المعاملات المالية

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أعيش في انجلترا. وزوجي يعمل في إحدى الشركات التي تنتج المواد الخام المستخدمة في صناعة الصابون والشامبو ومستحضرات التجميل. ومنذ ثلاث سنوات وهو يقوم بشراء بعض الأسهم في الشركة شهرياً. والشركة من جهتها تقوم بمضاعفة أسهم الموظف كلما اشترى سهماً، ولكن هذه الأسهم المضاعفة تظل في تصرف الشركة إلى أن يتم استكمال خمس سنوات في الشركة من قبل الموظف. ومنذ أيام قليلة بينما كنت أتصفح موقعكم قرأت أنه يجب إخراج الزكاة على الأسهم. ولم نكن نعرف ذلك من قبل. لذلك فلدي بعض التساؤلات: - كما أشرت سابقاً من أن الأسهم المضاعفة تظل تحت تصرف الشركة إلى أن يستكمل الموظف مدة محددة (خمس سنوات)، وبالتالي فلا يستطيع أن يبيعها، ما لو أراد بيعها، لكن بالطبع له الحق في التصرف بأسهمه التي اشتراها من حر ماله. فهل تُعتبر تلك الأسهم المضاعفة ملكاً له وبالتالي يجب فيها الزكاة أم لا؟ - ما هو النصاب الزكوي بالنسبة للأسهم؟ - يرجى التنبه الى أنه لو أراد بيع أسهمه فإنها حينئذٍ ستخضع للضرائب والتأمين الوطني. فكيف تُحسب الزكاة حينها، هل على الأصل كله أم على ما تبقى بعد استخراج الضرائب والتأمين أم على الأرباح فقط؟ - هل يمكن أن نؤجل اخراج الزكاة الى العام القادم إذا لم نكن نمتلك المال الكافي للزكاة هذا العام؟ - الأسهم المشتراه باسمي واسمه، ولكنه هو المفوض في التعامل معها، فعلى من تقع المسئولية في إخراج الزكاة؟ سأكون شاكرة لكم إذا فصّلتم في هذا الموضوع، فأنا في الحقيقة قلقلة من هذا الأمر ولا أريد أن يدخل بيتي أي مال حرام. جزاكم الله خيراً».

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه:" أنا شخص أعمل في مجال العقارات، وبعض المرات أعمل مع المقاولين في بناء العمارات، فما حكم الشرط الجزائي في العقد ، بمعنى : أن أشترط على المقاول إنهاء العمل خلال مدة معينة، فإذا تجاوزها خصمت عليه مبلغا معينا عن كل يوم؟".

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «يقول السائل: سمعت في برنامج نور على الدرب أن المعاملة مع البنوك محرمة، والشيكات كذلك، وأنا لا بد من إرسال نقودي عن طريق البنك؛ لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن خمسين جنيهًا، فما الحل في ذلك، هل نرسل بواسطة البنوك أم لا؟».

سؤال أجاب عنه أبو زكريا النووي – رحمه الله -، ونصه: «سرق صبي مالا، وسلمه لأبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئا، فهل يلزم الابن غرامة المال بعد البلوغ ؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -، ونصه: «إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ فهل ذلك جائزا أم لا ؟ ».

سؤال أجاب عليه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «أسأل سماحتكم عن فتوى شاعت بين الناس عن أحد العلماء، بأن الشخص إذا كسب مالا من صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا المال المكتسب عن طريق صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وترويجها فإنه حلال، وحيث إن كثيرا من طلبة العلم يتساءل عن هذا فأحببنا أن نستفتي سماحتكم في هذا‏.‏؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد الدويش، ونصه: «ماذا يمكن للمسلمة أن تفعل إذا وجدت نفسها تفكر في الزنا؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونصه: «ما حكم من أخذ نقودًا ليحج عن غيره، وليس في نيته إلا جمع الدراهم؟»

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصًا يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ مالًا عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟».

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثیمین - رحمه الله -، ونصه: «ما حكم بيع الخواتم من الذهب المُخصَّصة بلبس الرجال إذا تيقَّن التاجر أن المُشترِي سيلبَسها؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: «يطيب لي أن أستفسِرَ عن ظاهرة انتشرت في هذه البلاد وأخذ الناس يُفتون فيها ما بين تحليلٍ وتحريمٍ، ألا وهي: التليفون المسروق، ففي هذه البلاد نسبة كبيرة من الطلبة العرب وأن لا بد لكل واحد منهم أن يتَّصِلَ على خارجِ البلاد، ونظرًا لارتفاع أسعار المكالمات الخارجية بدأ الجميع بالذهاب إلى أماكن يوجد فيها تليفونات بأسعار أقل بكثير من الأسعار العادية، وسر هذه التليفونات أنها مُوصَّلة بتليفونات تابعة إما لأفراد من سكان البلاد، وإما تابعة للحكومة وقد احتجَّ الكثيرُ بأن الحكومة غير مسلمة ومعادية للإسلام والمسلمين ويحق لنا - بل يجب علينا - تحطيم اقتصادهم وأحلُّوا هذا الأمر في حالة أن يكون التليفون تابع للحكومة».

سؤال أجاب عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ يرحمه الله تعالى ـ، ونصه: ما حكم بيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟

سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ونصه: لقد اشتريت أرض على شارع تجاري بالتقسيط الشهري لمدة عشر سنوات، فهل تجب عليها الزكاة كل سنة أم زكاتها بعد نهاية تقسيطها؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد ين صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «أنا موظف فى إحدى الدوائر الحكومية، وأحيانا يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام وبدون حضورنا للإدارة يعتبرونها مكافأة للموظفين بين الحين والآخر. مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره، أفيدونا وجزاكم الله خيرا... هل يجوز لنا أخذ هذا المال؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -، ونصه: «ما حكم من يُسلِّم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأَسه في العمل؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «ماحكم الإشتراك باليانصيب؟ والإشتراك: هو أن يدفع الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير – علما بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيد من ذلك؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: «ما حكم الواسطة للحصول على الوظيفة أو الدخول في المدرسة؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حول حكم الغناء, سواء مع آلات اللهو أو بدونها، ويبين أيضًا جواز الدف مع الغناء المعتاد في الزواج.

فتويَان أجاب عنهما صاحبا الفضيلة: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم دفع الرشوة وأخذها.

أسلوب التسويق الهرمي وأخذ العمولات عليه ليس من باب السمسرة الشرعية، بل هو من باب الميسر والمقامرة المحرمة؛ هذه المقالة تشرح عن حقيقة التسويق الهرمي والشبكي وحكمها الشرعي.