الضمان والكفالة

مقالة مترجمة إلى اللغة الكردية، مقتبسة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، كتاب المعاملات، الباب الثامن : في الكفالة والضمان، وفيها أربع مسائل : الأولى : في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها، والثانية : أركان الكفالة وشروطها، والثالثة : في بعض أحكام الكفالة، والرابعة : في الضمان.

سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «كانت عندي سيارة، فاستعارها مني أحد أقربائي، فبعد عدة أيام سرقت منه السيارة، هل يجوز لي أطالبه بدفع عوضها ؟ مع العلم أني لا أستطيع أن أشتري غيرها لظروف مالية ؟».

سؤال أجاب عليه فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام ، ونصه: «ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال كأجرة مقابل الكفالة ؟».

أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب عن سائل يسأل عن حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟؛ ومما جاء في الجواب:ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض.