التصانيف العلمية

عرض المواد باللغة الأصلية

أحكام البيوع

عدد العناصر: 33

  • كردي

    DOC

    مقاله‌ باللغة الكردية تتناول أحكام اللُّقَطَةِ في مفهومها، وفي بيان أنواعها، وفي بيان أحكام أخذها، وفي بيان ما يصنع بها.

  • كردي

    PDF

    خطر أكل الربا وعقوبته: لقد أباح الإسلام التعامل بأنواع المعاملات وجعل الأصل فيها الجواز, ولم يحرم منها إلا ما كان فيه ضرر بفرد أو مجتمع, جعل لهذا التحريم قواعد وضوابط واضحة المعالم، وإن من آكَد ما جاء به الإسلام بتحريمه والنهي عنه من المعاملات المالية: التعامل بالربا, فلقد نهى عنه الإسلام أبلغ نهيٍ وحذَّر منه أشدَّ تحذير؛ بل جعله في طليعة المحرمات ومن أكبر الكبائر وعظيم الموبقات.

  • كردي

    PDF

    القرض: مقالة مقتبسة ومترجمة من كتاب (مختصر الفقه الإسلامي) للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري - حفظه الله -، وتحتوي على العناصر الآتية: • أقسام العقود. • حكمة مشروعية القرض. • فضل القرض. • حكم القرض. • حكم الإحسان في القرض. • حكم الحط من الدين من أجل تعجيله. • فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه. • حالات المدين. • عقوبة من اقترض المال وهو لا يريد رده.

  • كردي

    DOC

    هذه المقالة تحتوي على: 1- تعريف الوصية في اللغة والاصطلاح الشرعي. 2- دليل مشروعيتها. 3- حكمها. 4- مقدار المال الذي يستحب الوصية فيه.

  • كردي

    DOC

    هذه المقالة تتحدث عن الربا وحكمه في الشريعة الإسلامية، وأدلة تحريمه من القرآن والسنة النبوية وإجماع العلماء ، ثم تتحدث عن أقسام وأنواع الربا والمعاملات التي تجري فيها الربا .

  • كردي

    DOC

    هذه المقالة تحتوي على تعريف الوصية وبيان مشروعيتها والحض عليها في الأحاديث الصحيحة... وأن غالبية المسلمين لا يولون هذه السنة الأهمية اللائقة بها، وهناك الكثير من السنن شبه المهجورة في بلاد المسلمين أو بعضها، يستحق من المسلمين أن يتواصوا للعمل بها ، وكل سنة صحيحة ثبتت لا بد أن يكون خيرها أوضح من الشمس في رابعة النهار...

  • كردي

    DOC

    الخيار في البيع: يعني تخيير المتعاقد بين إمضاء البيع أو فسخه، وهذه المزية، مزية التخيير، قد تثبت لكلا المتعاقدين بنص الشرع مثل خيار المجلس، ومثل الخيار الذي يثبت لمن اشترى المصراة، ومثل الخيار الذي يثبت للجالب الذي باع قبل أن يهبط السوق، وقد تثبت هذه المزية للمتعاقد بشرط يتراضى عليه العاقدان...

  • كردي

    DOC

    أباح الإسلام كل شيء يجلب الخير والبركة والنفع المباح، وحرّم بعض البيوع والأصناف؛ لما في بعضها من الجهالة والغرر، أو الإضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور، أو الغش والكذب...فتحرم تلك البيوع ولا تصح، ومنها: 1- بيع الملامسة.... 2- بيع المنابذة... 3- بيع الحصاة...

  • كردي

    DOC

    إن من نوازل هذا العصر وقضاياه المستجدة عقد التأمين الذي نشأ وانتشر بفعل القوانين التجارية والمدنية التي جعلته واقعاً في كثير من المجتمعات... تحتوي هذا المقال على: 1- تعريف التأمين وحقيقته . 2- نشأة التأمين التجاري . 3- تعريف عقد التأمين التجاري . 4- حكم عقد التأمين التجاري .

  • كردي

    DOC

    التورق اصطلاحاً: أن "يبتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها"، أي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حال، ليأخذ هذا الثمن ويسد به حاجته التي من أجلها أنشأ هذه المعاملة. وأن بيع التورق مشروع عند جمهور الفقهاء، وقولهم هو الراجح فإن الأصل في البيوع الإباحة.

  • كردي

    DOC

    المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع . ويجري مجرى بيع الإجارة، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة . يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء...

  • كردي

    DOC

    بعض الشركات تبيع منتجها بطريقة البيع الشجري أو التسويق الشبكي كما يسمونه وهو عبارة عن بيع منتج لشخص ثم يكون هذا الشخص عضوا في الشركة على أن يأتي بآخرين يشترون هذه السلعة والمقابل أن يأخذ كل شخص نسبة على كل من يشتري السلعة من طرفه وفي الغالب لا يكون الشخص في حاجة إلى السلعة وإنما يشتريها من أجل الدخول في النظام الشجري هذا . وفي الغالب لا يكون البائع ذا خبرة في السلعة التي يبيعها بل كل معلوماته مأخوذة من أصحاب الشركة , ولا يكون البائع أيضا من أهل الاختصاص بل يعمل فيه كل من لديه الطموح وغير ذلك من الأمور....

  • كردي

    DOC

    الإجارة المنتهية بالتمليك: من العقود التمويلية المعاصرة التي ظهر التعامل بها في منتصف القرن الـ 19، وكتبت فيها الفتاوى والدراسات من قبل هيئات الفتوى، والمجامع الفقهية، والباحثين. وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إجارة عين يتبعه تمليك العين للمستأجر.