الشركة

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية، عبارة عن سؤال أجاب عنه موقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه : « إذا وجدت منزلاً قيمة إيجاره بـ 900 جنيه في الشهر ثم اتفقت مع مالك العقار (اتفاقاً باطناً) على أن يتكفل بدفع فواتير الخدمات دون أن نسجل هذا الشرط في العقد، ما حكم هذه العملية؟ وماذا على من فعلها مسبقاً؟ أفتونا ».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية، عبارة عن سؤال أجاب عنه القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه : « عمل في وكالة للدعاية والإعلان أحيانا يأتيني موظف من الشركة ويعمل عندي بعض الأعمال وأنا أعرض عليه إذا أتاني بشغل الشركة أني أعطيه نسبة مثل ما أعطي المندوبين، مع العلم أنها لا تكون مناقصة بل لكي يعقد مع المدير لقاء بيني وبينه أو يقدم له أسعارنا، فما حكم ذلك ؟ ».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «سرق من أموال الشركة ، ويسأل عن حكم صلاته وباقي عباداته».

فتوى مترجمة إلى اللغة الصينية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح - أثابه الله -، ونصه : «شركة تطرح أسهما علي الإنترنت ، هي شركة تعمل في مجال التعدين ذهب وفضة ، وكل آخر شهر تعطيك نسبة حسب سعر اليوم ، هي غير ثابتة ، فمثلا إذا كان سعر الوقية 100 دولار هذا الشهر ، وعدد الأسهم 100 التي اشتريتها فنصيبي يكون بالتقريب 1000 ، الشهر القادم انخفض سعر الوقية صار 80 نصيبي أصبح 800 ، السؤال : هل فيه حرمة في التعامل مع هذه الشركة ؟».

فتوى باللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عليه فريق القسم الكردي في موقع دار الإسلام، ونصه : "هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها ؟".

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «هل يحوز المُساهَمة في الشركات؛ مثل: شركة صافولا، وشركة مكة، وشركة سابك، وشركة طيبة، وغيرها من الشركات المُساهِمة؛ لأنه كثُرَ الكلامُ بين الناسِ عن حُكم ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرًا».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «نقرأ كثيرًا عن شركات التقسيط ونسمع عنها من الناس؛ هل يجوز التعامل مع هذه الشركات والاستفادة من خدماتها؟».

سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - حول تحريم الربا، مع إنذارٍ شديدٍ لمن اشترك فى المعاملة الربوية، ومما وقع فى هذا العصر انتشار البنوك الربوية مع كثرة الدعاية لذلك فى الصحف والمجلات، بالإضافة إلى نشر فتاوى لبعض الناس تُجِيز التعامل مع البنوك الربوية بدون دليل من الكتاب والسنة.

ما حكم بيع الشركات لأسمائها أو سمعتها؟