الربا

سؤال أجاب عنه الفريق العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه: «أنا أعمل في مؤسسة أهلية. وبحكم عملي يطلب مني أحياناً عمل ضمان بنكي (أعمله في مصرف الراجحي وأحياناً البنك الأهلي) وهو من شروط تقديم العطاءات في المناقصات الحكومية...وسؤالي هل عمل الضمان البنكي جائز أو لا ؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونصه: «نحن جماعة مغاربة مسلمون مُقيمون بألمانيا، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد، ولكثرة المُصلِّين فيه - والحمد لله - منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، ثمن المكان 3 مليون مارك ونصف، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط. هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا، وهل يعتبر هذا من الضرورات؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة؟ أفتونا مأجورين».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة، ونصه: «لي دكاكين تقع على أرض الحجاز، وتقدم البنك الوطني لاستئجارها، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا، فهل يجوز لي تأجيرها لهذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا؟ أفتونا أثابكم الله».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: «ما حكم العمل في البنوك الربوية؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «هل يجوز العمل فى مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟».

سؤال أجاب عنه علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونصه: « ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - حول تحريم الربا، مع إنذارٍ شديدٍ لمن اشترك فى المعاملة الربوية، ومما وقع فى هذا العصر انتشار البنوك الربوية مع كثرة الدعاية لذلك فى الصحف والمجلات، بالإضافة إلى نشر فتاوى لبعض الناس تُجِيز التعامل مع البنوك الربوية بدون دليل من الكتاب والسنة.

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.

فتوى أجاب عنها الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهما الله - حول حكم العمل في البنوك الربوية، وبيان أن من سنة الله تعالى في هذه الحياة على الناس جميعًا هو التكسب فى شتى المجالات له ولمن تجب عليه نفقته، ولكن فما الحكم إذا كان محل العمل يتعامل بالمعاملة المحرمة شرعًا؛ كالبنوك الربوية مثلاً؟.

سؤال أجاب عنه موقع الإسلام سؤال وجواب ، ونصه: « أين أضع مالي في عصر خربت فيه الذمم، والبنوك مشكوك في أمرها بالربا، وليس عندنا بنك إسلامي، والبيت غير آمن، وأريد أن أضع مالي في مكان حلال وبدون أن أرتكب وزراً وأن استثمره وأخرج زكاته وإلا سوف يصرف، ويقل بالتالي مقدار الزكاة؟».

سؤال أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ونص السؤال هو : ما سبب تحريم الربا؟ نأمل من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا.

الاستدانة من البنك الربوي بفوائد هو الربا المحرم والمنهي عنه، ولا يجوز أخذ قرض بفائدة، قليلة أم كثيرة،

أجاب عن هذا السؤال التالي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو: هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا ؟