السياسة الشرعية

هذه ترجمة للمجلد الثامن والعشرين (كتاب الجهاد والسياسة الشرعية) من مجموع الفتاوى للعالم الرباني, بحر العلوم, مفتي الأمة, الجامع بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعها, ومذاهب أهل الملل والنحل, وآراء المذاهب، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحَرَّاني رحمه الله تعالى.

مقالة باللغة الكردية، فيها بيان لأهم الفروق بين الشورى والديمقراطية، ومن هذه الفروق: 1-الشورى حكم الله تعالى، بينما الديمقراطية هي حكم الشعب، وحكم الطاغوت. 2- تخضع الشورى لأهل الحل والعقد، وأهل الاختصاص والاجتهاد، بينما الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس؛ الكافر منهم والمؤمن، والجاهل منهم والعالم، والطالح والصالح فلا فرق، وكلهم لهم نفس الأثر على الحكم والقرار..

فتوى مترجمة إلى اللغة الكردية عبارة عن سؤال أجاب عنه فضيلة الشیخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله -، ونصه: «ما حكم الإنتخابات الموجودة عندنا في الكويت علماً بان أغلب من دخلها من الإسلاميين و رجال الدعوة فتنوا في دينهم ؟».

يمكن الخلوص بمدلول السياسة الشرعية من خلال استقراء مضامين المؤلفات الفقهية في السياسة الشرعية إلى معنيين: - معنى عام ، مرادفـ لـ ( الأحكام السلطانية )، التي هي: اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية، في الداخل والخارج، وفق الشريعة الإسلامية، سواء كان مستند ذلك نصاً خاصاً، أو إجماعاً أو قياساً، أو كان مستنده قاعدة شرعية عامة.. - ومعنى خاص، مندرج في السياسة الشرعية بالمعنى العام ( الأحكام السلطانية )؛ واندراجه فيها، من جهة طبيعة الأحكام، وأصول تشريعها؛ إذْ يلْمَحُ في إفراد مسائلها، عدمُ ثبات الحكم، تبعا لاختلاف مناطه.

سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «هل يجوز للحكومة أن تسعر على البضائع الموجودة في السوق ؟».

سؤال أجاب عنه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام، ونصه: «ما هو الحكم الشرعي في استقراض مائة راتبٍ من الحكومة؟».

شرع ديننا العظيم ما أوجب على الحاكم أن ينشر العدل بين الناس وأن يحكّم فيهم شريعة الله، وأن يحمي حوزة الأمة والدين ، وأن يرفق برعيته، فلا يكلفهم ما يشق عليهم، وأن يوفر لهم ما يحتاجونه من طعام ولباس ودواء ووظيفة وغير ذلك من الحاجيات..

سؤال أجاب عنه موقع الإسلام سؤال وجواب، ونصه: «هل يجوز انتخاب رئيس لبلد إسلامي مع أنه لا يحكم بشرع الله؟ مع العلم أنه في حال عدم انتخابه قد تحصل مضايقات تصِل في بعض الأحيان لحد الاعتقال».

هذا هو كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ترجمه الأخ عثمان أحمد إلى اللغة الكردية، وهو الكتاب المهم الذي اعتمد فيه مؤلفه على الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، وعلمه الغزير ونظره الثاقب في بيان أحوال الراعي، وما يجب عليه نحو رعيته، وطرق نشر العدل بين الناس، وطرق إقامة الحدود، كما بيَّن المسؤولية التي يجب على كل فردٍ في المجتمع أن يحملها نحو الحاكم ونحو مجتمعه الذي يضمُّه بين أفراداه.