سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: «يطيب لي أن أستفسِرَ عن ظاهرة انتشرت في هذه البلاد وأخذ الناس يُفتون فيها ما بين تحليلٍ وتحريمٍ، ألا وهي: التليفون المسروق، ففي هذه البلاد نسبة كبيرة من الطلبة العرب وأن لا بد لكل واحد منهم أن يتَّصِلَ على خارجِ البلاد، ونظرًا لارتفاع أسعار المكالمات الخارجية بدأ الجميع بالذهاب إلى أماكن يوجد فيها تليفونات بأسعار أقل بكثير من الأسعار العادية، وسر هذه التليفونات أنها مُوصَّلة بتليفونات تابعة إما لأفراد من سكان البلاد، وإما تابعة للحكومة وقد احتجَّ الكثيرُ بأن الحكومة غير مسلمة ومعادية للإسلام والمسلمين ويحق لنا - بل يجب علينا - تحطيم اقتصادهم وأحلُّوا هذا الأمر في حالة أن يكون التليفون تابع للحكومة».