المعاملات

الخيار في البيع: يعني تخيير المتعاقد بين إمضاء البيع أو فسخه، وهذه المزية، مزية التخيير، قد تثبت لكلا المتعاقدين بنص الشرع مثل خيار المجلس، ومثل الخيار الذي يثبت لمن اشترى المصراة، ومثل الخيار الذي يثبت للجالب الذي باع قبل أن يهبط السوق، وقد تثبت هذه المزية للمتعاقد بشرط يتراضى عليه العاقدان...

أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل على تحديد الورثة، أو من لهم الحق في تركة الميت، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، فجاء الإسلام ليبطل ذلك لما فيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في التركة حقه، يسمى أصحاب الفرائض : وهم الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرًا معلومًا من التركة وهم اثنا عشر: ثمان من الإناث، وهن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة. وأربعة من الذكور: هم: الأب، والجد الصحيح، والزوج، والأخ لأم.

تمثل أركان عقد البيع في ما يلي: 1- العاقدان: البائع والمشتري. 2- صيغة العقد مثل: بعتك كذا.. بمبلغ كذا.. 3- المعقود عليه (موضوع العقد). ويجب أن تتوافر في كل ركن من الأركان السابقة مجموعة من الشروط وإلا يصبح العقد فاسدا أو باطلا...

الإرث إما بالتعصيب : وهو نصيب لهؤلاء الذين يأخذ كل الأموال إذا كانوا لوحدهم، أو يأخذ الباقي بعد نصيب المشاركين معهم، والإرث بالقرابة : وهو نصيب قريب الميت إذا لم يكن له التعصيب أو ممن يأخذ إرثه بنصيبه، ففي هذه الحالة يأخذ القريب الإرث منه...

المواريث أحد أبواب الفقه الإسلامي المهمة التي تأخذ مكانا بارزا في الشريعة الإسلامية ، بل إن القرآن الكريم لم يفصّل حكما من الأحكام الشرعية كما فصَّل الميراث ؛ لأن الميراث يفتت الثروة العامة، ولا يجعلها مكدسة بأيدي أناس دون آخرين .

أباح الإسلام كل شيء يجلب الخير والبركة والنفع المباح، وحرّم بعض البيوع والأصناف؛ لما في بعضها من الجهالة والغرر، أو الإضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور، أو الغش والكذب...فتحرم تلك البيوع ولا تصح، ومنها: 1- بيع الملامسة.... 2- بيع المنابذة... 3- بيع الحصاة...

إن البيع والشراء من أهم مجالات التعامل، وقد أكدت الشريعة الإسلامية على جوازها ضمن ضوابط وشروط محددة...ولها آداب لابد من مراعاتها، ومن هذه الآداب: 1- أن لا يسم على سوم أخيه... 2- أن لا يبيع على بيع أخيه... 3- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر...

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم بيع أشرطة وكتب إسلامية في المسجد؛ ومما جاء في الجواب:لا يجوز البيع والشراء داخل المساجد سواء الكتب أو غيرها ولو كان نفعها يعود على اليتامى ونحوهم...

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان ( السجاير ) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟؛ ومما جاء في الجواب:شرب الدخان حرام ، وزرعه حرام ، والاتجار به حرام لما فيه من الضرر العظيم.

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.

إن من نوازل هذا العصر وقضاياه المستجدة عقد التأمين الذي نشأ وانتشر بفعل القوانين التجارية والمدنية التي جعلته واقعاً في كثير من المجتمعات... تحتوي هذا المقال على: 1- تعريف التأمين وحقيقته . 2- نشأة التأمين التجاري . 3- تعريف عقد التأمين التجاري . 4- حكم عقد التأمين التجاري .

التورق اصطلاحاً: أن "يبتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها"، أي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حال، ليأخذ هذا الثمن ويسد به حاجته التي من أجلها أنشأ هذه المعاملة. وأن بيع التورق مشروع عند جمهور الفقهاء، وقولهم هو الراجح فإن الأصل في البيوع الإباحة.

المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع . ويجري مجرى بيع الإجارة، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة . يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء...

سؤال أجاب عنه موقع الإسلام سؤال وجواب ، ونصه: « أين أضع مالي في عصر خربت فيه الذمم، والبنوك مشكوك في أمرها بالربا، وليس عندنا بنك إسلامي، والبيت غير آمن، وأريد أن أضع مالي في مكان حلال وبدون أن أرتكب وزراً وأن استثمره وأخرج زكاته وإلا سوف يصرف، ويقل بالتالي مقدار الزكاة؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين ـ يرحمه الله ـ ، ونصه: « لديّ قطعة أرضٍ زراعية ولا أريد زراعتها وأنا محتاجٌ لمبلغٍ من المال فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له الأرض ليزرعها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وآخذ أرضي فهل هذا جائزٌ أم لا ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونصه: «يتم في بعض المساجد إعارة الكتب بشرط أن من يتأخر في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة يدفع عن كل يوم يتأخر غرامة معينة من المال تنفق على المسجد أو لمصلحة المسجد، هل يجوز هذا يا سماحة الشيخ؟».

سؤال أجاب عنه فريق القسم الكردي بموقع دار الإسلام، ونصه: « في هذه الأيام قامت مؤسسة نصرانية عندنا في كردستان بتوزيع الهدايا على أطفال أسر الفقراء والمساكين, وأدخلوا ضمن الهدايا نسخة من الإنجيل بقصد قراءتها, فهل يجوز لنا أن نأخذ هذه الهدايا واستعمالها ؟ أو قراءة الإنجيل المرفقة أم لا ؟».

بعض الشركات تبيع منتجها بطريقة البيع الشجري أو التسويق الشبكي كما يسمونه وهو عبارة عن بيع منتج لشخص ثم يكون هذا الشخص عضوا في الشركة على أن يأتي بآخرين يشترون هذه السلعة والمقابل أن يأخذ كل شخص نسبة على كل من يشتري السلعة من طرفه وفي الغالب لا يكون الشخص في حاجة إلى السلعة وإنما يشتريها من أجل الدخول في النظام الشجري هذا . وفي الغالب لا يكون البائع ذا خبرة في السلعة التي يبيعها بل كل معلوماته مأخوذة من أصحاب الشركة , ولا يكون البائع أيضا من أهل الاختصاص بل يعمل فيه كل من لديه الطموح وغير ذلك من الأمور....

سؤال أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونصه: «بعض الطلاب في مذاكرة العلم الشرعي يجعلون من يخطئ في مسألة مطالَبًا بشراء كتاب مثلًا لمن أصاب فيها، فهل هذا حلال؟».

سؤال أجاب عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ونصه: « بسبب خسارة زوجي في التجارة, فإن عليه ديون كبيرة جداً , تجاه البنوك وبعض الأقارب, وسوف سداد تلك الديون سنوات عديدة, فهل يجوز لنا ان نذهب للحج والعمرة ونحن في هذه الحالة؟».