السياسة الشرعية

مقالة باللغة الكردية، فيها بيان لأهم الفروق بين الشورى والديمقراطية، ومن هذه الفروق: 1-الشورى حكم الله تعالى، بينما الديمقراطية هي حكم الشعب، وحكم الطاغوت. 2- تخضع الشورى لأهل الحل والعقد، وأهل الاختصاص والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس؛ الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والطالح والصالح فلا فرق، وكلهم لهم نفس الأثر على الحكم والقرار..

يمكن الخلوص بمدلول السياسة الشرعية من خلال استقراء مضامين المؤلفات الفقهية في السياسة الشرعية إلى معنيين: - معنى عام ، مرادفـ لـ ( الأحكام السلطانية )، التي هي: اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية، في الداخل والخارج، وفق الشريعة الإسلامية، سواء كان مستند ذلك نصاً خاصاً، أو إجماعاً أو قياساً، أو كان مستنده قاعدة شرعية عامة.. - ومعنى خاص، مندرج في السياسة الشرعية بالمعنى العام ( الأحكام السلطانية )؛ واندراجه فيها، من جهة طبيعة الأحكام، وأصول تشريعها؛ إذْ يلْمَحُ في إفراد مسائلها، عدمُ ثبات الحكم، تبعا لاختلاف مناطه.

شرع ديننا العظيم ما أوجب على الحاكم أن ينشر العدل بين الناس وأن يحكّم فيهم شريعة الله، وأن يحمي حوزة الأمة والدين ، وأن يرفق برعيته، فلا يكلفهم ما يشق عليهم، وأن يوفر لهم ما يحتاجونه من طعام ولباس ودواء ووظيفة وغير ذلك من الحاجيات..