أحكام البيوع

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «لو أن رجلاً تبنى فتاة يتيمة وهي لا تمت له بأي صلة ، فهل يجب على هذه الفتاة حين تكبر أن تتحجب أمام هذا الرجل ؟ وما هي الأمور التي يجب عليه أن يضعها نصب عينيه بخصوص مسألة التبني . مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يعطها اسمه . كل ما يريده الرجل هو تحصيل الثواب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه و سلم : ( من ربى فتاتين حتى يبلغا ويتزوجا ، فأنا وهو كهاتين يوم القيامة ) وشبك بين أصابعه . رواه مسلم ، والترمذي».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «قدّمت في أحد البنوك للحصول على قرض مالي منذ ست سنوات ، ولم أكن أعلم حكم الربا في ذلك الوقت. وقد حصلت على ذلك المال، وبدأت بدفع بعض الأقساط لفترة يسيرة. ثم بعد ذلك ببضعة أشهر أخذت القرض كاملاً مع بعض الفوائد التي نضّت عنه فسافرت به إلى الخارج واشتريت العقارات وتزوجت، ولم أسدد البنك منذ ذلك الحين. والآن وبعد أن عرفت أن ذلك حرام ، فأنا مستعد لأن أعيد هذا المال إلى البنك ولكني خائف من المساءلة القانونية عن سبب هروبي طوال الست السنوات، وبالتالي قد ينتهي بي الأمر إلى السجن، فهل يجوز أن أخرج هذا المال فأعطيه للفقراء والمحتاجين بدلاً من إرجاعه إلى البنك؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أعمل في محل دهانات والراتب ضعيف لكن ويأتيني ناس تسأل على عمال للدهان ومعي أرقام عمال أوفق معهم ومع الزبائن مقابل نسبة يعطيها لي العامل هل هذه النسبة حرام ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : « هل يجوز لها أخذ الهدايا من أمهات الأطفال الذين تقوم بالتدريس لهم في بيوتهم ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «هل يجوز لي أن أقدم لزوجتي هدية وذلك في نفس موعد زواجي من كل سنة ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «جارتي أمريكية مسيحية ....، هي وعائلتها قدموا لي هدايا بمناسبة الكريسماس ، وأنا لا أستطيع رده هذه الهدايا ، حتى لا تغضب مني !! فهل لي أن أقبل هذه الهدايا ، كما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا الكفار ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح أثابه الله، ونصه: «اشتريت نسخة مترجمة من القرأن الكريم وأعطيتها صديقة لي، ثم لاحظت في آخر مرة تحدثت معها أنها لم تكن متحمسة للقراءة كما كنت أظن.. فهل أستمر في إعطاءها الكتب حتى وإن أهملتها؟ هل يجوز شراء القرآن الكريم؟ لقد اضطررت لشراء نسخة إنجليزية للقرآن الكريم مصحوبة بالنص العربي طبعًا.. وأخشى أني بذلك ممن يبيع ويشتري بكتاب الله».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أنا طالب تمتعت بمنحة جامعية العام الفارط (عقد طالب باحث) ووقعت التزاما بعدم تعاطي أي نشاط آخر مأجور. بعد ذلك تحصلت على عقد عمل فقمت بمطلب لفسخ عقد الطالب الباحث. قامت الوزارة بقطع صرف المنحة و لكن لم يطالبوني إلى حد الآن ببقية المبلغ الذي تسلمته. هل أخليت ذمتي مع الله و أوفيت بإلتزامي مع الوزارة هل أزكي هذا المبلغ أم أنتظر لأتأكد من عدم مطالبة الدولة به هل يمكن أن أشارك صديقي,بهذا المبلغ, في مشروع رأس ماله قرض ربوي».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «تعرفت مؤخرا على شركة استثمارية ، وطريقتها كالآتي : تبيع أسهما ، وسعر السهم الواحد 10$ ، وعند شرائك لسهم تربح 2% من قيمة السهم لمدة 75 يوم ، بمعنى أنك إذا اشتريت السهم ستربح 0.20$ يوميا لمدة 75 يوم ، وسيصبح معك 15$ بدل الـ 10$ . فهل هذه الشركة ربوية ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أعيش أنا وعائلتي في منزل مكون من طابقين ، نقوم بتأجير الطابق الأول ، وقد يؤجره منا شخص هندوسي . هل من الخطأ أن يسكن وثني مع مسلم في نفس المنزل؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «هل يجوز أن أسدد قروضًا قائمة على الربا كصدقة لهؤلاء الذين ندموا على قرار انهماكهم في الفائدة؟ أم لا يجوز إلا تسديد أصل القرض دون الربا ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «لدي صديق سوف يسلفني مبلغ ١٥٠ ألف بدون فوائد ولا مقابل لكي أسدد قرضي ، وبعدها اقترض من البنك وأرد له المبلغ الذي سلفني إياه ، ما هو الحكم الشرعي ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أعيش في انجلترا. وزوجي يعمل في إحدى الشركات التي تنتج المواد الخام المستخدمة في صناعة الصابون والشامبو ومستحضرات التجميل. ومنذ ثلاث سنوات وهو يقوم بشراء بعض الأسهم في الشركة شهرياً. والشركة من جهتها تقوم بمضاعفة أسهم الموظف كلما اشترى سهماً، ولكن هذه الأسهم المضاعفة تظل في تصرف الشركة إلى أن يتم استكمال خمس سنوات في الشركة من قبل الموظف. ومنذ أيام قليلة بينما كنت أتصفح موقعكم قرأت أنه يجب إخراج الزكاة على الأسهم. ولم نكن نعرف ذلك من قبل. لذلك فلدي بعض التساؤلات: - كما أشرت سابقاً من أن الأسهم المضاعفة تظل تحت تصرف الشركة إلى أن يستكمل الموظف مدة محددة (خمس سنوات)، وبالتالي فلا يستطيع أن يبيعها، ما لو أراد بيعها، لكن بالطبع له الحق في التصرف بأسهمه التي اشتراها من حر ماله. فهل تُعتبر تلك الأسهم المضاعفة ملكاً له وبالتالي يجب فيها الزكاة أم لا؟ - ما هو النصاب الزكوي بالنسبة للأسهم؟ - يرجى التنبه الى أنه لو أراد بيع أسهمه فإنها حينئذٍ ستخضع للضرائب والتأمين الوطني. فكيف تُحسب الزكاة حينها، هل على الأصل كله أم على ما تبقى بعد استخراج الضرائب والتأمين أم على الأرباح فقط؟ - هل يمكن أن نؤجل اخراج الزكاة الى العام القادم إذا لم نكن نمتلك المال الكافي للزكاة هذا العام؟ - الأسهم المشتراه باسمي واسمه، ولكنه هو المفوض في التعامل معها، فعلى من تقع المسئولية في إخراج الزكاة؟ سأكون شاكرة لكم إذا فصّلتم في هذا الموضوع، فأنا في الحقيقة قلقلة من هذا الأمر ولا أريد أن يدخل بيتي أي مال حرام. جزاكم الله خيراً».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «قام أبي بتوزيع ممتلكاته بيني وبين أخي وأختي وفقاً للشرع ، وقام أيضاً بتخصيص شيء من ممتلكاته لابن أختي (أحد أحفاده الستة) . فهل يجوز له ان يخصّ واحداً من أحفاده بتلك الممتلكات دون الأخرين ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «السؤال: فاتورة السيارة التي يختارها الزبون يختار السيارة من الوكيل المعتمد ، تأتي فاتورة السيارة باسم البنك ، واقتناء السيارة يتم باسم البنك، ويعيد بيعها في صيغة المرابحة للزبون، والفاتورة تأتي قبل عقد البيع بمعنى أن البنك يشتري السيارة قبل أن يبيعها للزبون.بزيادة نسبة 8.5 بالمائة من سعر السيارة ، ولكن الزبون يدفع مقدما عربونا بـ20 بالمائة من قيمة السيارة ، حتى قبل أن يدفع البنك سنتيما واحدا للوكيل المعتمد ، ولما يتم تقديم فاتورة السيارة باسم البنك يقوم هذا الأخير بسحب الـ20 في المائة من حساب الزبون ويضيف البنك النسبة المتبقية ويدفعها للوكيل المعتمد، وتبقى السيارة باسم البنك إلى أن يدفع الزبون ثمنها كاملا بالتقسيط».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أنا مهندس أعمل في شركة ، ومن ضمن الامتيازات التي أحصل عليها مقابل عملي مقدار من المال لتعويضي عن ما أبذله من أجل تحديث معلوماتي الهندسية كمؤتمرات ، وكتب ، إن لم يستخدم المال خلال سنة تقوم الشركة بالاحتفاظ بالمبلغ ، تسمح الشركة باستخدام المال لشراء حاسوب لمرة واحدة دون تحديد سقف أعلى لسعر هذا الحاسوب . بعض من زملائي الذين لديهم نفس الامتياز قاموا بشراء حاسوب وأعطوا الوصل للشركة بأنهم اشتروا هذا الحاسوب ، ثم أعادوا الحاسوب للمتجر وقبضوا ثمنه واحتفظوا به. هل يجوز لي أن أفعل مثلهم ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «هل يجوز دفع الزكاة عن طريق بطاقات الائتمان ؟ لدي رصيد يغطي المبلغ وأسدده دون أن يُحسب علي أي فوائد».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «سمعت أن التعامل ببطاقة ( فيزا سامبا ) حرام ، لكن إذا كنت متأكداً أنني سوف أسدد المبلغ للبنك في المدة المحددة وبالتالي لن يأخذ منى أي فوائد فهل يكون حكمها التحريم أيضاً ؟».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «سؤالي هذا من أجل كثير من المسلمين المحتاجين الذين يُطردون من المدارس لعدم قدرتهم على دفع رسوم الدراسة . كثير منهم عنده حساب بنكيّ بفائدة ، ولكنهم لا يستخدمونها لأنها حرام . ماذا ينبغي أن يفعل أحدنا بهذه الفائدة ، هل يتركها للبنك أم يمكن استخدامها في هذه الحالة لدفع الرسوم للمعاهد غير الإسلامية ؟ أرجو إعطاء أدلة مقنعة. هذا السؤال مهم وعاجل حيث أن الفصل الأكاديمي بدأ و الرسوم غير متوفرة».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «أعمل في بيع قطع غيار السيارات، ولا يمكن لنا توفير كل القطع، وقد يأتينا الزبون لشراء مجموعة من القطع وتوصيلها للورشة ، ويدفع لنا قيمتها، وقد يعلم أن بعضها ليس عندنا وقت البيع، فنقوم بجلب القطع الناقصة من جيراننا، ومن ثم توصيلها للورشة، فهل بيعنا هذا جائز ؟ وإذا كان لا يجوز ، فما هو الحل ؟».