المعاملات

التورق اصطلاحاً: أن "يبتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها"، أي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حال، ليأخذ هذا الثمن ويسد به حاجته التي من أجلها أنشأ هذه المعاملة. وأن بيع التورق مشروع عند جمهور الفقهاء، وقولهم هو الراجح فإن الأصل في البيوع الإباحة.

المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع . ويجري مجرى بيع الإجارة، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة . يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء...

بعض الشركات تبيع منتجها بطريقة البيع الشجري أو التسويق الشبكي كما يسمونه وهو عبارة عن بيع منتج لشخص ثم يكون هذا الشخص عضوا في الشركة على أن يأتي بآخرين يشترون هذه السلعة والمقابل أن يأخذ كل شخص نسبة على كل من يشتري السلعة من طرفه وفي الغالب لا يكون الشخص في حاجة إلى السلعة وإنما يشتريها من أجل الدخول في النظام الشجري هذا . وفي الغالب لا يكون البائع ذا خبرة في السلعة التي يبيعها بل كل معلوماته مأخوذة من أصحاب الشركة , ولا يكون البائع أيضا من أهل الاختصاص بل يعمل فيه كل من لديه الطموح وغير ذلك من الأمور....

الإجارة المنتهية بالتمليك: من العقود التمويلية المعاصرة التي ظهر التعامل بها في منتصف القرن الـ 19، وكتبت فيها الفتاوى والدراسات من قبل هيئات الفتوى، والمجامع الفقهية، والباحثين. وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إجارة عين يتبعه تمليك العين للمستأجر.

إن أعداء الإسلام الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام ، ويدعون أن المرأة مظلومة ؛ لأن للذكر مثل حظ الانثيين ، فهذا ادعاء باطل ومردود عليه ، ولم يقصد به إلا الهجوم غير القائم على أساس من منطق أو تفكير ، فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي ، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل ، فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما.