشد که در آب غرق شده و برای نجات خود آخرین دست و پاهای خود را می‌زند. شیعه نیز برای اثبات متعه به هر چیزی استناد می‌کند بی‌خبر از این‌که چیزی که به آن استناد کرده است در رد خودش می‌باشد.

شبهه‌ی دیگر شیعه؛ ابن جریج و متعه نزد وی

عبد العزیز بن عبد الملک بن جریج، 90 زن صیغه‌ای داشت:

1-   «قال أبو غسان زنيج سمعت جريرا الضبي يقول: كان ابن جريج يرى المتعة تزوج بستين امرأة وقيل: إنه عهد إلى أولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه بالمتعة».

جریر می‌گفت: نظر ابن جریج حلیت متعه بود. او با 60 زن، متعه کرد و گفته شده است که او نام ایشان را به اولادش گفت تا مبادا کسی از ایشان به اشتباه افتاده و با زنی از زنانی که پدرش با ایشان متعه کرده بود، ازدواج کند!!!»[51]

2-   «وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبًا للجماع»[52].

«از شافعی شنیدم که می‌گفت: ابن جریج با 90 زن متعه کرد؛ حتی او شب‌ها یک ظرف روغن کنجد به خود تنقیه می‌کرد تا بتواند نزدیکی کند!!!»

پاسخ:

ابن جریج در آخر عمر خود از متعه رجوع کرد و به حرام بودن آن پی برده است.[53]

امام أبی عوانة یعقوب بن إسحاق الاسفرائنی در مسندش آورده است:

«حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ويحيى بن أبي طالب، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنبا عبد الملك بن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، أن الربيع بن سبرة حدثه، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله ج، حتى إذا كنا بعسفان قال: استمتعوا بهذه النساء. قال: فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين، فنظرت فإذا برد ابن عمي خير من بردي، وإذا أنا أشب منه. قالت: برد كبرد. قال: فتزوجتها، فاستمتعت منها على ذلك البرد أيامًا، حتى إذا كان يوم التروية، قام النبي ج  بين الحجر والركن فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة، فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء، فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها»[54].

«ربیع بن سبره از پدرش روایت می‌کند که گفت: همراه با رسول خدا ج خارج شدیم تا این‌که به عسفان رسیدیم، ایشان فرمود: با این زنان متعه کنید. می‌گوید: من و پسر عمویم با دو قطیفه نزد زنی رفتیم قطیفه‌ی پسر عمویم از مال من زیباتر بود ولی درعوض، من از او جوان‌تر بودم؛ زن گفت: قطیفه‌ها مثل هم است. گوید: با وی ازدواج کرده و از او استمتاع کردم تا روز ترویه که پیامبر ج میان حجر و رکن ایستاده و فرمود: بدانید و آگاه باشید که من قبلا شما را به متعه امر می‌کردم و خداوند متعال آن را تا روز قیاکت حرام قرار داده است پس هرکس زنی را در نکاح متعه داشته، بسوی او بازنگردد و اگر هنوز از مدت متعه مقداری باقی مانده باشد، از آنچه که به وی داده، چیزی پس نگیرد. ابن جریج روزی گفت: شاهد باشید که من برگشتم از نکاح متعه بعد این‌که 18 حدیث درباره‌اش روایت کرده بودم مبنی بر این‌که متعه مشکلی ندارد».

در ضمن، علمای قدیم، مردم را از مذهب اهل مکه و پیروان قول ابن‌عباسب درباره‌ی متعه بر حذر می‌کردند و همچنین و مردم را از مذهب اهل کوفه در مورد نبیذ و پیروان قول ابن مسعود، برحذر می‌کردند و همچنین از اهل مدینه درباره‌ی موسیقی.

و طبق روایات صحیح و دلایل محکمی که در مورد حرمت نکاح موقت آورده شد، دیگر جایی برای شبهه باقی نخواهد ماند. و عمل این افراد به خاطر جهل آنان به حرمت متعه می‌باشد.

شبهه‌ی دیگر شیعه؛ آیا اسماء بنت ابی بکرب متعه کرده است؟!!

«حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد رسول الله  ج»[55].

«مسلم می‌گوید: بر اسماء بنت ابی بکر وارد شدیم و از او درباره‌ی متعه‌ی نساء پرسیدیم؛ وی گفت: آن را در عهد رسول خدا ج انجام می‌دادیم».

پاسخ:

اسماء خواهر عایشهب می‌باشد و از عایشهل چند سال بزرگ‌تر است. و همسر او زبیر بن عوامس است و زبیر هم از سخت‌گیرترین عرب بر غیرت و ناموس بوده است.

همچنین متعه‌ی نساء در جنگ‌هایی بود که صحابه زنان‌شان همراه‌ آن‌ها نبوده است.

اگر اسماءل متعه کرده، سوال این است که با چه کسی؟

اگر اسماءل به غزوه رفته بود (که نرفته) خب با همسر خود هم‌بستر می‌شده است نه این‌که با دیگر سربازان و متعه‌ی آنان شود. آیا این جریان با عقل سازگار است‌؟

آیا اسلام این را قبول می‌کند که زن و شوهری یعنی اسماء و زبیرب هر دو در غزوه حضور داشته باشند سپس اصحاب فشار شهوت بر آنان وارد شود و به جای اینکه زبیر با همسر خود همبستر شود، برود و دنبال زنی از قبایل اطراف بگردد ولی نزد همسر خود نرود و اسماء نیز متعه‌ی دیگر سربازان شود؟!!

پس این روایت مردود است و روایت صحیح از این قرار است:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا»[56].

«مسلم القری می‌گوید: از ابن عباسب در باره‌ی «متعه‌ی حج» پرسیدم و به آن اجازه داد و ابن زبیرب از آن نهی می‌کرد. پس گفت این مادر عبد الله ابن زبیر است که از پیامبر حدیث می‌گوید که پیامبر ج به آن اجازه و رخصت داده است پس نزد او رفته و از او بپرسید. گفت: نزد او رفتیم؛ او زنی تنومند و کور بود و گفت که پیامبر ج به آن اجازه داده است.»

پس این روایت درباره‌ی «متعه‌ی حج» است همان‌طور که در صحیح مسلم، این روایت در باب متعه‌ی حج آمده است.

و این‌که در مسند الطیالسی متعه نساء آمده است در واقع اشتباه مسلم القری می‌باشد که متوجه نشده است که آیا متعه‌ی نساء را گفته یا متعه‌ی حج.

وی به این موضوع تصریح کرده و در حدیث بعدی از صحیح مسلم آمده است که می‌گوید:

«وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِى حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِى مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ»[57].

«در حدیث عبد الرحمن فقط لفظ متعه آمده است و نگفته است متعه‌ی حج. و ابن جعفر می‌گوید: شعبه گفت: مسلم القری گفت: نمی‌دانم که متعه‌ی حج را گفت یا متعه‌ی نساء».

پس در این‌باره اشتباه از سوی مسلم القری می‌باشد و صحیح، متعه‌ی حج است و با عقل نیز سازگار نیست که اسماءل با وجود این‌که خود همسر دارد، متعه شده باشد.

شبهه‌ی‌ دیگر شیعه؛ مذهب مالک بن انس درباره‌ی متعه

«وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك».

«در اینکه نهی (از خوردن گوشت الاغ و متعه) برای کراهت است یا حرمت مالک دو قول دارد»[58].

پاسخ: این جمله تنها مربوط به گوشت الاغ است و متعه را از خود اضافه کرده‌اید.

اصل عبارات چنین است:

«(وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) قال عياض: رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون ورواه بعضهم بكسر الهمزة وسكون النون والإنس بالفتح والكسر الناس ولا خلاف في الأخذ بالنهي عن أكلها إلا شيء روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك وفي أن علة تحريمها أنها لم تكن قسمت أو خوف فناء الظهر أو لأنها كانت جلالة روايات وقيل هو نهي تحريم لغير علة والمعتمد عن مالك تحريمها».

«(در باب خوردن گوشت الاغ اهلی) عیاض می‌گوید: اکثر، آن را با فتح همزه و نون روایت کرده‌اند و برخی نیز با کسر همزه و سکون نون روایت نموده‌اند (‌که البته این مساله مربوط به نوع گویش و لهجه‌های عرب است) اختلافی در گرفتن نهی از خوردن آن نیست مگر روایاتی از ابن عباس و عایشه و برخی از سلف و در مورد نهی، این‌که این نهی از نوع تحریم است یا کراهت، مالک دو قول دارد در این‌که علت تحریمش تقسیم شده نبوده یا ترس از نابودی و گفته شده، نهی، تحریم است بدون در نظر گرفتن علت. بله قول معتمد مالک تحریم آن است.»

 شبهۀ اول درباره‌ی مالک بن انس

«وَتَفْسِيرُ الْـمُتْعَةِ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مِنْ الْـمُدَّةِ بِكَذَا مِنْ الْبَدَلِ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍب»[59].

«تفسیر متعه آن است که به زنی گفته شود: من تو را برای فلان زمان و با فلان مقدار مال، متعه می‌کنم و این در اعتقاد ما باطل است و مالک بن انس، آن را جایز می‌داند و گویا نظر ابن عباسب نیز هم چنین باشد».

پاسخ: این صحیح نیست و بلکه اجماع فقهای مالکی بر خلاف این را گفته‌اند برای مثال:

1371- «[قال مالك:] ولا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد وإن سمى صداقاً، وهذه المتعة، [وقد ثبت عن النبي ج تحريمها]»[60].

«مالک می‌گوید: نکاح مدت‌دار تا وقت نزدیک یا دراز مدت، جایز نیست؛ اگر چه که مهری تعیین کند واین همان نکاح متعة است و تحریم آن از پیامبر ج ثابت شده است».

«الفصل السادس في توقيته وهو نكاح المتعة وهي باطلة عندنا وعند الأئمة لما في الموطأ نهى ج عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»[61].

«فصل ششم در تعیین وقت نکاح متعه که باطل است در نزد ما و نزد ائمه، چون در موطا آمده که پیامبر ج از متعه و خوردن گوشت الاغ اهلی در روز خیبر، نهی کرد».

باب النكاح إلى أجل

«قلت: أرأيت إذا تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة، أو سنتين أيصلح هذا النكاح؟ قال: قال مالك: هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل».

«گفتم: نظرت در مورد کسی که با زنی با اجازه پدرش و تعیین مهر المسمی اما برای چند ماه یا یک سال ازدواج کند، چیست؟ آیا چنین نکاحی درست است؟ مالک گفت: این نکاح باطل است اکر با او تا زمان معینی ازدواج کند، این ازدواج باطل است».

«قلت: أرأيت إن قال أتزوجك شهرا يبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط؟ قال: قال مالك: النكاح باطل يفسخ وهذه المتعة وقد ثبت عن رسول الله ج  تحريمها».

«گفتم: نظرت درمورد کسی که به زنی بگوید: برای مدت یک ماه با تو ازدواج می‌کنم، چیست؟ این نکاح باطل می‌شود یا این‌که نکاح صحیح و فقط شرط باطل است؟ مالک گفت: نکاح باطل می‌شود و این همان نکاح متعه است که تحریم آن از سوی رسول خدا ج ثابت شده است»[62].

«الْـمَازِرِيُّ تَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ الْـمُبْتَدِعَةِ»[63].

«المازری می‌گوید: اجماع، اقرار بر منع نکاح متعه دارد و جز گروهی از اهل بدعت کسی مخالف آن نیست»

 شبهۀ دوم درباره مالک بن انس

«وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فَيَبْقَى إلَى أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِيلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَكَّةَ»[64].

«مالک بن أنس می‌گوید: متعه جایز است؛ زیرا در ابتدا مشروع بوده است. پس همینطور باقی می‌ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است که ابن عباس نیز آن را حلال می‌دانست و بیشتر اصحاب او از اهل یمن و مکه نیز به تبعیت از ایشان، آن را جایز می‌دانستند.

پاسخ:

ما پیروان قرآن و سنت و حدیث صحیح هستیم به همین منوال امامان مذاهب نیز پیرو قرآن و سنت بوده‌اند و با قرآن و سنت و حدیث صحیح، ثابت شده که متعه نساء حرام اعلام شده است.

 اما در مورد قول منتسب به امام مالک که گفته است تا نسخ آن معلوم نگردد حکم حلال بودنش باقی می‌ماند، به دو صورت پاسخ داده می‌شود.

اولا: خود امام مالک در مسند خویش یعنی موطاء، حرام شدن متعه را آورده است پس ادعای این‌که او بی خبر از نسخ آن بوده و تا دلیل بر نسخ آن را نبیند حکم به حلال بودن متعه نساء باقی می‌ماند، رد خواهد شد:

«يَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»[65].

«علی بن ابی طالبس می‌گوید: رسول خدا ج از متعه‌ی نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی، منع کرد».

«أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب جدهما: أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله ج عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»[66].

«علی بن ابی طالبس به ابن عباسب گفت: رسول الله ج متعه‌ی نساء و خوردن گوشت الاغ اهلی را نهی کرد».

پس ادعای این‌که از نسخ آن بی خبر بوده، رد شد.

دوما: ما پیرو قرآن و حدیث صحیح هستیم و مذهب ما حدیث صحیح است و لو مخالف امامی هم باشد چرا که پیروی و تبعیت جز برای رسول خدا ج نیست و تقلید کورکورانه در قرآن و سنت مذمت شده است. و خود امام مالک می‌گوید:

1-   «إنما أنا بشر أخطيء وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»[67].

«همانا من بشر هستم و (در مسائل فقهى) خطا می‌کنم و یا صحیح می‌گویم، پس در رأى و نظر من بنگرید و هر مسئله‌اى که با قرآن و سنت موافقت داشت بگیرید و اگر مخالف بود، آن‌را ترک کنید».

2-   «ليس أحد بعد النبي ج إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ج »[68].

 «هیچکس بعد از پیامبر ج نیست که گفتارش قبول شود و یا نشود مگر پیامبر ج (که گفتارش هیچ‌وقت نباید ترک شود و همه‌اش باید قبول شود».

پس طبق سخن امام مالک/ غیر از پیامبر ج، امکان قبول و یا رد سخن دیگر مردم وجود دارد. و بر فرض محال که انتساب جمله‌ای که می‌گوید مالک متعه نساء را منسوخ نمی‌دانسته، طبق سخن وی عمل کرده و با توجه به روایات صحیح و متفق علیه که حرمت متعه‌ی نساء را بیان می‌کند طبق این قاعده سخن مالک بن انس رد خواهد شد. هرچند که نسبت این قول به امام مالک صحیح نمی‌باشد همان‌طور که در ادامه به آن اشاره کرده است ولی شیعه طبق عادت قیچی کرده است.

در ادامه نوشته است:

«وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الشِّيعَةُ وَخَالَفُوا عَلِيًّا وَأَكْثَرَ الصَّحَابَةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ} مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَثَبَتَ نَسْخُهُ بِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}... فَتْحٌ (قَوْلُهُ: وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ جَائِزٌ إلَخْ) قَالَ ابْنُ فِرِشْتَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ وَمَا حَكَاهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ جَوَازِهَا فَخَطَأٌ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: نِسْبَتُهُ إلَيْهِ غَلَطٌ ا هـ وَقَالَ السُّرُوجِيُّ: وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ، وَنَقْلُ صَاحِبِ الْكَشَّافِ عَنْهُ سَهْوٌ ا هـ وَفِي الْمَنَافِعِ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ خُذِي هَذِهِ الْعَشَرَةَ لِأَتَمَتَّعَ بِك أَوْ لِأَسْتَمْتِعَ بِك أَوْ مَتِّعِينِي بِنَفْسِك أَيَّامًا وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَنَحْوَهَا وَالْفَرْقُ بِذِكْرِ لَفْظِ التَّزَوُّجِ فِي الْمُؤَقَّتِ دُونَ الْمُتْعَةِ وَكَذَا بِالشَّهَادَةِ فِيهِ دُونَ الْمُتْعَةِ، وَفِي الْمُحِيطِ كُلُّ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ مُتْعَةٌ، وَقَالَ زُفَرُ: لَا تَكُونُ الْمُتْعَةُ إلَّا بِلَفْظِهَا».

«از ابی سعید خدریس نیز چنین حکایت شده و شیعه چنین مذهبی دارد و با علی و اکثر صحابهش مخالفت ورزیده‌اند و حجت است بر آن‌ها آن‌چه را که از پیامبر خدا روایت کرده‌اند در روایت سیدناعلیس که در روز خیبر حرام اعلام شده است و متفق علیه است و روایت شده که درفتح مکه نیز (برای ابلاغ مجدد) حرام اعلام کرده و مسلم روایت کرده. پس نسخ آن ثابت است (بر خلاف قولی که به مالک نسبت داده شده که تا نسخ آن ثابت نگردد حلال خواهد بود) و بعضی می‌گویند با این آیه نسخ شده است «و کسانی که عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از زنان و کنیزان خود، که در این صورت لومه و سرزنشی بر ایشان نیست»... فتح (قول او که گفته مالک گفته است که جایز است تا آخر) ابن الفرشتا در باب اول در شرح المشارق و آنچه که بعضی حنفیه از مالک در جواز متعه روایت کرده‌اند خطا است، ابن همام می‌گوید: نسبت این اقوال به مالک، غلط است. و السروجی می‌گوید: نکاح متعه نزد مالک جایز نیست.

در نتیجه، حرمت متعه با حدیث صحیح ثابت شده است و روافض دنبال اقوال و روایات مجعول و فتاوای اشتباه می‌گردند و از روایات صحیح و فراوانان چشم‌پوشی می‌کنند.

خداوند توفیق عمل به قرآن و سنت و ترک تعصب و تقلید کور کورانه را به همه‌ی ما عنایت فرماید.

والسلام علیکم ورحمة الله

مجاهد دین

1391.12.18