مصطلح الحديث

قال المؤلف: الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجاباً ونفياً. والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في دلالة النص على الحكم ولا يحتاج إلى النظر في مسنده ؛ لأنه ثابت ثبوتاً قطعياً بالنقل المتواتر لفظاً ومعنى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (الحجر:9) والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين : أولها : النظر في ثبوتها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحاً . ثانيهما : النظر في دلالة النص على الحكم . ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد يميّز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي - صلّى الله عليه وسلّم - وقد قام العلماء - رحمهم الله - بذلك وسمّوه : ( مصطلح الحديث ) وقد وضعنا فيه كتاباً وسطاً، يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية وسميناه : ( مصطلح الحديث ) .

رسالة مختصرة تبين ماهية علم الحديث وأهدافه، وأهمية الإسناد، مع بيان مصطلحات هذا العلم.

رسالة مختصرة تبين ماهية علم الحديث وأهدافه، وأهمية الإسناد، مع دراسة تحليلة لأحاديث المتعة.

مقدمة ابن الصلاح : يعد هذا الكتاب من أشهر كتب مصطلح الحديث ذكر فيه المؤلف - رحمه الله - (65) نوعًا من علوم الحديث، وقد تلقاه العلماء بالقبول. قال عنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: اعتنى فيه بتصانيف الخطيب البغدادي المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخباً وفوائد، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. - اسم الكتاب أنواع علوم الحديث وقد جرى الحفاظ على تسميته بمقدمة ابن الصلاح؛ لأن علوم الحديث قد اختص كل علم منها بمصنفات مفردة، فجاء ابن الصلاح واستصفى خلاصلاتها وقدمها في كتاب واحد. - هذه الصفحة تحتوي على المجلد الأول من الترجمة الفارسية للكتاب، وقد تضمنت 23 نوعاً.

كتاب مترجم إلى اللغة الفارسية، وهو كتاب مبسط في علم مصطلح الحديث، وهو من المقررات في كثير من الجامعات الشرعية.